|

بریتانیا و میراث به‌جامانده

شاهرخ ناظمی

بعد از روی‌کارآمدن «محافظه‌کار»ها و ائتلاف آنها با حزب «لیبرال‌دموکرات» و تشکیل دولت ائتلافی در سال 2010، که مقارن با اوج بحران مالی و رکود در اروپا بود، بسیاری بر این عقیده بودند دولت به‌زودی دچار فروپاشی خواهد شد، اما این اتفاق نیفتاد و دولت چهره‌ای باثبات از خود به نمایش گذاشت. یکی از دلایل مهم این توفیق، تأخیر در رسیدگی به برخی موضوعات چالشی بود که موجب شد به دولت بعد منتقل شوند. اکنون و متعاقب پیروزی قاطع محافظه‌کارها در انتخابات اخیر، میراث باقی‌مانده از قبل، به مجموعه چالش‌ها و کارهای دولت جدید اضافه شده است که باید در این دوره به آن پرداخته شود.
تأمین هزینه پروژه تریدنت؛ پس از تشکیل دولت ائتلافی، برای جلوگیری از هرگونه تنش بین لیبرال‌دموکرات‌های مدافع خلع سلاح و محافظه‌کارهای جنگ‌طلب در ائتلاف، تصمیم درباره طرح احیای سیستم‌های موشکی تجهیزات نیروی دریایی شامل تأمین هزینه پروژه تسلیحات کلاهک‌های هسته‌ای زیردریایی‌های انگلیسی، موسوم‌به «تریدنت»، به تعویق افتاد. این طرح در سند امنیت ملی بریتانیا تحت عنوان «دفاع استراتژیک و بازبینی امنیتی» درج شده است و گفته می‌شود هزینه اجرای آن 20 میلیارد پوند (31 میلیارد یورو) است.
اختصاص حداقل دو درصد به هزینه‌های نظامی؛ در سند امنیت ملی بریتانیا همچنین ضمن اشاره به درخواست ناتو از کشورهای عضو برای اختصاص دو درصدِ تولید ناخالص داخلی خود برای هزینه‌های نظامی، بر ضرورت تخصیص بودجه مذکور تأکید شده است. در اواخر دوره دولت قبل، به‌واسطه انجام سیاست‌های ریاضتی این موضوع نیز به تعویق افتاده بود و حالا یکی از تعهداتی است که محافظه‌کارها باید به آن از همین ابتدا توجه و به آن عمل کنند.
تفویض اختیارات به دولت‌های محلی؛ موضوع دیگری که دولت با آن روبه‌روست از همه‌پرسی استقلال اسکاتلند در سال گذشته نشأت گرفته است. هم‌زمان با همه‌پرسی مذکور و در راستای افزایش اختیارات به اسکاتلند، «دیوید کامرون»، نخست‌وزیر وعده، داد «با تفویض اختیارات دولت مرکزی به مجلس محلی در اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی، نمایندگان انگلیس در پارلمان بریتانیا، از رأی‌دادن درباره‌ امور داخلی سه کشور دیگر بازمی‌مانند؛ اما نمایندگان اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی در پارلمان بریتانیا، همچنان حق رأی‌دادن درباره‌ مسائل داخلی انگلیس را خواهند داشت. بحث تفویض اختیارات به دولت‌های محلی که از آن به‌عنوان «مسئله لوتیان ‌غربی» یا مسئله انگلیس (بخشی از انگلیس در خاک اسکاتلند) نام برده می‌شود، چندین سال است که مطرح بوده و کامرون در پی راهکاری برای آن بوده است. با پیروزی گسترده حزب ملی اسکاتلند و کسب 56 کرسی از مجموع 59 کرسی اسکاتلند در پارلمان بریتانیا، مسئله لوتیان ‌غربی اهمیت بیشتری یافته است.
تصویب قانون جدید رسانه‌ها؛ مسئله حساس سیاسی دیگری که بررسی آن به تعویق افتاد، تصویب قانون جدید مربوط‌به رسانه‌هاست که به‌دنبال افشای دسترسی غیرقانونی برخی روزنامه‌های مشخص به پیام‌های شخصی برخی افراد مشهور از طریق واردشدن به رایانه‌ها و موبایل‌های‌شان و تجاوز به حریم خصوصی افراد، مطرح شد. این موضوع در دولت قبل بارها از سوی حزب مخالف (کارگر) پیگیری شده بود.
توسعه فرودگاه هیث‌رو و خطوط قطارهای تندرو؛ یکی از موضوعات چالشی در دولت قبل، موضوع ‌گنجایش‌نداشتن ترانزیت این فرودگاه هیث‌رو و لزوم توسعه فرودگاه بود که جدای از مخالفت برخی نمایندگان دولت ائتلافی از حوزه جنوب و غرب لندن، با اعتراضات گروه‌های فعال طرفدار محیط زیست نیز روبه‌رو شد.
