|

اختیار عمل بانک‌ها یک گام به جلو

عبدالرضا احمدی خمینی . کارشناس اقتصادی

کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی یکی از ابزارهای اقتصاد دولتی برای ترغیب به سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و جلوگیری از منجمدشدن نقدینگی در نظام بانکی است ولی بهره‌گیری از این روش با همراهی دیگر محرک‌های اقتصادی می‌تواند پاسخ‌گو باشد و تجربه ثابت کرده دستکاری دستوری و از بالا به پایین نرخ سود بانکی نمی‌تواند رونق و تکاپو را به جامعه برگرداند. سرمایه‌هایی که به ‌دلایلی نظیر بی‌ثباتی سیاست‌ها، عدم امنیت در فضای کسب‌وکار و نبود بازارهای فعال ترجیح داده‌اند در بانک‌ها آسوده باشند یک نظام اقتصادی فلج را تشکیل می‌دهند که با کاهش دو درصدی نرخ سود بانکی ریسک سرمایه‌گذاری را پذیرا نخواهند بود. ازآنجاکه میزان نرخ بهره بازار پول مبنای تصمیم‌گیری برای هر فعال اقتصادی است، کاهش آن می‌تواند انگیزه بیشتری در فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری ایجاد کند. درواقع معیار، نرخ سود هزینه فرصت هر تصمیم اقتصادی سپرده‌ها می‌تواند باشد. اما مسئله‌ای که می‌توان به آن توجه کرد، این است که اگر سیاست کاهش نرخ سپرده‌گذاری و تسهیلات‌دهی به شیوه یک‌بام و دوهوا اجرا شود، تنها اثرات کوتاه‌مدتی برای بخش تولید و صنعت دارد و درنهایت دستاورد کلانی برای جامعه به همراه ندارد.
تا زمانی که بانک‌مرکزی به‌طور رسمی اعلام می‌کند کنترلی بر مؤسسات قرض‌الحسنه و اعتباری غیرمجاز ندارد و حجم گردش مالی آن بیش از 20 درصد از کل نقدینگی کشور است، کاهش دستوری نرخ سود که تنها در بانک‌های رسمی اتفاق می‌افتد باعث خروج سریع پول از این بانک‌ها و تزریق به مؤسسات اعتباری و قرض‌الحسنه خواهد شد. این سیاست تنها نقش این مؤسسات را گسترش می‌دهد؛ بنابراین همان‌طور که اشاره شد کاهش نرخ سود بانکی ممکن است در میان‌مدت به نتایج معکوسی نیز ختم شود. در هر صورت اجرای ملایم سیاست کاهش نرخ سود همراه با افزایش ریسک سپرده‌گذاری در این مؤسسات، برای مردم می‌تواند گزینه مطلوب در اجرای طرح کاهش نرخ سود باشد. از سوی دیگر باید مدنظر قرار بدهیم اعطای اختیار عمل به بانک‌ها برای تعیین نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت می‌تواند به‌مثابه فرصتی برای آزاد‌سازی نرخ بهره بانکی در تعامل بانک‌ها و صاحبان صنایع و فعالان بازار کسب‌وکار در فضای اقتصاد کشورمان باشد. درواقع باید بپذیریم مشکل عمده اقتصاد ایران نبود برخی حلقه‌های زنجیر تولید نظیر مخدوش‌بودن بانک‌ها، دولت و بخش خصوصی در نتیجه بالابودن هزینه‌های تولید است. درنتیجه اگر دستکاری نرخ سود سپرده بتواند نقدینگی را از بانک خارج و به دنیای پرفرازوفرود تجارت و تولید سوق دهد، می‌توان متصور بود فعالان اقتصادی در کنار صاحبان سپرده‌های خرد، می‌توانند از کاهش نرخ سود بانکی خشنود باشند. درعین‌حال باید توجه داشت فضای تولیدی کشور تنها برای توسعه نیازمند ثروت و نقدینگی نیست. دانش و نیروی انسانی متخصص از دیگر مواردی است که تولید و صنعت برای گذار از این مرحله به آن احتیاج دارند.

کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی یکی از ابزارهای اقتصاد دولتی برای ترغیب به سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و جلوگیری از منجمدشدن نقدینگی در نظام بانکی است ولی بهره‌گیری از این روش با همراهی دیگر محرک‌های اقتصادی می‌تواند پاسخ‌گو باشد و تجربه ثابت کرده دستکاری دستوری و از بالا به پایین نرخ سود بانکی نمی‌تواند رونق و تکاپو را به جامعه برگرداند. سرمایه‌هایی که به ‌دلایلی نظیر بی‌ثباتی سیاست‌ها، عدم امنیت در فضای کسب‌وکار و نبود بازارهای فعال ترجیح داده‌اند در بانک‌ها آسوده باشند یک نظام اقتصادی فلج را تشکیل می‌دهند که با کاهش دو درصدی نرخ سود بانکی ریسک سرمایه‌گذاری را پذیرا نخواهند بود. ازآنجاکه میزان نرخ بهره بازار پول مبنای تصمیم‌گیری برای هر فعال اقتصادی است، کاهش آن می‌تواند انگیزه بیشتری در فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری ایجاد کند. درواقع معیار، نرخ سود هزینه فرصت هر تصمیم اقتصادی سپرده‌ها می‌تواند باشد. اما مسئله‌ای که می‌توان به آن توجه کرد، این است که اگر سیاست کاهش نرخ سپرده‌گذاری و تسهیلات‌دهی به شیوه یک‌بام و دوهوا اجرا شود، تنها اثرات کوتاه‌مدتی برای بخش تولید و صنعت دارد و درنهایت دستاورد کلانی برای جامعه به همراه ندارد.
تا زمانی که بانک‌مرکزی به‌طور رسمی اعلام می‌کند کنترلی بر مؤسسات قرض‌الحسنه و اعتباری غیرمجاز ندارد و حجم گردش مالی آن بیش از 20 درصد از کل نقدینگی کشور است، کاهش دستوری نرخ سود که تنها در بانک‌های رسمی اتفاق می‌افتد باعث خروج سریع پول از این بانک‌ها و تزریق به مؤسسات اعتباری و قرض‌الحسنه خواهد شد. این سیاست تنها نقش این مؤسسات را گسترش می‌دهد؛ بنابراین همان‌طور که اشاره شد کاهش نرخ سود بانکی ممکن است در میان‌مدت به نتایج معکوسی نیز ختم شود. در هر صورت اجرای ملایم سیاست کاهش نرخ سود همراه با افزایش ریسک سپرده‌گذاری در این مؤسسات، برای مردم می‌تواند گزینه مطلوب در اجرای طرح کاهش نرخ سود باشد. از سوی دیگر باید مدنظر قرار بدهیم اعطای اختیار عمل به بانک‌ها برای تعیین نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت می‌تواند به‌مثابه فرصتی برای آزاد‌سازی نرخ بهره بانکی در تعامل بانک‌ها و صاحبان صنایع و فعالان بازار کسب‌وکار در فضای اقتصاد کشورمان باشد. درواقع باید بپذیریم مشکل عمده اقتصاد ایران نبود برخی حلقه‌های زنجیر تولید نظیر مخدوش‌بودن بانک‌ها، دولت و بخش خصوصی در نتیجه بالابودن هزینه‌های تولید است. درنتیجه اگر دستکاری نرخ سود سپرده بتواند نقدینگی را از بانک خارج و به دنیای پرفرازوفرود تجارت و تولید سوق دهد، می‌توان متصور بود فعالان اقتصادی در کنار صاحبان سپرده‌های خرد، می‌توانند از کاهش نرخ سود بانکی خشنود باشند. درعین‌حال باید توجه داشت فضای تولیدی کشور تنها برای توسعه نیازمند ثروت و نقدینگی نیست. دانش و نیروی انسانی متخصص از دیگر مواردی است که تولید و صنعت برای گذار از این مرحله به آن احتیاج دارند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.