«ظرفیتسازی» فعالیت سیاسی برای زنان
آذر منصوری . فعال سیاسی
حضور زنان در مقدرات اساسی کشور در ۳۶ سال گذشته دارای نواقصی بوده است. این مسئله در مباحث اقتصادی و سیاسی برجستهتر است. درعینحال این مشکل در بسیاری از کشورها وجود دارد. اساسا سهم زنان از قدرت اقتصادی در کل جهان سهم اندک و ناچیزی است و به 10 درصد هم نرسیده است. بااینحال در مقایسه با ایران، شرایط آنها در سطح بهتری قرار دارد. در پژوهشی که در سال 87 انجام دادم، حضور زنان در پارلمانهای دنیا از مرز ۲۰ تا ۲۵ درصد فراتر رفته، اما در مجلس ایران هنوز به پنج درصد هم نرسیده است.
چه در مجالس سوم و ششم که اکثریت آن را اصلاحطلبان تشکیل میدادند و چه در ادواری که اصولگرایان، اکثریت را از آن خود کردهاند، شرایط تفاوت چندانی برای زنان نداشته است. اما برای ارزیابی علل این رویداد، باید به چند نکته توجه داشت. در انتخابات شوراهای شهر و روستا، در بسیاری از حوزههای انتخابیه، سهم زنان اگر از مردان بیشتر نباشد، کمتر نیست. از بین همه کاندیداها، تعداد قابلتوجهی از زنان رأی آوردند. حضور زنان در مدیریت امور شهری، در باور لایههای مردم رسوخ کرده و پذیرفته شده است. این موضوع در شهرهای مختلف اتفاق افتاده است که فرهنگهای متفاوتی هم دارند. حتی در برخی شهرها و استانها، شهردار زن انتخاب شده یا رئیس شورا را از بین زنان برگزیدهاند.
این باور به شکلی در میان مردم پذیرفته شده است؛ اما درباره انتخابات مجلس، توقف جدی وجود دارد. هم تعداد کاندیداهای زن در انتخابات مجلس نسبت به شوراهای شهر و روستا کمتر است، هم رأیدهندگان زن ترجیح میدهند به کاندیدای مرد رأی بدهند. دلیل این مسئله را باید در باور و اعتقادات ریشهای مردان و زنان ایران دنبال کرد. بااینحال آنچه از مواضع رسمی مشخص است، اکثر جریانات سیاسی کشور با افزایش تعداد زنان در مجلس آینده موافق بوده و از آن دفاع میکنند اما مشخص است تا زمینههای تحقق این باور فراهم نشود، مشکلات فعلی در جای خود باقی خواهند ماند. اگر قرار بود تعداد زنان نماینده مجلس به شکل معمول افزایش یابد، بیش از سه دهه برای انجام آن زمان لازم بود.
حتی در میان همسایگان ما و کشوری مانند افغانستان، شرایط بهتر از ایران است. «لویی جرگه» در افغانستان حضور زنان در تمام سطوح خود را پذیرفته و تعداد زنان در آن چشمگیر است. دولت افغانستان برای خانمها سهمیهای در نظر گرفته است. ۲۵ درصد مجلس سهم زنان است. کاندیداهای زن انتخابات، فارغ از اینکه رأی اکثریت را بیاورند یا نه، با توجه به تعداد نمایندگان، از نفر اول تا تکمیلشدن ۲۵ درصد انتخاب میشوند. این راهکار، «نظام سهمیهبندی» نامیده میشود.
تبعیض سیاسی مثبت در جوامعی که مشارکت سیاسی زنان بهخودیخود اتفاق نمیافتد، روشی است که سالهاست مورداستفاده قرار میگیرد. در ساختار رسمی پاکستان، افغانستان و کشورهایی در این سطح، اعمال تبعیض مثبت دیده میشود.
