|

بانک صادرات پاسخ‌گوی مشتریان

میزان هم منحل شد

زهرا مهدور: حکم انحلال گریبان مؤسسه میزان را هم گرفت و مدیران آن را روانه بازداشتگاه کرد. بنابر اعلامِ نماینده عالی دولت در خراسانِ شمالی، بانک مرکزی در جدیدترین حکم خود، انحلال مؤسسه میزان را به استان‌ها ابلاغ و تعهدات این مؤسسه را به بانک صادرات واگذار کرده است. درواقع ازاین‌پس، بانک صادرات طرف حساب مشتریان مؤسسه میزان است، چون تمامی اموال منقول و غیرمنقول به‌همراه دارایی‌های نقدی این مؤسسه دراختیار بانک صادرات قرار می‌گیرد، اما خبری دیگر حکایت از آن دارد که فعالیت مؤسسه میزان متوقف شده است، اما انحلال آن هنوز به مرحله ثبت نرسیده است، تا‌جایی‌که شعب میزان در حد وصول اقساط، همچنان به فعالیت می‌پردازند. این چندمین مؤسسه بدون مجوز است که توسط بانک مرکزی منحل می‌شود. حمید تهرانفر در اوایل مسئولیت خود در معاونت نظارت بانک مرکزی، ضمن اعلام این مطلب که دو‌سوم مؤسسات مجوز ندارند، گفته بود بانک مرکزی قصد ندارد به روش‌های قهرآمیز متوسل شود و می‌خواهد در فضایی دوستانه کارها را پیش ببرد. بنابر اعلام معاونت نظارت بانک مرکزی، پنج تا هفت هزار صندوق قرض‌الحسنه در سطح کشور وجود دارد که ازاین‌میان تنها هزارو 500 صندوق، مجوز فعالیت دارند و مابقی بدون مجوز به کار خود ادامه می‌دهند. حالا با گذشت یک‌سال‌واندی، هنوز بانک مرکزی آمار دقیق و منسجمی از میزان ساماندهی فاقدِ مجوزها ارائه نداده است، اما اظهارات مقامات بانک مرکزی نشان از آن دارد که نگرانی حول محور کوچک‌های بازار فاقد مجوز نیست، بلکه دغدغه آنها، بزرگان غیرمجاز این بازار است. بیش از دو دهه است که بازار پول، روزهای خود را در تقابل و جنگی تمام‌عیار با فاقد مجوزها می‌گذراند، اما همچنان بازی در دست فاقد مجوزهاست؛ فاقدِ مجوزهایی که پُر بیراه نیست از آنها به‌عنوان اِخراجی بازار پول یاد کنیم، اما اخراجی قدرتمندی که آن‌چنان بازار را قبضه کرده است که حتی بانک مرکزی، به‌عنوان نهاد ناظر و سیاست‌گذار پولی کشور، حریف آنها نیست. بی‌تفاوتی را از سر گذرانده‌اند و راه خود را می‌روند. طبق آمار اعلامیِ بانک مرکزی، 20 درصد نقدینگی موجود کشور، در دست همین مؤسساتی است که بدون مجوز از زمین بازار پول سبز شدند، البته بعضا پیش می‌آید که برخی از این مؤسساتِ فاقد مجوز با انجام خطاهای فاحش و سوءمدیریت، در پی بی‌تفاوتی به قوانین پولی و حساب و کتاب‌های مالی، از دور خارج شوند. شاید بتوان گفت اولین صندوقی که به مرز بحران رسید و زمین خورد، محمد ‌رسول‌الله بود که فعالیت این مؤسسه پولی از شهر اصفهان آغاز شد. این صندوق در سال 83 با حجم بالایی از تخلفات و سوءمدیریت‌، بحران عظیمی در کشور به‌پا کرد. آن زمان حل این بحران و پرداخت تعهدات را به مؤسسه قوامین واگذار کردند؛ قوامینی که خودش مجوز نهایی را از بانک مرکزی اخذ نکرده بود و به پشتوانه سهامدار قدرتمندش در بازار پول فعال بود. شش سال بعد مشابه همین بحران، دامن‌گیر یکی دیگر از مؤسسات پولی فاقد مجوز شد؛ این‌بار «بهمن ایثار» مشکل‌ساز شد و سپرده‌گذاران زیادی را در شهر آواره کرد. بانک مرکزی مجبور شد این‌بار برای ساماندهی این مؤسسه و حل این بحران، به مؤسسه‌ای دیگر تحت عنوان «مولی الموحدین» متوسل شود و تا حدودی با اعطای امتیاز به این تعاونی، پروسه ادغام و ساماندهی «بهمن ایثار» را به گردن آنها بیندازد. دو سال بعد از ماجرای «بهمن ایثار»، دومینوی زمین‌خوردن فاقدِ مجوزها که حالا بی‌شباهت به یک سریال ناتمام نیست، «صندوق جوانان خیّر» را نشانه گرفت؛ صندوقی که با نهایت سوءاستفاده از سپرده‌های مردمی و بی‌تفاوتی به قوانین پولی، مسیر خود را طی می‌کرد. آن‌چنان که در خبرها هم آمده بود، این صندوق زمانی‌که دچار بحران شد و بحث ساماندهی و ادغام آن به میان آمد، حامیانی داشت که در میان آنها اسامی چند نفر از نمایندگان مجلس به چشم می‌خورد. این صندوق هم در «مؤسسه کوثر» ادغام شد و پرداخت تعهدات و ساماندهی آن به این مؤسسه واگذار شد. بحران «مؤسسه اعتماد ایرانیان» نیز در همان سال 91 شروع شد؛ این مؤسسه که فعالیت پولی خود را از مشهد کلید زده بود، با انجام سوءمدیریت‌های بسیار و اعطای تسهیلات کلان به شرکت شاندیز با چالش‌هایی مواجه شد و تیغ بانک مرکزی، گردن او را آن‌چنان گرفت که در نهایت اموالش به تصرف قوامین درآمد. حالا از سال 93، بحران «مؤسسه میزان» آن‌چنان بالا گرفته که با سروصدا و تجمعات بسیاری همراه بوده است. تا این لحظه از سوی مقامات بانکی عنوان شده فعالیت میزان هم متوقف شده است و اخباری درباره واگذاری اموال منقول و غیرمنقول آن به بانک صادرات منتشر شده است. این مؤسسه نیز همچون اعتماد ایرانیان ازآنجا‌که مقرّ فعالیتش در مشهد بوده، درگیر و گرفتار اعطای تسهیلات به شاندیز هم بوده است و در بحث سرمایه‌گذاری‌های خود از محل سپرده‌های مردمی، اشتباهات مدیریتی فراوان داشته است، اگرچه بانک مرکزی در این سال‌ها وعده و وعیدهای بسیاری برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و تحت‌نظارت‌درآوردن مؤسسات غیرمجاز داده؛ اما تاکنون راه به جایی نبرده است. به‌عبارتی ساده‌تر بانک مرکزی نتوانسته است با ابزارهای موجود و دراختیار خود، مؤسسات فاقد مجوز را به این باور برساند که تنها بانک مرکزی، حکمران و فرمانده اصلی بازار پولی کشور است و این مؤسسات غیرمجاز باید سرِ تعظیم به سوی بانک مرکزی فرود بیاورند. مؤسسات غیرمجاز آن‌چنان قدرت بازار پول کشور را در دست گرفته‌اند که بیست‌‌واندی بانک در قامت دولتی و خصوصی، در میدان آنها بازی می‌کنند. انگار کار به جایی رسیده است که هر آنچه فاقد مجوزها تصویب کنند، بانک‌ها از آن تبعیت می‌کنند. در همین قضیه نرخ سود بانکی، همگان شاهد بودند سیستم بانکی کشور مصوبه شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی را زیر پا گذاشت و به بهانه ازدست‌ندادن بازار و مشتری، به رقابت با آنها پرداخت. تأسیس یک بقالی به مجوز نیاز دارد، اما تأسیس یک مؤسسه پولی و مالی و بانکی با صدها شعبه، نیازمند کسب مجوز از بالاترین مقام مربوطه در