|

بی‌اعتنایی سه‌ساله به رای دیوان عدالت اداری

محسن ایزدخواه . کارشناس تامین اجتماعی

در جمهوری اسلامی ایران استقرار تامین اجتماعی دارای پیشینه 80‌ساله است که تقریبا مجموعه فعالیت‌های این دوره تحت پوشش قراردادن بخش رسمی نیروی کار در کشور بوده است و متاسفانه یکی از اقشاری که گسترش پوشش‌های بیمه‌ای آن مغفول مانده بود جمعیت روستایی و عشایر کشور بوده است. نیروهایی که در حقیقت برای اقتصاد کشور مزیت نسبی محسوب می‌شوند و در مقایسه با جمعیت شهری افراد بیشتری از اعضای هر خانوار روستایی و عشایری به کار مشغولند. پیشینه اجمالی بیمه روستاییان و عشایر نشان‌دهنده این واقعیت تلخ است که تقریبا از سال 1339 تا تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در سال 83 هیچ اقدام عملی معنی‌داری درخصوص تحت پوشش قراردادن این طبقه زحمتکش و مولد صورت نگرفته بود. در اجرای تبصره 2 ماده 3 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی دولت مکلف شد ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ قانون مذکور امکان زیرپوشش بیمه قرارگرفتن اقشار مختلف جامعه از جمله روستاییان و عشایر و شاغلان فصلی را فراهم کند. اهمیت تشکیل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر در سال 83 برای نمایندگان مجلس از چنان اهمیتی برخوردار بود که مطابق صورت‌جلسات مجلس شورای اسلامی یکی از شروط رای نمایندگان محترم به وزیر پیشنهادی راه‌اندازی سریع صندوق مذکور بود. با این توصیف آیین‌نامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر در تاریخ 4/11/1383 در چارچوب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی به تصویب هیات وزیران رسید و عملا زمینه‌ها و اجرایی کردن این آرزوی 400ساله روستاییان با انتخاب ارکان آن صندوق فراهم شد و از سال 1384 صندوق شروع به عضوگیری کرد.
مجلس و تکلیف قانونی
مطابق اصول 85 و 138 قانون اساسی نسخه‌ای از آیین‌نامه نحوه اداره صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر برای اظهار نظر به مجلس شورای اسلامی ارسال شد تا عدم مغایرت آنها با قوانین مصوب مجلس اعلام شود. در این راستا مصوبه جلسه مورخه 4/11/1383 هیات وزیران درخصوص آیین‌نامه بیمه‌های اجتماعی روستاییان و عشایر در چند بند از سوی ریاست مجلس مغایر با قوانین عادی قرار گرفت از جمله در ماده 3 آیین‌نامه مذکور که برای عضویت در صندوق برای مردان و زنان محدودیت سنی قایل شده بود به این نحو که برای مردان 50 سال و برای زنان 45 سال حداکثر سن برای عضویت تعیین شده بود. با ابلاغ نظریه ریاست محترم مجلس و دولت هشتم برخلاف دولت فعلی که حاضر به انقیاد و اصلاح تصویبنامه‌های خود پس از اظهارنظر ریاست مجلس شورای اسلامی نیست در تاریخ 12/4/1384 آیین‌نامه بیمه اجتماعی روستایی و عشایر را حسب نظر مجلس در چند بند از جمله لغو محدودیت سنی برای عضویت در صندوق اصلاح کرد و به تعهدات این صندوق در اجرای ماده 10 آیین‌نامه تحت عنوان بند «ث» بیمه بیکاری هم افزوده شد. و عملا صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر براساس سایر دستور‌العمل‌های داخلی خود مقرر داشت افراد بالای 18سال و بدون محدودیت سنی در شمول افراد تحت پوشش قرار گیرند.
بخشنامه غیرقانونی
با وجود صراحت قانونی و اصلاحیه تصویبنامه هیات وزیران و رفع محدودیت سنی مدیرعامل این صندوق در تاریخ 18/1/86 طی بخشنامه‌ای و برخلاف تمام موارد پیش‌گفته به تمامی کارگزاری‌ها مجددا محدودیت سنی برای بیمه‌شدگان برقرار می‌کند و به‌طور خودسرانه جمعیتی بالغ بر پنج‌میلیون نفر را از حقوق قانونی خود محروم می‌کند.
