|

برای اشتغال زنان چه کرده‌ایم؟

زهره آشتیانی . فعال حوزه زنان

در این یک‌سال‌وچندماه گذشته، که حسن روحانی بر مسند ریاست‌جمهوری تکیه زد، بارها بر شایسته‌سالاری و حضور برابر زنان و مردان در عرصه اشتغال تأکید کرد و از تمام وزرا و مسئولان اجرائی خواست که فارغ از نگاه جنسیتی، برای انتخاب مدیران و همکارانشان توجه به شایستگی افراد ملاک انتخاب قرار گیرد. هرچند تصور می‌رفت که با چنین تأکیداتی مبنی‌بر اندیشه رئیس دولت اعتدال‌گرا، زنان شایسته و تحصیل‌کرده بسیاری به عرصه رسمی اشتغال وارد می‌شوند، ولی چنین نشد. بنابر گزارش‌ها؛ اکنون میزان اشتغال زنان 12 درصد است که از این میان 52 درصد به کارهای غیررسمی مشغول هستند و بنابراین هنوز این زنان هستند که با نگاه‌های جنسیتی از عرصه اشتغال رسمی حذف می‌شوند. به‌نظر می‌رسد ایجاد فرصت برابر اشتغال برای زنان و مردان موضوعی نیست که با بخش‌نامه و دستورالعمل مهیا شود بلکه این به فرهنگی برمی‌گردد که هنوز حضور یک زن در عرصه اجتماع را با حاشیه‌هایی همراه می‌کند. اما این را هرگز نمی‌توان کتمان کرد که اکنون نیمی از جمعیت جوان جامعه را زنان و دخترانی تشکیل می‌دهند که نه‌تنها تحصیلات عالی دارند بلکه با توجه به روحیه بررسی و مطالعه‌گری، از تجربه کافی برای حضور در عرصه‌ای رسمی برخوردارند، ولی همچنان این سؤال باقی است که چرا صندلی جایگاه زنان در عرصه اشتغال رسمی متزلزل است؟ طبق کنوانسیون 122 سازمان بین‌المللی کار، همه کارگران زن و مرد باید از آزادی انتخاب شغل و برخورداری کامل و بدون تبعیض از فرصت‌های شغلی به شکل مساوی بهره‌مند باشند. همچنین، طبق قانون کار ایران، تصویب‌شده در سال 1369 (ماده 38) تبعیض در تعیین میزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد، قومیت و اعتقادهای سیاسی و مذهبی برای کارهایی برابر ممنوع است. یادآوری این دو نکته، بیانگر آن است که شرایط اشتغال زنان ایران اکنون نه‌تنها برابر با استاندارد بین‌المللی نیست بلکه مغایر با قوانین داخلی نیز هست و جای درنگ است که دولت تدبیر و امید که در هنگامه انتخاباتی‌اش از ایجاد فرصت‌های برابر میان زنان و مردان سخن می‌گفت، در آزمون استخدامی دولت سهم اندکی برای زنان در نظر می‌گیرد که این سهمیه‌بندی جنسیتی با تفکر شایسته‌سالاری رئیس دولت در تعارض جدی قرار دارد. زنانی که به‌علت مادرشدن، از مرخصی زایمان محروم می‌شوند یا زنانی که به صرف آنکه بر اندیشه‌شان در کار استوار بوده‌اند و مطیع خواست بازی‌گردانان محیط‌های ناسالم اشتغال و اجتماع نشده‌اند به پست‌های پایین‌تر ارجاع می‌شوند و حتی در بخش‌نامه‌هایی، دختران مجرد از حضور در هیأت علمی دانشگاه‌ها منع می‌شوند و موارد بسیاری دیگر... . تکرار چنین ماجرایی درحالی به ‌روزمرگی‌هایمان تبدیل می‌شود که شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، چندی پیش تأکید کرد به دنبال ایجاد بسترهایی برای ایفای نقش اجتماعی زنان و امنیت شغلی آنان هستند و وعده داد به اینکه بسته اجرایی سیاست اشتغال پایدار برای زنان تدوین شده است، که البته به نظر می‌رسد هنوز توافق جامعی برای اجرای سیاست‌های مدون صورت نگرفته است. از طرفی دور از انصاف نیست که با امتیازدهی به مجموعه دولت نسبت به بهره‌گیری از حضور زنان در عرصه‌های مختلف، به ایشان بگوییم که شما در برابر دولتمردانی ایستاده‌اید که حتی قائل به اختصاص بودجه معین‌شده وزارتخانه‌شان برای امور زنان نیستند و گاه به‌نظر می‌رسد مشاوران امور زنان دستگاه‌های اجرائی، به ویترین‌هایی مبدل شده‌اند که از شرایط حداقلی برای فعالیت در حوزه تخصصی‌شان برخوردارند و در اینجا باید پرسید که آیا نیاز جامعه ما، تشکیل ویترین‌هایی برای حضور در رأس وزارتخانه‌ای بود که باافتخار بگوییم به مسائل حوزه زنان توجه کرده‌ایم!؟ هرچند که در یک‌سال گذشته، معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری تلاشش بر این بود تا با ایجاد همگرایی میان مشاوران دستگاه‌های اجرایی و فعالان حوزه زنان بیشترین سهم فعالیت و بودجه دولتی برای رفع مشکلات زنان اختصاص یابد ولی باید به بررسی آن پرداخت که تا چه اندازه مجموعه دولت و دستگاه‌های متولی در این مسیر همراه بوده‌اند. با نگاهی سطحی به آمارهای رسمی مبنی‌بر افزایش میزان خودکشی در دختران، طلاق، اعتیاد، بیماری‌های روانی و تعدد زنان کارتن‌خواب، به نتیجه‌ای جز این نمی‌رسیم که مجموعه سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌ها برای ایجاد محیط امن جهت تبلور توانمندی‌های زنان در عرصه اجتماع کارآمد نبوده‌اند. در پایان باید گفت برخلاف تعبیر برخی بزرگواران که تلاش‌های زنان برای دستیابی به فرصت برابر شغلی را غرزدن‌های زنانه تفسیر می‌کنند و از وجود شرایط ایده‌آل اشتغال پایدار زنان صحبت می‌کنند، طلب عدالت جنسیتی، خودساخته ذهن زنان نیست بلکه واقعیتی است که باید برای آن چاره‌ای اندیشید چراکه در غیر این صورت نه‌تنها در عرصه بین‌المللی دیگر حرفی برای سخن‌گفتن نداریم بلکه به خواست نیمی از جمعیت کشور توجه شایانی نکرده‌ایم و این به نوعی سرخوردگی اجتماعی منجر خواهد شد.

در این یک‌سال‌وچندماه گذشته، که حسن روحانی بر مسند ریاست‌جمهوری تکیه زد، بارها بر شایسته‌سالاری و حضور برابر زنان و مردان در عرصه اشتغال تأکید کرد و از تمام وزرا و مسئولان اجرائی خواست که فارغ از نگاه جنسیتی، برای انتخاب مدیران و همکارانشان توجه به شایستگی افراد ملاک انتخاب قرار گیرد. هرچند تصور می‌رفت که با چنین تأکیداتی مبنی‌بر اندیشه رئیس دولت اعتدال‌گرا، زنان شایسته و تحصیل‌کرده بسیاری به عرصه رسمی اشتغال وارد می‌شوند، ولی چنین نشد. بنابر گزارش‌ها؛ اکنون میزان اشتغال زنان 12 درصد است که از این میان 52 درصد به کارهای غیررسمی مشغول هستند و بنابراین هنوز این زنان هستند که با نگاه‌های جنسیتی از عرصه اشتغال رسمی حذف می‌شوند. به‌نظر می‌رسد ایجاد فرصت برابر اشتغال برای زنان و مردان موضوعی نیست که با بخش‌نامه و دستورالعمل مهیا شود بلکه این به فرهنگی برمی‌گردد که هنوز حضور یک زن در عرصه اجتماع را با حاشیه‌هایی همراه می‌کند. اما این را هرگز نمی‌توان کتمان کرد که اکنون نیمی از جمعیت جوان جامعه را زنان و دخترانی تشکیل می‌دهند که نه‌تنها تحصیلات عالی دارند بلکه با توجه به روحیه بررسی و مطالعه‌گری، از تجربه کافی برای حضور در عرصه‌ای رسمی برخوردارند، ولی همچنان این سؤال باقی است که چرا صندلی جایگاه زنان در عرصه اشتغال رسمی متزلزل است؟ طبق کنوانسیون 122 سازمان بین‌المللی کار، همه کارگران زن و مرد باید از آزادی انتخاب شغل و برخورداری کامل و بدون تبعیض از فرصت‌های شغلی به شکل مساوی بهره‌مند باشند. همچنین، طبق قانون کار ایران، تصویب‌شده در سال 1369 (ماده 38) تبعیض در تعیین میزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد، قومیت و اعتقادهای سیاسی و مذهبی برای کارهایی برابر ممنوع است. یادآوری این دو نکته، بیانگر آن است که شرایط اشتغال زنان ایران اکنون نه‌تنها برابر با استاندارد بین‌المللی نیست بلکه مغایر با قوانین داخلی نیز هست و جای درنگ است که دولت تدبیر و امید که در هنگامه انتخاباتی‌اش از ایجاد فرصت‌های برابر میان زنان و مردان سخن می‌گفت، در آزمون استخدامی دولت سهم اندکی برای زنان در نظر می‌گیرد که این سهمیه‌بندی جنسیتی با تفکر شایسته‌سالاری رئیس دولت در تعارض جدی قرار دارد. زنانی که به‌علت مادرشدن، از مرخصی زایمان محروم می‌شوند یا زنانی که به صرف آنکه بر اندیشه‌شان در کار استوار بوده‌اند و مطیع خواست بازی‌گردانان محیط‌های ناسالم اشتغال و اجتماع نشده‌اند به پست‌های پایین‌تر ارجاع می‌شوند و حتی در بخش‌نامه‌هایی، دختران مجرد از حضور در هیأت علمی دانشگاه‌ها منع می‌شوند و موارد بسیاری دیگر... . تکرار چنین ماجرایی درحالی به ‌روزمرگی‌هایمان تبدیل می‌شود که شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، چندی پیش تأکید کرد به دنبال ایجاد بسترهایی برای ایفای نقش اجتماعی زنان و امنیت شغلی آنان هستند و وعده داد به اینکه بسته اجرایی سیاست اشتغال پایدار برای زنان تدوین شده است، که البته به نظر می‌رسد هنوز توافق جامعی برای اجرای سیاست‌های مدون صورت نگرفته است. از طرفی دور از انصاف نیست که با امتیازدهی به مجموعه دولت نسبت به بهره‌گیری از حضور زنان در عرصه‌های مختلف، به ایشان بگوییم که شما در برابر دولتمردانی ایستاده‌اید که حتی قائل به اختصاص بودجه معین‌شده وزارتخانه‌شان برای امور زنان نیستند و گاه به‌نظر می‌رسد مشاوران امور زنان دستگاه‌های اجرائی، به ویترین‌هایی مبدل شده‌اند که از شرایط حداقلی برای فعالیت در حوزه تخصصی‌شان برخوردارند و در اینجا باید پرسید که آیا نیاز جامعه ما، تشکیل ویترین‌هایی برای حضور در رأس وزارتخانه‌ای بود که باافتخار بگوییم به مسائل حوزه زنان توجه کرده‌ایم!؟ هرچند که در یک‌سال گذشته، معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری تلاشش بر این بود تا با ایجاد همگرایی میان مشاوران دستگاه‌های اجرایی و فعالان حوزه زنان بیشترین سهم فعالیت و بودجه دولتی برای رفع مشکلات زنان اختصاص یابد ولی باید به بررسی آن پرداخت که تا چه اندازه مجموعه دولت و دستگاه‌های متولی در این مسیر همراه بوده‌اند. با نگاهی سطحی به آمارهای رسمی مبنی‌بر افزایش میزان خودکشی در دختران، طلاق، اعتیاد، بیماری‌های روانی و تعدد زنان کارتن‌خواب، به نتیجه‌ای جز این نمی‌رسیم که مجموعه سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌ها برای ایجاد محیط امن جهت تبلور توانمندی‌های زنان در عرصه اجتماع کارآمد نبوده‌اند. در پایان باید گفت برخلاف تعبیر برخی بزرگواران که تلاش‌های زنان برای دستیابی به فرصت برابر شغلی را غرزدن‌های زنانه تفسیر می‌کنند و از وجود شرایط ایده‌آل اشتغال پایدار زنان صحبت می‌کنند، طلب عدالت جنسیتی، خودساخته ذهن زنان نیست بلکه واقعیتی است که باید برای آن چاره‌ای اندیشید چراکه در غیر این صورت نه‌تنها در عرصه بین‌المللی دیگر حرفی برای سخن‌گفتن نداریم بلکه به خواست نیمی از جمعیت کشور توجه شایانی نکرده‌ایم و این به نوعی سرخوردگی اجتماعی منجر خواهد شد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.