|

رئیس‌جمهوری سابق مصر بار دیگر در دادگاه محکوم شد

سایه اعدام بر سر مرسی

به نظر می‌رسد نظام حاکم بر مصر قصد دارد تا اطلاع ثانوی، از پرونده «محمد مرسی»، رئیس‌جمهور برکنار شده سابق و سایر همکاران و همفکران زندانی‌اش، به‌عنوان یک شمشیر داموکلس استفاده کند. به‌این‌ترتیب، هرچند وقت یک‌بار خبری درباره مرسی یا نیروهای «اخوان‌المسلمین» منتشر می‌شود که در پرونده‌ای به اعدام محکوم شده‌اند، بدون اینکه حتی یک نمونه از این احکام اجرا شود.
برای مرسی تاکنون چهار پرونده تشکیل شده است؛ مسئله جاسوسی به نفع قطر، فرار از زندان به کمک نیروهای حزب‌الله و حماس، کشتن انسان‌های بی‌گناه در ماجرای قصر اتحادیه و نیز توهین به قوه قضائیه کشور که در هرکدام، او باید انتظار سال‌ها زندان و حتی چندین‌بار اعدام را داشته باشد. همین چندی پیش بود که در ماجرای «کاخ اتحادیه»، محمد مرسی به 20 سال زندان محکوم شد. اینک خبر می‌رسد او در ماجرای فرار از زندانش در آستانه انقلاب مردم مصر علیه «حسنی مبارک»، رئیس‌جمهوری سابق مصر، به اعدام محکوم شده است. البته هریک از این احکام برای اجرا باید به تأیید مقامات عالی‌رتبه فقهی مصر ازجمله مفتی کنونی «شوقی علام» برسد.
روشن است مرسی می‌تواند در مورد هریک از این احکام درخواست تجدیدنظر کند. بنابراین قرار نیست فردا او اعدام شود، بلکه این سایه رعب و وحشت است که باید همچنان بر سر نیروهای خفته اخوان‌المسلمین در مصر مستدام باشد. مرسی هنوز خود را رئیس‌جمهور قانونی مصر می‌داند و هیچ‌یک از جلسات دادگاه را قبول ندارد. حامیان او نیز هر بار فرصتی پیدا کنند، حتی به صورت شبانه به نفع او تظاهرات کرده و این دادگاه‌ها را همه، خیمه‌شب‌بازی سیاسی می‌دانند. به گزارش شبکه «الجزیره»، از زمان عزل مرسی تاکنون، حدود یک هزار و 400 نفر از طرفداران او در درگیری‌ها کشته و بیش از 15 هزار نیز به زندان افتاده و برای صدها نفرشان حکم اعدام صادر شده است. احکام این دادگاه‌ها و نحوه برگزاری‌شان، تاکنون بارها با اعتراض شدید محافل بین‌المللی روبه‌رو شده است.
روز گذشته دادگاه جنایی قاهره احکام پرونده محمد مُرسی، تعدادی از رهبران اخوان‌المسلمین و جنبش حماس و حتی شیخ «یوسف القرضاوی»، رئیس جمعیت علمای مسلمان را به مفتی مصر ارسال کرد. گفته می‌شود در این رابطه، پرونده مرسی به همراه 105 نفر دیگر ازجمله چند نفر از رهبران اخوان‌المسلمین و اعضای حماس که در مسئله فرار و حمله به زندان‌ها در انقلاب 25 ژانویه دست داشتند، به مفتی مصر ارجاع داده شده است. براساس این گزارش، به محمد مرسی، یوسف القرضاوی و ۱۰۴ نفر از رهبران اخوان‌المسلمین در قضیه فرار از زندان «وادی نطرون» حکم اعدام داده شده که یک نفر از آنها سال‌ها پیش فوت کرده است. همچنین ۳۵ نفر متهم به جاسوسی برای حماس بوده و برایشان حکم اعدام صادر شده است که نام محمد مرسی در بین آنها نیست، اما در عوض، برای افراد دیگری مانند «خیرت الشاطر»، «محمد البلتاجی» و «صلاح الدین مقصود» این حکم صادر شده است. مرسی ماه پیش نیز به اتهام کشتار معترضان در جریان اعتراضات دسامبر سال ۲۰۱۲، به ۲۰ سال زندان محکوم شده که اعتراض بسیاری از مقامات ارشد اخوان‌المسلمین را به‌دنبال داشت؛ هرچند اکنون همه به‌خوبی می‌دانند هدف از صدور احکام شدید در مصر، تنها به‌حاشیه‌راندن اخوان‌المسلمین از صحنه سیاسی قاهره است.