اقامه دعوا در دیوان عدالت اداری
به دنبال صدور بخشنامه غیرقانونی برقراری محدودیت سنی، جمعی از موسسان و تدوین‌کنندگان آیین‌نامه صندوق طی تماس‌های مختلف با وزارت رفاه و تامین اجتماعی و دیگر ارکان این صندوق تذکر دلسوزانه خود را درخصوص غیرقانونی بودن برقراری محدودیت سنی اعلام می‌دارند و این مساله را بی‌توجهی به مولدترین، شریف‌ترین و در عین حال ضعیف‌ترین اقشار جامعه تلقی کردند که متاسفانه مدیرعامل صندوق بر این کار ناصحیح و غیرقانونی خود ابرام ورزید و نهایتا برای تظلم‌خواهی و احجافی که بر میلیون‌ها روستایی به‌طور غیرقانونی تحمیل شده بود به دیوان عدالت اداری پناه برده شد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری از سال 1386 این موضوع را مورد بررسی و مداقه قرار داد تا اینکه در تاریخ 24/12/1388 با شماره دادنامه 912 بخشنامه صادره از سوی مدیرعامل صندوق مبنی بر برقراری محدودیت سنی برای زنان و مردان روستایی را به استناد مواد 19، 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری مغایر قانون دانست و از تاریخ صدور (18/1/1386) ابطال کرد.
نظارت مدیرعامل صندوق در مسایل قانون
انتظار می‌رفت با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در واقع بازگرداندن بارقه‌های امید به دل حداقل پنج‌میلیون روستایی بالای 50 سال بود، صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر قانون و نظریه عالی‌ترین مرجع نظارتی را فصل‌الخطاب قرار دهد و با اعلام رسمی لغو بخشنامه مورد اشاره اقدامات تبلیغی لازم را جهت پوشش روستاییان و عشایر آغاز کند اما گویی کارگزاران دولت «احمدی‌نژاد» قصد ندارند روند اداره کشور را بر مدار قانون قرار دهند تا جایی که حداقل در دو حوزه صندوق بیمه‌ای یعنی صندوق تامین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر کشور آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری روی زمین مانده است.
پس آقای سعید مرتضوی برخلاف رای دیوان همچنان برمسند مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی تکیه زده و مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر نیز در یک برنامه خبری در صداوسیمای کشور بدون اعتنا به رای قاطع و لازم‌الاجرای دیوان عدالت اداری به صراحت اعلام می‌دارد که با محدودیت سنی مانع از پیوستن زنان و مردان روستایی بالای 50 سال سن شده‌ایم. در سرشماری نفوس و مسکن سال 1390 مجموعه جمعیت روستایی کشور بالغ بر 21میلیون و 500هزار نفر است که این جمعیت در قالب پنج‌میلیون و 750هزار خانوار روستایی تعریف شده‌اند. از طرفی مطابق سرشماری انجام‌شده در سال 90 بالغ بر 6/76 درصد جمعیت کل کشور بالای 15 سال است به عبارتی بالغ بر 16 میلیون روستایی واجد شرایط تحت پوشش قرار گرفتن صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر هستند اما آنچه در عمل در طول نزدیک به هشت‌سال گذشته اتفاق افتاده است، تحت پوشش قرار گرفتن یک میلیون و یک‌صدهزار خانوار روستایی بوده است که در مقایسه با پنج‌میلیون‌و‌هفتصدوپنجاه‌هزار خانوار روستایی واجد شرایط رقمی کمتر از 5/19 درصد خانواده‌های روستایی را تحت پوشش قرار داده است و از آنجایی که از نظر قانونی تمام روستاییان و عشایر بالای 18 سال می‌توانستند تحت پوشش قرار گیرند.. از این نظر کمتر از 10درصد جمعیت روستایی و عشایری تحت پوشش قرار گرفته است که نشان‌دهنده شکست برنامه‌های این صندوق در دولت‌های نهم و دهم بوده است و این عدم موفقیت در حالی است که در 50سال گذشته نسبت پشتیبانی در صندوق