|

فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر در گزارشی اعلام کرد

سرکوب نظام‌مند به سیاق السیسی

احکام اعدام فله‌ای دیگر تنها سوغات انقلاب دست‌به‌دست‌‌شده مصر نیست. واقعیت جامعه پساانقلابی مصر چنان مغشوش و عقیم است که صدور حکم اعدام برای اولین رئیس‌جمهور قانونی این کشور، حالا شاید بارزترین وجهه شکست دموکراسی باشد، اما بی‌ شک در تقابل با واقعیت ننگین و روزمره جامعه‌ای ازنفس‌افتاده رنگ می‌بازد؛ واقعیتی که اگر پیش‌تر زیر پوست جامعه پنهان بود، اکنون به‌طور هراس‌انگیزی عرصه عمومی مصر را جولانگاه خود کرده است. تجاوز، خشونت و آزار و اذیت جنسی، همان ترفند متعفنی است که اگر دامنه آن در آستانه انقلاب سال 2011، به پاسگاه‌ها و بازداشتگاه‌های پلیس محدود می‌شد، پس از کودتای سیاسی ژنرال «عبدالفتاح السیسی»، رئیس‌جمهوری کنونی مصر، به خیابان‌ها، دانشگاه‌ها و منازلِ آن‌دست از فعالان سیاسی کشیده شد که حتی در خصوصی‌ترین گوشه زندگی شخصی خود هم از خشونت جنسی مأموران امنیتی و دولتی در امان نبودند. جدیدترین گزارش فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر حکایت از آن دارد که مأموران دولتی و نظامی و افسران پلیس مصر برای خاموش‌کردن اعتراضات عمومی، در مقیاسی وسیع، دست به دامان انواع و اقسام خشونت‌های جنسی ازجمله تجاوز، تعرض، آزار و اذیت و باج‌خواهی از معترضانِ بازداشتی شده‌اند. این سازمان بین‌المللی حقوق بشر که قدیمی‌ترین سازمان از نوع خود در سطح جهان به‌شمار می‌آید، با اشاره به باور رایجِ میان نیروهای پلیس مصر مبنی‌بر لزوم انضباط‌بخشی به زندانیان، احتمال تعرض جنسی به بازداشت‌شدگان مصری را هم‌چنان بسیار بالا دانسته است و به‌ویژه وضعیت زنان بازداشتی، که اکثرا آزمایش بکارت از آنها گرفته می‌شود، را بسیار نگران‌کننده خوانده است. فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر در گزارشی که اخیرا برمبنای شهادت برخی مقامات پیشین و معترضانی تنظیم کرده، که در ناآرامی‌های دو سال اخیر مصر از سویِ مجریانِ قانون آزار و اذیت جنسی شده‌اند، از افزایش خشونت‌های جنسی دولتیِ تحت حکومت السیسی خبر داده است. بنابر ادعای این گزارش که عمدتا بر تحولات مصر پس از کودتای نظامی جولای 2013 متمرکز است، دامنه قربانیان نه‌تنها دانشجویان و فعالان سیاسی معترض را شامل می‌شود، بلکه آن‌دست از اقلیت‌ها و دگرباشان جنسی را نیز دربرمی‌گیرد که اغلب به اتهام لواط و به‌خطر‌انداختن عفت عمومی بازداشت شده‌‌اند و سپس به آنها تعرض جنسی شده است. این درحالی است که شمار گزارش‌های ثبت‌شده از تجاوز و آزار و اذیت کودکان به‌دست مأموران دولتی، چنان گسترده است که به اعتراف یکی از کارکنان سابق بازداشتگاه «العقبیه» در قاهره، هر کودکی که از این بازداشتگاه جان سالم به‌دربرده، استثنائی بر قاعده است. در‌این‌میان، زنان نیز زیر سایه آنچه از سوی نویسندگان گزارش «سیاست‌ِ تحقیر» خوانده می‌شود، بخش بزرگی از قربانیان خشونت جنسی در عرصه سیاسی مصر را تشکیل می‌دهند. فرقی نمی‌کند زنان معترض مصری حجاب بر سر داشته باشند یا خیر؛ مأموران امنیتی دولت السیسی، زنان مصری از هر سنخ و مذهبی را آزار جنسی