درباره طرح احداث خط قطارهای تندرو نیز با وجود اینکه لایحه اتصال خط تندروی شماره 2 که لندن را به منچستر متصل می‌کند، سال گذشته در مجلس عوام به تصویب رسید، اجرای آن به‌دلیل هزینه‌های گزاف به تعویق افتاد.
رفع کسری بودجه؛ یکی دیگر از مواردی که دولت آینده باید به آن بپردازد، کسری بودجه است. دولت ائتلافی از سال 2010 سعی کرد کسری بودجه را در عمر پنج‌ساله پارلمان برطرف کند، اما در عمل توانست فقط آن را به نصف کاهش دهد. بنابراین یکی از اولین اقدامات دولت جدید، تصویب بودجه‌ای اضطراری خواهد بود که به موجب آن بتواند مسیر را برای ازبین‌بردن میزان کسری در طول عمر دوره پارلمانی جدید تا سال 2020 هموار کند.
بازسازی کاخ وست‌مینیستر؛ پارلمان دوره جدید با یک تصمیم سخت دیگر نیز روبه‌روست و آن تصمیم برای بازسازی وست‌مینیستر و تعیین محل جدید تشکیل جلسات است. کاخ وست‌مینیستر، که محل برگزاری جلسات مجلس عوام و مجلس اعیان انگلستان است، بسیار فرسوده شده و درحال ویرانی است. تعمیر و بازسازی کامل کاخ معادل سه ‌میلیارد پوند هزینه دربردارد و چندسال طول می‌کشد. گفته می‌شود چنانچه کار بازسازی آن تا سال آینده شروع نشود، ساختمان عملا غیرقابل استفاده خواهد شد.
بحث درباره پروژه تریدنت موجب دودستگی در پارلمان شده است. گسترش فرودگاه هیث‌رو همچنان از نظر سیاسی بسیار بحث‌برانگیز است، طرح خط آهن سریع‌السیر همچنان گران‌قیمت است. سایر موضوعات باقی‌مانده از زمان دولت قبل نیز هزینه‌هایی را بر بودجه و دولت تحمیل می‌کند. دولت جدید «کامرون» در کنار عمل به وعده‌های انتخاباتی و مدیریت چالش‌های پیشِ‌رو، از ابتدا درگیر موضوعات برجای‌مانده از دولت قبل است و این‌بار راهی برای به‌تأخیرانداختن آن وجود ندارد و ناگزیر از تعیین تکلیف‌کردن آنهاست.

بعد از روی‌کارآمدن «محافظه‌کار»ها و ائتلاف آنها با حزب «لیبرال‌دموکرات» و تشکیل دولت ائتلافی در سال 2010، که مقارن با اوج بحران مالی و رکود در اروپا بود، بسیاری بر این عقیده بودند دولت به‌زودی دچار فروپاشی خواهد شد، اما این اتفاق نیفتاد و دولت چهره‌ای باثبات از خود به نمایش گذاشت. یکی از دلایل مهم این توفیق، تأخیر در رسیدگی به برخی موضوعات چالشی بود که موجب شد به دولت بعد منتقل شوند. اکنون و متعاقب پیروزی قاطع محافظه‌کارها در انتخابات اخیر، میراث باقی‌مانده از قبل، به مجموعه چالش‌ها و کارهای دولت جدید اضافه شده است که باید در این دوره به آن پرداخته شود.
تأمین هزینه پروژه تریدنت؛ پس از تشکیل دولت ائتلافی، برای جلوگیری از هرگونه تنش بین لیبرال‌دموکرات‌های مدافع خلع سلاح و محافظه‌کارهای جنگ‌طلب در ائتلاف، تصمیم درباره طرح احیای سیستم‌های موشکی تجهیزات نیروی دریایی شامل تأمین هزینه پروژه تسلیحات کلاهک‌های هسته‌ای زیردریایی‌های انگلیسی، موسوم‌به «تریدنت»، به تعویق افتاد. این طرح در سند امنیت ملی بریتانیا تحت عنوان «دفاع استراتژیک و بازبینی امنیتی» درج شده است و گفته می‌شود هزینه اجرای آن 20 میلیارد پوند (31 میلیارد یورو) است.
اختصاص حداقل دو درصد به هزینه‌های نظامی؛ در سند امنیت ملی بریتانیا همچنین ضمن اشاره به درخواست ناتو از کشورهای عضو برای اختصاص دو درصدِ تولید ناخالص داخلی خود برای هزینه‌های نظامی، بر ضرورت تخصیص بودجه مذکور تأکید شده است. در اواخر دوره دولت قبل، به‌واسطه انجام سیاست‌های ریاضتی این موضوع نیز به تعویق افتاده بود و حالا یکی از تعهداتی است که محافظه‌کارها باید به آن از همین ابتدا توجه و به آن عمل کنند.