تامین اجتماعی 25 نفر بیمه‌پرداز و یک نفر مستمری‌بگیر بوده است در حالی که در صندوق بیمه روستاییان و عشایر این نسبت بالغ بر 115 نفر بوده است و دولت نیز هیچ محدودیت مالی‌ای برای کمک به این صندوق از آغاز تاکنون قایل نبوده است. بنابراین ملاحظه می‌فرمایید طی هشت سال گذشته این صندوق توانسته است هر سال 137500 نفر را از جمعیت 16 میلیون‌نفری واجد شرایط تحت پوشش قرار دهد که اگر خواسته باشیم جمعیت بین 250 الی 300هزارنفره اعضای کمیته امداد امام خمینی(ره) را که به صورت دسته‌‌جمعی به این صندوق اضافه شده‌اند کسر کنیم کارگروه‌های این صندوق عدم موفقیت بیشتری را نمایان می‌کنند. در یک جمع‌بندی کلی مهم‌ترین دلایل عدم موفقیت صندوق مذکور و در حسرت گذاشتن روستاییان و عشایر تحت پوشش قرار گرفتن این صندوق می‌تواند مولفه‌های زیر چون، اعمال محدودیت سنی برای بیش از پنج‌میلیون روستایی واجد شرایط، بی‌اعتمادی روستاییان و عشایر به علت وعده‌های بی‌عمل مسوولان، عدم‌اجرای بیمه بیکاری برای روستاییان و عشایر با وجود تکلیف قانونی، عدم ارایه درمان مناسب مطابق آیین‌نامه اجرایی صندوق، عدم شکل‌گیری ارکان این صندوق از جمله هیات‌مدیره و مدیرعامل مطابق ماده 17 قانون ساختار نظام جامع‌ رفاه و تامین اجتماعی و عدم نظارت کافی و شفاف نبودن کارگروه‌های این صندوق را در پی داشته باشد.
از آنجایی که در ماه‌های باقی‌مانده دولت انتظار نمی‌رود که تغییراتی در مدیریت این صندوق به‌منظور کارآمد کردن آن و فراگیر شدن پوشش روستاییان و عشایر صورت گیرد حداقل انتظار از قوه‌قضاییه و دیوان عدالت اداری این است که مانع از ادامه اقدامات غیرقانونی مدیرعامل این صندوق در برقراری و محدودیت سنی برای روستاییان و عشایر در وضعیت اقتصادی موجود هستند، شوند.
در جمهوری اسلامی ایران استقرار تامین اجتماعی دارای پیشینه 80‌ساله است که تقریبا مجموعه فعالیت‌های این دوره تحت پوشش قراردادن بخش رسمی نیروی کار در کشور بوده است و متاسفانه یکی از اقشاری که گسترش پوشش‌های بیمه‌ای آن مغفول مانده بود جمعیت روستایی و عشایر کشور بوده است. نیروهایی که در حقیقت برای اقتصاد کشور مزیت نسبی محسوب می‌شوند و در مقایسه با جمعیت شهری افراد بیشتری از اعضای هر خانوار روستایی و عشایری به کار مشغولند. پیشینه اجمالی بیمه روستاییان و عشایر نشان‌دهنده این واقعیت تلخ است که تقریبا از سال 1339 تا تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در سال 83 هیچ اقدام عملی معنی‌داری درخصوص تحت پوشش قراردادن این طبقه زحمتکش و مولد صورت نگرفته بود. در اجرای تبصره 2 ماده 3 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی دولت مکلف شد ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ قانون مذکور امکان زیرپوشش بیمه قرارگرفتن اقشار مختلف جامعه از جمله روستاییان و عشایر و شاغلان فصلی را فراهم کند. اهمیت تشکیل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر در سال 83 برای نمایندگان مجلس از چنان اهمیتی برخوردار بود که مطابق صورت‌جلسات مجلس شورای اسلامی یکی از شروط رای نمایندگان محترم به وزیر پیشنهادی راه‌اندازی سریع صندوق مذکور بود. با این توصیف آیین‌نامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر در تاریخ 4/11/1383 در چارچوب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی به تصویب هیات وزیران رسید و عملا زمینه‌ها و اجرایی کردن این آرزوی 400ساله روستاییان با انتخاب ارکان آن صندوق فراهم شد و از سال 1384 صندوق شروع به عضوگیری کرد.