داده‌اند؛ از پاره‌کردن نقاب زنان گرفته تا تعرض جنسی. زنان مصری در بسیاری مواقع برای ارعاب همسران یا پدران‌شان بازداشت می‌شوند؛ ترفندی که تنها بخشی از سرکوب نظام‌مند زندانیان سیاسیِ مرد، به‌عنوان اصلی‌ترین قربانیان خشونت جنسی در آن کشور، است که اغلب به‌منظور اعتراف‌گیری، بازجویان و مأموران امنیتی به آنها تعرض جنسی می‌کنند. فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر درحالی گسترش حضور نیروهای ارتش و مأموران پلیس و امنیتی را موجب بسط و افزایش دامنه خشونت‌های جنسی دانسته است که ژنرال السیسی چندی‌پیش و پس از آنکه شواهدی گسترده از آزار و اذیت جنسی مردان بازداشتی، صدای اعتراض شدید سازمان عفو بین‌الملل را درپی داشت، دستور رسیدگی به این معضل را صادر کرده بود. رئیس‌جمهوری مصر در شرایطی مجازات عاملان و توقف خشونت‌ها را اولویت دولت خود اعلام کرده بود که بنابر محتوای گزارش فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، خشونت جنسی اکنون به‌طور فزاینده و بی‌هیچ‌گونه تبعیضی، در تمامی عرصه‌های عمومی، از مترو و ورودی دانشگاه گرفته تا بیمارستان‌ها و حتی دادگاه‌ها، معترضان سیاسی را قربانی خود کرده است. دبیر فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر بر این باور است مقیاس وسیع و شباهت‌های موجود در شیوه اعمال خشونت‌ جنسی علیه معترضان در دستگیری و بازداشت آنها و همچنین مصونیت عاملان این خشونت‌ها از هرگونه پیگرد قضائی، نشان از راهبرد سیاسی و نظام‌مندی دارد که دولت مصر به‌منظور سرکوب جامعه مدنی و خاموش‌کردن صدای مخالفان پیشه کرده است.

احکام اعدام فله‌ای دیگر تنها سوغات انقلاب دست‌به‌دست‌‌شده مصر نیست. واقعیت جامعه پساانقلابی مصر چنان مغشوش و عقیم است که صدور حکم اعدام برای اولین رئیس‌جمهور قانونی این کشور، حالا شاید بارزترین وجهه شکست دموکراسی باشد، اما بی‌ شک در تقابل با واقعیت ننگین و روزمره جامعه‌ای ازنفس‌افتاده رنگ می‌بازد؛ واقعیتی که اگر پیش‌تر زیر پوست جامعه پنهان بود، اکنون به‌طور هراس‌انگیزی عرصه عمومی مصر را جولانگاه خود کرده است. تجاوز، خشونت و آزار و اذیت جنسی، همان ترفند متعفنی است که اگر دامنه آن در آستانه انقلاب سال 2011، به پاسگاه‌ها و بازداشتگاه‌های پلیس محدود می‌شد، پس از کودتای سیاسی ژنرال «عبدالفتاح السیسی»، رئیس‌جمهوری کنونی مصر، به خیابان‌ها، دانشگاه‌ها و منازلِ آن‌دست از فعالان سیاسی کشیده شد که حتی در خصوصی‌ترین گوشه زندگی شخصی خود هم از خشونت جنسی مأموران امنیتی و دولتی در امان نبودند. جدیدترین گزارش فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر حکایت از آن دارد که مأموران دولتی و نظامی و افسران پلیس مصر برای خاموش‌کردن اعتراضات عمومی، در مقیاسی وسیع، دست به دامان انواع و اقسام خشونت‌های جنسی ازجمله تجاوز، تعرض، آزار و اذیت و باج‌خواهی از معترضانِ بازداشتی شده‌اند. این سازمان بین‌المللی حقوق بشر که قدیمی‌ترین سازمان از نوع خود در سطح جهان به‌شمار می‌آید، با اشاره به باور رایجِ میان نیروهای پلیس مصر مبنی‌بر لزوم انضباط‌بخشی به زندانیان، احتمال تعرض جنسی به بازداشت‌شدگان مصری را