چالشی جدید پیش روی بیمهشدگان تامین اجتماعی
درمان رایگان در «مراکز ملکی» پولی میشود؟
عکس: امیر جدیدی، شرق
حالا دیگر صفهای پرشمار در انتظار ویزیت و نوبتهای چندماهه اعمال جراحی در مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی تنها مشکل دوا و درمان بیمهشدگان این سازمان نیست؛ مشکلی تازه پیش روی درمان 35 میلیون نفر بیمهشدگان و بازنشستگان تامین اجتماعی قرار گرفته است، مشکلی که درمان رایگان بیمهشدگان تامین اجتماعی در «مراکز ملکی» این سازمان را با اما و اگرهایی مواجه کرده و نگرانی جدیدی را بر دل بیمهشدگان تامین اجتماعی نشانده است. «مراکز ملکی» سازمان تامین اجتماعی مراکزی هستند که جزو مایملک این سازمان به شمار میآیند. مراکزی چون بیمارستان «میلاد» و درمانگاههای متعلق به تامین اجتماعی که ارایه خدمات آنها به بیمهشدگان تاکنون رایگان بوده است. طبق لایحه اصلاح قانون تامین اجتماعی از این به بعد بیمهشدگان در هنگام بیماری باید حساب و کتاب کنند که آیا از میانگین استفاده سایر بیمهشدهها از خدمات درمانی بیشتر استفاده کردهاند یا خیر؟ اگر بیشتر استفاده کرده باشند، باید در ازای خدماتی که تا پیش از این رایگان بوده است پول بدهند یا منتظر بمانند تا کارشناسان تامین اجتماعی به آنها
بگویند بیماری آنها مستحق تخفیف میشود یا نه؟ فقط هم همینها نیست؛ چرا که این نگرانی وجود دارد که به ناگاه بیماری پرهزینه و کمرشکنی از راه برسد، آن بیمه شده هم بیشتر از میانگین سالانهاش از خدمات درمانی استفاده کرده باشد و مشمول پرداخت این هزینههای کمرشکن شود. این در حالی است که بنابر اظهارات مسوولان وزارت بهداشت سالانه هفتدرصد ایرانیها به دلیل این هزینههای کمرشکن به زیر خط فقر میروند. بیش از 20 سالی است که دوا و درمان بیمهشدگان و مستمریبگیران تامین اجتماعی در مراکز درمانی این سازمان به موجب قانون الزام رایگان بوده و بیمه شده فرانشیز و سهمی در خدمات درمانی پرداخت نمیکرده و این امر برای بازنشستگان تامین اجتماعی که 70 درصد آنها کمترین میزان حقوق را دریافت میکنند غنیمتی بوده است.
کارشناسان اما متن پیشنویس قانون تامین اجتماعی که آخرین روزهایش در سازمان تامین اجتماعی را سپری میکند و در حال ارسال به دولت است، غیرکارشناسانه و اجرای این امر را منوط به اما و اگرهایی میدانند. دکتر حمیدرضا حسین پور، کارشناس مسایل سلامت و مدیرکل بیمههای درمانی وزارت رفاه سابق در گفتوگو با «شرق» این بند از پیشنویس قانون را مغایر با مفهوم عدالت در سلامت میداند. در ادامه گفتوگوی «شرق» با وی میآید:
آقای دکتر آیا شما موافق دریافت فرانشیز هستید. به گونهای که در متن پیشنویس قانون تامین اجتماعی آمده؟
خیر، اما آنچه بهنظر میرسد در اصلاح قانون و متن پیشنویس فراموش شده است که ضرورت رایگان بودن خدمات درمانی در بخش اورژانسی و غیرانتخابی است.
به نظر شما چقدر احتمال تصویب و اجرایی شدن این قانون وجود دارد و چقدر برای مراکز ملکی این امکان وجود دارد که میانگین و ضرورت استفاده بیمار را محاسبه کنند؟
این شکل محاسبه، پرداخت و تصمیم برای دریافت یا تخفیف در فرانشیز بسیار دشوار به نظر میرسد؛ چرا که محاسبه فراتر رفتن یا نرفتن مصرف سالانه از میانگین و اصلا خود محاسبه میانگین دشوار است. ضمن اینکه فهرست بیماریهای ضروری نیز باید تدوین شود تا طبق آن تصمیمگیری شود. در هر صورت امکان اجرا نشدن یا ایجاد پیچیدگی و مشکل برای درمان بیماران با تصویب و اجرای این قانون بسیار محتمل است و این ترس وجود دارد که بسیاری از بیمهشدگان محروم تامین اجتماعی که سالیان سال 9درصد از حقوق و مزایای خود را برای بهرهمندی از خدمات درمانی پرداخت کردهاند از دریافت این خدمات محروم شوند.
