|

محمد مُرسی به 20 سال زندان محکوم شد

دموکراسی در محاق

هنری کیسینجر، دیپلمات سابق آمریکایی، روزگاری مدعی شده بود همان‌طورکه برقراری صلح در خاورمیانه بدون همراهی سوریه ممکن نیست، بدون همراهی مصر نیز نمی‌توان جنگی در این منطقه مصیبت‌زده به راه انداخت. حال گذشته از آنکه در سایه تحولات پرآشوب خاورمیانه در چند سال اخیر، مدعای مشاور سابق امنیت ملی ایالات‌متحده بیش‌ازپیش دوپهلو و مبهم می‌نماید، به‌نظر می‌رسد می‌توان واژه دموکراسی را به‌راحتی جایگزین دوگانه جنگ و صلح کرد و تقریبا اطمینان داشت، دست‌کم در چارچوب مرزهای سرزمین فراعنه، خللی در منطق دوسویه کیسینجر ایجاد نشود. شاهد این مدعا نیز سرنوشت اولین رئیس‌جمهوری منتخب این کشور پس از چندین دهه حاکمیت نظامیان است که برکناری از قدرت و صدور حکم 20 سال زندان برای او، فارغ از تمامی قضاوت‌ها، حداقل در سطح نمادین، چیزی کم از محکومیت ابدی دموکراسی در این سرزمین ندارد. محمد مرسی، رئیس‌جمهوری مخلوع مصر، در حالی روز گذشته به‌دلیل نقش خود در کشتار معترضان به سیاست‌های دولت و حزب حاکم، یعنی اخوان‌المسلمین، از سوی دادگاه جنایی قاهره به 20 سال زندان محکوم شد که از هر طرف به قضیه نگاه کنیم، این حکم، سندی بر شکست دموکراسی است. جالب اینجاست که اولین رئیس‌جمهور قانونی و دموکراتیک مصر در تاریخ آن کشور، باید خوشحال باشد که با وجود کشته‌شدن 11نفر در درگیری‌های دسامبر 2012، موسوم به حوادث کاخ ریاست‌جمهوری، دستگاه قضائی حکم به اعدام او نداده است. دادگاه جنایی قاهره که پس از برگزاری مجموع 57 جلسه محاکمه و تحت تدابیر امنیتی شدید، روز گذشته برای اولین‌بار پس از برکناری هیأت حاکمه اخوان‌المسلمین در سال 2013 رأی به محکومیت مرسی داد، همچنین برای 12 نفر از مشاوران سابق رئیس‌جمهوری و رهبران حزبی اخوان حکمی مشابه صادر کرده است. این در حالی است که دو نفر دیگر از متهمان نیز به 10سال زندان محکوم شده‌ا‌‌ند. تمامی این متهمان در حالی به‌دلیل سرکوب معترضان و شکنجه بازداشت‌شدگان مجرم شناخته شده‌اند که در صورت اثبات دست‌داشتن آنان در کشتار معترضان، ازجمله یک روزنامه‌نگار در جریان درگیری‌های کاخ ریاست‌جمهوری، باید به انتظار اجرای حکم اعدام می‌نشستند؛ اما پرونده حوادث کاخ ریاست‌جمهوری، نزدیک به 18 ماه پیش، و به‌منظور رسیدگی قضائی به درگیری‌های خونینی به راه افتاد که در دسامبر 2012 و پس از هجوم هواداران اخوان‌المسلمین به متحصنان در بیرون کاخ اتحادیه، به‌وقوع پیوست. تصاویر ثبت‌شده از صحنه درگیری‌ها نشان از آن دارد که متحصنان که در اعتراض به فرمان مرسی مبنی بر افزایش اختیارات ریاست‌جمهوری گرد هم آمده بودند، توسط هواداران دولت، ضرب و شتم و بعضا بازداشت شده بودند. این در حالی است که مقامات اخوان‌المسلمین بارها اعلام داشته‌اند اکثر کشته‌شدگان، از حامیان اخوان‌المسلمین بوده و در بیانیه‌ای که پیش از برگزاری جلسه دادگاه منتشر کرده بودند، محاکمه مقامات دولتی و حزبی سابق پیرامون این پرونده را چیزی جز یک صحنه‌گردانی سیاسی از سوی دولت نظامی حاکم و سوءاستفاده رهبران کودتا از دستگاه قضا برای جدال با اراده مردم و مشروعیت دموکراتیک و انقلابی رقیب اسلام‌گرای خود ندانستند. آنان در حالی از حامیان خود خواسته بودند تا با برگزاری راهپیمایی‌ها و تظاهراتی انقلابی از مرسی حمایت کرده و خواستار بازگشت او به قدرت شوند که «عمر دراق»، از رهبران در تبعید این حزب نیز در بیانیه‌ای، حکم صادره علیه مرسی را کاملا بی‌بنیاد و موجب مضحکه عدالت خوانده است. محمد مرسی نیز در جلسه محاکمه روز گذشته خود و پس از آنکه وکیل‌مدافع او موادی از قانون اساسی مبنی