نگاه
اقتصاد آزاد راه نجاتبخش تولید
بهروز هاشمی . کارشناس اقتصادی
- بخش صنعت بهعنوان نیروی محرکه اقتصاد کشور اکنون با مشکلات جدی درگیر است و دست و پنجه نرم میکند. هرچند اکنون باوجود مشکلات با توان مدیریتی خود توانسته همچنان روی پا بماند و تولید داشته باشد اما ظرف سالهای گذشته عوامل و مسایل مختلفی بخش تولید و صنعت را درگیر کرده است.
1- تا پیش از این سهم صنعت از تسهیلات بانکی، 32 تا 35درصد که تا سال 85 به 21 درصد کاهش یافت و پس از آن همچنان این سیر نزولی ادامه داشته است. کاهش نقدینگی که از این ناحیه به بخش صنعت تحمیل شد، روی روند تولید، تاثیر منفی گذاشت.
2- موضوع تحریم از دیگر عوامل موثر بر صنعت و ایجاد شرایط سخت بر آن بود. با تشدید تحریمهای خارجی، مبادلات بانکی، گشایش اعتبارات ارزی و خرید مواد اولیه، با محدودیتهای بیشتری روبهرو شد.
3- با اجرای قانون هدفمندی یارانهها، سهم 30درصدی که قرار بود از محل آزادسازی قیمت حاملهای انرژی به بخش صنعت تعلق بگیرد، در شرایطی خوشبینانه 25 تا 30 مصوب به بخش صنعت تعلق گرفته است. البته در فاز اول هدفمندی یارانهها، دولت توانست به تعهدات خود درخصوص خانوارها عمل کند، اما از بخش تولید باز ماند. در شرایطی که قرار باشد فاز دوم را نیز اجرایی کند، این بار باید توجه ویژهای به بخش تولید به عنوان بازوی محرکه اقتصاد کشور داشته باشد؛ زیرا تضعیف این بخش موجب افزایش بیکاری، کاهش تولید و تضعیف پول ملی است. موضوعی که در مورد افزایش نرخ ارز به راحتی توانست به کشور آسیب بزند. در حالی که اگر بخش تولید توانمندی داشتیم، به راحتی قادر به کنترل شرایط بودیم.
4- نرخ ارز و نوسانهای ناشی از آن نیز بهشدت بخش صنعت را متضرر کرد و ادامه جهشهای آن همچنان آسیبهای خود را بر این بخش میزند. در چنین شرایطی ادامه تولید و فعالیت بخشهای صنعتی، به یک معجزه شبیه است. اما دولت و مسوولان باید توجه داشته باشند که واحدهای تولیدی و صنعتی از نظر تولید، اشتغال و امنیت برای کشور بسیار اهمیت دارد و باید ترتیبی اتخاذ شود تا از محل درآمدهای نفتی، به این واحدها توجه ویژهای شود. اکنون زمانی است که اقتصاد کشور نیاز به یک مدیریت تمامعیار دارد و یکی از بهترین راههایی که میتواند آن را نجات دهد، آزادسازی اقتصاد است تا عرضه و تقاضا در شرایط رقابتی به تعادل برسد. همچنین سرمایههای موجود با مدیریت صحیح به بخشهای تولیدی هدایت شود.
- بخش صنعت بهعنوان نیروی محرکه اقتصاد کشور اکنون با مشکلات جدی درگیر است و دست و پنجه نرم میکند. هرچند اکنون باوجود مشکلات با توان مدیریتی خود توانسته همچنان روی پا بماند و تولید داشته باشد اما ظرف سالهای گذشته عوامل و مسایل مختلفی بخش تولید و صنعت را درگیر کرده است.
1- تا پیش از این سهم صنعت از تسهیلات بانکی، 32 تا 35درصد که تا سال 85 به 21 درصد کاهش یافت و پس از آن همچنان این سیر نزولی ادامه داشته است. کاهش نقدینگی که از این ناحیه به بخش صنعت تحمیل شد، روی روند تولید، تاثیر منفی گذاشت.
2- موضوع تحریم از دیگر عوامل موثر بر صنعت و ایجاد شرایط سخت بر آن بود. با تشدید تحریمهای خارجی، مبادلات بانکی، گشایش اعتبارات ارزی و خرید مواد اولیه، با محدودیتهای بیشتری روبهرو شد.
3- با اجرای قانون هدفمندی یارانهها، سهم 30درصدی که قرار بود از محل آزادسازی قیمت حاملهای انرژی به بخش صنعت تعلق بگیرد، در شرایطی خوشبینانه 25 تا 30 مصوب به بخش صنعت تعلق گرفته است. البته در فاز اول هدفمندی یارانهها، دولت توانست به تعهدات خود درخصوص خانوارها عمل کند، اما از بخش تولید باز ماند. در شرایطی که قرار باشد فاز دوم را نیز اجرایی کند، این بار باید توجه ویژهای به بخش تولید به عنوان بازوی محرکه اقتصاد کشور داشته باشد؛ زیرا تضعیف این بخش موجب افزایش بیکاری، کاهش تولید و تضعیف پول ملی است. موضوعی که در مورد افزایش نرخ ارز به راحتی توانست به کشور آسیب بزند. در حالی که اگر بخش تولید توانمندی داشتیم، به راحتی قادر به کنترل شرایط بودیم.
4- نرخ ارز و نوسانهای ناشی از آن نیز بهشدت بخش صنعت را متضرر کرد و ادامه جهشهای آن همچنان آسیبهای خود را بر این بخش میزند. در چنین شرایطی ادامه تولید و فعالیت بخشهای صنعتی، به یک معجزه شبیه است. اما دولت و مسوولان باید توجه داشته باشند که واحدهای تولیدی و صنعتی از نظر تولید، اشتغال و امنیت برای کشور بسیار اهمیت دارد و باید ترتیبی اتخاذ شود تا از محل درآمدهای نفتی، به این واحدها توجه ویژهای شود. اکنون زمانی است که اقتصاد کشور نیاز به یک مدیریت تمامعیار دارد و یکی از بهترین راههایی که میتواند آن را نجات دهد، آزادسازی اقتصاد است تا عرضه و تقاضا در شرایط رقابتی به تعادل برسد. همچنین سرمایههای موجود با مدیریت صحیح به بخشهای تولیدی هدایت شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.