در عراق نیز چنین کاری صورت گرفته است؛ چندی قبل نخستین شهردار زن در بغداد هم معرفی شد. این رویکرد بهنوعی ظرفیتسازی برای دیدهشدن زنان در مشاغل رسمی سیاسی بهشمار رفته و جامعه را با مواهب حضور زنان در ساختار حقوقی کشور آشنا میکند. در ایران اما در برابر چنین اتفاقی، مقاومت جدی وجود دارد. با اینکه رئیس فعلی مجلس نیز با افزایش حضور زنان در مجلس مشکلی ندارد اما افراد دیگری که نفوذ زیادی دارند، با این موضوع موافق نیستند. همچنین هیچ سازوکار حقوقی برای این ظرفیتسازی، ایجاد نشده است. ایران نیز در کنفرانس بینالمجالس متعهد شده که حداقل اقدامات لازم را برای تحقق سهم ۲۵ درصدی زنان در مجلس به انجام برساند اما تلاش عملی برای تحقق آن دیده نمیشود. بهنظر میرسد در این شرایط، وظیفه اصلاحطلبان سنگینتر است. رهبران این جریان میتوانند این مکانیزم را در فهرست انتخاباتی خود در رقابتهای مجلس دهم فعال کنند و از همان ابتدا در فهرستهای انتخاباتی زنان بیشتری را در لیست قرار دهند؛ بهعنوان مثال بین ۲۵ تا ۳۰ درصد فهرستهای خود را به زنان اختصاص داده و حتی از هماکنون، به تمهیدات لازم برای یافتن چهرههای موردنظر خود بیندیشند.
فعالان حوزه زنان نیز باید فعالانه به این حوزه وارد شوند و چهرههای شاخص مدنظر خود را برای ثبتنام ترغیب کنند. این رویکرد میتواند هم از سوی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و شورای مشورتی به سطوح پایینتر اعلام شود و هم احزاب اصلاحطلب میتوانند، ظرفیتهای درونی خود را فعال کنند. میدانیم ساختار احزاب در کشور ما مردانه است و سازوکار لازم در آنها برای پرداختن به زنان و حقوق آنان فراهم نشده است. ارائه برنامه و راهکار در این حوزه از سوی احزاب و پیشنهاد آن به دولت میتواند به ظرفیتسازی حقوقی در این حوزه کمک کند. اما موضوع مهم دیگر، افکار عمومی است که باید روی آن هم کار کرد. پذیرش اینکه یک زن هم میتواند نمایندگی مجلس را داشته باشد، بین بسیاری از ایرانیان هنوز جا نیفتاده است. یعنی اگر در شهری قرار باشد بین زن و مرد کاندیدا انتخاب کنند، انتخاب از روی شایستگی نخواهد بود و حتی زنان هم ممکن است، کاندیدای مرد را ترجیح بدهند. اینکه زنان هم میتوانند همانند مردان به فعالیتهای رسمی سیاسی و مدیریتی بپردازند. باید در جامعه نهادینه شود. در انتخابات آینده از جریان اصلاحطلبی انتظار میرود در درون تشکیلات خود دست به این
ظرفیتسازی بزند و پیام برابری توانمندی و شایستگی زنان و مردان را به جامعه منتقل کند. نکته پایانی اینکه باید نوع انتخاب و معرفی زنان با درنظرداشتن سوابق، تخصص و کیفیت تواناییهای آنها صورت بگیرد. بهطور قطع جامعه امروز ایران با وجود جمعیت تحصیلکرده زن و کارشناسانی که در سطوح میانی نهادهای رسمی، بهتر از مردان در حال فعالیت هستند، به این ظرفیت رسیده است که در سطوح کلان مدیریت و فعالیت سیاسی و تشکیلاتی نیز به زنان فرصت ارائه توانمندیهای خود را بدهد. پس از انتخابات سال ۹۲ «جمعیت زنان مسلمان نواندیش» مرکب از تعدادی از فعالان حقوق زنان، بر این مسائل متمرکز شده است تا امکان بهرهگیری از ظرفیت حوزه زنان را بررسی و موانع موجود را پشتسر بگذاریم. لایحه حقوق بشر دولت یازدهم نیز در این زمینه راهگشاست.