تفویض اختیارات به دولت‌های محلی؛ موضوع دیگری که دولت با آن روبه‌روست از همه‌پرسی استقلال اسکاتلند در سال گذشته نشأت گرفته است. هم‌زمان با همه‌پرسی مذکور و در راستای افزایش اختیارات به اسکاتلند، «دیوید کامرون»، نخست‌وزیر وعده، داد «با تفویض اختیارات دولت مرکزی به مجلس محلی در اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی، نمایندگان انگلیس در پارلمان بریتانیا، از رأی‌دادن درباره‌ امور داخلی سه کشور دیگر بازمی‌مانند؛ اما نمایندگان اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی در پارلمان بریتانیا، همچنان حق رأی‌دادن درباره‌ مسائل داخلی انگلیس را خواهند داشت. بحث تفویض اختیارات به دولت‌های محلی که از آن به‌عنوان «مسئله لوتیان ‌غربی» یا مسئله انگلیس (بخشی از انگلیس در خاک اسکاتلند) نام برده می‌شود، چندین سال است که مطرح بوده و کامرون در پی راهکاری برای آن بوده است. با پیروزی گسترده حزب ملی اسکاتلند و کسب 56 کرسی از مجموع 59 کرسی اسکاتلند در پارلمان بریتانیا، مسئله لوتیان ‌غربی اهمیت بیشتری یافته است.
تصویب قانون جدید رسانه‌ها؛ مسئله حساس سیاسی دیگری که بررسی آن به تعویق افتاد، تصویب قانون جدید مربوط‌به رسانه‌هاست که به‌دنبال افشای دسترسی غیرقانونی برخی روزنامه‌های مشخص به پیام‌های شخصی برخی افراد مشهور از طریق واردشدن به رایانه‌ها و موبایل‌های‌شان و تجاوز به حریم خصوصی افراد، مطرح شد. این موضوع در دولت قبل بارها از سوی حزب مخالف (کارگر) پیگیری شده بود.
توسعه فرودگاه هیث‌رو و خطوط قطارهای تندرو؛ یکی از موضوعات چالشی در دولت قبل، موضوع ‌گنجایش‌نداشتن ترانزیت این فرودگاه هیث‌رو و لزوم توسعه فرودگاه بود که جدای از مخالفت برخی نمایندگان دولت ائتلافی از حوزه جنوب و غرب لندن، با اعتراضات گروه‌های فعال طرفدار محیط زیست نیز روبه‌رو شد.
درباره طرح احداث خط قطارهای تندرو نیز با وجود اینکه لایحه اتصال خط تندروی شماره 2 که لندن را به منچستر متصل می‌کند، سال گذشته در مجلس عوام به تصویب رسید، اجرای آن به‌دلیل هزینه‌های گزاف به تعویق افتاد.
رفع کسری بودجه؛ یکی دیگر از مواردی که دولت آینده باید به آن بپردازد، کسری بودجه است. دولت ائتلافی از سال 2010 سعی کرد کسری بودجه را در عمر پنج‌ساله پارلمان برطرف کند، اما در عمل توانست فقط آن را به نصف کاهش دهد. بنابراین یکی از اولین اقدامات دولت جدید، تصویب بودجه‌ای اضطراری خواهد بود که به موجب آن بتواند مسیر را برای ازبین‌بردن میزان کسری در طول عمر دوره پارلمانی جدید تا سال 2020 هموار کند.
بازسازی کاخ وست‌مینیستر؛ پارلمان دوره جدید با یک تصمیم سخت دیگر نیز روبه‌روست و آن تصمیم برای بازسازی وست‌مینیستر و تعیین محل جدید تشکیل جلسات است. کاخ وست‌مینیستر، که محل برگزاری جلسات مجلس عوام و مجلس اعیان انگلستان است، بسیار فرسوده شده و درحال ویرانی است. تعمیر و بازسازی کامل کاخ معادل سه ‌میلیارد پوند هزینه دربردارد و چندسال طول می‌کشد. گفته می‌شود چنانچه کار بازسازی آن تا سال آینده شروع نشود، ساختمان عملا غیرقابل استفاده خواهد شد.
بحث درباره پروژه تریدنت موجب دودستگی در پارلمان شده است. گسترش فرودگاه هیث‌رو همچنان از نظر سیاسی بسیار بحث‌برانگیز است، طرح خط آهن سریع‌السیر همچنان گران‌قیمت است. سایر موضوعات باقی‌مانده از زمان دولت قبل نیز هزینه‌هایی را بر بودجه و دولت تحمیل می‌کند. دولت جدید «کامرون» در کنار عمل به وعده‌های انتخاباتی و مدیریت چالش‌های پیشِ‌رو، از ابتدا درگیر موضوعات برجای‌مانده از دولت قبل است و این‌بار راهی برای به‌تأخیرانداختن آن وجود ندارد و ناگزیر از تعیین تکلیف‌کردن آنهاست.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.