|

گردن زدن ۶ عضو گروه «انصار بیت‌المقدس» در مصر

ارتش مصر در حال آماده‌باش

در پی ارجاع پرونده «محمد مرسی»، رئیس‌جمهوری برکنار‌شده مصر و دیگر رهبران اخوان‌المسلمین به مفتی مصر برای اعلام حکم نهایی، نیروهای امنیتی این کشور به حالت آماده‌باش درآمدند. به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای «الشرق‌الاوسط»، «شعبان‌الشامی»، رئیس دادگاه کیفری قاهره، درباره حکم اعدام صادرشده علیه محمد مرسی و دیگر رهبران اخوان‌المسلمین، گفت هیچ هراسی از واکنش متهمان یا طرفداران‌شان ندارد و تنها با «عدالت» درباره این افراد حکم صادر می‌شود. دادگاه مصر روز شنبه حکم اعدام محمد مرسی را درباره پرونده فرار از زندان «وادی نطرون» و جاسوسی در سال 2011، صادر کرد و پرونده محمد مرسی و 105 نفر از رهبران اخوان‌المسلمین برای اعلام حکم نهایی به مفتی مصر ارجاع داده شد. از سوی دیگر، منابع امنیتی در استان اسیوط در جنوب مصر اعلام کردند بر اثر انفجار بمبی در اطراف مجتمع دادگاه‌های اسیوط و ساختمان دیوان این استان، یک افسر و یک سرباز زخمی شدند. این منابع عنوان کردند این دو پلیس به‌شدت زخمی و راهی بیمارستان شدند. این انفجار پس از حمله‌ای صورت گرفت که در آن، افراد مسلح، اتوبوس قاضیان را در «العریش» در سینای شمال هدف قرار دادند و در جریان آن سه قاضی کشته شدند. درهمین‌حال، منابع دیپلمات مصری به‌شدت «مداخله آشکار» رجب‌طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، در حکم‌های قضائی مصر را محکوم کردند؛ اردوغان پیش‌تر در واکنش به این حکم‌های اعدام گفته بود مصر به دوره مصر قدیم بازمی‌گردد. رئیس‌جمهوری ترکیه غرب را به «چشم‌پوشی» از عزل مرسی، توسط ارتش در ژوئیه سال 2013، متهم کرد. به گزارش الجزیره، وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای در واکنش به صدور حکم اعدام برای محمد مرسی، این حکم را مخالف قوانین خواند. «فرانک والتر‌اشتاینمایر»، وزیر خارجه آلمان، نیز از صدور حکم اعدام محمد مرسی انتقاد کرد و گفت: صدور چنین حکمی نوعی مجازات محسوب می‌شود که ما به‌شدت با آن مخالفیم و معتقدیم دستگاه قضائی مصر باید براساس حق و قانون و نه براساس معیارهای سیاسی تصمیم بگیرد. «رجب‌طیب اردوغان»، رئیس‌جمهوری ترکیه، نیز به‌نوبه خود تأکید کرد: تصمیم دادگاه مصر در صدور حکم اعدام برای محمد مرسی، موجب بازگشت این کشور به دوره پیشین می‌شود. عفو بین‌الملل نیز از اقدام دادگاه مصر انتقاد و تأکید کرد: ارجاع پرونده مرسی و بیش از صد متهم دیگر به مفتی مصر نشان می‌دهد دستگاه قضائی مصر در وضعیت خوبی نیست و صدور چنین حکمی در واقع یک اقدام صوری است که هیچ‌گونه ارزش و اعتباری ندارد. این درحالی است که رویترز خبر داد: مقامات مصری اعلام کرده‌اند شش شبه‌نظامی اسلام‌گرا را‌ دار زده‌اند. یک دادگاه نظامی در ماه آگوست سال گذشته، این افراد را به‌دلیل حمله به یک خودرو نظامی و کشتن دو نفر مجرم شناخته بود. گفته شده است این شش شبه‌نظامی از اعضای گروه «انصار بیت‌المقدس» بوده‌اند. این گروه فعالیت‌هایش را پس از ناآرامی‌های سال ۲۰۱۱ میلادی در مصر، که به سقوط حکومت «حسنی مبارک» رئیس‌جمهور سابق این کشور منجر شد، آغاز کرد. گروه انصار بیت‌المقدس مسئولیت اکثر عملیات‌های نظامی در صحرای سینا را، که باعث کشته‌شدن شماری از نظامیان مصری شده، برعهده داشته است. این گروه با گروه تروریستی «داعش» بیعت کرده است.