البته این موضوع در اوایل روی کار آمدن دولت بهطور جدی مطرح بود و در نظرسنجی صورتگرفته، بازخوردهای مثبتی داشت. با انجام چنین اقداماتی و درنظرگرفتن سازوکار حقوقی در ساختار رسمی برای حضور زنان، فضا به سمت مثبت پیش خواهد رفت. بهطور حتم اگر فقها و مراجع عظام هم در این باب ورود و مشارکت داشته باشند، بخش قابلتوجهی از موانع برداشته خواهد شد. جریان فکری نواندیشی دینی میتواند با تبیین ضرورتهای دینی و انسانی چنین روشی، فضا را مساعد کند. با نگاهی به تاریخ کشورمان، تلاشهای بسیاری برای دیدهشدن توانمندیهای زنان در عرصه تعیین سرنوشت سیاسی و مشارکت در اداره کشور بهچشم میخورد. انجمن زنان مشروطه و مطبوعاتی که در آن زمان فعال بودند بهدنبال حقوق زنان و بهخصوص حق رأی زنان بودند. طرفه اینکه که فردی چون «وکیلالرعایا» با پیشنهاد حق رأی زنان موافقت میکند اما مرحوم مدرس با آن مخالف بوده که احتمالا به شرایط خاص حکومت و احتمال استفاده به سود استبداد از این مسئله بازمیگشته است. اما امروز که شرایط کشور تغییر کرده است و زنان در برهههای مختلف در 36 سال گذشته، به ایفای نقش پرداختهاند، تقابل دو دیدگاه مثبت و منفی پیرامون
فعالیت زنان، باید به سود آنها خاتمه یابد. پذیرش مقتضیات زمانه سبب خواهد شد، تئوری حذف زنان از سیستم اداره کشور محقق نشود؛ امری که در برخی لایههای مدعی اصلاحطلبی و روشنفکری نیز حامیانی دارد. اگر معانی و مفاهیم دینی خود را نیز مورد مداقه قرار دهیم و به بررسی و موشکافی نگاه قرآن بپردازیم، مشخص خواهد شد که رویکرد اسلام به زن در قیاس با باورهای ۱۴۰۰ سال پیش بسیار مترقی است و مسئولیتپذیری و حضور زنان در جامعه در آن بهروشنی بیان شده است. همه موارد فوق نشان میدهد، زمان تغییر در نوع مشارکت سیاسی و فعالیتهای مدیریتی زنان فرارسیده است و انتخابات فرصتی برای نشاندادن این امر است.
حضور زنان در مقدرات اساسی کشور در ۳۶ سال گذشته دارای نواقصی بوده است. این مسئله در مباحث اقتصادی و سیاسی برجستهتر است. درعینحال این مشکل در بسیاری از کشورها وجود دارد. اساسا سهم زنان از قدرت اقتصادی در کل جهان سهم اندک و ناچیزی است و به 10 درصد هم نرسیده است. بااینحال در مقایسه با ایران، شرایط آنها در سطح بهتری قرار دارد. در پژوهشی که در سال 87 انجام دادم، حضور زنان در پارلمانهای دنیا از مرز ۲۰ تا ۲۵ درصد فراتر رفته، اما در مجلس ایران هنوز به پنج درصد هم نرسیده است.
چه در مجالس سوم و ششم که اکثریت آن را اصلاحطلبان تشکیل میدادند و چه در ادواری که اصولگرایان، اکثریت را از آن خود کردهاند، شرایط تفاوت چندانی برای زنان نداشته است. اما برای ارزیابی علل این رویداد، باید به چند نکته توجه داشت. در انتخابات شوراهای شهر و روستا، در بسیاری از حوزههای انتخابیه، سهم زنان اگر از مردان بیشتر نباشد، کمتر نیست. از بین همه کاندیداها، تعداد قابلتوجهی از زنان رأی آوردند. حضور زنان در مدیریت امور شهری، در باور لایههای مردم رسوخ کرده و پذیرفته شده است. این موضوع در شهرهای مختلف اتفاق افتاده است که فرهنگهای متفاوتی هم دارند. حتی در برخی شهرها و استانها، شهردار زن انتخاب شده یا رئیس شورا را از بین زنان برگزیدهاند.
