خباز : دولت به ریيس مجلس «رونوشت» مصوبات نميدهد
شرق: دولت گفته است تکلیفی برای ارسال مصوباتش به هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین ندارد و مصوبات را فقط برای رییس مجلس ارسال میکند. این در حالی است که طبق گفته یکی از اعضای هیات بررسی و تطبیق مصوبات مجلس با قوانین، نام رییس مجلس از بین گیرندگان رونوشت بیشتر مصوبات هیات دولت حذف شده است. او پیشتر گفته بود، اگر هم مصوبهای برای «علی لاریجانی» ارسال شود با عنوان «محرمانه» ممهور شده است. «علی صدوقی» دبیر هیات دولت به ایسنا، گفته است: «براساس قانون، رییس مجلس گیرنده خاص مصوبات دولت است و همیشه یک رونوشت مجزا مطابق قانون برای رییس مجلس ارسال میشود و اظهارنظرهایی که درباره عدم ارسال مصوبات به رییس مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است، با واقعیت مطابق نیست.» صدوقی همچنین گفته است هیات تطبیق باید مصوبات را از رییس مجلس دریافت کند. این در حالی است که «محمدرضا خباز» عضو هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین معتقد است که برخلاف گفته صدوقی این مصوبات برای رییس مجلس هم ارسال نمیشود و ظرف دو سال قبل به ندرت مصوبهای فرستاده شده است. او با اشاره به اینکه ذیل امضای معاون اول رییسجمهوری در پای مصوبات، اسامی رونوشت به
دستگاههای دیگر وجود دارد به «شرق» میگوید: «رونوشت اول برای دفتر مقام معظم رهبری است و در حالی که باید بعد از آن نام رییس مجلس شورای اسلامی و بعد نام دیگر اشخاص یا دستگاهها آورده شود. با کمال تعجب دیده میشود که نام رییس مجلس را از پایین همه نامهها برداشتهاند. برای همین دبیرخانه خود هیات دولت اگر هم بخواهد اصلا نمیتواند مصوبه را برای رییس مجلس ارسال کند.» خباز با اشاره به مصوبهای که تاریخ 27 شهریور 91 را بر خود دارد میگوید: «ما بهتازگی این مصوبه را بررسی کردیم در حالی که اصلا پای آن رونوشت نزدهاند که به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی هم برسد. از زیر ورقه نام رییس مجلس را حذف کردهاند. گرچه بعضیها را استثنا مینویسند.» در این میان اگر هم مصوباتی برای رییس مجلس ارسال شده است نه مطابق یک نامه اداری معمول بلکه با عنوان «محرمانه» فرستاده شده است. معلوم نیست هدف دولت از حک این عنوان روی نامهها چه بوده است؟یعنی مصوبات دولت آن قدر سری است که به جز رییس مجلس هیچ شخص دیگری حق مشاهده آن را ندارد؟گفته میشود که درج مهر محرمانه روی نامههای دولت با هدف جلوگیری از رسانهایشدن مصوبات و اطلاع افکار عمومی از
محتوای آن و در نهایت ایجاد سدی در برابر نقد آنها انجام میشود، چراکه این رویه هیات تطبیق و رییس مجلس را هم مجبور میکند متعاقبا نظر خود درباره قانونی یا غیرقانونی بودن موضوع را به صورت محرمانه به دولت ارسال کنند. صدوقی به ایسنا گفته است: «هیات تطبیق یک ساختار داخلی مجلس است و دارای نقش مشورتی برای رییس مجلس است، قاعدتا اگر رییس مجلس تشخیص دهد مصوبات را برای اظهارنظر به آنها میدهد، هر چند شنیده شده این هیات بدون ارجاع رییس مجلس، مصوبات را از منابع دیگر جمعآوری و مورد اظهارنظر قرار میدهد و این موارد را به حساب عدم ارسال مصوبه از سوی دولت میگذارد.» خباز ضمن بیاطلاعی از این گفته دبیر دولت میگوید: «به نظر بنده صحبتهای ایشان درخصوص ارسال مصوبات به دولت واقعی نیست؛ چون اگر مصوبهای به دست رییس مجلس میرسید قطعا ایشان هم برای ما ارسال میکردند.» خباز در پاسخ به این سوال که شاید علی لاریجانی مصوبه را دریافت کرده اما صلاح ندیده که مصوبه را به هیات تطبیق ارسال کند، میگوید: «مگر باعقل جور در میآید که فردی گروهی را برای کاری تعیین کند و آنها هم هفتهای سه روز جلسه کاری برگزار کنند اما بعد مصوبات را برایشان
