|

تماشای غرق‌شدن دیگران جرم است

یزدان بیرانوند . وکیل دادگستری

بشر از زمانی که به‌صورت جمعی زندگی کرده به‌دنبال راهکاری بوده تا در پناه آن بتواند مشکلات زندگی جمعی را برطرف کند و وسیله‌ای بیابد تا با تکیه بر آن مسائل درکنارهم بودن و روابط اجتماعی را کنترل کند. به‌همین‌دلیل بشر قانون را به‌عنوان راهکاری برای کنترل این روابط وضع کرد. در‌این‌میان اختلاف، زمانی به اوج می‌رسد که موجودیت و حیات فرد به ‌خطر بیفتد و آثارش بیشتر روی طرف یا طرفین یا خانواده نمایان باشد. به‌همین‌سبب انسان به‌ناچار به شکل امروزی اصل قانونی‌بودن جرائم را پذیرفته و از قبل انسان‌ها توافق کرده‌اند قوانینی به شکل مکتوب ایجاد کنند.
قانون در کنار «فعل» گاه «ترک ‌فعل» را نیز با اهداف خاصی ازجلمه جلوگیری از وقوع خسارت به دیگران به‌عنوان جرم پیگیری کرده است بدین جهت که شخص در هنگام مشاهده در خطربودن دیگران بی‌تفاوت نماند.
اثبات عمد موارد ترک فعل چنان دشوار است که حتی می‌توان گفت اثبات آن امکان‌پذیر نیست، مگر با اقرار طرف که این موضوع نیز نقض غرض است.
هر جرمی - فعل یا ترک فعل- برای تحقق باید دارای شرایط خاصی باشد که این شرایط ممکن است مربوط به مجرم، قربانی، زمان و مکان ارتکاب جرم، مال، موضوع جرم و یا هرچیز دیگری باشد. به‌علاوه این شرایط ممکن است ایجابی یا سلبی باشد. به عبارت دیگر، گاه مقنن وجود شرطی را برای تحقق جرم خاصی ضروری دانسته است (مثل «مال‌بودن» چیز ربوده‌شده در جرم سرقت) و گاه عدم آن را لازم می‌داند (مثل «فقدان رضایت» در جرم تجاوز جنسی یا زنا به‌عنف).
همان‌طور که اشاره شد مقنن ترک فعل را عنصر مادی جرم دانسته و نمونه بارز آن موضوع جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص است و «قانون خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی» مصوب سال 1354 یا آیین‌نامه اجرائی آن مصوب 1364 به این موضوع پرداخته است مطابق بند اول آیین‌نامه اجرائی: «هرکس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک‌طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیت‌دار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند، بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه او یا دیگران و با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک، از اقدام به این امر خودداری کند، به حبس جنحه‌ای تا یک سال و جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد؛ در این مورد اگر مرتکب از کسانی باشد که به اقتضای حرفه خود می‌توانسته کمک مؤثری بکند به حبس از سه ماه تا دوسال یا جزای نقدی از ده هزار ریال یا یک‌صد هزار ریال محکوم خواهد شد. مسئولان مرکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی- که از پذیرش آسیب‌دیده و یا اقدام به درمان او یا کمک‌های اولیه امتناع نمایند- به حداکثر مجازات ذکرشده محکوم می‌شوند...».
همچنین بند 2 واحده عدم اقدام کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به کمک‌کردن به اشخاص آسیب‌‌دیده یا مواجه با خطر جانی هستند را موجب حبس شش ماه تا سه سال دانسته است.
امروزه موارد خاصی در جامعه ما رخ می‌دهند که فارغ از جرم‌بودن -ترک فعل- از لحاظ اخلاق، از نوع‌دوستی و انسانیت نیز به‌دور است و چهره ناخوشایندی دارد؛ به‌عنوان نمونه در فیلم‌ها و بلوتوث‌هایی که بین مردم رواج دارد، صحنه‌های کم‌یابی یافت می‌شود که شاید کمتر کسی از جنبه حقوقی یا جزائی آنها را دنبال و بررسی کرده باشد.
در برخی از این فیلم‌ها، بی‌تفاوتی به هم‌نوعان نمایان است و آنها به‌جای کمک به مصدومان به تهیه فیلم یا عکس از جان‌دادن اشخاص می‌پردازند. در چنین شرایطی آیا مدعی‌العموم می‌تواند موضوع را بررسی کند؟ آیا کسی می‌داند یا می‌تواند اثبات کند این اشخاص که از جان‌دادن دیگران فیلم می‌گیرند مرتکب جرم شده‌اند؟
آیا این اشخاص از طریق همان گوشی همراه قبل از فیلمبرداری اقدامات حداقلی لازم را برای کمک به مصدومان انجام داده‌اند؟
بهتر است عمل این اشخاص طبق قانون فوق‌الذکر اگر اقدامی در جهت نجات جان‌باختگان حداقل در حد اطلاع به پلیس 110 یا کمک‌طلبیدن از دیگران یا اطلاع به مراجع و مقامات صلاحیت‌دار انجام نداده‌اند، قابل پیگیری باشد و تدابیر روشنی اتخاذ شود تا دادستان به‌راحتی به موضوع ورود کند تا جان‌دادن دیگران فدای سرگرمی بعضی‌ها نشود.