این باور به شکلی در میان مردم پذیرفته شده است؛ اما درباره انتخابات مجلس، توقف جدی وجود دارد. هم تعداد کاندیداهای زن در انتخابات مجلس نسبت به شوراهای شهر و روستا کمتر است، هم رأیدهندگان زن ترجیح میدهند به کاندیدای مرد رأی بدهند. دلیل این مسئله را باید در باور و اعتقادات ریشهای مردان و زنان ایران دنبال کرد. بااینحال آنچه از مواضع رسمی مشخص است، اکثر جریانات سیاسی کشور با افزایش تعداد زنان در مجلس آینده موافق بوده و از آن دفاع میکنند اما مشخص است تا زمینههای تحقق این باور فراهم نشود، مشکلات فعلی در جای خود باقی خواهند ماند. اگر قرار بود تعداد زنان نماینده مجلس به شکل معمول افزایش یابد، بیش از سه دهه برای انجام آن زمان لازم بود.
حتی در میان همسایگان ما و کشوری مانند افغانستان، شرایط بهتر از ایران است. «لویی جرگه» در افغانستان حضور زنان در تمام سطوح خود را پذیرفته و تعداد زنان در آن چشمگیر است. دولت افغانستان برای خانمها سهمیهای در نظر گرفته است. ۲۵ درصد مجلس سهم زنان است. کاندیداهای زن انتخابات، فارغ از اینکه رأی اکثریت را بیاورند یا نه، با توجه به تعداد نمایندگان، از نفر اول تا تکمیلشدن ۲۵ درصد انتخاب میشوند. این راهکار، «نظام سهمیهبندی» نامیده میشود.
تبعیض سیاسی مثبت در جوامعی که مشارکت سیاسی زنان بهخودیخود اتفاق نمیافتد، روشی است که سالهاست مورداستفاده قرار میگیرد. در ساختار رسمی پاکستان، افغانستان و کشورهایی در این سطح، اعمال تبعیض مثبت دیده میشود.
در عراق نیز چنین کاری صورت گرفته است؛ چندی قبل نخستین شهردار زن در بغداد هم معرفی شد. این رویکرد بهنوعی ظرفیتسازی برای دیدهشدن زنان در مشاغل رسمی سیاسی بهشمار رفته و جامعه را با مواهب حضور زنان در ساختار حقوقی کشور آشنا میکند. در ایران اما در برابر چنین اتفاقی، مقاومت جدی وجود دارد. با اینکه رئیس فعلی مجلس نیز با افزایش حضور زنان در مجلس مشکلی ندارد اما افراد دیگری که نفوذ زیادی دارند، با این موضوع موافق نیستند. همچنین هیچ سازوکار حقوقی برای این ظرفیتسازی، ایجاد نشده است. ایران نیز در کنفرانس بینالمجالس متعهد شده که حداقل اقدامات لازم را برای تحقق سهم ۲۵ درصدی زنان در مجلس به انجام برساند اما تلاش عملی برای تحقق آن دیده نمیشود. بهنظر میرسد در این شرایط، وظیفه اصلاحطلبان سنگینتر است. رهبران این جریان میتوانند این مکانیزم را در فهرست انتخاباتی خود در رقابتهای مجلس دهم فعال کنند و از همان ابتدا در فهرستهای انتخاباتی زنان بیشتری را در لیست قرار دهند؛ بهعنوان مثال بین ۲۵ تا ۳۰ درصد فهرستهای خود را به زنان اختصاص داده و حتی از هماکنون، به تمهیدات لازم برای یافتن چهرههای موردنظر خود بیندیشند.