مجلس و تکلیف قانونی
مطابق اصول 85 و 138 قانون اساسی نسخه‌ای از آیین‌نامه نحوه اداره صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر برای اظهار نظر به مجلس شورای اسلامی ارسال شد تا عدم مغایرت آنها با قوانین مصوب مجلس اعلام شود. در این راستا مصوبه جلسه مورخه 4/11/1383 هیات وزیران درخصوص آیین‌نامه بیمه‌های اجتماعی روستاییان و عشایر در چند بند از سوی ریاست مجلس مغایر با قوانین عادی قرار گرفت از جمله در ماده 3 آیین‌نامه مذکور که برای عضویت در صندوق برای مردان و زنان محدودیت سنی قایل شده بود به این نحو که برای مردان 50 سال و برای زنان 45 سال حداکثر سن برای عضویت تعیین شده بود. با ابلاغ نظریه ریاست محترم مجلس و دولت هشتم برخلاف دولت فعلی که حاضر به انقیاد و اصلاح تصویبنامه‌های خود پس از اظهارنظر ریاست مجلس شورای اسلامی نیست در تاریخ 12/4/1384 آیین‌نامه بیمه اجتماعی روستایی و عشایر را حسب نظر مجلس در چند بند از جمله لغو محدودیت سنی برای عضویت در صندوق اصلاح کرد و به تعهدات این صندوق در اجرای ماده 10 آیین‌نامه تحت عنوان بند «ث» بیمه بیکاری هم افزوده شد. و عملا صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر براساس سایر دستور‌العمل‌های داخلی خود مقرر داشت افراد بالای 18سال و بدون محدودیت سنی در شمول افراد تحت پوشش قرار گیرند.
بخشنامه غیرقانونی
با وجود صراحت قانونی و اصلاحیه تصویبنامه هیات وزیران و رفع محدودیت سنی مدیرعامل این صندوق در تاریخ 18/1/86 طی بخشنامه‌ای و برخلاف تمام موارد پیش‌گفته به تمامی کارگزاری‌ها مجددا محدودیت سنی برای بیمه‌شدگان برقرار می‌کند و به‌طور خودسرانه جمعیتی بالغ بر پنج‌میلیون نفر را از حقوق قانونی خود محروم می‌کند.
اقامه دعوا در دیوان عدالت اداری
به دنبال صدور بخشنامه غیرقانونی برقراری محدودیت سنی، جمعی از موسسان و تدوین‌کنندگان آیین‌نامه صندوق طی تماس‌های مختلف با وزارت رفاه و تامین اجتماعی و دیگر ارکان این صندوق تذکر دلسوزانه خود را درخصوص غیرقانونی بودن برقراری محدودیت سنی اعلام می‌دارند و این مساله را بی‌توجهی به مولدترین، شریف‌ترین و در عین حال ضعیف‌ترین اقشار جامعه تلقی کردند که متاسفانه مدیرعامل صندوق بر این کار ناصحیح و غیرقانونی خود ابرام ورزید و نهایتا برای تظلم‌خواهی و احجافی که بر میلیون‌ها روستایی به‌طور غیرقانونی تحمیل شده بود به دیوان عدالت اداری پناه برده شد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری از سال 1386 این موضوع را مورد بررسی و مداقه قرار داد تا اینکه در تاریخ 24/12/1388 با شماره دادنامه 912 بخشنامه صادره از سوی مدیرعامل صندوق مبنی بر برقراری محدودیت سنی برای زنان و مردان روستایی را به استناد مواد 19، 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری مغایر قانون دانست و از تاریخ صدور (18/1/1386) ابطال کرد.
نظارت مدیرعامل صندوق در مسایل قانون
انتظار می‌رفت با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در واقع بازگرداندن بارقه‌های امید به دل حداقل پنج‌میلیون روستایی بالای 50 سال بود، صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر قانون و نظریه عالی‌ترین مرجع نظارتی را فصل‌الخطاب قرار دهد و با اعلام رسمی لغو بخشنامه مورد اشاره اقدامات تبلیغی لازم را جهت پوشش روستاییان و عشایر آغاز کند اما گویی کارگزاران دولت «احمدی‌نژاد» قصد ندارند روند اداره کشور را بر مدار قانون قرار دهند تا جایی که حداقل در دو حوزه صندوق بیمه‌ای یعنی صندوق تامین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر کشور آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری روی زمین مانده است.