دریافت فرانشیز برای تامین اجتماعی ضروری است
به گزارش «شرق» «حمیدرضا سفاری» مدیرکل بیمههای درمانی وزارت رفاه پیشین نیز با تاکید بر لزوم دریافت فرانشیز در مراکز ملکی، این امر را در ادامه حیات مالی این صندوق ضروری دانسته و میگوید: در غیر این صورت این سازمان دچار عدم تعادل در منابع و مصارف میشود. در ادامه پاسخهای وی به سوالات «شرق» میآید:
آقای سفاری آیا شما موافق دریافت فرانشیز در مراکز ملکی هستید؟
بله اما نه به شیوهای که در متن پیشنویس لایحه اصلاح قانون تامین اجتماعی آمده است. طبیعی است که برای جبران هزینههای مراقبتهای پزشکی، جلوگیری از ایراد صدمات مالی بیشتر به صندوق و عدم ثبات مالی باید به سمت جلب مشارکت بیمه شده برای جبران بخشی از هزینهها رفت.
به نظر شما شیوه مناسب برای دریافت فرانشیز بدون تحمیل فشار به بیمهشدهها چیست؟
اول اینکه باید مانع از تحمیل هزینههای غیرقابل تحمل به افراد فاقد تمکن مالی یا دارای بیماری صعبالعلاج شد و دوم آنکه باید با توجه به نقش بسیار جدی و موثر مراجعات سرپایی به کلینیکها و پاراکلینیکها در ایجاد هزینه؛ فرانشیز را در این بخش برقرار کرد اما در بخش جراحی و بستری با توجه به ضرورت و مراجعات کمتر به صفر رساند. به گزارش «شرق» ذکر این تبصره قانونی در بند «ب» ماده 34 لایحه اصلاح پیشنویس قانون تامین اجتماعی درحالی است که هدایتالله ادیب نیا- معاون درمان سازمان تامین اجتماعی- از آن اظهار بیاطلاعی کرده است و ارایه چنین پیشنهادی از سوی معاونت مربوطهاش را رد میکند. حال باید همراه با بیمهشدگان تامین اجتماعی منتظر ماند و دید این تبصره از پیشنویس قانون چطور در هیات دولت و مجلس چکشکاری شده و به تصویب میرسد؟
حالا دیگر صفهای پرشمار در انتظار ویزیت و نوبتهای چندماهه اعمال جراحی در مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی تنها مشکل دوا و درمان بیمهشدگان این سازمان نیست؛ مشکلی تازه پیش روی درمان 35 میلیون نفر بیمهشدگان و بازنشستگان تامین اجتماعی قرار گرفته است، مشکلی که درمان رایگان بیمهشدگان تامین اجتماعی در «مراکز ملکی» این سازمان را با اما و اگرهایی مواجه کرده و نگرانی جدیدی را بر دل بیمهشدگان تامین اجتماعی نشانده است. «مراکز ملکی» سازمان تامین اجتماعی مراکزی هستند که جزو مایملک این سازمان به شمار میآیند. مراکزی چون بیمارستان «میلاد» و درمانگاههای متعلق به تامین اجتماعی که ارایه خدمات آنها به بیمهشدگان تاکنون رایگان بوده است. طبق لایحه اصلاح قانون تامین اجتماعی از این به بعد بیمهشدگان در هنگام بیماری باید حساب و کتاب کنند که آیا از میانگین استفاده سایر بیمهشدهها از خدمات درمانی بیشتر استفاده کردهاند یا خیر؟ اگر بیشتر استفاده کرده باشند، باید در ازای خدماتی که تا پیش از این رایگان بوده است پول بدهند یا منتظر بمانند تا کارشناسان تامین اجتماعی به آنها
بگویند بیماری آنها مستحق تخفیف میشود یا نه؟ فقط هم همینها نیست؛ چرا که این نگرانی وجود دارد که به ناگاه بیماری پرهزینه و کمرشکنی از راه برسد، آن بیمه شده هم بیشتر از میانگین سالانهاش از خدمات درمانی استفاده کرده باشد و مشمول پرداخت این هزینههای کمرشکن شود. این در حالی است که بنابر اظهارات مسوولان وزارت بهداشت سالانه هفتدرصد ایرانیها به دلیل این هزینههای کمرشکن به زیر خط فقر میروند. بیش از 20 سالی است که دوا و درمان بیمهشدگان و مستمریبگیران تامین اجتماعی در مراکز درمانی این سازمان به موجب قانون الزام رایگان بوده و بیمه شده فرانشیز و سهمی در خدمات درمانی پرداخت نمیکرده و این امر برای بازنشستگان تامین اجتماعی که 70 درصد آنها کمترین میزان حقوق را دریافت میکنند غنیمتی بوده است.