بر ملزومات حقوقی و قضائی برکناری و محاکمه یک رئیس‌جمهور را به دادگاه یادآوری کرد، به دفعات مشروعیت دادگاه را زیر سؤال برده و خود را همچنان رئیس‌جمهور قانونی کشور دانست. مرسی همچنین در حالی با اشاره به براندازی دولتش فقط شش ماه پس از حوادث کاخ ریاست‌جمهوری، خواستار محاکمه عبدالفتاح السیسی، فرمانده ارتش وقت و رئیس‌جمهور کنونی شد که این رئیس‌جمهور سابق هنوز باید در قبال چهار پرونده دیگر نیز پاسخ‌گو باشد؛ پرونده‌هایی که جدای از اتهام اهانت به دستگاه قضائی، دست‌کم در سه مورد می‌تواند بالقوه متضمن صدور حکم اعدام برای او و همکارانش باشد. مرسی که در دو پرونده جداگانه، به تهدید امنیت ملی از طریق افشای اسناد و اطلاعات محرمانه نظامی و دولتی به خبرگزاری‌های بین‌المللی در دوران زمامداری خود و جاسوسی برای سازمان‌های شبه‌نظامی خارجی به‌منظور ایجاد آشوب در صحرای سینا پس از خلع از قدرت، متهم است، همچنین باید در ماه آتی برای پاسخ‌گویی به اتهام سازمان‌دهی عملیات فرار از زندانی در قاهره طی خیزش مردمی 2011 که به کشته‌شدن چندین افسر پلیس انجامیده است، در پیشگاه دادگاه حاضر شود. این در حالی است که صدها نفر از اسلام‌گرایان حامی اخوان‌المسلمین از زمان برکناری مرسی و اعلام ممنوعیت فعالیت حزب متبوع او تاکنون، به اعدام یا حبس ابد محکوم شده‌اند. اگر از صدور حکم اعدام برای محمد بدیعی، رهبر اخوان‌المسلمین و 13 نفر از دیگر اعضای این گروه در اوایل ماه جاری میلادی بگذریم، صدور احکامی مشابه برای 22 نفر از حامیان اخوان‌المسلمین در روز دوشنبه که متهم به حمله به پاسگاه پلیس و کشتن یک افسر پلیس در سوم جولای 2013، یعنی روز برکناری مرسی از قدرت بوده‌اند، جدیدترین نمونه از موج سرکوبی است که گویا به ترجیع‌بند صحنه سیاسی مصر و دولت‌های نظامی آن بدل شده است.

هنری کیسینجر، دیپلمات سابق آمریکایی، روزگاری مدعی شده بود همان‌طورکه برقراری صلح در خاورمیانه بدون همراهی سوریه ممکن نیست، بدون همراهی مصر نیز نمی‌توان جنگی در این منطقه مصیبت‌زده به راه انداخت. حال گذشته از آنکه در سایه تحولات پرآشوب خاورمیانه در چند سال اخیر، مدعای مشاور سابق امنیت ملی ایالات‌متحده بیش‌ازپیش دوپهلو و مبهم می‌نماید، به‌نظر می‌رسد می‌توان واژه دموکراسی را به‌راحتی جایگزین دوگانه جنگ و صلح کرد و تقریبا اطمینان داشت، دست‌کم در چارچوب مرزهای سرزمین فراعنه، خللی در منطق دوسویه کیسینجر ایجاد نشود. شاهد این مدعا نیز سرنوشت اولین رئیس‌جمهوری منتخب این کشور پس از چندین دهه حاکمیت نظامیان است که برکناری از قدرت و صدور حکم 20 سال زندان برای او، فارغ از تمامی قضاوت‌ها، حداقل در سطح نمادین، چیزی کم از محکومیت ابدی دموکراسی در این سرزمین ندارد. محمد مرسی، رئیس‌جمهوری مخلوع مصر، در حالی روز گذشته به‌دلیل نقش خود در کشتار معترضان به سیاست‌های دولت و حزب حاکم، یعنی اخوان‌المسلمین، از سوی دادگاه جنایی قاهره به 20 سال زندان محکوم شد که از هر طرف به قضیه نگاه کنیم، این حکم، سندی بر شکست دموکراسی است. جالب اینجاست که اولین رئیس‌جمهور قانونی و دموکراتیک مصر در تاریخ آن کشور، باید خوشحال باشد که با وجود کشته‌شدن 11نفر در درگیری‌های دسامبر 2012، موسوم به حوادث کاخ ریاست‌جمهوری، دستگاه قضائی حکم به اعدام او نداده است. دادگاه جنایی قاهره که پس از برگزاری مجموع 57 جلسه محاکمه و تحت تدابیر امنیتی شدید، روز گذشته برای اولین‌بار پس از برکناری هیأت حاکمه اخوان‌المسلمین در سال 2013 رأی به محکومیت مرسی داد، همچنین برای 12 نفر از مشاوران سابق رئیس‌جمهوری و رهبران حزبی اخوان حکمی مشابه صادر کرده است. این در حالی است که