نفرستد، نخیر اصلا این حرف منطقی نیست. به نظر بنده مصوبات را برای رییس مجلس نمیفرستند و صحبتهای دبیر دولت اصلا واقعی نیست.» خباز میگوید: «رییس مجلس اگر مصوبهای دریافت کند برای ما میفرستد بنابراین برای رییس مجلس نمیفرستند که ایشان هم چیزی به ما نمیدهند و ما از کانالهای غیررسمی مصوبات را دریافت ميکنیم.» شاید تنها بخشی از صحبتهای دبیر دولت که خباز تایید میکند دریافت مصوبه از کانالهای دیگر است: «ما مجبور میشویم که مصوبات را از کانالهای دیگر مانند روزنامه رسمی، دیوان محاسبات، اداره قوانین مجلس، سایت دولت
و ... دریافت کنیم.» صدوقی به ایسنا، ضمن اینکه گلایه کرده که طرح این مسایل سیاسی است، گفته است: «متاسفانه موضوع را طی این دو، سه سال اخیر سیاسی کردهاند و این از گلههای دولت است که چرا این موضوع سیاسی میشود و زمانی که ایرادی گرفته میشود به رسانهها و روزنامهها کشیده میشود؟» پاسخی که خباز به این ادعا دارد این است که: «اتفاقا تنها جایی که میشود گفت فقط نگاه حقوقی و قانونی وجود دارد هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین است. چون اصلا دو نفر از خود هیات دولت آنجا عضو هستند و حق رای دارند و بر اتفاقاتی که آنجا میافتد ناظرند.» خباز اضافه میکند که: «ما بین خودمان در هیات جملهای داریم که میگوییم ما «نوکر لفظ» هستیم. یعنی فقط به مسایل حقوقی میپردازیم و اصلا کاری نداریم که دولت دست چه گروهی است.» خباز مي افزايد: اگر بخواهیم سیاهنمایی و سیاسیکاری کنیم باید روزی پنج تا شش ایرادی که به مصوبات وجود دارد را رسانهای کنیم. خباز با اشاره به اینکه مجلس پنجم که اصولگرا بود در کل تنها به هفت تا هشتدرصد مصوبات دولت اصلاحطلب ایراد میگرفت که آنها هم برطرف میکردند، میگوید: «این در حالی است که در دو دوره مجلس اصولگرا
به 25درصد مصوبات دولت همسو با خود ایراد قانونی گرفته شده است.» به گفته خباز دولت اینقدر اشکالات اساسی چشمگیر در حوزههای مختلف دارد که اگر کسی بخواهد سیاسیکاری کند برایش خیلی راحتتر است که سراغ آنها برود و وقتش را روی مصوبات تلف نمیکند.»
شرق: دولت گفته است تکلیفی برای ارسال مصوباتش به هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین ندارد و مصوبات را فقط برای رییس مجلس ارسال میکند. این در حالی است که طبق گفته یکی از اعضای هیات بررسی و تطبیق مصوبات مجلس با قوانین، نام رییس مجلس از بین گیرندگان رونوشت بیشتر مصوبات هیات دولت حذف شده است. او پیشتر گفته بود، اگر هم مصوبهای برای «علی لاریجانی» ارسال شود با عنوان «محرمانه» ممهور شده است. «علی صدوقی» دبیر هیات دولت به ایسنا، گفته است: «براساس قانون، رییس مجلس گیرنده خاص مصوبات دولت است و همیشه یک رونوشت مجزا مطابق قانون برای رییس مجلس ارسال میشود و اظهارنظرهایی که درباره عدم ارسال مصوبات به رییس مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است، با واقعیت مطابق نیست.» صدوقی همچنین گفته است هیات تطبیق باید مصوبات را از رییس مجلس دریافت کند. این در حالی است که «محمدرضا خباز» عضو هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین معتقد است که برخلاف گفته صدوقی این مصوبات برای رییس مجلس هم ارسال نمیشود و ظرف دو سال قبل به ندرت مصوبهای فرستاده شده است. او با اشاره به اینکه ذیل امضای معاون اول رییسجمهوری در پای مصوبات، اسامی رونوشت به
دستگاههای دیگر وجود دارد به «شرق» میگوید: «رونوشت اول برای دفتر مقام معظم رهبری است و در حالی که باید بعد از آن نام رییس مجلس شورای اسلامی و بعد نام دیگر اشخاص یا دستگاهها آورده شود. با کمال تعجب دیده میشود که نام رییس مجلس را از پایین همه نامهها برداشتهاند. برای همین دبیرخانه خود هیات دولت اگر هم بخواهد اصلا نمیتواند مصوبه را برای رییس مجلس ارسال کند.» خباز با اشاره به مصوبهای که تاریخ 27 شهریور 91 را بر خود دارد میگوید: «ما بهتازگی این مصوبه را بررسی کردیم در حالی که اصلا پای آن رونوشت نزدهاند که به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی هم برسد. از زیر ورقه نام رییس مجلس را حذف کردهاند. گرچه بعضیها را استثنا مینویسند.» در این میان اگر هم مصوباتی برای رییس مجلس ارسال شده است نه مطابق یک نامه اداری معمول بلکه با عنوان «محرمانه» فرستاده شده است. معلوم نیست هدف دولت از حک این عنوان روی نامهها چه بوده است؟یعنی مصوبات دولت آن قدر سری است که به جز رییس مجلس هیچ شخص دیگری حق مشاهده آن را ندارد؟گفته میشود که درج مهر محرمانه روی نامههای دولت با هدف جلوگیری از رسانهایشدن مصوبات و اطلاع افکار عمومی از
