فرهنگ و هنر بعد از توافق
سیدجمال هادیانطبائیزواره. کارشناسارشد رسانه
نگارش متن توافق احتمالی ایران و 1+5 ادامه دارد و همه منتظرند تا در مهلت نهایی، یعنی دهم تیر، شاهد یکی از مهمترین توافقات بینالمللی در نیمقرن گذشته باشند. بااینهمه، هیأتهای سیاسی و اقتصادی، منتظر توافق نهایی نمانده و از هنگام اعلام تفاهم لوزان، تحرکات خود را آغاز کردهاند و آشکارا و پنهانی، مذاکرات هیأتهای مختلف ادامه دارد. شرکتهای بزرگ غربی که سالها از تحریمهای ضدایرانی دولتهایشان متضرر شدهاند، اکنون برای فرونشاندن عطش چنددهساله خود با یکدیگر در رقابتند. بههمیندلیل بسیاری از هیأتهای تجاری برای ورود به ایران یا میزبانی هیأتهای ایرانی در صف قرار گرفتهاند. اما دراینمیان، از نمایندگان بخش فرهنگ و هنر خبری نیست. انگار فرهنگ و هنر برای بعد از توافق احتمالی و رفع محدودیتهای سیوچندساله برنامه ویژهای ندارد.
حالا اهالی فرهنگ و هنر میپرسند: در تحولات احتمالی پیشرو، نقش بخش فرهنگ و هنر و صاحبان آن چیست؟ آیا توافق احتمالی، در رفع موانع متعدد این بخش و تغییر وضع اقتصادی مؤسسات، هنرمندان و پدیدآورندگان واقعی تأثیری خواهد داشت؟ آیا راهبرد و برنامه ویژهای برای تحرک این بخش تدوین شده است و ما از آن خبر نداریم؟
آنچه مشخص است، بخش فرهنگ و هنر در حوزه دولتی و غیردولتی هنوز نتوانسته جایگاه خود را تثبیت کند و برای شرایط پس از توافق احتمالی، راهبردی مشخص داشته باشد که البته این موضوع از دو منظر اساسی قابلبررسی است؛ منظر نخست، مشکلات ساختاری این حوزه است. هنوز نظریه متقن و محکمی که تمامی خواستههای فرهنگ و هنر ایرانی-اسلامی را دربر گیرد و نقطه اتکا و زیرساخت فرهنگ و هنر باشد تدوین نشده و بسیاری از بخشها مثل موسیقی، سینما و کتاب در برابر سلیقههای شخصی آسیبپذیرند.
از سوی دیگر، تعداد نهادهایی که خود را متولی و دلسوز فرهنگ و هنر میدانند، بسیار هستند؛ نهادهایی که گاهی بدون تخصص و آگاهی کافی، خواسته یا ناخواسته، در برنامهریزیهای این حوزه اختلال ایجاد میکنند. به همه اینها باید نداشتن بانک اطلاعاتی دقیق از ظرفیتهای موجود را نیز اضافه کرد؛ بانکی که بتواند همه داشتههای این حوزه را شناسایی، ثبت، حمایت و هدایت کند. اینها پاشنهآشیلهای حوزه فرهنگ و هنرند. اما فارق از این موارد، چرا حوزه فرهنگ و هنر نسبت به توافق احتمالی و رفع محدودیتهای سیوچندساله، منفعل بهنظر میرسد؟ این منظر دیگری است که بررسی همهجانبه آن در این مجال نمیگنجد، اما از برآیند عوامل احتمالی، چنین برمیآید که برای تحرک این بخش، چند مسیر راهگشاست:
نخست آنکه، اکنون موقع آن است که سازوکار داخلی قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان و صاحبان آثار فرهنگی - هنری و بهتبع آن، زمینه پیوستن ایران به کنوانسیون بینالمللی مالکیت ادبی-هنری فراهم شود. فعالیت هنرمندان ایرانی در دایره تبادلات بینالمللی باید قاعدهمند و در چارچوب چتر حمایتی چنین قانونی باشد وگرنه رقابت در این صحنه، کار آسانی نخواهد بود.