بازار نیست. در شرایط فعلی مؤسساتی که اساسا مجاز به فعالیت در بازار پول نیستند، با قلدری مجاز به اخلال در نظام پولی کشور می‌شوند و کسی نمی‌تواند جلوی آنها را بگیرد. بنابر گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی، در پشتِ پرده این مؤسسات یکه‌تاز، افراد برجسته و شهروندان درجه‌یک وجود دارند. چنان‌که به‌واقع یک شهروند معمولی نمی‌تواند در این عرصه، بدون مجوز قانونی از مقام ناظر بانکدار فعالیت کند. بانک مرکزی در شش سال گذشته تمام همّت خود را برای ساماندهی بازار غیرمجاز به‌کار گرفته است، اما گفته می‌شود بانک مرکزی در عمل نتوانسته است، بدون تعارف و رودربایستی و واهمه از برخی آقایان خاص، به وظایف قانونی خود عمل کند، اگرچه بانک مرکزی در اظهارات خود اعلام کرده است قول همکاری مراجع قضائی و انتظامی و شورای امنیت ملی را هم برای ساماندهی بازار غیرمجاز پولی کشور گرفته‌ است، اما شواهد نشان می‌دهد مقامات، خیلی با بانک مرکزی در بحث ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی همراه نیستند و بانک مرکزی هم به‌تنهایی از پسِ مؤسسات گردن‌کلفت غیرمجاز برنمی‌آید. هادی حق‌شناس، کارشناس مسائل اقتصادی، عنوان می‌کند بی‌تردید زور حامیان و مقامات پشتِ پرده این مؤسساتِ فاقد مجوز، بیش از زور بانک مرکزی است. به‌نظر می‌رسد ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، بیش از واهمه از صاحبان قدرت و ترس از زورآزمایی، نیازمند کنار‌‎آمدن خودی‌ها با یکدیگر است.

زهرا مهدور: حکم انحلال گریبان مؤسسه میزان را هم گرفت و مدیران آن را روانه بازداشتگاه کرد. بنابر اعلامِ نماینده عالی دولت در خراسانِ شمالی، بانک مرکزی در جدیدترین حکم خود، انحلال مؤسسه میزان را به استان‌ها ابلاغ و تعهدات این مؤسسه را به بانک صادرات واگذار کرده است. درواقع ازاین‌پس، بانک صادرات طرف حساب مشتریان مؤسسه میزان است، چون تمامی اموال منقول و غیرمنقول به‌همراه دارایی‌های نقدی این مؤسسه دراختیار بانک صادرات قرار می‌گیرد، اما خبری دیگر حکایت از آن دارد که فعالیت مؤسسه میزان متوقف شده است، اما انحلال آن هنوز به مرحله ثبت نرسیده است، تا‌جایی‌که شعب میزان در حد وصول اقساط، همچنان به فعالیت می‌پردازند. این چندمین مؤسسه بدون مجوز است که توسط بانک مرکزی منحل می‌شود. حمید تهرانفر در اوایل مسئولیت خود در معاونت نظارت بانک مرکزی، ضمن اعلام این مطلب که دو‌سوم مؤسسات مجوز ندارند، گفته بود بانک مرکزی قصد ندارد به روش‌های قهرآمیز متوسل شود و می‌خواهد در فضایی دوستانه کارها را پیش ببرد. بنابر اعلام معاونت نظارت بانک مرکزی، پنج تا هفت هزار صندوق قرض‌الحسنه در سطح کشور وجود دارد که ازاین‌میان تنها هزارو 500 صندوق، مجوز فعالیت دارند و مابقی بدون مجوز به کار خود ادامه می‌دهند. حالا با گذشت یک‌سال‌واندی، هنوز بانک مرکزی آمار دقیق و منسجمی از میزان ساماندهی فاقدِ مجوزها ارائه نداده است، اما اظهارات مقامات بانک مرکزی نشان از آن دارد که نگرانی حول محور کوچک‌های بازار فاقد