بشر از زمانی که به‌صورت جمعی زندگی کرده به‌دنبال راهکاری بوده تا در پناه آن بتواند مشکلات زندگی جمعی را برطرف کند و وسیله‌ای بیابد تا با تکیه بر آن مسائل درکنارهم بودن و روابط اجتماعی را کنترل کند. به‌همین‌دلیل بشر قانون را به‌عنوان راهکاری برای کنترل این روابط وضع کرد. در‌این‌میان اختلاف، زمانی به اوج می‌رسد که موجودیت و حیات فرد به ‌خطر بیفتد و آثارش بیشتر روی طرف یا طرفین یا خانواده نمایان باشد. به‌همین‌سبب انسان به‌ناچار به شکل امروزی اصل قانونی‌بودن جرائم را پذیرفته و از قبل انسان‌ها توافق کرده‌اند قوانینی به شکل مکتوب ایجاد کنند.
قانون در کنار «فعل» گاه «ترک ‌فعل» را نیز با اهداف خاصی ازجلمه جلوگیری از وقوع خسارت به دیگران به‌عنوان جرم پیگیری کرده است بدین جهت که شخص در هنگام مشاهده در خطربودن دیگران بی‌تفاوت نماند.
اثبات عمد موارد ترک فعل چنان دشوار است که حتی می‌توان گفت اثبات آن امکان‌پذیر نیست، مگر با اقرار طرف که این موضوع نیز نقض غرض است.
هر جرمی - فعل یا ترک فعل- برای تحقق باید دارای شرایط خاصی باشد که این شرایط ممکن است مربوط به مجرم، قربانی، زمان و مکان ارتکاب جرم، مال، موضوع جرم و یا هرچیز دیگری باشد. به‌علاوه این شرایط ممکن است ایجابی یا سلبی باشد. به عبارت دیگر، گاه مقنن وجود شرطی را برای تحقق جرم خاصی ضروری دانسته است (مثل «مال‌بودن» چیز ربوده‌شده در جرم سرقت) و گاه عدم آن را لازم می‌داند (مثل «فقدان رضایت» در جرم تجاوز جنسی یا زنا به‌عنف).
همان‌طور که اشاره شد مقنن ترک فعل را عنصر مادی جرم دانسته و نمونه بارز آن موضوع جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص است و «قانون خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی» مصوب سال 1354 یا آیین‌نامه اجرائی آن مصوب 1364 به این موضوع پرداخته است مطابق بند اول آیین‌نامه اجرائی: «هرکس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک‌طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیت‌دار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند، بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه او یا دیگران و با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک، از اقدام به این امر خودداری کند، به حبس جنحه‌ای تا یک سال و جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد؛ در این مورد اگر مرتکب از کسانی باشد که به اقتضای حرفه خود می‌توانسته کمک مؤثری بکند به حبس از سه ماه تا دوسال یا جزای نقدی از ده هزار ریال یا یک‌صد هزار ریال محکوم خواهد شد. مسئولان مرکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی- که از پذیرش آسیب‌دیده و یا اقدام به درمان او یا کمک‌های اولیه امتناع نمایند- به حداکثر مجازات ذکرشده محکوم می‌شوند...».
همچنین بند 2 واحده عدم اقدام کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به کمک‌کردن به اشخاص آسیب‌‌دیده یا مواجه با خطر جانی هستند را موجب حبس شش ماه تا سه سال دانسته است.
امروزه موارد خاصی در جامعه ما رخ می‌دهند که فارغ از جرم‌بودن -ترک فعل- از لحاظ اخلاق، از نوع‌دوستی و انسانیت نیز به‌دور است و چهره ناخوشایندی دارد؛ به‌عنوان نمونه در فیلم‌ها و بلوتوث‌هایی که بین مردم رواج دارد، صحنه‌های کم‌یابی یافت می‌شود که شاید کمتر کسی از جنبه حقوقی یا جزائی آنها را دنبال و بررسی کرده باشد.
در برخی از این فیلم‌ها، بی‌تفاوتی به هم‌نوعان نمایان است و آنها به‌جای کمک به مصدومان به تهیه فیلم یا عکس از جان‌دادن اشخاص می‌پردازند. در چنین شرایطی آیا مدعی‌العموم می‌تواند موضوع را بررسی کند؟ آیا کسی می‌داند یا می‌تواند اثبات کند این اشخاص که از جان‌دادن دیگران فیلم می‌گیرند مرتکب جرم شده‌اند؟
آیا این اشخاص از طریق همان گوشی همراه قبل از فیلمبرداری اقدامات حداقلی لازم را برای کمک به مصدومان انجام داده‌اند؟
بهتر است عمل این اشخاص طبق قانون فوق‌الذکر اگر اقدامی در جهت نجات جان‌باختگان حداقل در حد اطلاع به پلیس 110 یا کمک‌طلبیدن از دیگران یا اطلاع به مراجع و مقامات صلاحیت‌دار انجام نداده‌اند، قابل پیگیری باشد و تدابیر روشنی اتخاذ شود تا دادستان به‌راحتی به موضوع ورود کند تا جان‌دادن دیگران فدای سرگرمی بعضی‌ها نشود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.