خط و نشان برای آزادی بانکها
راشل آرامیان . دبیر گروه اقتصاد
شورای پول و اعتبار بعد از سالها رفتار دستوری و تعیین نرخ انواع و اقسام خدمات بانکی، امسال در یک نوآوری، تعیین نرخ سود سپردههای کمتر از یکسال را به بانکها سپرد. بانکداران هم با چراغ سبز شورای پول و اعتبار دو رفتار متفاوت را در پیش گرفتند. گروه اول، نرخ سود سپردههای کوتاهمدت را مانند سال گذشته در نظر گرفتند؛ یعنی روزشمار کوتاهمدت کمتر از سهماه، ۱۰ درصد، سهماه بهبالا 14 درصد، ششماه بهبالا ۱۶ درصد و 9 ماه بهبالا 18 درصد.
اساسا چنین متنی نمیتواند مبنای گفتمان پیشرفت یک کشور قرار گیرد و توسعه گفتمانی، تولید علم، تدوین نظام اندیشهای، ایجاد پارادایم و مدل برای توسعه، از آن مستفاد نمیشود. الگوی پیشنهادی بر مسائل و واقعیتهای نظام اجتماعی ایران بنا نشده و مبتنی بر رویکردهای کلی و عام طراحی شده است. در این الگو، به نقش ساختار سیاسی در جهت اراده و تصمیم برای پیشرفت و تشکیل دولت توسعهگرا و برانگیختن عزم ملی و حس تأمین منافع ملی و ناسیونالیسم اقتصادی به منظور مشارکت مؤثر گروههای کارآفرین و مردم ایران و هدایت و پرورش آنها که لازمه توسعه ملی در محدوده مرزهای جغرافیای سیاسی است و بسیاری از ملزومات دیگر در فرایند جهانیشدن، توجه نشده است. نیک میدانیم که منظور از پیشرفت و توسعه، ارتقای شاخصهای مادی و معنوی جامعه براساس مؤلفههای اصلی در ابعاد چهارگانه فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است که در مقایسه کمی و کیفی نظام اجتماعی یک جامعه با دیگر کشورها، قابلارزیابی است. بسیاری از صاحبنظران، موضوع اصلی و خطفکری مطالعات توسعه را تا حدود زیادی مربوط به سیاستهای اقتصاد کلان بهحساب آوردهاند و حتی افرادی چون کالین لی (1995) بر این نکته
تأکید کردهاند که هدف توسعه، رشد است و عامل توسعه دولت. پل باران (1975) بیمیلی و امتناع دولتهای غیرتوسعهگرا برای برنامهریزی در راستای منافع ملی را عامل اصلی در آنچه او مورفولوژی عقبماندگی مینامد، بهحساب میآورد. میردال (1970) با اشاره به مفهوم دولت ضعیف و عدم تسلط آن برای تأمین انضباط اجتماعی و میگدال (1994) با اشاره به نظریه دولتهای ضعیف و گروههای اجتماعی نیرومند، نیز باب دیگری دراینخصوص گشودهاند که حتی اگر دولت توسعهگرا تشکیل شود، ساختارهای سنتی و نیروهای اجتماعی قدرتمند، ممکن است موانع متعددی در مقابل اصلاحات و در مسیر توسعه و پیشرفت قرار دهند.
مناسبات دولت و جامعه، روح اصلی حاکم بر الگوهای توسعه و پیشرفت است. دولت توسعهگرا محور اصلی گونهشناسی برخی از دانشمندان است و از دیدگاه آنها دولتی توسعهگراست که ترکیب «استقلال و اتکا به جامعه» در آن وجود داشته باشد. در چنین دولتی، مشارکت مردم و بخش خصوصی، اهمیت فوقالعادهای دارد، چراکه بدون مطالعه جدی و تحلیل روابط بین جامعه و گروههای کارآفرین و اقشار مردم، امکان طرح استراتژی ملی توسعه و تأکید بر منافع ملی که محدود به مرزهای جغرافیای سیاسی است و عمدتا ماهیت ناسیونالیستی و سیاسی دارد، وجود ندارد و همچنین مشارکت و خیزش نیروهای اجتماعی و اقتصادی، در این جهت، میسر نیست، چنین قضایایی در آنچه الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت نامیده شده، موردتوجه و ملاحظه قرار نگرفته است.