مجوز نیست، بلکه دغدغه آنها، بزرگان غیرمجاز این بازار است. بیش از دو دهه است که بازار پول، روزهای خود را در تقابل و جنگی تمام‌عیار با فاقد مجوزها می‌گذراند، اما همچنان بازی در دست فاقد مجوزهاست؛ فاقدِ مجوزهایی که پُر بیراه نیست از آنها به‌عنوان اِخراجی بازار پول یاد کنیم، اما اخراجی قدرتمندی که آن‌چنان بازار را قبضه کرده است که حتی بانک مرکزی، به‌عنوان نهاد ناظر و سیاست‌گذار پولی کشور، حریف آنها نیست. بی‌تفاوتی را از سر گذرانده‌اند و راه خود را می‌روند. طبق آمار اعلامیِ بانک مرکزی، 20 درصد نقدینگی موجود کشور، در دست همین مؤسساتی است که بدون مجوز از زمین بازار پول سبز شدند، البته بعضا پیش می‌آید که برخی از این مؤسساتِ فاقد مجوز با انجام خطاهای فاحش و سوءمدیریت، در پی بی‌تفاوتی به قوانین پولی و حساب و کتاب‌های مالی، از دور خارج شوند. شاید بتوان گفت اولین صندوقی که به مرز بحران رسید و زمین خورد، محمد ‌رسول‌الله بود که فعالیت این مؤسسه پولی از شهر اصفهان آغاز شد. این صندوق در سال 83 با حجم بالایی از تخلفات و سوءمدیریت‌، بحران عظیمی در کشور به‌پا کرد. آن زمان حل این بحران و پرداخت تعهدات را به مؤسسه قوامین واگذار کردند؛ قوامینی که خودش مجوز نهایی را از بانک مرکزی اخذ نکرده بود و به پشتوانه سهامدار قدرتمندش در بازار پول فعال بود. شش سال بعد مشابه همین بحران، دامن‌گیر یکی دیگر از مؤسسات پولی فاقد مجوز شد؛ این‌بار «بهمن ایثار» مشکل‌ساز شد و سپرده‌گذاران زیادی را در شهر آواره کرد. بانک مرکزی مجبور شد این‌بار برای ساماندهی این مؤسسه و حل این بحران، به مؤسسه‌ای دیگر تحت عنوان «مولی الموحدین» متوسل شود و تا حدودی با اعطای امتیاز به این تعاونی، پروسه ادغام و ساماندهی «بهمن ایثار» را به گردن آنها بیندازد. دو سال بعد از ماجرای «بهمن ایثار»، دومینوی زمین‌خوردن فاقدِ مجوزها که حالا بی‌شباهت به یک سریال ناتمام نیست، «صندوق جوانان خیّر» را نشانه گرفت؛ صندوقی که با نهایت سوءاستفاده از سپرده‌های مردمی و بی‌تفاوتی به قوانین پولی، مسیر خود را طی می‌کرد. آن‌چنان که در خبرها هم آمده بود، این صندوق زمانی‌که دچار بحران شد و بحث ساماندهی و ادغام آن به میان آمد، حامیانی داشت که در میان آنها اسامی چند نفر از نمایندگان مجلس به چشم می‌خورد. این صندوق هم در «مؤسسه کوثر» ادغام شد و پرداخت تعهدات و ساماندهی آن به این مؤسسه واگذار شد. بحران «مؤسسه اعتماد ایرانیان» نیز در همان سال 91 شروع شد؛ این مؤسسه که فعالیت پولی خود را از مشهد کلید زده بود، با انجام سوءمدیریت‌های بسیار و اعطای تسهیلات کلان به شرکت شاندیز با چالش‌هایی مواجه شد و تیغ بانک مرکزی، گردن او را آن‌چنان گرفت که در نهایت اموالش به تصرف قوامین درآمد. حالا از سال 93، بحران «مؤسسه میزان» آن‌چنان بالا گرفته که با سروصدا و تجمعات بسیاری همراه بوده است. تا این لحظه از سوی مقامات بانکی عنوان شده فعالیت میزان هم متوقف شده است و اخباری درباره واگذاری اموال منقول و غیرمنقول آن به بانک