|

این برخوردها زیبنده نظام بانکی کشور نیست

غلامرضا کیامهر

مدیرعامل بانک‌ ملی ایران، بانکی که رئیس کل کنونی بانک‌مرکزی، چندین‌سال سکان مدیریت آن را در دست داشته، به‌تازگی در گفت‌وگویی با یکی از خبرگزاری‌های داخلی با اشاره به ارسال نامه مشترک مدیران‌عامل بانک‌های تجاری به بانک‌مرکزی در خصوص ضرورت کاهش نرخ سود بانکی در آخرین روزهای سال 93، ضمن گلایه از بی‌پاسخ‌ماندن نامه مذکور، گفته است که به اعتقاد وی با توجه به کاهش نرخ تورم، نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله و تسهیلات مبادله‌ای باید دو درصد کاهش پیدا کند. دکتر همتی که در آغاز کار دولت یازدهم از وی به‌عنوان یکی از نامزدهای ریاست بانک‌مرکزی نام برده می‌شد- در آن مصاحبه پیش‌شرط‌هایی را هم به‌منظور تضمین موفقیت پیشنهاد مدیران بانک‌ها و جلوگیری از هرگونه تخلف مطرح کرده که برخورد جدی بانک‌مرکزی با مؤسسات مالی غیرمجاز و افزایش منابع بانک‌ها از طریق کاهش ذخیره قانونی آنها نزد بانک‌مرکزی، ازجمله مهم‌ترینِ این پیش‌شرط‌ها بوده است. مدیرعامل بانک ملی در همان مصاحبه با اذعان به اینکه حدود 90 درصد تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی در کشور توسط بانک‌ها انجام می‌شود، وجود این تقاضای بالا را از عوامل تخلف بانک‌ها در افزایش نرخ سود سپرده‌ها دانسته است.
صرف‌نظر از اینکه در اظهارات مدیرعامل بانک ملی تناقض‌های آشکاری در خصوص پیشنهاد مربوط به کاهش نرخ سود بانکی در شرایط افزونی تقاضا بر منابع بانک‌ها، به‌چشم می‌خورد و با توجه به اینکه کاهش نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تاکنون تأثیری در کاهش سطح عمومی قیمت‌ها نداشته و قیمت تمام‌شده پول هنوز برای بانک‌ها در سطحی به‌مراتب بالاتر از نرخ تورم قرار دارد، اما نحوه برخورد معاون نظارتی بانک‌مرکزی با مدیر بزرگ‌ترین بانک دولتی کشور، با هر معیاری که سنجیده شود، چندان زیبنده نظام بانکی کشور به‌نظر نمی‌رسد.
در اینکه بانک‌مرکزی باید سختگیرانه‌ترین و دقیق‌ترین نظارت‌ها را به‌منظور جلوگیری از بروز هرگونه تخلف در نظام بانکی کشور اعمال کند و این نظارت‌ها بدون هرگونه تبعیض درباره تمامی بانک‌های دولتی و خصوصی به‌طور یکسان اعمال شود، جای هیچ‌گونه بحث و تردیدی وجود ندارد؛ اما ادبیات به‌کاررفته در واکنش مقامات ارشد بانک‌مرکزی در اجرای این مسئولیت نظارتی باید بسیار حساب‌شده و احترام‌آمیز باشد؛ زیرا مخاطبان این ادبیات هرکدام کوله‌باری از مسئولیت‌های سنگین را در ارتباط با سرمایه‌های مردمی که به آنها و بانک‌های تحت مدیریت آنها اعتماد کرده‌اند، بر دوش می‌کشند.
