|

اقتصاد افغانستان در یک نگاه

پس از دهه‌ها درگیری، اقتصاد قفل‌شده افغانستان در آهنگی یکنواخت، در حال بهبود است. بخش کشاورزی و حمل‌ونقل، زیرساخت‌ها و امنیت با استفاده از کمک‌های بین‌المللی روند روبه‌رشدی را تجربه می‌کند. از سال ۲۰۰۳ میلادی، میانگین تولید ناخالص دولتی افغانستان 9. 1 درصد بوده، اما در سال ۲۰۱۱ و ۲۰۱3 میلادی، این رقم به 8.4 درصد رسیده است. همچنین این کشور به‌طور متوسط افزایش سرانه ۳۴ درصدی را در سه سال گذشته تجربه کرده است، اما همچنان این نگرانی وجود دارد که این کشور چگونه می‌تواند خود را از وابستگی به کمک‌های خارجی و اعتبارهای تجاری نجات دهد؛ تقریبا ۹۰ درصد از بودجه ۱۷ میلیارد دلاری این کشور از طریق کمک‌های خارجی تأمین می‌شود. این در حالی است که تأمین هزینه‌های ۳۰۰ هزار نیروی امنیتی در این کشور خود چالش بزرگی برای کابل محسوب می‌شود. از سوی دیگر، فساد همچنان مانند بیماری بومی در حال گسترش است و کشت تریاک با درآمدی ۱۴ میلیارد دلاری همچنان تجارت پرسودی به‌شمار می‌آید و این درآمد، سایه سیاه خود را تا سال‌های آینده از اقتصاد این کشور برنمی‌دارد. در طول پنج سال گذشته، صادرات 2.8 میلیارد دلاری افغان‌ها نتوانسته با واردات 9.2 میلیارد دلاری آنان به توازن برسد. همچنین آب‌وهوای متغیر به یکی از هزینه‌بر‌ترین مسائل غیرقابل پیش‌بینی تبدیل شده است، در حالی که ۳۶ درصد از جمعیت افغانستان فقیر به شمار می‌آیند. در سال گذشته میلادی به دلیل شرایط جوی میزان گندم این کشور ۲۵ درصد کمتر از سال پیش از آن و تقریبا ۱۰ درصد کمتر از میانگین ثبت‌شده در دهه‌های گذشته بود. طبق گزارش‌های منتشرشده، عدم حفظ ثبات مالی یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی در این کشور است تا جایی که هزینه‌های عملیاتی در قیاس با درآمد سالانه، رشدی به‌مراتب سریع‌تر دارند. طبق تحقیقات انجام‌شده، تقریبا تمام مناطق این کشور دارای منابع غنی زیرزمینی مانند مس، آهن، طلا و سنگ‌های گران‌بها هستند و کابل می‌تواند تقریبا یک تریلیون دلار از این طریق درآمد کسب کند. اما اکنون این پرسش به وجود می‌آید آیا دولت کابل این ظرفیت را دارد که معادن خود را گسترش دهد. نیاز جهان صنعتی به مخازن زیرزمینی افغانستان که برخی از این ذخایر استراتژیک نیز هستند، در شرایطی است که این کشور از یک‌سو، توان مدیریت سالم بر منابع زیرزمینی خویش را ندارد و از سوی دیگر، به جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیازی مبرم دارد که می‌تواند چشم‌انداز همکاری‌های آینده را برای چین به شکل مطلوبی ترسیم کند. افغانستان برای چین، انتخابی استراتژیک است. به همین علت پکن حل معضلاتی که می‌تواند در آینده نزدیک زمینه افزایش همکاری‌های اقتصادی دو طرف را به وجود آورد، در اولویت قرار داده است. ازاین‌رو، چین برای تضمین حضور بلندمدت خود در افغانستان، تلاش دارد با مهار پاکستان زمینه گسترش امنیت را در کابل مهیا کند. در این راستا، چین سعی می‌کند شرکای پاکستانی خود را به پروژه‌های صنعتی افغانستان وارد کند. تعریف جدید از نقش اقتصادی افغانستان در منطقه و جلب حمایت چین، خود‌به‌خود به انگیزه مؤثری برای پاکستان در امر تأمین امنیت افغانستان و مشارکت در پروژه‌های مشترک تبدیل خواهد شد. با درنظرگرفتن نبود امنیت در افغانستان، چین با بستن قراردادهای سرمایه‌گذاری مشترک که حداقل یکی از شرکای آن از میان همسایگان افغانستان باشد، درصدد است اطمینان طرف افغان را به خود جلب کند. به‌علاوه، این حرکت را می‌توان بسترساز پایدارسازی صلح و ایجاد شرایط لازم برای مشارکت مستقیم همسایگان افغانستان دانست.