دوم آنکه، باید تکلیفمان را با حوزه فرهنگ و هنر مشخص کنیم. بسیاری از سؤالات بیپاسخی وجود دارد که تا پاسخ شفافی برایش پیدا نشود، جرئت مدیران فرهنگی و صاحبان آثار را برای هر نوع مذاکره و اقدام عملی به حداقل میرساند، برای مثال آیا شرایط حقوقی و اجتماعی لازم برای سرمایهگذاری کمپانیهای بزرگ بینالمللی در ایران و انجام پروژههای مشترک وجود دارد؟ محدودیتها و خط قرمزهای چنین سرمایهگذاریها و پروژههای مشترکی چیست؟
آیا از این پس مرجع دقیق و مشخصی که بتواند درباره آثار مکتوب، سینمایی، نمایشی، تجسمی و موسیقایی حرف آخر را بزند، وجود خواهد داشت یا کماکان گروههای فشار، خود را محق به تصمیمگیری در این حوزه میدانند؟ آیا صاحبان اصلی آثار فرهنگی-هنری که با خونِ دل و کمترین عایدی مالی، آثار بزرگی آفریدهاند، به رویدادهای بزرگ بینالمللی معرفی خواهند شد؟ و آیا خواهند توانست بدون پشتوانه مالی و حقوقی، پای قراردادهای بزرگ و تعهدآور را امضا کنند؟
سوم آنکه، در طول این سالها بسیاری از جشنوارههای فرهنگی-هنری عنوان بینالمللی را یدک کشیدهاند، اما عملا رونق بخش بینالملل آنها، بسیار ناچیز و غیرکارآمد بوده است. اکنون زمان آن است که با رفع محدودیتهای بینالمللی جشنوارههای بزرگی چون موسیقی، فیلم، تئاتر و نمایشگاه کتاب تهران، به تراز واقعی در سطح جهانی ارتقا یابند و محمل انعقاد قراردادهای کلان فرهنگی-اقتصادی باشند. تفکیک بخش بینالملل فیلم فجر از بخش ملی، نخستین گام در این مسیر بود که امیدواریم به دیگر جشنوارهها نیز تسری یابد.
چهارم آنکه، تاکنون تبادل گروههای هنری میان ایران و دیگر کشورها محدود و با مشکلاتی مواجه بوده و حضور هنرمندان صاحبسبک، در برخی از جشنوارهها، اکسپوها و حراجیها تنها از یک مجرای انحصاری انجام میشده است. با تحولات جدید، شرایط حضور هنرمندان در رویدادهای بینالمللی فراهم است، اما ورود و حضور در چنین رویدادهایی نیازمند کسب اطلاعات دقیق درباره تقویم این رویدادها، معرفی هنرمندان و ویژگیهای هنرشان، حمایتهای حقوقی و کانالهای ارتباطی و گاهی لابیهای انحصاری است.
بهنظر میرسد تشکلهای صنفی در همه بخشهای فرهنگ و هنر، باید خود را برای مواجهه با شرایط جدید آماده و بستر حضور و مشارکت اهل فرهنگ و هنر را در رویدادهای بینالمللی فراهم کنند و البته مراقب انحصارگرایی کانالهای ارتباطی هم باشند. آنچه واضح است، تشکلهای صنفی در این حوزه، هنوز اعتمادبهنفس لازم برای ورود به صحنه بینالمللی را نیافتهاند و اغلب هنرمندان هم بهتنهایی قادر به ورود در چنین صحنههایی نیستند. ازاینرو تشکیل کارگروهی مشترک از نمایندگان بخش دولتی و صنوف فرهنگی-هنری برای تدوین راهبردها و بررسی تبعات شرایط پس از توافق، چگونگی جذب سرمایههای بینالمللی در این بخش و حضور آثار هنری و پدیدآورندگان آنها در صحنههای بینالمللی، ضروری بهنظر میرسد.