در پی ارجاع پرونده «محمد مرسی»، رئیس‌جمهوری برکنار‌شده مصر و دیگر رهبران اخوان‌المسلمین به مفتی مصر برای اعلام حکم نهایی، نیروهای امنیتی این کشور به حالت آماده‌باش درآمدند. به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای «الشرق‌الاوسط»، «شعبان‌الشامی»، رئیس دادگاه کیفری قاهره، درباره حکم اعدام صادرشده علیه محمد مرسی و دیگر رهبران اخوان‌المسلمین، گفت هیچ هراسی از واکنش متهمان یا طرفداران‌شان ندارد و تنها با «عدالت» درباره این افراد حکم صادر می‌شود. دادگاه مصر روز شنبه حکم اعدام محمد مرسی را درباره پرونده فرار از زندان «وادی نطرون» و جاسوسی در سال 2011، صادر کرد و پرونده محمد مرسی و 105 نفر از رهبران اخوان‌المسلمین برای اعلام حکم نهایی به مفتی مصر ارجاع داده شد. از سوی دیگر، منابع امنیتی در استان اسیوط در جنوب مصر اعلام کردند بر اثر انفجار بمبی در اطراف مجتمع دادگاه‌های اسیوط و ساختمان دیوان این استان، یک افسر و یک سرباز زخمی شدند. این منابع عنوان کردند این دو پلیس به‌شدت زخمی و راهی بیمارستان شدند. این انفجار پس از حمله‌ای صورت گرفت که در آن، افراد مسلح، اتوبوس قاضیان را در «العریش» در سینای شمال هدف قرار دادند و در جریان آن سه قاضی کشته شدند. درهمین‌حال، منابع دیپلمات مصری به‌شدت «مداخله آشکار» رجب‌طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، در حکم‌های قضائی مصر را محکوم کردند؛ اردوغان پیش‌تر در واکنش به این حکم‌های اعدام گفته بود مصر به دوره مصر قدیم بازمی‌گردد. رئیس‌جمهوری ترکیه غرب را به «چشم‌پوشی» از عزل مرسی، توسط ارتش در ژوئیه سال 2013، متهم کرد. به گزارش الجزیره، وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای در واکنش به صدور حکم اعدام برای محمد مرسی، این حکم را مخالف قوانین خواند. «فرانک والتر‌اشتاینمایر»، وزیر خارجه آلمان، نیز از صدور حکم اعدام محمد مرسی انتقاد کرد و گفت: صدور چنین حکمی نوعی مجازات محسوب می‌شود که ما به‌شدت با آن مخالفیم و معتقدیم دستگاه قضائی مصر باید براساس حق و قانون و نه براساس معیارهای سیاسی تصمیم بگیرد. «رجب‌طیب اردوغان»، رئیس‌جمهوری ترکیه، نیز به‌نوبه خود تأکید کرد: تصمیم دادگاه مصر در صدور حکم اعدام برای محمد مرسی، موجب بازگشت این کشور به دوره پیشین می‌شود. عفو بین‌الملل نیز از اقدام دادگاه مصر انتقاد و تأکید کرد: ارجاع پرونده مرسی و بیش از صد متهم دیگر به مفتی مصر نشان می‌دهد دستگاه قضائی مصر در وضعیت خوبی نیست و صدور چنین حکمی در واقع یک اقدام صوری است که هیچ‌گونه ارزش و اعتباری ندارد. این درحالی است که رویترز خبر داد: مقامات مصری اعلام کرده‌اند شش شبه‌نظامی اسلام‌گرا را‌ دار زده‌اند. یک دادگاه نظامی در ماه آگوست سال گذشته، این افراد را به‌دلیل حمله به یک خودرو نظامی و کشتن دو نفر مجرم شناخته بود. گفته شده است این شش شبه‌نظامی از اعضای گروه «انصار بیت‌المقدس» بوده‌اند. این گروه فعالیت‌هایش را پس از ناآرامی‌های سال ۲۰۱۱ میلادی در مصر، که به سقوط حکومت «حسنی مبارک» رئیس‌جمهور سابق این کشور منجر شد، آغاز کرد. گروه انصار بیت‌المقدس مسئولیت اکثر عملیات‌های نظامی در صحرای سینا را، که باعث کشته‌شدن شماری از نظامیان مصری شده، برعهده داشته است. این گروه با گروه تروریستی «داعش» بیعت کرده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.