منبع الجزیره

پس از دهه‌ها درگیری، اقتصاد قفل‌شده افغانستان در آهنگی یکنواخت، در حال بهبود است. بخش کشاورزی و حمل‌ونقل، زیرساخت‌ها و امنیت با استفاده از کمک‌های بین‌المللی روند روبه‌رشدی را تجربه می‌کند. از سال ۲۰۰۳ میلادی، میانگین تولید ناخالص دولتی افغانستان 9. 1 درصد بوده، اما در سال ۲۰۱۱ و ۲۰۱3 میلادی، این رقم به 8.4 درصد رسیده است. همچنین این کشور به‌طور متوسط افزایش سرانه ۳۴ درصدی را در سه سال گذشته تجربه کرده است، اما همچنان این نگرانی وجود دارد که این کشور چگونه می‌تواند خود را از وابستگی به کمک‌های خارجی و اعتبارهای تجاری نجات دهد؛ تقریبا ۹۰ درصد از بودجه ۱۷ میلیارد دلاری این کشور از طریق کمک‌های خارجی تأمین می‌شود. این در حالی است که تأمین هزینه‌های ۳۰۰ هزار نیروی امنیتی در این کشور خود چالش بزرگی برای کابل محسوب می‌شود. از سوی دیگر، فساد همچنان مانند بیماری بومی در حال گسترش است و کشت تریاک با درآمدی ۱۴ میلیارد دلاری همچنان تجارت پرسودی به‌شمار می‌آید و این درآمد، سایه سیاه خود را تا سال‌های آینده از اقتصاد این کشور برنمی‌دارد. در طول پنج سال گذشته، صادرات 2.8 میلیارد دلاری افغان‌ها نتوانسته با واردات 9.2 میلیارد دلاری آنان به توازن برسد. همچنین آب‌وهوای متغیر به یکی از هزینه‌بر‌ترین مسائل غیرقابل پیش‌بینی تبدیل شده است، در حالی که ۳۶ درصد از جمعیت افغانستان فقیر به شمار می‌آیند. در سال گذشته میلادی به دلیل شرایط جوی میزان گندم این کشور ۲۵ درصد کمتر از سال پیش از آن و تقریبا ۱۰ درصد کمتر از میانگین ثبت‌شده در دهه‌های گذشته بود. طبق گزارش‌های منتشرشده، عدم حفظ ثبات مالی یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی در این کشور است تا جایی که هزینه‌های عملیاتی در قیاس با درآمد سالانه، رشدی به‌مراتب سریع‌تر دارند. طبق تحقیقات انجام‌شده، تقریبا تمام مناطق این کشور دارای منابع غنی زیرزمینی مانند مس، آهن، طلا و سنگ‌های گران‌بها هستند و کابل می‌تواند تقریبا یک تریلیون دلار از این طریق درآمد کسب کند. اما اکنون این پرسش به وجود می‌آید آیا دولت کابل این ظرفیت را دارد که معادن خود را گسترش دهد. نیاز جهان صنعتی به مخازن زیرزمینی افغانستان که برخی از این ذخایر استراتژیک نیز هستند، در شرایطی است که این کشور از یک‌سو، توان مدیریت سالم بر منابع زیرزمینی خویش را ندارد و از سوی دیگر، به جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیازی مبرم دارد که می‌تواند چشم‌انداز همکاری‌های آینده را برای چین به شکل مطلوبی ترسیم کند. افغانستان برای چین، انتخابی استراتژیک است. به همین علت پکن حل معضلاتی که می‌تواند در آینده نزدیک زمینه افزایش همکاری‌های اقتصادی دو طرف را به وجود آورد، در اولویت قرار داده است. ازاین‌رو، چین برای تضمین حضور بلندمدت خود در افغانستان، تلاش دارد با مهار پاکستان زمینه گسترش امنیت را در کابل مهیا کند. در این راستا، چین سعی می‌کند شرکای پاکستانی خود را به پروژه‌های صنعتی افغانستان وارد کند. تعریف جدید از نقش اقتصادی افغانستان در منطقه و جلب حمایت چین، خود‌به‌خود به انگیزه مؤثری برای پاکستان در امر تأمین امنیت افغانستان و مشارکت در پروژه‌های مشترک تبدیل خواهد شد. با درنظرگرفتن نبود امنیت در افغانستان، چین با بستن قراردادهای سرمایه‌گذاری مشترک که حداقل یکی از شرکای آن از میان همسایگان افغانستان باشد، درصدد است اطمینان طرف افغان را به خود جلب کند. به‌علاوه، این حرکت را می‌توان بسترساز پایدارسازی صلح و ایجاد شرایط لازم برای مشارکت مستقیم همسایگان افغانستان دانست.

منبع الجزیره

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.