نگارش متن توافق احتمالی ایران و 1+5 ادامه دارد و همه منتظرند تا در مهلت نهایی، یعنی دهم تیر، شاهد یکی از مهمترین توافقات بینالمللی در نیمقرن گذشته باشند. بااینهمه، هیأتهای سیاسی و اقتصادی، منتظر توافق نهایی نمانده و از هنگام اعلام تفاهم لوزان، تحرکات خود را آغاز کردهاند و آشکارا و پنهانی، مذاکرات هیأتهای مختلف ادامه دارد. شرکتهای بزرگ غربی که سالها از تحریمهای ضدایرانی دولتهایشان متضرر شدهاند، اکنون برای فرونشاندن عطش چنددهساله خود با یکدیگر در رقابتند. بههمیندلیل بسیاری از هیأتهای تجاری برای ورود به ایران یا میزبانی هیأتهای ایرانی در صف قرار گرفتهاند. اما دراینمیان، از نمایندگان بخش فرهنگ و هنر خبری نیست. انگار فرهنگ و هنر برای بعد از توافق احتمالی و رفع محدودیتهای سیوچندساله برنامه ویژهای ندارد.
حالا اهالی فرهنگ و هنر میپرسند: در تحولات احتمالی پیشرو، نقش بخش فرهنگ و هنر و صاحبان آن چیست؟ آیا توافق احتمالی، در رفع موانع متعدد این بخش و تغییر وضع اقتصادی مؤسسات، هنرمندان و پدیدآورندگان واقعی تأثیری خواهد داشت؟ آیا راهبرد و برنامه ویژهای برای تحرک این بخش تدوین شده است و ما از آن خبر نداریم؟
آنچه مشخص است، بخش فرهنگ و هنر در حوزه دولتی و غیردولتی هنوز نتوانسته جایگاه خود را تثبیت کند و برای شرایط پس از توافق احتمالی، راهبردی مشخص داشته باشد که البته این موضوع از دو منظر اساسی قابلبررسی است؛ منظر نخست، مشکلات ساختاری این حوزه است. هنوز نظریه متقن و محکمی که تمامی خواستههای فرهنگ و هنر ایرانی-اسلامی را دربر گیرد و نقطه اتکا و زیرساخت فرهنگ و هنر باشد تدوین نشده و بسیاری از بخشها مثل موسیقی، سینما و کتاب در برابر سلیقههای شخصی آسیبپذیرند.
از سوی دیگر، تعداد نهادهایی که خود را متولی و دلسوز فرهنگ و هنر میدانند، بسیار هستند؛ نهادهایی که گاهی بدون تخصص و آگاهی کافی، خواسته یا ناخواسته، در برنامهریزیهای این حوزه اختلال ایجاد میکنند. به همه اینها باید نداشتن بانک اطلاعاتی دقیق از ظرفیتهای موجود را نیز اضافه کرد؛ بانکی که بتواند همه داشتههای این حوزه را شناسایی، ثبت، حمایت و هدایت کند. اینها پاشنهآشیلهای حوزه فرهنگ و هنرند. اما فارق از این موارد، چرا حوزه فرهنگ و هنر نسبت به توافق احتمالی و رفع محدودیتهای سیوچندساله، منفعل بهنظر میرسد؟ این منظر دیگری است که بررسی همهجانبه آن در این مجال نمیگنجد، اما از برآیند عوامل احتمالی، چنین برمیآید که برای تحرک این بخش، چند مسیر راهگشاست:
نخست آنکه، اکنون موقع آن است که سازوکار داخلی قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان و صاحبان آثار فرهنگی - هنری و بهتبع آن، زمینه پیوستن ایران به کنوانسیون بینالمللی مالکیت ادبی-هنری فراهم شود. فعالیت هنرمندان ایرانی در دایره تبادلات بینالمللی باید قاعدهمند و در چارچوب چتر حمایتی چنین قانونی باشد وگرنه رقابت در این صحنه، کار آسانی نخواهد بود.
