|

انتقال به خانه شیشه‌ای

عبدالحسین طوطیایی-پژوهشگر کشاورزی

معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، نهادی نوپاست که در زمان رئیس دولت نهم و چه‌بسا برای افزایش حیطه اختیارات و از آن‌سو پاسخ‌گویی کمتر دولت به مجلس تشکیل شد. با عنایت به اهداف و وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نیز معاونت‌های تحقیقاتی در بسیاری از وزارتخانه‌ها، نگرانی از نوعی موازی‌کاری و هدررفت منابع، بجاست. اساسا در کشوری مانند ما، که هنوز مدارک آکادمیک را با دارابودن «مهارت» به‌طور یکسان مورد ارزیابی قرار نمی‌دهند، بخش عمده‌ای از منابع اعتباری کشورمان صرف پرداخت حقوق‌های قابل‌توجه بعضا به صاحبان مدرکی می‌شود که نه در آموزش و نه در تولید فناوری سهمی ایفا نمی‌کنند. در کشورهای با فناوری‌های پیشرفته دنیا، عمدتا متخصصان ماهر و البته با جایگاه‌های آکادمیک برجسته، قراردادهایی با بخش‌های خصوصی و حتی دولتی برای ارائه راهکار و فناوری‌های نوین و علمی برای حل مشکل خاصی منعقد می‌کنند. بدیهی است در صورتی‌که ارائه این شیوه‌ها با بن‌بست روبه‌رو شود، صاحبان سفارش و کارفرماها، پیمانکاران را موظف به جبران خسارت‌های مالی می‌کنند. اما در کشور ما و از آنجا که عمدتا منابع تأمین‌کننده اعتبارات، تحقیقات کاربردی دولت است، عدم پاسخ‌گویی به نتایج این تحقیقات امری رایج و عادی است. ارزیابی از اکثر این پژوهش‌ها همواره در مداری بسته و توسط جمعی از کادر علمی از بدنه خود آن تشکیلات صورت می‌گیرد. بدیهی است کمیته‌های ارزشیابی و ارزیابی که خود دارای نیازها و مواضع مشابه با ارزیابی‌شونده‌ها هستند، همواره در چرخه بسته‌ای فعالیت کرده و کمتر نهاد پرسشگری در خارج از این مدار برای حسابرسی وجود دارد. این دغدغه وجود دارد که در حوزه معاونت علمی و فناوری و در ترافیک شدید صاحبان مدارک آکادمیک و البته رابطه، به‌جز امکان پاسخ‌گویی به رئیس‌جمهور، روزنه‌ای و نظارتی مشاهده نشود.

رئیس‌جمهوری به دلیل تراکم برنامه‌هایش و نیز توجیهات علمی پیچیده ناگزیر است پرسشگری از این معاونت را به ظرفیت‌های درون این معاونت واگذار کند. اگر فرض کنیم درحال‌حاضر تمامی روابط موجود در این معاونت، از مرحله دریافت منابع مالی تا ارائه نتایج و گزارشات، درست انجام شود، اما در صورت پاسخ‌گونبودن، این زمینه وجود دارد که در آینده چه‌بسا لغزش‌هایی در مسیر توسعه علم و فناوری ایجاد شود. با توجه به ارقام کلان و درشتی که در بودجه این معاونت دیده شده است، دغدغه‌هایی پدید می‌آید. توصیه مشفقانه و بی‌غرض نگارنده بر آن است که فعالیت آن را به خانه‌ای شیشه‌ای منتقل کنیم؛ خانه‌ای که هر شهروند آگاه این کشور بتواند تمایزها را در آن تشخیص دهد.

معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، نهادی نوپاست که در زمان رئیس دولت نهم و چه‌بسا برای افزایش حیطه اختیارات و از آن‌سو پاسخ‌گویی کمتر دولت به مجلس تشکیل شد. با عنایت به اهداف و وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نیز معاونت‌های تحقیقاتی در بسیاری از وزارتخانه‌ها، نگرانی از نوعی موازی‌کاری و هدررفت منابع، بجاست. اساسا در کشوری مانند ما، که هنوز مدارک آکادمیک را با دارابودن «مهارت» به‌طور یکسان مورد ارزیابی قرار نمی‌دهند، بخش عمده‌ای از منابع اعتباری کشورمان صرف پرداخت حقوق‌های قابل‌توجه بعضا به صاحبان مدرکی می‌شود که نه در آموزش و نه در تولید فناوری سهمی ایفا نمی‌کنند. در کشورهای با فناوری‌های پیشرفته دنیا، عمدتا متخصصان ماهر و البته با جایگاه‌های آکادمیک برجسته، قراردادهایی با بخش‌های خصوصی و حتی دولتی برای ارائه راهکار و فناوری‌های نوین و علمی برای حل مشکل خاصی منعقد می‌کنند. بدیهی است در صورتی‌که ارائه این شیوه‌ها با بن‌بست روبه‌رو شود، صاحبان سفارش و کارفرماها، پیمانکاران را موظف به جبران خسارت‌های مالی می‌کنند. اما در کشور ما و از آنجا که عمدتا منابع تأمین‌کننده اعتبارات، تحقیقات کاربردی دولت است، عدم پاسخ‌گویی به نتایج این تحقیقات امری رایج و عادی است. ارزیابی از اکثر این پژوهش‌ها همواره در مداری بسته و توسط جمعی از کادر علمی از بدنه خود آن تشکیلات صورت می‌گیرد. بدیهی است کمیته‌های ارزشیابی و ارزیابی که خود دارای نیازها و مواضع مشابه با ارزیابی‌شونده‌ها هستند، همواره در چرخه بسته‌ای فعالیت کرده و کمتر نهاد پرسشگری در خارج از این مدار برای حسابرسی وجود دارد. این دغدغه وجود دارد که در حوزه معاونت علمی و فناوری و در ترافیک شدید صاحبان مدارک آکادمیک و البته رابطه، به‌جز امکان پاسخ‌گویی به رئیس‌جمهور، روزنه‌ای و نظارتی مشاهده نشود.

رئیس‌جمهوری به دلیل تراکم برنامه‌هایش و نیز توجیهات علمی پیچیده ناگزیر است پرسشگری از این معاونت را به ظرفیت‌های درون این معاونت واگذار کند. اگر فرض کنیم درحال‌حاضر تمامی روابط موجود در این معاونت، از مرحله دریافت منابع مالی تا ارائه نتایج و گزارشات، درست انجام شود، اما در صورت پاسخ‌گونبودن، این زمینه وجود دارد که در آینده چه‌بسا لغزش‌هایی در مسیر توسعه علم و فناوری ایجاد شود. با توجه به ارقام کلان و درشتی که در بودجه این معاونت دیده شده است، دغدغه‌هایی پدید می‌آید. توصیه مشفقانه و بی‌غرض نگارنده بر آن است که فعالیت آن را به خانه‌ای شیشه‌ای منتقل کنیم؛ خانه‌ای که هر شهروند آگاه این کشور بتواند تمایزها را در آن تشخیص دهد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.