مخابرات در گیرودار افزایش تعرفه و جبران کاهش درآمد
حذف کدهای تلفن ثابت بینشهری با عنوان «همکدسازی»، اقدامی بود که از سال 92، بهعنوان الزام از سوی دولت به مخابرات ایران ابلاغ شد و براساس آن، در گام نخست کد کرج حذف و با تهران همکد شد.
هدف غایی این طرح اجرای عدالت ارتباطی احترام به حقوق مشترکان تلفن ثابت بود زیرا پیش از آن برای تماس با شهر همجوار نیازمند ردیف پرداختی مشخصی تحتعنوان تماس بینشهری بودند، اما با همکدسازی، دیگر هزینه مازادی برای ارتباط بینشهری پرداخت نمیشد. اجرای همکدسازی بهدلیل اینکه منابع هزینهای آن مشخص نشده بود و مخابرات هم از قِبل آن زیان 120 میلیارد تومانی میداد، تا انتهای کار دولت دهم روی زمین ماند و تنها چهار استان همکد شدند. باقی این طرح تکلیفی با رویکارآمدن دولت یازدهم و دستور وزیر ارتباطات، مجددا اجرایی شد؛ انگیزهبخشی به مخابرات هم با تغییر در تعرفههای ارتباطی صورت گرفت.
براساس تعرفهگذاری جدید که انتهای سال 92 صورت گرفت، هردقیقه مکالمات تلفن ثابت به ثابت بیناستانی 330 ریال و هردقیقه مکالمه ثابت به ثابت داخل استانی 30 ریال تعیین شد. نکته قابلتوجه اینکه هزینههای اجرای همکدسازی نیز با چراغ خاموش حدود 67 درصد افزایش یافت و از 120 به 200 میلیارد تومان برای مخابرات رسید. البته کاظم ابراهیمیصدرآبادی درباره رشد 67درصدی هزینههای همکدسازی به تسنیـم گفته: زمانی عنوان شد هزینههای اجرای این طرح 120 میلیارد است که مربوط به تجهیزات و سیستمهای سختافزاری و نرمافزاری میشد، اما باقی هزینهها نظیر خدمات نیروی انسانی در قالب پشتیبانی و اجرای این طرح دیده نشده بود.او بیان کرده بود: نیروهایی که برای اجرای این کار گماشته شده بودند، هر هفته و حداقل سهروز به شکل 24ساعته پای کار بودند و سرویسدهنده خدماتی به آنان نیز دارای هزینههایی بوده که نهایتا منجر به افزایش رنج هزینهکردها شده است. زمانی که ایلام بهعنوان آخرین استان کشور همکد شد، جشن ملی همکدسازی در وزارت ارتباطات برگزار شد و محمود واعظی، در جایگاه مقام عالی این وزارتخانه با وعدهای پیشهنگام، گره از ذهن مسئولان مخابراتی گشود
و مجوز لفظی افزایش تعرفههای تلفن ثابت برای جبران هزینههای این شرکت را صادر کرد.
وزیر ارتباطات در پاسخ به نگرانی مدیرعامل مخابرات مبنی بر افت هشت تا 14 درصدی درآمدهای این شرکت، گفته بود: در راستای جبران هزینههای مخابرات باید طرحی ارائه شود تا با افزایش تعرفهها، درآمدهای این شرکت از شهرهای بزرگ جبران شود. استدلال وزیر این بود: «کسانیکه در شهرهای بزرگ هستند، اگر با 10 تا 20 درصد افزایش تعرفه نیز مواجه شوند، چندان نگرانی و آسیبی شاملحالشان نمیشود».
حال که اجرای این طرح کامل و بازخوردها از آن گرفته شده، ابراهیمی به عنوان مدیر مخابرات از کاهش 20درصدی درآمد این شرکت در سال گذشته خبر داده و گفته است خواستار افزایش نرخ تمامی مکالمات تلفن ثابت اعم از داخل شهری، خارج شهری و بیناستانی و نیز آبونمان هستیم. او این قضیه را مربوط به ثبات تعرفهها و اجرای همکدسازی دانسته است.