دو نفر دیگر از متهمان نیز به 10سال زندان محکوم شده‌ا‌‌ند. تمامی این متهمان در حالی به‌دلیل سرکوب معترضان و شکنجه بازداشت‌شدگان مجرم شناخته شده‌اند که در صورت اثبات دست‌داشتن آنان در کشتار معترضان، ازجمله یک روزنامه‌نگار در جریان درگیری‌های کاخ ریاست‌جمهوری، باید به انتظار اجرای حکم اعدام می‌نشستند؛ اما پرونده حوادث کاخ ریاست‌جمهوری، نزدیک به 18 ماه پیش، و به‌منظور رسیدگی قضائی به درگیری‌های خونینی به راه افتاد که در دسامبر 2012 و پس از هجوم هواداران اخوان‌المسلمین به متحصنان در بیرون کاخ اتحادیه، به‌وقوع پیوست. تصاویر ثبت‌شده از صحنه درگیری‌ها نشان از آن دارد که متحصنان که در اعتراض به فرمان مرسی مبنی بر افزایش اختیارات ریاست‌جمهوری گرد هم آمده بودند، توسط هواداران دولت، ضرب و شتم و بعضا بازداشت شده بودند. این در حالی است که مقامات اخوان‌المسلمین بارها اعلام داشته‌اند اکثر کشته‌شدگان، از حامیان اخوان‌المسلمین بوده و در بیانیه‌ای که پیش از برگزاری جلسه دادگاه منتشر کرده بودند، محاکمه مقامات دولتی و حزبی سابق پیرامون این پرونده را چیزی جز یک صحنه‌گردانی سیاسی از سوی دولت نظامی حاکم و سوءاستفاده رهبران کودتا از دستگاه قضا برای جدال با اراده مردم و مشروعیت دموکراتیک و انقلابی رقیب اسلام‌گرای خود ندانستند. آنان در حالی از حامیان خود خواسته بودند تا با برگزاری راهپیمایی‌ها و تظاهراتی انقلابی از مرسی حمایت کرده و خواستار بازگشت او به قدرت شوند که «عمر دراق»، از رهبران در تبعید این حزب نیز در بیانیه‌ای، حکم صادره علیه مرسی را کاملا بی‌بنیاد و موجب مضحکه عدالت خوانده است. محمد مرسی نیز در جلسه محاکمه روز گذشته خود و پس از آنکه وکیل‌مدافع او موادی از قانون اساسی مبنی بر ملزومات حقوقی و قضائی برکناری و محاکمه یک رئیس‌جمهور را به دادگاه یادآوری کرد، به دفعات مشروعیت دادگاه را زیر سؤال برده و خود را همچنان رئیس‌جمهور قانونی کشور دانست. مرسی همچنین در حالی با اشاره به براندازی دولتش فقط شش ماه پس از حوادث کاخ ریاست‌جمهوری، خواستار محاکمه عبدالفتاح السیسی، فرمانده ارتش وقت و رئیس‌جمهور کنونی شد که این رئیس‌جمهور سابق هنوز باید در قبال چهار پرونده دیگر نیز پاسخ‌گو باشد؛ پرونده‌هایی که جدای از اتهام اهانت به دستگاه قضائی، دست‌کم در سه مورد می‌تواند بالقوه متضمن صدور حکم اعدام برای او و همکارانش باشد. مرسی که در دو پرونده جداگانه، به تهدید امنیت ملی از طریق افشای اسناد و اطلاعات محرمانه نظامی و دولتی به خبرگزاری‌های بین‌المللی در دوران زمامداری خود و جاسوسی برای سازمان‌های شبه‌نظامی خارجی به‌منظور ایجاد آشوب در صحرای سینا پس از خلع از قدرت، متهم است، همچنین باید در ماه آتی برای پاسخ‌گویی به اتهام سازمان‌دهی عملیات فرار از زندانی در قاهره طی خیزش مردمی 2011 که به کشته‌شدن چندین افسر پلیس انجامیده است، در پیشگاه دادگاه حاضر شود. این در حالی است که صدها نفر از اسلام‌گرایان حامی اخوان‌المسلمین از زمان برکناری مرسی و اعلام ممنوعیت فعالیت حزب متبوع او تاکنون، به اعدام یا حبس ابد محکوم شده‌اند. اگر از صدور حکم اعدام برای محمد بدیعی، رهبر اخوان‌المسلمین و 13 نفر از دیگر اعضای این گروه در اوایل ماه جاری میلادی بگذریم، صدور احکامی مشابه برای 22 نفر از حامیان اخوان‌المسلمین در روز دوشنبه که متهم به حمله به پاسگاه پلیس و کشتن یک افسر پلیس در سوم جولای 2013، یعنی روز برکناری مرسی از قدرت بوده‌اند، جدیدترین نمونه از موج سرکوبی است که گویا به ترجیع‌بند صحنه سیاسی مصر و دولت‌های نظامی آن بدل شده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.