-----------------------------------------------------------------------------------------
حکمِ قابل پیش‌بینی
احمد بخشایش . کارشناس روابط بین‌الملل
از سال ۱۹۲۸، که «اخوان‌المسلمین» در فضای سیاست مصر فعالیت جدی داشته‌اند، اکثر رهبران این تشکل مهم سیاسی، توسط رؤسای‌جمهور وقت اعدام شده‌اند و حالا ظاهرا نوبت به «محمد مرسی»، رئیس‌جمهوری برکنارشده، رسیده است تا با چنین سرنوشتی مواجه شود، اما درباره حکم مرسی باید گفت «عبدالفتاح السیسی»، جانشین او، کینه خودش را به اخوان‌المسلمین نشان داد. السیسی، که ادعای مسلمانی دارد و قاری و همچنین حافظ قرآن هم هست، در راستای حفظ قدرت رفتاری از خود به نمایش می‌گذارد که اذهان عمومی نتیجه بگیرد برای السیسی، قدرت از هر پدیده دیگری مهم‌تر است. همچنین لازم به تأکید است محمد مرسی در شرایطی در آستانه اعدام قرار دارد که چوب اشتباهاتی را می‌خورد که در ریاست چند ماهه‌اش بر مصر مرتکب شد.
او بعد از رسیدن به کاخ ریاست‌جمهوری، آرمان‌های انقلابی‌اش را حاشیه‌نشین کرد. همچنین نوع تعاملش با ایالات متحده و رژیم اشغالگر قدس، نشان داد دنبال آن است که «جانشین خلف حسنی مبارک باشد» تا اکنون بتوان گفت که «اعدام» حکمی قابل پیش‌بینی بود. آن‌هم در شرایطی که پیش‌ازاین «ملک فاروق» و «حسنی مبارک» بعد از برکناری از سلطنت و ریاست‌جمهوری، حق حیات پیدا کرده بودند و دادگاه به اعدام آنها رأی نداده بود. همچنین باید متذکر شد تحرکات این چند سال اخیر و البته روندی که در‌‌‌نهایت به حکم اعدام مرسی منتهی شد، نشانگر این واقعیت است که «انقلاب مصر» را باید اتفاقی قلمداد کرد که نتوانست اهدافش را محقق کنند و زود‌تر از آنچه تصور می‌شد، به بن‌بست رسید تا این کشور و همچنین مردم انقلابی آن همچون زمان مبارک، فضایی مملو از ناآرامی را تجربه کنند و آرامش هیچ‌گاه به لایه‌های مختلف جامعه تزریق نشود.

به نظر می‌رسد نظام حاکم بر مصر قصد دارد تا اطلاع ثانوی، از پرونده «محمد مرسی»، رئیس‌جمهور برکنار شده سابق و سایر همکاران و همفکران زندانی‌اش، به‌عنوان یک شمشیر داموکلس استفاده کند. به‌این‌ترتیب، هرچند وقت یک‌بار خبری درباره مرسی یا نیروهای «اخوان‌المسلمین» منتشر می‌شود که در پرونده‌ای به اعدام محکوم شده‌اند، بدون اینکه حتی یک نمونه از این احکام اجرا شود.
برای مرسی تاکنون چهار پرونده تشکیل شده است؛ مسئله جاسوسی به نفع قطر، فرار از زندان به کمک نیروهای حزب‌الله و حماس، کشتن انسان‌های بی‌گناه در ماجرای قصر اتحادیه و نیز توهین به قوه قضائیه کشور که در هرکدام، او باید انتظار سال‌ها زندان و حتی چندین‌بار اعدام را داشته باشد. همین چندی پیش بود که در ماجرای «کاخ اتحادیه»، محمد مرسی به 20 سال زندان محکوم شد. اینک خبر می‌رسد او در ماجرای فرار از زندانش در آستانه انقلاب مردم مصر علیه «حسنی مبارک»، رئیس‌جمهوری سابق مصر، به اعدام محکوم شده است. البته هریک از این احکام برای اجرا باید به تأیید مقامات عالی‌رتبه فقهی مصر ازجمله مفتی کنونی «شوقی علام» برسد.
روشن است مرسی می‌تواند در مورد هریک از این احکام درخواست تجدیدنظر کند. بنابراین قرار نیست فردا او اعدام شود، بلکه این سایه رعب و وحشت است که باید همچنان بر سر نیروهای خفته اخوان‌المسلمین در مصر مستدام باشد. مرسی هنوز خود را رئیس‌جمهور قانونی مصر می‌داند و هیچ‌یک از جلسات دادگاه را قبول ندارد. حامیان او نیز هر بار فرصتی پیدا کنند، حتی به صورت شبانه به نفع او تظاهرات کرده و این دادگاه‌ها را همه، خیمه‌شب‌بازی سیاسی می‌دانند. به گزارش شبکه «الجزیره»، از زمان عزل مرسی تاکنون، حدود یک هزار و 400 نفر از طرفداران او در درگیری‌ها کشته و بیش از 15 هزار نیز به زندان افتاده و برای صدها نفرشان حکم اعدام صادر شده است. احکام این دادگاه‌ها و نحوه برگزاری‌شان، تاکنون بارها با اعتراض شدید محافل بین‌المللی روبه‌رو شده است.