برای مثال لحن اظهارات معاون نظارتی بانک‌مرکزی نسبت به پیشنهاد مدیرعامل بانک ملی مبنی‌بر اینکه قرار نیست مجریان در جهت انجام وظایف خود برای بانک‌مرکزی پیش‌شرط تعیین کنند و بانک‌ها فقط ملزم به اجرای سیاست‌های ابلاغی بانک‌مرکزی هستند، یک نمونه از این نحوه برخوردهای برخورنده با مدیران بانک‌هاست. سال گذشته نیز در خصوص نحوه ابلاغ بخش‌نامه بانک مرکزی به بانک‌ها و الزام آنها به تشکیل مجامع عمومی فوق‌العاده به‌منظور تصویب اساس‌نامه نمونه نیز شاهد این نوع برخوردهای سخت و عتاب‌آلود با بانک‌ها بودیم که به‌دلیل مخالفت بعضی از مدیران بانک‌های خصوصی و ورود دیوان عدالت اداری به موضوع، اجرای آن به حال تعلیق درآمد. واقعیت این است که مدیران بانک‌ها به دلیل نگرانی از مشکلاتی که ممکن است بانک‌مرکزی برایشان به‌وجود آورد، اغلب از بیان نارضایتی خود نسبت به برخوردهای بانک‌مرکزی، در مقابل این برخوردها سکوت اختیار می‌کنند؛ اما این سکوت به‌معنای رضایت آنها نیست. ضمن آنکه شیوه برخورد بانک مرکزی با مدیران‌عامل بانک‌ها، جرأت اظهارنظر و پیشنهادهای علمی و کارشناسی یا نقد عملکرد بانک‌مرکزی را از آنها سلب می‌کند و سبب می‌شود مدیران بانک‌ها از طرح پیشنهادها و نظرات مشکل‌گشایی که از ترکیب علم و تجربیات خود برای رفع مشکلات نظام بانکی به‌دست آورده‌اند، خودداری و سکوت اختیار کنند که پیامدهای سوء این سکوت بر آگاهان به مسائل نظام بانکی و سیاست‌های پولی و بانکی کشور، پوشیده نیست. خصوصا در شرایط کنونی که یکی از مدیران باسابقه و بسیار پرتجربه نظام بانکی، همچون دکتر سیف زمام امور بانک‌مرکزی را در دست دارد و در سال‌های تصدی مدیریت بانک‌های دولتی و خصوصی با مصائب ناشی از رفتارها و برخوردهای ناصواب بانک مرکزی به قدر کافی آشنا شده است، انتظار از این نهاد نظارتی این است که به جای برخوردهای سلبی و عتاب‌آلود با مدیران بانک‌ها و به سکوت واداشتن آنها، در نهایت سعه‌صدر، از آنها بخواهد نظرات اصلاحی خود در خصوص مسائل پولی و بانکی کشور را با صراحت و بدون احساس نگرانی ابراز کنند؛ چون هیچ‌چیز به اندازه نقدهای کارشناسی و عالمانه مدیران نظام بانکی نمی‌تواند به رفع مشکلات و کم‌وکاستی‌های موجود آن کمک کند.

مدیرعامل بانک‌ ملی ایران، بانکی که رئیس کل کنونی بانک‌مرکزی، چندین‌سال سکان مدیریت آن را در دست داشته، به‌تازگی در گفت‌وگویی با یکی از خبرگزاری‌های داخلی با اشاره به ارسال نامه مشترک مدیران‌عامل بانک‌های تجاری به بانک‌مرکزی در خصوص ضرورت کاهش نرخ سود بانکی در آخرین روزهای سال 93، ضمن گلایه از بی‌پاسخ‌ماندن نامه مذکور، گفته است که به اعتقاد وی با توجه به کاهش نرخ تورم، نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله و تسهیلات مبادله‌ای باید دو درصد کاهش پیدا کند. دکتر همتی که در آغاز کار دولت یازدهم از وی به‌عنوان یکی از نامزدهای ریاست بانک‌مرکزی نام برده می‌شد- در آن مصاحبه پیش‌شرط‌هایی را هم به‌منظور تضمین موفقیت پیشنهاد مدیران بانک‌ها و جلوگیری از هرگونه تخلف مطرح کرده که برخورد جدی بانک‌مرکزی با مؤسسات مالی غیرمجاز و افزایش منابع بانک‌ها از طریق کاهش ذخیره قانونی آنها نزد بانک‌مرکزی، ازجمله مهم‌ترینِ این پیش‌شرط‌ها بوده است. مدیرعامل بانک ملی در همان مصاحبه با اذعان به اینکه حدود 90 درصد تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی در کشور توسط بانک‌ها انجام می‌شود، وجود این تقاضای بالا را از عوامل تخلف بانک‌ها در افزایش نرخ سود سپرده‌ها دانسته است.
صرف‌نظر از اینکه در اظهارات مدیرعامل بانک ملی تناقض‌های آشکاری در خصوص پیشنهاد مربوط به کاهش نرخ سود بانکی در شرایط افزونی تقاضا بر منابع بانک‌ها، به‌چشم می‌خورد و با توجه به اینکه کاهش نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تاکنون تأثیری در کاهش سطح عمومی قیمت‌ها نداشته و قیمت تمام‌شده پول هنوز برای بانک‌ها در سطحی به‌مراتب بالاتر از نرخ تورم قرار دارد، اما نحوه برخورد معاون نظارتی بانک‌مرکزی با مدیر بزرگ‌ترین بانک دولتی کشور، با هر معیاری که سنجیده شود، چندان زیبنده نظام بانکی کشور به‌نظر نمی‌رسد.