هم‌چنان بسیار بالا دانسته است و به‌ویژه وضعیت زنان بازداشتی، که اکثرا آزمایش بکارت از آنها گرفته می‌شود، را بسیار نگران‌کننده خوانده است. فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر در گزارشی که اخیرا برمبنای شهادت برخی مقامات پیشین و معترضانی تنظیم کرده، که در ناآرامی‌های دو سال اخیر مصر از سویِ مجریانِ قانون آزار و اذیت جنسی شده‌اند، از افزایش خشونت‌های جنسی دولتیِ تحت حکومت السیسی خبر داده است. بنابر ادعای این گزارش که عمدتا بر تحولات مصر پس از کودتای نظامی جولای 2013 متمرکز است، دامنه قربانیان نه‌تنها دانشجویان و فعالان سیاسی معترض را شامل می‌شود، بلکه آن‌دست از اقلیت‌ها و دگرباشان جنسی را نیز دربرمی‌گیرد که اغلب به اتهام لواط و به‌خطر‌انداختن عفت عمومی بازداشت شده‌‌اند و سپس به آنها تعرض جنسی شده است. این درحالی است که شمار گزارش‌های ثبت‌شده از تجاوز و آزار و اذیت کودکان به‌دست مأموران دولتی، چنان گسترده است که به اعتراف یکی از کارکنان سابق بازداشتگاه «العقبیه» در قاهره، هر کودکی که از این بازداشتگاه جان سالم به‌دربرده، استثنائی بر قاعده است. در‌این‌میان، زنان نیز زیر سایه آنچه از سوی نویسندگان گزارش «سیاست‌ِ تحقیر» خوانده می‌شود، بخش بزرگی از قربانیان خشونت جنسی در عرصه سیاسی مصر را تشکیل می‌دهند. فرقی نمی‌کند زنان معترض مصری حجاب بر سر داشته باشند یا خیر؛ مأموران امنیتی دولت السیسی، زنان مصری از هر سنخ و مذهبی را آزار جنسی داده‌اند؛ از پاره‌کردن نقاب زنان گرفته تا تعرض جنسی. زنان مصری در بسیاری مواقع برای ارعاب همسران یا پدران‌شان بازداشت می‌شوند؛ ترفندی که تنها بخشی از سرکوب نظام‌مند زندانیان سیاسیِ مرد، به‌عنوان اصلی‌ترین قربانیان خشونت جنسی در آن کشور، است که اغلب به‌منظور اعتراف‌گیری، بازجویان و مأموران امنیتی به آنها تعرض جنسی می‌کنند. فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر درحالی گسترش حضور نیروهای ارتش و مأموران پلیس و امنیتی را موجب بسط و افزایش دامنه خشونت‌های جنسی دانسته است که ژنرال السیسی چندی‌پیش و پس از آنکه شواهدی گسترده از آزار و اذیت جنسی مردان بازداشتی، صدای اعتراض شدید سازمان عفو بین‌الملل را درپی داشت، دستور رسیدگی به این معضل را صادر کرده بود. رئیس‌جمهوری مصر در شرایطی مجازات عاملان و توقف خشونت‌ها را اولویت دولت خود اعلام کرده بود که بنابر محتوای گزارش فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، خشونت جنسی اکنون به‌طور فزاینده و بی‌هیچ‌گونه تبعیضی، در تمامی عرصه‌های عمومی، از مترو و ورودی دانشگاه گرفته تا بیمارستان‌ها و حتی دادگاه‌ها، معترضان سیاسی را قربانی خود کرده است. دبیر فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر بر این باور است مقیاس وسیع و شباهت‌های موجود در شیوه اعمال خشونت‌ جنسی علیه معترضان در دستگیری و بازداشت آنها و همچنین مصونیت عاملان این خشونت‌ها از هرگونه پیگرد قضائی، نشان از راهبرد سیاسی و نظام‌مندی دارد که دولت مصر به‌منظور سرکوب جامعه مدنی و خاموش‌کردن صدای مخالفان پیشه کرده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.