دوم آنکه، باید تکلیفمان را با حوزه فرهنگ و هنر مشخص کنیم. بسیاری از سؤالات بیپاسخی وجود دارد که تا پاسخ شفافی برایش پیدا نشود، جرئت مدیران فرهنگی و صاحبان آثار را برای هر نوع مذاکره و اقدام عملی به حداقل میرساند، برای مثال آیا شرایط حقوقی و اجتماعی لازم برای سرمایهگذاری کمپانیهای بزرگ بینالمللی در ایران و انجام پروژههای مشترک وجود دارد؟ محدودیتها و خط قرمزهای چنین سرمایهگذاریها و پروژههای مشترکی چیست؟
آیا از این پس مرجع دقیق و مشخصی که بتواند درباره آثار مکتوب، سینمایی، نمایشی، تجسمی و موسیقایی حرف آخر را بزند، وجود خواهد داشت یا کماکان گروههای فشار، خود را محق به تصمیمگیری در این حوزه میدانند؟ آیا صاحبان اصلی آثار فرهنگی-هنری که با خونِ دل و کمترین عایدی مالی، آثار بزرگی آفریدهاند، به رویدادهای بزرگ بینالمللی معرفی خواهند شد؟ و آیا خواهند توانست بدون پشتوانه مالی و حقوقی، پای قراردادهای بزرگ و تعهدآور را امضا کنند؟
سوم آنکه، در طول این سالها بسیاری از جشنوارههای فرهنگی-هنری عنوان بینالمللی را یدک کشیدهاند، اما عملا رونق بخش بینالملل آنها، بسیار ناچیز و غیرکارآمد بوده است. اکنون زمان آن است که با رفع محدودیتهای بینالمللی جشنوارههای بزرگی چون موسیقی، فیلم، تئاتر و نمایشگاه کتاب تهران، به تراز واقعی در سطح جهانی ارتقا یابند و محمل انعقاد قراردادهای کلان فرهنگی-اقتصادی باشند. تفکیک بخش بینالملل فیلم فجر از بخش ملی، نخستین گام در این مسیر بود که امیدواریم به دیگر جشنوارهها نیز تسری یابد.
چهارم آنکه، تاکنون تبادل گروههای هنری میان ایران و دیگر کشورها محدود و با مشکلاتی مواجه بوده و حضور هنرمندان صاحبسبک، در برخی از جشنوارهها، اکسپوها و حراجیها تنها از یک مجرای انحصاری انجام میشده است. با تحولات جدید، شرایط حضور هنرمندان در رویدادهای بینالمللی فراهم است، اما ورود و حضور در چنین رویدادهایی نیازمند کسب اطلاعات دقیق درباره تقویم این رویدادها، معرفی هنرمندان و ویژگیهای هنرشان، حمایتهای حقوقی و کانالهای ارتباطی و گاهی لابیهای انحصاری است.
بهنظر میرسد تشکلهای صنفی در همه بخشهای فرهنگ و هنر، باید خود را برای مواجهه با شرایط جدید آماده و بستر حضور و مشارکت اهل فرهنگ و هنر را در رویدادهای بینالمللی فراهم کنند و البته مراقب انحصارگرایی کانالهای ارتباطی هم باشند. آنچه واضح است، تشکلهای صنفی در این حوزه، هنوز اعتمادبهنفس لازم برای ورود به صحنه بینالمللی را نیافتهاند و اغلب هنرمندان هم بهتنهایی قادر به ورود در چنین صحنههایی نیستند. ازاینرو تشکیل کارگروهی مشترک از نمایندگان بخش دولتی و صنوف فرهنگی-هنری برای تدوین راهبردها و بررسی تبعات شرایط پس از توافق، چگونگی جذب سرمایههای بینالمللی در این بخش و حضور آثار هنری و پدیدآورندگان آنها در صحنههای بینالمللی، ضروری بهنظر میرسد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.