محتوای آن و در نهایت ایجاد سدی در برابر نقد آنها انجام میشود، چراکه این رویه هیات تطبیق و رییس مجلس را هم مجبور میکند متعاقبا نظر خود درباره قانونی یا غیرقانونی بودن موضوع را به صورت محرمانه به دولت ارسال کنند. صدوقی به ایسنا گفته است: «هیات تطبیق یک ساختار داخلی مجلس است و دارای نقش مشورتی برای رییس مجلس است، قاعدتا اگر رییس مجلس تشخیص دهد مصوبات را برای اظهارنظر به آنها میدهد، هر چند شنیده شده این هیات بدون ارجاع رییس مجلس، مصوبات را از منابع دیگر جمعآوری و مورد اظهارنظر قرار میدهد و این موارد را به حساب عدم ارسال مصوبه از سوی دولت میگذارد.» خباز ضمن بیاطلاعی از این گفته دبیر دولت میگوید: «به نظر بنده صحبتهای ایشان درخصوص ارسال مصوبات به دولت واقعی نیست؛ چون اگر مصوبهای به دست رییس مجلس میرسید قطعا ایشان هم برای ما ارسال میکردند.» خباز در پاسخ به این سوال که شاید علی لاریجانی مصوبه را دریافت کرده اما صلاح ندیده که مصوبه را به هیات تطبیق ارسال کند، میگوید: «مگر باعقل جور در میآید که فردی گروهی را برای کاری تعیین کند و آنها هم هفتهای سه روز جلسه کاری برگزار کنند اما بعد مصوبات را برایشان
نفرستد، نخیر اصلا این حرف منطقی نیست. به نظر بنده مصوبات را برای رییس مجلس نمیفرستند و صحبتهای دبیر دولت اصلا واقعی نیست.» خباز میگوید: «رییس مجلس اگر مصوبهای دریافت کند برای ما میفرستد بنابراین برای رییس مجلس نمیفرستند که ایشان هم چیزی به ما نمیدهند و ما از کانالهای غیررسمی مصوبات را دریافت ميکنیم.» شاید تنها بخشی از صحبتهای دبیر دولت که خباز تایید میکند دریافت مصوبه از کانالهای دیگر است: «ما مجبور میشویم که مصوبات را از کانالهای دیگر مانند روزنامه رسمی، دیوان محاسبات، اداره قوانین مجلس، سایت دولت
و ... دریافت کنیم.» صدوقی به ایسنا، ضمن اینکه گلایه کرده که طرح این مسایل سیاسی است، گفته است: «متاسفانه موضوع را طی این دو، سه سال اخیر سیاسی کردهاند و این از گلههای دولت است که چرا این موضوع سیاسی میشود و زمانی که ایرادی گرفته میشود به رسانهها و روزنامهها کشیده میشود؟» پاسخی که خباز به این ادعا دارد این است که: «اتفاقا تنها جایی که میشود گفت فقط نگاه حقوقی و قانونی وجود دارد هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین است. چون اصلا دو نفر از خود هیات دولت آنجا عضو هستند و حق رای دارند و بر اتفاقاتی که آنجا میافتد ناظرند.» خباز اضافه میکند که: «ما بین خودمان در هیات جملهای داریم که میگوییم ما «نوکر لفظ» هستیم. یعنی فقط به مسایل حقوقی میپردازیم و اصلا کاری نداریم که دولت دست چه گروهی است.» خباز مي افزايد: اگر بخواهیم سیاهنمایی و سیاسیکاری کنیم باید روزی پنج تا شش ایرادی که به مصوبات وجود دارد را رسانهای کنیم. خباز با اشاره به اینکه مجلس پنجم که اصولگرا بود در کل تنها به هفت تا هشتدرصد مصوبات دولت اصلاحطلب ایراد میگرفت که آنها هم برطرف میکردند، میگوید: «این در حالی است که در دو دوره مجلس اصولگرا
به 25درصد مصوبات دولت همسو با خود ایراد قانونی گرفته شده است.» به گفته خباز دولت اینقدر اشکالات اساسی چشمگیر در حوزههای مختلف دارد که اگر کسی بخواهد سیاسیکاری کند برایش خیلی راحتتر است که سراغ آنها برود و وقتش را روی مصوبات تلف نمیکند.»
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.