پس آقای سعید مرتضوی برخلاف رای دیوان همچنان برمسند مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی تکیه زده و مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر نیز در یک برنامه خبری در صداوسیمای کشور بدون اعتنا به رای قاطع و لازم‌الاجرای دیوان عدالت اداری به صراحت اعلام می‌دارد که با محدودیت سنی مانع از پیوستن زنان و مردان روستایی بالای 50 سال سن شده‌ایم. در سرشماری نفوس و مسکن سال 1390 مجموعه جمعیت روستایی کشور بالغ بر 21میلیون و 500هزار نفر است که این جمعیت در قالب پنج‌میلیون و 750هزار خانوار روستایی تعریف شده‌اند. از طرفی مطابق سرشماری انجام‌شده در سال 90 بالغ بر 6/76 درصد جمعیت کل کشور بالای 15 سال است به عبارتی بالغ بر 16 میلیون روستایی واجد شرایط تحت پوشش قرار گرفتن صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر هستند اما آنچه در عمل در طول نزدیک به هشت‌سال گذشته اتفاق افتاده است، تحت پوشش قرار گرفتن یک میلیون و یک‌صدهزار خانوار روستایی بوده است که در مقایسه با پنج‌میلیون‌و‌هفتصدوپنجاه‌هزار خانوار روستایی واجد شرایط رقمی کمتر از 5/19 درصد خانواده‌های روستایی را تحت پوشش قرار داده است و از آنجایی که از نظر قانونی تمام روستاییان و عشایر بالای 18 سال می‌توانستند تحت پوشش قرار گیرند.. از این نظر کمتر از 10درصد جمعیت روستایی و عشایری تحت پوشش قرار گرفته است که نشان‌دهنده شکست برنامه‌های این صندوق در دولت‌های نهم و دهم بوده است و این عدم موفقیت در حالی است که در 50سال گذشته نسبت پشتیبانی در صندوق تامین اجتماعی 25 نفر بیمه‌پرداز و یک نفر مستمری‌بگیر بوده است در حالی که در صندوق بیمه روستاییان و عشایر این نسبت بالغ بر 115 نفر بوده است و دولت نیز هیچ محدودیت مالی‌ای برای کمک به این صندوق از آغاز تاکنون قایل نبوده است. بنابراین ملاحظه می‌فرمایید طی هشت سال گذشته این صندوق توانسته است هر سال 137500 نفر را از جمعیت 16 میلیون‌نفری واجد شرایط تحت پوشش قرار دهد که اگر خواسته باشیم جمعیت بین 250 الی 300هزارنفره اعضای کمیته امداد امام خمینی(ره) را که به صورت دسته‌‌جمعی به این صندوق اضافه شده‌اند کسر کنیم کارگروه‌های این صندوق عدم موفقیت بیشتری را نمایان می‌کنند. در یک جمع‌بندی کلی مهم‌ترین دلایل عدم موفقیت صندوق مذکور و در حسرت گذاشتن روستاییان و عشایر تحت پوشش قرار گرفتن این صندوق می‌تواند مولفه‌های زیر چون، اعمال محدودیت سنی برای بیش از پنج‌میلیون روستایی واجد شرایط، بی‌اعتمادی روستاییان و عشایر به علت وعده‌های بی‌عمل مسوولان، عدم‌اجرای بیمه بیکاری برای روستاییان و عشایر با وجود تکلیف قانونی، عدم ارایه درمان مناسب مطابق آیین‌نامه اجرایی صندوق، عدم شکل‌گیری ارکان این صندوق از جمله هیات‌مدیره و مدیرعامل مطابق ماده 17 قانون ساختار نظام جامع‌ رفاه و تامین اجتماعی و عدم نظارت کافی و شفاف نبودن کارگروه‌های این صندوق را در پی داشته باشد.
از آنجایی که در ماه‌های باقی‌مانده دولت انتظار نمی‌رود که تغییراتی در مدیریت این صندوق به‌منظور کارآمد کردن آن و فراگیر شدن پوشش روستاییان و عشایر صورت گیرد حداقل انتظار از قوه‌قضاییه و دیوان عدالت اداری این است که مانع از ادامه اقدامات غیرقانونی مدیرعامل این صندوق در برقراری و محدودیت سنی برای روستاییان و عشایر در وضعیت اقتصادی موجود هستند، شوند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.