در اینکه بانک‌مرکزی باید سختگیرانه‌ترین و دقیق‌ترین نظارت‌ها را به‌منظور جلوگیری از بروز هرگونه تخلف در نظام بانکی کشور اعمال کند و این نظارت‌ها بدون هرگونه تبعیض درباره تمامی بانک‌های دولتی و خصوصی به‌طور یکسان اعمال شود، جای هیچ‌گونه بحث و تردیدی وجود ندارد؛ اما ادبیات به‌کاررفته در واکنش مقامات ارشد بانک‌مرکزی در اجرای این مسئولیت نظارتی باید بسیار حساب‌شده و احترام‌آمیز باشد؛ زیرا مخاطبان این ادبیات هرکدام کوله‌باری از مسئولیت‌های سنگین را در ارتباط با سرمایه‌های مردمی که به آنها و بانک‌های تحت مدیریت آنها اعتماد کرده‌اند، بر دوش می‌کشند.
برای مثال لحن اظهارات معاون نظارتی بانک‌مرکزی نسبت به پیشنهاد مدیرعامل بانک ملی مبنی‌بر اینکه قرار نیست مجریان در جهت انجام وظایف خود برای بانک‌مرکزی پیش‌شرط تعیین کنند و بانک‌ها فقط ملزم به اجرای سیاست‌های ابلاغی بانک‌مرکزی هستند، یک نمونه از این نحوه برخوردهای برخورنده با مدیران بانک‌هاست. سال گذشته نیز در خصوص نحوه ابلاغ بخش‌نامه بانک مرکزی به بانک‌ها و الزام آنها به تشکیل مجامع عمومی فوق‌العاده به‌منظور تصویب اساس‌نامه نمونه نیز شاهد این نوع برخوردهای سخت و عتاب‌آلود با بانک‌ها بودیم که به‌دلیل مخالفت بعضی از مدیران بانک‌های خصوصی و ورود دیوان عدالت اداری به موضوع، اجرای آن به حال تعلیق درآمد. واقعیت این است که مدیران بانک‌ها به دلیل نگرانی از مشکلاتی که ممکن است بانک‌مرکزی برایشان به‌وجود آورد، اغلب از بیان نارضایتی خود نسبت به برخوردهای بانک‌مرکزی، در مقابل این برخوردها سکوت اختیار می‌کنند؛ اما این سکوت به‌معنای رضایت آنها نیست. ضمن آنکه شیوه برخورد بانک مرکزی با مدیران‌عامل بانک‌ها، جرأت اظهارنظر و پیشنهادهای علمی و کارشناسی یا نقد عملکرد بانک‌مرکزی را از آنها سلب می‌کند و سبب می‌شود مدیران بانک‌ها از طرح پیشنهادها و نظرات مشکل‌گشایی که از ترکیب علم و تجربیات خود برای رفع مشکلات نظام بانکی به‌دست آورده‌اند، خودداری و سکوت اختیار کنند که پیامدهای سوء این سکوت بر آگاهان به مسائل نظام بانکی و سیاست‌های پولی و بانکی کشور، پوشیده نیست. خصوصا در شرایط کنونی که یکی از مدیران باسابقه و بسیار پرتجربه نظام بانکی، همچون دکتر سیف زمام امور بانک‌مرکزی را در دست دارد و در سال‌های تصدی مدیریت بانک‌های دولتی و خصوصی با مصائب ناشی از رفتارها و برخوردهای ناصواب بانک مرکزی به قدر کافی آشنا شده است، انتظار از این نهاد نظارتی این است که به جای برخوردهای سلبی و عتاب‌آلود با مدیران بانک‌ها و به سکوت واداشتن آنها، در نهایت سعه‌صدر، از آنها بخواهد نظرات اصلاحی خود در خصوص مسائل پولی و بانکی کشور را با صراحت و بدون احساس نگرانی ابراز کنند؛ چون هیچ‌چیز به اندازه نقدهای کارشناسی و عالمانه مدیران نظام بانکی نمی‌تواند به رفع مشکلات و کم‌وکاستی‌های موجود آن کمک کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.