صادرات منتشر شده است. این مؤسسه نیز همچون اعتماد ایرانیان ازآنجا‌که مقرّ فعالیتش در مشهد بوده، درگیر و گرفتار اعطای تسهیلات به شاندیز هم بوده است و در بحث سرمایه‌گذاری‌های خود از محل سپرده‌های مردمی، اشتباهات مدیریتی فراوان داشته است، اگرچه بانک مرکزی در این سال‌ها وعده و وعیدهای بسیاری برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و تحت‌نظارت‌درآوردن مؤسسات غیرمجاز داده؛ اما تاکنون راه به جایی نبرده است. به‌عبارتی ساده‌تر بانک مرکزی نتوانسته است با ابزارهای موجود و دراختیار خود، مؤسسات فاقد مجوز را به این باور برساند که تنها بانک مرکزی، حکمران و فرمانده اصلی بازار پولی کشور است و این مؤسسات غیرمجاز باید سرِ تعظیم به سوی بانک مرکزی فرود بیاورند. مؤسسات غیرمجاز آن‌چنان قدرت بازار پول کشور را در دست گرفته‌اند که بیست‌‌واندی بانک در قامت دولتی و خصوصی، در میدان آنها بازی می‌کنند. انگار کار به جایی رسیده است که هر آنچه فاقد مجوزها تصویب کنند، بانک‌ها از آن تبعیت می‌کنند. در همین قضیه نرخ سود بانکی، همگان شاهد بودند سیستم بانکی کشور مصوبه شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی را زیر پا گذاشت و به بهانه ازدست‌ندادن بازار و مشتری، به رقابت با آنها پرداخت. تأسیس یک بقالی به مجوز نیاز دارد، اما تأسیس یک مؤسسه پولی و مالی و بانکی با صدها شعبه، نیازمند کسب مجوز از بالاترین مقام مربوطه در بازار نیست. در شرایط فعلی مؤسساتی که اساسا مجاز به فعالیت در بازار پول نیستند، با قلدری مجاز به اخلال در نظام پولی کشور می‌شوند و کسی نمی‌تواند جلوی آنها را بگیرد. بنابر گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی، در پشتِ پرده این مؤسسات یکه‌تاز، افراد برجسته و شهروندان درجه‌یک وجود دارند. چنان‌که به‌واقع یک شهروند معمولی نمی‌تواند در این عرصه، بدون مجوز قانونی از مقام ناظر بانکدار فعالیت کند. بانک مرکزی در شش سال گذشته تمام همّت خود را برای ساماندهی بازار غیرمجاز به‌کار گرفته است، اما گفته می‌شود بانک مرکزی در عمل نتوانسته است، بدون تعارف و رودربایستی و واهمه از برخی آقایان خاص، به وظایف قانونی خود عمل کند، اگرچه بانک مرکزی در اظهارات خود اعلام کرده است قول همکاری مراجع قضائی و انتظامی و شورای امنیت ملی را هم برای ساماندهی بازار غیرمجاز پولی کشور گرفته‌ است، اما شواهد نشان می‌دهد مقامات، خیلی با بانک مرکزی در بحث ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی همراه نیستند و بانک مرکزی هم به‌تنهایی از پسِ مؤسسات گردن‌کلفت غیرمجاز برنمی‌آید. هادی حق‌شناس، کارشناس مسائل اقتصادی، عنوان می‌کند بی‌تردید زور حامیان و مقامات پشتِ پرده این مؤسساتِ فاقد مجوز، بیش از زور بانک مرکزی است. به‌نظر می‌رسد ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، بیش از واهمه از صاحبان قدرت و ترس از زورآزمایی، نیازمند کنار‌‎آمدن خودی‌ها با یکدیگر است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.