روز گذشته دادگاه جنایی قاهره احکام پرونده محمد مُرسی، تعدادی از رهبران اخوان‌المسلمین و جنبش حماس و حتی شیخ «یوسف القرضاوی»، رئیس جمعیت علمای مسلمان را به مفتی مصر ارسال کرد. گفته می‌شود در این رابطه، پرونده مرسی به همراه 105 نفر دیگر ازجمله چند نفر از رهبران اخوان‌المسلمین و اعضای حماس که در مسئله فرار و حمله به زندان‌ها در انقلاب 25 ژانویه دست داشتند، به مفتی مصر ارجاع داده شده است. براساس این گزارش، به محمد مرسی، یوسف القرضاوی و ۱۰۴ نفر از رهبران اخوان‌المسلمین در قضیه فرار از زندان «وادی نطرون» حکم اعدام داده شده که یک نفر از آنها سال‌ها پیش فوت کرده است. همچنین ۳۵ نفر متهم به جاسوسی برای حماس بوده و برایشان حکم اعدام صادر شده است که نام محمد مرسی در بین آنها نیست، اما در عوض، برای افراد دیگری مانند «خیرت الشاطر»، «محمد البلتاجی» و «صلاح الدین مقصود» این حکم صادر شده است. مرسی ماه پیش نیز به اتهام کشتار معترضان در جریان اعتراضات دسامبر سال ۲۰۱۲، به ۲۰ سال زندان محکوم شده که اعتراض بسیاری از مقامات ارشد اخوان‌المسلمین را به‌دنبال داشت؛ هرچند اکنون همه به‌خوبی می‌دانند هدف از صدور احکام شدید در مصر، تنها به‌حاشیه‌راندن اخوان‌المسلمین از صحنه سیاسی قاهره است.
-----------------------------------------------------------------------------------------
حکمِ قابل پیش‌بینی
احمد بخشایش . کارشناس روابط بین‌الملل
از سال ۱۹۲۸، که «اخوان‌المسلمین» در فضای سیاست مصر فعالیت جدی داشته‌اند، اکثر رهبران این تشکل مهم سیاسی، توسط رؤسای‌جمهور وقت اعدام شده‌اند و حالا ظاهرا نوبت به «محمد مرسی»، رئیس‌جمهوری برکنارشده، رسیده است تا با چنین سرنوشتی مواجه شود، اما درباره حکم مرسی باید گفت «عبدالفتاح السیسی»، جانشین او، کینه خودش را به اخوان‌المسلمین نشان داد. السیسی، که ادعای مسلمانی دارد و قاری و همچنین حافظ قرآن هم هست، در راستای حفظ قدرت رفتاری از خود به نمایش می‌گذارد که اذهان عمومی نتیجه بگیرد برای السیسی، قدرت از هر پدیده دیگری مهم‌تر است. همچنین لازم به تأکید است محمد مرسی در شرایطی در آستانه اعدام قرار دارد که چوب اشتباهاتی را می‌خورد که در ریاست چند ماهه‌اش بر مصر مرتکب شد.
او بعد از رسیدن به کاخ ریاست‌جمهوری، آرمان‌های انقلابی‌اش را حاشیه‌نشین کرد. همچنین نوع تعاملش با ایالات متحده و رژیم اشغالگر قدس، نشان داد دنبال آن است که «جانشین خلف حسنی مبارک باشد» تا اکنون بتوان گفت که «اعدام» حکمی قابل پیش‌بینی بود. آن‌هم در شرایطی که پیش‌ازاین «ملک فاروق» و «حسنی مبارک» بعد از برکناری از سلطنت و ریاست‌جمهوری، حق حیات پیدا کرده بودند و دادگاه به اعدام آنها رأی نداده بود. همچنین باید متذکر شد تحرکات این چند سال اخیر و البته روندی که در‌‌‌نهایت به حکم اعدام مرسی منتهی شد، نشانگر این واقعیت است که «انقلاب مصر» را باید اتفاقی قلمداد کرد که نتوانست اهدافش را محقق کنند و زود‌تر از آنچه تصور می‌شد، به بن‌بست رسید تا این کشور و همچنین مردم انقلابی آن همچون زمان مبارک، فضایی مملو از ناآرامی را تجربه کنند و آرامش هیچ‌گاه به لایه‌های مختلف جامعه تزریق نشود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.