شورای پول و اعتبار بعد از سالها رفتار دستوری و تعیین نرخ انواع و اقسام خدمات بانکی، امسال در یک نوآوری، تعیین نرخ سود سپردههای کمتر از یکسال را به بانکها سپرد. بانکداران هم با چراغ سبز شورای پول و اعتبار دو رفتار متفاوت را در پیش گرفتند. گروه اول، نرخ سود سپردههای کوتاهمدت را مانند سال گذشته در نظر گرفتند؛ یعنی روزشمار کوتاهمدت کمتر از سهماه، ۱۰ درصد، سهماه بهبالا 14 درصد، ششماه بهبالا ۱۶ درصد و 9 ماه بهبالا 18 درصد.
اساسا چنین متنی نمیتواند مبنای گفتمان پیشرفت یک کشور قرار گیرد و توسعه گفتمانی، تولید علم، تدوین نظام اندیشهای، ایجاد پارادایم و مدل برای توسعه، از آن مستفاد نمیشود. الگوی پیشنهادی بر مسائل و واقعیتهای نظام اجتماعی ایران بنا نشده و مبتنی بر رویکردهای کلی و عام طراحی شده است. در این الگو، به نقش ساختار سیاسی در جهت اراده و تصمیم برای پیشرفت و تشکیل دولت توسعهگرا و برانگیختن عزم ملی و حس تأمین منافع ملی و ناسیونالیسم اقتصادی به منظور مشارکت مؤثر گروههای کارآفرین و مردم ایران و هدایت و پرورش آنها که لازمه توسعه ملی در محدوده مرزهای جغرافیای سیاسی است و بسیاری از ملزومات دیگر در فرایند جهانیشدن، توجه نشده است. نیک میدانیم که منظور از پیشرفت و توسعه، ارتقای شاخصهای مادی و معنوی جامعه براساس مؤلفههای اصلی در ابعاد چهارگانه فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است که در مقایسه کمی و کیفی نظام اجتماعی یک جامعه با دیگر کشورها، قابلارزیابی است. بسیاری از صاحبنظران، موضوع اصلی و خطفکری مطالعات توسعه را تا حدود زیادی مربوط به سیاستهای اقتصاد کلان بهحساب آوردهاند و حتی افرادی چون کالین لی (1995) بر این نکته
تأکید کردهاند که هدف توسعه، رشد است و عامل توسعه دولت. پل باران (1975) بیمیلی و امتناع دولتهای غیرتوسعهگرا برای برنامهریزی در راستای منافع ملی را عامل اصلی در آنچه او مورفولوژی عقبماندگی مینامد، بهحساب میآورد. میردال (1970) با اشاره به مفهوم دولت ضعیف و عدم تسلط آن برای تأمین انضباط اجتماعی و میگدال (1994) با اشاره به نظریه دولتهای ضعیف و گروههای اجتماعی نیرومند، نیز باب دیگری دراینخصوص گشودهاند که حتی اگر دولت توسعهگرا تشکیل شود، ساختارهای سنتی و نیروهای اجتماعی قدرتمند، ممکن است موانع متعددی در مقابل اصلاحات و در مسیر توسعه و پیشرفت قرار دهند.
مناسبات دولت و جامعه، روح اصلی حاکم بر الگوهای توسعه و پیشرفت است. دولت توسعهگرا محور اصلی گونهشناسی برخی از دانشمندان است و از دیدگاه آنها دولتی توسعهگراست که ترکیب «استقلال و اتکا به جامعه» در آن وجود داشته باشد. در چنین دولتی، مشارکت مردم و بخش خصوصی، اهمیت فوقالعادهای دارد، چراکه بدون مطالعه جدی و تحلیل روابط بین جامعه و گروههای کارآفرین و اقشار مردم، امکان طرح استراتژی ملی توسعه و تأکید بر منافع ملی که محدود به مرزهای جغرافیای سیاسی است و عمدتا ماهیت ناسیونالیستی و سیاسی دارد، وجود ندارد و همچنین مشارکت و خیزش نیروهای اجتماعی و اقتصادی، در این جهت، میسر نیست، چنین قضایایی در آنچه الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت نامیده شده، موردتوجه و ملاحظه قرار نگرفته است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.