اما درحالی هزینههای مخابرات یکباره رشد کرده که وزیر ارتباطات هم یکباره از وعده خود شانه خالی میکند. واعظی درباره سرنوشت افزایش تعرفه تلفنهای ثابت، روز گذشته عنوان کرد: تصمیمی که دولت امسال برای تعرفهها داشته این است که دستگاههای مختلف افزایش نرخی را نداشته باشند و اگر هم به ضرورت خواستند تعرفه بخش خاصی را افزایش دهند، ابتدا تعرفههای موردنظرشان را به دولت ارائه دهند تا درباره آن تصمیمگیری شود. او میافزاید: اگر قرار باشد تعرفههای یک بخش افزایش یابد، باید به اندازه کافی مستندات درباره این کار ارائه شود تا دستمان برای توجیهکردن دولت باز باشد، البته باید این را هم دانست که سقف افزایش تعرفهها طبق مصوبه دولت 15 درصد است، بنابراین درخواست مخابرات را نیز برای افزایش تعرفهها طبق چارچوب ذکرشده بررسی میکنیم و اگر دلایل آن محکم باشد، تعرفههای تلفن ثابت را افزایش میدهیم. بنابراین با درنظرگرفتن صحبتهای دو طرف و با توجه به اینکه وزیر ارتباطات وعده خود را فراموش کرده، باید گفت مخابرات همچنان با کاهش درآمدها روبهرو خواهد بود.
مخابرات از کاهش 20درصدی درآمدهای این شرکت پرده برداشت، اما دولت نهایتا با تمامی مستنداتی که مخابرات ارائه دهد و مورد موافقت هم قرار گیرد، مجوز افزایش 15درصدی را صادر خواهد کرد. با این تفاسیر، مخابرات امسال هم باید حداقل کاهش پنج درصدی درآمدها را پشتسر بگذارد و چشم به سال آینده بدوزد، البته اگر دولت تا انتهای سال روی نظر خود بایستد.
حذف کدهای تلفن ثابت بینشهری با عنوان «همکدسازی»، اقدامی بود که از سال 92، بهعنوان الزام از سوی دولت به مخابرات ایران ابلاغ شد و براساس آن، در گام نخست کد کرج حذف و با تهران همکد شد.
هدف غایی این طرح اجرای عدالت ارتباطی احترام به حقوق مشترکان تلفن ثابت بود زیرا پیش از آن برای تماس با شهر همجوار نیازمند ردیف پرداختی مشخصی تحتعنوان تماس بینشهری بودند، اما با همکدسازی، دیگر هزینه مازادی برای ارتباط بینشهری پرداخت نمیشد. اجرای همکدسازی بهدلیل اینکه منابع هزینهای آن مشخص نشده بود و مخابرات هم از قِبل آن زیان 120 میلیارد تومانی میداد، تا انتهای کار دولت دهم روی زمین ماند و تنها چهار استان همکد شدند. باقی این طرح تکلیفی با رویکارآمدن دولت یازدهم و دستور وزیر ارتباطات، مجددا اجرایی شد؛ انگیزهبخشی به مخابرات هم با تغییر در تعرفههای ارتباطی صورت گرفت.