کارشناسان اما متن پیشنویس قانون تامین اجتماعی که آخرین روزهایش در سازمان تامین اجتماعی را سپری میکند و در حال ارسال به دولت است، غیرکارشناسانه و اجرای این امر را منوط به اما و اگرهایی میدانند. دکتر حمیدرضا حسین پور، کارشناس مسایل سلامت و مدیرکل بیمههای درمانی وزارت رفاه سابق در گفتوگو با «شرق» این بند از پیشنویس قانون را مغایر با مفهوم عدالت در سلامت میداند. در ادامه گفتوگوی «شرق» با وی میآید:
آقای دکتر آیا شما موافق دریافت فرانشیز هستید. به گونهای که در متن پیشنویس قانون تامین اجتماعی آمده؟
خیر، اما آنچه بهنظر میرسد در اصلاح قانون و متن پیشنویس فراموش شده است که ضرورت رایگان بودن خدمات درمانی در بخش اورژانسی و غیرانتخابی است.
به نظر شما چقدر احتمال تصویب و اجرایی شدن این قانون وجود دارد و چقدر برای مراکز ملکی این امکان وجود دارد که میانگین و ضرورت استفاده بیمار را محاسبه کنند؟
این شکل محاسبه، پرداخت و تصمیم برای دریافت یا تخفیف در فرانشیز بسیار دشوار به نظر میرسد؛ چرا که محاسبه فراتر رفتن یا نرفتن مصرف سالانه از میانگین و اصلا خود محاسبه میانگین دشوار است. ضمن اینکه فهرست بیماریهای ضروری نیز باید تدوین شود تا طبق آن تصمیمگیری شود. در هر صورت امکان اجرا نشدن یا ایجاد پیچیدگی و مشکل برای درمان بیماران با تصویب و اجرای این قانون بسیار محتمل است و این ترس وجود دارد که بسیاری از بیمهشدگان محروم تامین اجتماعی که سالیان سال 9درصد از حقوق و مزایای خود را برای بهرهمندی از خدمات درمانی پرداخت کردهاند از دریافت این خدمات محروم شوند.
دریافت فرانشیز برای تامین اجتماعی ضروری است
به گزارش «شرق» «حمیدرضا سفاری» مدیرکل بیمههای درمانی وزارت رفاه پیشین نیز با تاکید بر لزوم دریافت فرانشیز در مراکز ملکی، این امر را در ادامه حیات مالی این صندوق ضروری دانسته و میگوید: در غیر این صورت این سازمان دچار عدم تعادل در منابع و مصارف میشود. در ادامه پاسخهای وی به سوالات «شرق» میآید:
آقای سفاری آیا شما موافق دریافت فرانشیز در مراکز ملکی هستید؟
بله اما نه به شیوهای که در متن پیشنویس لایحه اصلاح قانون تامین اجتماعی آمده است. طبیعی است که برای جبران هزینههای مراقبتهای پزشکی، جلوگیری از ایراد صدمات مالی بیشتر به صندوق و عدم ثبات مالی باید به سمت جلب مشارکت بیمه شده برای جبران بخشی از هزینهها رفت.
به نظر شما شیوه مناسب برای دریافت فرانشیز بدون تحمیل فشار به بیمهشدهها چیست؟
اول اینکه باید مانع از تحمیل هزینههای غیرقابل تحمل به افراد فاقد تمکن مالی یا دارای بیماری صعبالعلاج شد و دوم آنکه باید با توجه به نقش بسیار جدی و موثر مراجعات سرپایی به کلینیکها و پاراکلینیکها در ایجاد هزینه؛ فرانشیز را در این بخش برقرار کرد اما در بخش جراحی و بستری با توجه به ضرورت و مراجعات کمتر به صفر رساند. به گزارش «شرق» ذکر این تبصره قانونی در بند «ب» ماده 34 لایحه اصلاح پیشنویس قانون تامین اجتماعی درحالی است که هدایتالله ادیب نیا- معاون درمان سازمان تامین اجتماعی- از آن اظهار بیاطلاعی کرده است و ارایه چنین پیشنهادی از سوی معاونت مربوطهاش را رد میکند. حال باید همراه با بیمهشدگان تامین اجتماعی منتظر ماند و دید این تبصره از پیشنویس قانون چطور در هیات دولت و مجلس چکشکاری شده و به تصویب میرسد؟
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.