|

اتحادیه اروپا، عملیات نظامی علیه قاچاقچیان انسان در مدیترانه را تصویب کرد

عملیات مرگبار، در مقابل مرگ

پدری که در حال فرار از شکنجه‌گاه است، مادری که به دنبال فرصتی برای زندگی بهتر فرزندانش است و جوانانی که می‌خواهند تقدیرشان را عوض کنند؛ پسِ هر مهاجری که زندگی‌‌اش را در دریای مدیترانه به خطر می‌اندازد، داستانی است که کمتر شنیده شده. اندوه چهره‌های مهاجران گیج ‌و مبهوتی که پایشان را به بندر «سیسیلی» می‌رسانند،شاید کم از درامی که چندساعت پیش از آن در دریای مدیترانه اتفاق افتاده، نباشد؛ اما آخرین چیزی است که رهبران اتحادیه اروپا در نسخه‌پیچیدن‌های مرسومشان برای فاجعه اقیانوس به آن می‌اندیشند. آنچه رهبران اروپایی برای آن برنامه می‌ریزند، یعنی مرگ بی‌امان مهاجران آفریقایی هم رنگ‌وبوی زندگی نمی‌دهد. اتحادیه اروپا طرح عملیات نظامی علیه قاچاقچیان انسان در لیبی را تصویب کرد، قاچاقچیانی که از دید این اتحادیه، مقصر اصلی مرگ هزاران نفری هستند که در ماه‌های گذشته در دریای مدیترانه غرق شدند.
نتیجه نشست اضطراری روز دوشنبه وزرای کشور و خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ، علاوه بر تصویب طرح عملیات نظامی، تقویت گشت‌های دریایی و مأموریت‌های گسترده‌تر جست‌وجو و نجات هم بود.
رهبران اتحادیه اروپا روز پنجشنبه برای پرده‌برداری از جزئیات طرح، در بروکسل نشستی برگزار می‌کنند. ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا در این نشست در راستای بستن مسیرهای مهاجرت، خواستار همکاری نزدیک‌تر با همسایگان لیبی ازجمله مصر، تونس و نیجر شدند. بااین‌همه، چهره‌های ارشد سیاسی و مقامات اتحادیه اروپا با تأیید دشواربودن این تصمیم، درباره اهمیت هدف قراردادن قاچاقچیان ابراز تردید کردند.
«فدریکا موگرینی»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در بروکسل اعلام کرد مقر فرماندهی این عملیات دریایی، در رُم ایتالیا خواهد بود. این مقام ارشد اتحادیه اروپا بر نقش مقامات لیبی در حل معضل تأکید کرد. موگرینی گفت: «ما به ‌دنبال همکاری هستیم. درباره قلمروی لیبی- مرزهای زمینی و دریایی- مسئولیتی وجود دارد که لیبیایی‌ها باید آن را متقبل شوند».
وزیران خارجه و دفاع کشورهای عضو اتحادیه اروپا همچنین تصمیم گرفته‌اند فرماندهی این عملیات به یک دریاسالار ایتالیایی سپرده شود. ایتالیا پیشنهاد کرده بود فرماندهی این مأموریت باید از رُم و توسط دریاسالار «انریکو کردیندنو»، که مأموریت نیروی دریایی اتحادیه اروپا در مقابل دزدی دریایی در شاخ آفریقا در سال ۲۰۱۲ را بر عهده داشت، انجام شود. قرار است در این عملیات از هواپیماهای تجسسی و شناورهای جنگی برای رهگیری و نابودی قایق‌های قاچاقچیان انسان استفاده شود.
در پی مرگ حدود هزارو ۳۰۰ مهاجر در کمتر از دو هفته در آب‌های جنوب سیسیل، فشار‌ها بر اتحادیه اروپا و کشورهای عضو برای اتخاذ رویکردی جدید بالا گرفته بود. حالا رویکردی که قرار است «شرم اروپا» را متوقف کند، مشخص شده: عملیات نظامی. آنها البته تصدیق می‌کنند که «خسارت‌های ناخواسته‌ای در راه است و کودکان و بزرگسالانی که سوار کشتی‌ها و قایق‌های قاچاقچیان هستند هم ممکن است در پی حمله، کشته شوند». اما این نمی‌تواند، بازدارنده محکمی برای برنامه‌ریزی‌های اروپایی‌ها باشد.