براساس تعرفهگذاری جدید که انتهای سال 92 صورت گرفت، هردقیقه مکالمات تلفن ثابت به ثابت بیناستانی 330 ریال و هردقیقه مکالمه ثابت به ثابت داخل استانی 30 ریال تعیین شد. نکته قابلتوجه اینکه هزینههای اجرای همکدسازی نیز با چراغ خاموش حدود 67 درصد افزایش یافت و از 120 به 200 میلیارد تومان برای مخابرات رسید. البته کاظم ابراهیمیصدرآبادی درباره رشد 67درصدی هزینههای همکدسازی به تسنیـم گفته: زمانی عنوان شد هزینههای اجرای این طرح 120 میلیارد است که مربوط به تجهیزات و سیستمهای سختافزاری و نرمافزاری میشد، اما باقی هزینهها نظیر خدمات نیروی انسانی در قالب پشتیبانی و اجرای این طرح دیده نشده بود.او بیان کرده بود: نیروهایی که برای اجرای این کار گماشته شده بودند، هر هفته و حداقل سهروز به شکل 24ساعته پای کار بودند و سرویسدهنده خدماتی به آنان نیز دارای هزینههایی بوده که نهایتا منجر به افزایش رنج هزینهکردها شده است. زمانی که ایلام بهعنوان آخرین استان کشور همکد شد، جشن ملی همکدسازی در وزارت ارتباطات برگزار شد و محمود واعظی، در جایگاه مقام عالی این وزارتخانه با وعدهای پیشهنگام، گره از ذهن مسئولان مخابراتی گشود
و مجوز لفظی افزایش تعرفههای تلفن ثابت برای جبران هزینههای این شرکت را صادر کرد.
وزیر ارتباطات در پاسخ به نگرانی مدیرعامل مخابرات مبنی بر افت هشت تا 14 درصدی درآمدهای این شرکت، گفته بود: در راستای جبران هزینههای مخابرات باید طرحی ارائه شود تا با افزایش تعرفهها، درآمدهای این شرکت از شهرهای بزرگ جبران شود. استدلال وزیر این بود: «کسانیکه در شهرهای بزرگ هستند، اگر با 10 تا 20 درصد افزایش تعرفه نیز مواجه شوند، چندان نگرانی و آسیبی شاملحالشان نمیشود».
حال که اجرای این طرح کامل و بازخوردها از آن گرفته شده، ابراهیمی به عنوان مدیر مخابرات از کاهش 20درصدی درآمد این شرکت در سال گذشته خبر داده و گفته است خواستار افزایش نرخ تمامی مکالمات تلفن ثابت اعم از داخل شهری، خارج شهری و بیناستانی و نیز آبونمان هستیم. او این قضیه را مربوط به ثبات تعرفهها و اجرای همکدسازی دانسته است.
اما درحالی هزینههای مخابرات یکباره رشد کرده که وزیر ارتباطات هم یکباره از وعده خود شانه خالی میکند. واعظی درباره سرنوشت افزایش تعرفه تلفنهای ثابت، روز گذشته عنوان کرد: تصمیمی که دولت امسال برای تعرفهها داشته این است که دستگاههای مختلف افزایش نرخی را نداشته باشند و اگر هم به ضرورت خواستند تعرفه بخش خاصی را افزایش دهند، ابتدا تعرفههای موردنظرشان را به دولت ارائه دهند تا درباره آن تصمیمگیری شود. او میافزاید: اگر قرار باشد تعرفههای یک بخش افزایش یابد، باید به اندازه کافی مستندات درباره این کار ارائه شود تا دستمان برای توجیهکردن دولت باز باشد، البته باید این را هم دانست که سقف افزایش تعرفهها طبق مصوبه دولت 15 درصد است، بنابراین درخواست مخابرات را نیز برای افزایش تعرفهها طبق چارچوب ذکرشده بررسی میکنیم و اگر دلایل آن محکم باشد، تعرفههای تلفن ثابت را افزایش میدهیم. بنابراین با درنظرگرفتن صحبتهای دو طرف و با توجه به اینکه وزیر ارتباطات وعده خود را فراموش کرده، باید گفت مخابرات همچنان با کاهش درآمدها روبهرو خواهد بود.
مخابرات از کاهش 20درصدی درآمدهای این شرکت پرده برداشت، اما دولت نهایتا با تمامی مستنداتی که مخابرات ارائه دهد و مورد موافقت هم قرار گیرد، مجوز افزایش 15درصدی را صادر خواهد کرد. با این تفاسیر، مخابرات امسال هم باید حداقل کاهش پنج درصدی درآمدها را پشتسر بگذارد و چشم به سال آینده بدوزد، البته اگر دولت تا انتهای سال روی نظر خود بایستد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.