فعالان حوزه زنان نیز باید فعالانه به این حوزه وارد شوند و چهرههای شاخص مدنظر خود را برای ثبتنام ترغیب کنند. این رویکرد میتواند هم از سوی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و شورای مشورتی به سطوح پایینتر اعلام شود و هم احزاب اصلاحطلب میتوانند، ظرفیتهای درونی خود را فعال کنند. میدانیم ساختار احزاب در کشور ما مردانه است و سازوکار لازم در آنها برای پرداختن به زنان و حقوق آنان فراهم نشده است. ارائه برنامه و راهکار در این حوزه از سوی احزاب و پیشنهاد آن به دولت میتواند به ظرفیتسازی حقوقی در این حوزه کمک کند. اما موضوع مهم دیگر، افکار عمومی است که باید روی آن هم کار کرد. پذیرش اینکه یک زن هم میتواند نمایندگی مجلس را داشته باشد، بین بسیاری از ایرانیان هنوز جا نیفتاده است. یعنی اگر در شهری قرار باشد بین زن و مرد کاندیدا انتخاب کنند، انتخاب از روی شایستگی نخواهد بود و حتی زنان هم ممکن است، کاندیدای مرد را ترجیح بدهند. اینکه زنان هم میتوانند همانند مردان به فعالیتهای رسمی سیاسی و مدیریتی بپردازند. باید در جامعه نهادینه شود. در انتخابات آینده از جریان اصلاحطلبی انتظار میرود در درون تشکیلات خود دست به این
ظرفیتسازی بزند و پیام برابری توانمندی و شایستگی زنان و مردان را به جامعه منتقل کند. نکته پایانی اینکه باید نوع انتخاب و معرفی زنان با درنظرداشتن سوابق، تخصص و کیفیت تواناییهای آنها صورت بگیرد. بهطور قطع جامعه امروز ایران با وجود جمعیت تحصیلکرده زن و کارشناسانی که در سطوح میانی نهادهای رسمی، بهتر از مردان در حال فعالیت هستند، به این ظرفیت رسیده است که در سطوح کلان مدیریت و فعالیت سیاسی و تشکیلاتی نیز به زنان فرصت ارائه توانمندیهای خود را بدهد. پس از انتخابات سال ۹۲ «جمعیت زنان مسلمان نواندیش» مرکب از تعدادی از فعالان حقوق زنان، بر این مسائل متمرکز شده است تا امکان بهرهگیری از ظرفیت حوزه زنان را بررسی و موانع موجود را پشتسر بگذاریم. لایحه حقوق بشر دولت یازدهم نیز در این زمینه راهگشاست.
البته این موضوع در اوایل روی کار آمدن دولت بهطور جدی مطرح بود و در نظرسنجی صورتگرفته، بازخوردهای مثبتی داشت. با انجام چنین اقداماتی و درنظرگرفتن سازوکار حقوقی در ساختار رسمی برای حضور زنان، فضا به سمت مثبت پیش خواهد رفت. بهطور حتم اگر فقها و مراجع عظام هم در این باب ورود و مشارکت داشته باشند، بخش قابلتوجهی از موانع برداشته خواهد شد. جریان فکری نواندیشی دینی میتواند با تبیین ضرورتهای دینی و انسانی چنین روشی، فضا را مساعد کند. با نگاهی به تاریخ کشورمان، تلاشهای بسیاری برای دیدهشدن توانمندیهای زنان در عرصه تعیین سرنوشت سیاسی و مشارکت در اداره کشور بهچشم میخورد. انجمن زنان مشروطه و مطبوعاتی که در آن زمان فعال بودند بهدنبال حقوق زنان و بهخصوص حق رأی زنان بودند. طرفه اینکه که فردی چون «وکیلالرعایا» با پیشنهاد حق رأی زنان موافقت میکند اما مرحوم مدرس با آن مخالف بوده که احتمالا به شرایط خاص حکومت و احتمال استفاده به سود استبداد از این مسئله بازمیگشته است. اما امروز که شرایط کشور تغییر کرده است و زنان در برهههای مختلف در 36 سال گذشته، به ایفای نقش پرداختهاند، تقابل دو دیدگاه مثبت و منفی پیرامون
فعالیت زنان، باید به سود آنها خاتمه یابد. پذیرش مقتضیات زمانه سبب خواهد شد، تئوری حذف زنان از سیستم اداره کشور محقق نشود؛ امری که در برخی لایههای مدعی اصلاحطلبی و روشنفکری نیز حامیانی دارد. اگر معانی و مفاهیم دینی خود را نیز مورد مداقه قرار دهیم و به بررسی و موشکافی نگاه قرآن بپردازیم، مشخص خواهد شد که رویکرد اسلام به زن در قیاس با باورهای ۱۴۰۰ سال پیش بسیار مترقی است و مسئولیتپذیری و حضور زنان در جامعه در آن بهروشنی بیان شده است. همه موارد فوق نشان میدهد، زمان تغییر در نوع مشارکت سیاسی و فعالیتهای مدیریتی زنان فرارسیده است و انتخابات فرصتی برای نشاندادن این امر است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.