اما چرا نیست؟ توجیه اخلاقی برخی از ثروتمند‌ترین کشورهای جهان برای این کار چیست؟ برای استفاده از قدرت نظامی به شیوه‌ای که مردان، زنان و کودکان فقیر‌ترین و جنگ‌زده‌ترین کشورهای جهان را می‌کشد؟ در سال‌های اخیر خط‌مشی جنبش غیرمجاز در سراسر مرز‌ها، تمایزی بین فعالیت «قاچاق داوطلبانه» و «قاچاق با اعمال زور» قائل شده است. دسته ‌اول براساس توافق طرفین و به‌صورت داوطلبانه صورت می‌گیرد اما در مورد دوم، قاچاق با اعمال زور و فریب بوده و حتی براساس گزارش‌ها به برخی سیاست‌مداران، روزنامه‌نگاران و حتی برخی فعالان ضدبرده‌داری معاصر ارتباط دارد. اما همین موضوع به رهبران اتحادیه اروپا اجازه می‌دهد عملیات نظامی خود در سواحل آفریقای شمالی را توجیه کنند، چراکه در قیاس با آنچه این رهبران «تجارت مدرن برده» می‌نامند، بی‌شک عملیات نظامی توجیه‌پذیر است.
رهبران اتحادیه اروپا خود را «ویلیام ویلبرفورس»های مدرنی می‌بینند که قدم در راه مبارزه با برده‌داری نهاده‌اند اما اشتباه محض است و تماما خدمت به خود. آنچه امروز در دریای مدیترانه اتفاق می‌افتد، حتی شباهتی حداقلی هم به تجارت برده اقیانوس اطلس ندارد. آفریقایی‌ها که به بردگی گرفته می‌شدند، نمی‌خواستند حرکت کنند. امروز، کسانی که قدم در راه اروپا می‌گذراند، خود می‌خواهند که کشورشان را ترک کنند و اگر می‌توانستند، به جای درپیش‌گرفتن راه خطرناک دریایی و سوارشدن بر قایق‌های قاچاقچیان، روی صندلی‌های هواپیماهای خطوط هوایی بین شمال آفریقا و اروپا تکیه می‌زدند.
این تجارت مدرن برده نیست و تلاش برای درهم‌شکستن آن با عملیات نظامی هم، موضعی در برابر شر بردگی و یا حتی قاچاق با زور نیست. هیچ مبنایی برای توجیه استفاده از نیروی مرگبار علیه زنان و مردان و کودکانی وجود ندارد که قربانیان شکنجه و آزار و اذیت هستند و در حال فرار از کشوری جنگ‌زده. به جای نیروی نظامی فرستادن، اروپا باید پناهندگان بیشتری را اسکان دهد و موانع پیش‌روی مهاجران را بردارد، موانعی که پیش پای همه است به غیر از ثروتمندان.

پدری که در حال فرار از شکنجه‌گاه است، مادری که به دنبال فرصتی برای زندگی بهتر فرزندانش است و جوانانی که می‌خواهند تقدیرشان را عوض کنند؛ پسِ هر مهاجری که زندگی‌‌اش را در دریای مدیترانه به خطر می‌اندازد، داستانی است که کمتر شنیده شده. اندوه چهره‌های مهاجران گیج ‌و مبهوتی که پایشان را به بندر «سیسیلی» می‌رسانند،شاید کم از درامی که چندساعت پیش از آن در دریای مدیترانه اتفاق افتاده، نباشد؛ اما آخرین چیزی است که رهبران اتحادیه اروپا در نسخه‌پیچیدن‌های مرسومشان برای فاجعه اقیانوس به آن می‌اندیشند. آنچه رهبران اروپایی برای آن برنامه می‌ریزند، یعنی مرگ بی‌امان مهاجران آفریقایی هم رنگ‌وبوی زندگی نمی‌دهد. اتحادیه اروپا طرح عملیات نظامی علیه قاچاقچیان انسان در لیبی را تصویب کرد، قاچاقچیانی که از دید این اتحادیه، مقصر اصلی مرگ هزاران نفری هستند که در ماه‌های گذشته در دریای مدیترانه غرق شدند.
نتیجه نشست اضطراری روز دوشنبه وزرای کشور و خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ، علاوه بر تصویب طرح عملیات نظامی، تقویت گشت‌های دریایی و مأموریت‌های گسترده‌تر جست‌وجو و نجات هم بود.
رهبران اتحادیه اروپا روز پنجشنبه برای پرده‌برداری از جزئیات طرح، در بروکسل نشستی برگزار می‌کنند. ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا در این نشست در راستای بستن مسیرهای مهاجرت، خواستار همکاری نزدیک‌تر با همسایگان لیبی ازجمله مصر، تونس و نیجر شدند. بااین‌همه، چهره‌های ارشد سیاسی و مقامات اتحادیه اروپا با تأیید دشواربودن این تصمیم، درباره اهمیت هدف قراردادن قاچاقچیان ابراز تردید کردند.
«فدریکا موگرینی»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در بروکسل اعلام کرد مقر فرماندهی این عملیات دریایی، در رُم ایتالیا خواهد بود. این مقام ارشد اتحادیه اروپا بر نقش مقامات لیبی در حل معضل تأکید کرد. موگرینی گفت: «ما به ‌دنبال همکاری هستیم. درباره قلمروی لیبی- مرزهای زمینی و دریایی- مسئولیتی وجود دارد که لیبیایی‌ها باید آن را متقبل شوند».
وزیران خارجه و دفاع کشورهای عضو اتحادیه اروپا همچنین تصمیم گرفته‌اند فرماندهی این عملیات به یک دریاسالار ایتالیایی سپرده شود. ایتالیا پیشنهاد کرده بود فرماندهی این مأموریت باید از رُم و توسط دریاسالار «انریکو کردیندنو»، که مأموریت نیروی دریایی اتحادیه اروپا در مقابل دزدی دریایی در شاخ آفریقا در سال ۲۰۱۲ را بر عهده داشت، انجام شود. قرار است در این عملیات از هواپیماهای تجسسی و شناورهای جنگی برای رهگیری و نابودی قایق‌های قاچاقچیان انسان استفاده شود.
در پی مرگ حدود هزارو ۳۰۰ مهاجر در کمتر از دو هفته در آب‌های جنوب سیسیل، فشار‌ها بر اتحادیه اروپا و کشورهای عضو برای اتخاذ رویکردی جدید بالا گرفته بود. حالا رویکردی که قرار است «شرم اروپا» را متوقف کند، مشخص شده: عملیات نظامی. آنها البته تصدیق می‌کنند که «خسارت‌های ناخواسته‌ای در راه است و کودکان و بزرگسالانی که سوار کشتی‌ها و قایق‌های قاچاقچیان هستند هم ممکن است در پی حمله، کشته شوند». اما این نمی‌تواند، بازدارنده محکمی برای برنامه‌ریزی‌های اروپایی‌ها باشد.
اما چرا نیست؟ توجیه اخلاقی برخی از ثروتمند‌ترین کشورهای جهان برای این کار چیست؟ برای استفاده از قدرت نظامی به شیوه‌ای که مردان، زنان و کودکان فقیر‌ترین و جنگ‌زده‌ترین کشورهای جهان را می‌کشد؟ در سال‌های اخیر خط‌مشی جنبش غیرمجاز در سراسر مرز‌ها، تمایزی بین فعالیت «قاچاق داوطلبانه» و «قاچاق با اعمال زور» قائل شده است. دسته ‌اول براساس توافق طرفین و به‌صورت داوطلبانه صورت می‌گیرد اما در مورد دوم، قاچاق با اعمال زور و فریب بوده و حتی براساس گزارش‌ها به برخی سیاست‌مداران، روزنامه‌نگاران و حتی برخی فعالان ضدبرده‌داری معاصر ارتباط دارد. اما همین موضوع به رهبران اتحادیه اروپا اجازه می‌دهد عملیات نظامی خود در سواحل آفریقای شمالی را توجیه کنند، چراکه در قیاس با آنچه این رهبران «تجارت مدرن برده» می‌نامند، بی‌شک عملیات نظامی توجیه‌پذیر است.
رهبران اتحادیه اروپا خود را «ویلیام ویلبرفورس»های مدرنی می‌بینند که قدم در راه مبارزه با برده‌داری نهاده‌اند اما اشتباه محض است و تماما خدمت به خود. آنچه امروز در دریای مدیترانه اتفاق می‌افتد، حتی شباهتی حداقلی هم به تجارت برده اقیانوس اطلس ندارد. آفریقایی‌ها که به بردگی گرفته می‌شدند، نمی‌خواستند حرکت کنند. امروز، کسانی که قدم در راه اروپا می‌گذراند، خود می‌خواهند که کشورشان را ترک کنند و اگر می‌توانستند، به جای درپیش‌گرفتن راه خطرناک دریایی و سوارشدن بر قایق‌های قاچاقچیان، روی صندلی‌های هواپیماهای خطوط هوایی بین شمال آفریقا و اروپا تکیه می‌زدند.
این تجارت مدرن برده نیست و تلاش برای درهم‌شکستن آن با عملیات نظامی هم، موضعی در برابر شر بردگی و یا حتی قاچاق با زور نیست. هیچ مبنایی برای توجیه استفاده از نیروی مرگبار علیه زنان و مردان و کودکانی وجود ندارد که قربانیان شکنجه و آزار و اذیت هستند و در حال فرار از کشوری جنگ‌زده. به جای نیروی نظامی فرستادن، اروپا باید پناهندگان بیشتری را اسکان دهد و موانع پیش‌روی مهاجران را بردارد، موانعی که پیش پای همه است به غیر از ثروتمندان.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.