|

روسیه،امپراتوری بی‌قانون

«روبرت اورتانگ»، از کارشناسان فعال در روسیه، می‌گوید: «مسکو برای کاهش فساد حداقل باید چهار موضوع را در سیاست‌های خود اعمال کند: نخست آنکه با اصلاح سیستم اداری از کاغذبازی‌های متداول بکاهد و سپس با اجرای مکانیسم‌هایی مانند آزادی مطبوعات، برگزاری انتخابات رقابتی و فعال‌سازی جامعه مدنی، به شهروندان این اجازه را بدهد تا دولت را پاسخ‌گو بدانند. در گام سوم و از همه مهم‌تر، مسکو باید سیاست عدم تمرکز را اجرا کند». او ادامه می‌دهد تبدیل نظام فدرالی به یک نظام منطقه‌ای و محلی به سران کاخ کرملین این فرصت را می‌دهد تا از یک‌سو بر مناسبات خود کنترل بیشتری داشته باشند و از سوی دیگر، بین مدیران، تعادل منطقی به‌وجود آورند و در آخر، روسیه باید نابرابری موجود بین مسکو و سنت‌پترزبورگ با دیگر مناطق این کشور را از میان بردارد.
مؤسسه اقتصادی «گالوپ» درباره فساد در روسیه می‌گوید مشکل از شایعه‌ای فراتر رفته است. «جورجی استاروف»، رئیس بنیاد «اطلاعات علمی برای دموکراسی» که یکی از نخستین سازمان‌های غیردولتی روسیه است که در سال ۱۹۹۰ میلادی تأسیس شده است نیز می‌گوید: «کشور در‌حال‌حاضر با انبوه فساد مالی، از جمله دریافت رشوه روبه‌روست و این دوران را نمی‌توان با کل تاریخ روسیه مقایسه کرد». او ادامه می‌دهد که اکنون میزان رشوه در کشور به رقم سالانه ۳۰ میلیارد دلار می‌رسد و بازار‌ها روزانه با فساد دست‌وپنجه نرم می‌کنند تا جایی‌که حتی افراد معمولی نیز برای استفاده از سرویس‌های بهداشتی، استفاده از نظام آموزشی و ورود به مراکز عالی علمی رشوه پرداخت می‌کنند. سازمان شفاف‌سازی بین‌المللی در گزارش خود درباره فساد مالی در بین ۱۶۳ کشور، روسیه را در جایگاه ۱۲۱ قرار می‌دهد. مسکو همچنین در میان ۳۰ کشور مناسب جهان برای سرمایه‌گذاری در جایگاه ۲۸ جای گرفته است.
کار‌شناسان صندوق بین‌المللی پول برای بهبود شرایط اقتصادی در روسیه پیشنهاد می‌دهند که در کنار همه این مشکلات، تنها عاملی که می‌تواند فضای فساد را در این کشور از بین ببرد، کاهش اختیارات دولتی در سیاست‌های مالی است. آنان ادامه می‌دهند که شفافیت بیشتر و سیستم مالیاتی مناسب، بدون‌شک دریافت رشوه و فساد بین مدیران رسمی را کاهش می‌دهد و اگر سران کرملین درصدد احیای اقتصاد فسادزده خود هستند، باید در ابتدا قوانین سرسختانه‌ای برای فعالیت‌های اقتصادی مدیران ارشد اعمال کنند؛ اما این پیشنهاد‌ها به سران روسیه در طول سالیان گذشته همواره مطرح شده است و مشکل فساد نیز در این کشور همچنان لاینحل باقی مانده است؛ چراکه به گفته کار‌شناسان، تمایلی بین رهبران مسکو برای پاک‌سازی اقتصاد این کشور وجود ندارد و شهروندان نیز پذیرفته‌اند که فساد، بخشی از زندگی آنان است و مسکو با امضای کنوانسیون ضدفساد تنها به دادن شعار در صحنه‌های بین‌المللی اکتفا می‌کند.
آنان تأکید می‌کنند پس از فروپاشی شوروی، هرچند سران کرملین سعی کردند با نگاه به غرب و بدون توجه به شرایط ذاتی روسیه، قوانینی برای توسعه اقتصاد مسکو اتخاذ کنند؛ اما قوانین نوشته‌شده از روی نسخه غربی برای کشوری که به «امپراتوری بی‌قانون» معروف است، چندان کارایی ندارد و نمی‌توان به کشوری امید بست که منافعش با باندهای فساد گره خورده باشد.
روسیه در یک کلام دست کلاهبرداران است؛ کلاهبردارانی که همچنان از میراث برجامانده از شوروی ارتزاق می‌کنند.

«روبرت اورتانگ»، از کارشناسان فعال در روسیه، می‌گوید: «مسکو برای کاهش فساد حداقل باید چهار موضوع را در سیاست‌های خود اعمال کند: نخست آنکه با اصلاح سیستم اداری از کاغذبازی‌های متداول بکاهد و سپس با اجرای مکانیسم‌هایی مانند آزادی مطبوعات، برگزاری انتخابات رقابتی و فعال‌سازی جامعه مدنی، به شهروندان این اجازه را بدهد تا دولت را پاسخ‌گو بدانند. در گام سوم و از همه مهم‌تر، مسکو باید سیاست عدم تمرکز را اجرا کند». او ادامه می‌دهد تبدیل نظام فدرالی به یک نظام منطقه‌ای و محلی به سران کاخ کرملین این فرصت را می‌دهد تا از یک‌سو بر مناسبات خود کنترل بیشتری داشته باشند و از سوی دیگر، بین مدیران، تعادل منطقی به‌وجود آورند و در آخر، روسیه باید نابرابری موجود بین مسکو و سنت‌پترزبورگ با دیگر مناطق این کشور را از میان بردارد.
مؤسسه اقتصادی «گالوپ» درباره فساد در روسیه می‌گوید مشکل از شایعه‌ای فراتر رفته است. «جورجی استاروف»، رئیس بنیاد «اطلاعات علمی برای دموکراسی» که یکی از نخستین سازمان‌های غیردولتی روسیه است که در سال ۱۹۹۰ میلادی تأسیس شده است نیز می‌گوید: «کشور در‌حال‌حاضر با انبوه فساد مالی، از جمله دریافت رشوه روبه‌روست و این دوران را نمی‌توان با کل تاریخ روسیه مقایسه کرد». او ادامه می‌دهد که اکنون میزان رشوه در کشور به رقم سالانه ۳۰ میلیارد دلار می‌رسد و بازار‌ها روزانه با فساد دست‌وپنجه نرم می‌کنند تا جایی‌که حتی افراد معمولی نیز برای استفاده از سرویس‌های بهداشتی، استفاده از نظام آموزشی و ورود به مراکز عالی علمی رشوه پرداخت می‌کنند. سازمان شفاف‌سازی بین‌المللی در گزارش خود درباره فساد مالی در بین ۱۶۳ کشور، روسیه را در جایگاه ۱۲۱ قرار می‌دهد. مسکو همچنین در میان ۳۰ کشور مناسب جهان برای سرمایه‌گذاری در جایگاه ۲۸ جای گرفته است.
کار‌شناسان صندوق بین‌المللی پول برای بهبود شرایط اقتصادی در روسیه پیشنهاد می‌دهند که در کنار همه این مشکلات، تنها عاملی که می‌تواند فضای فساد را در این کشور از بین ببرد، کاهش اختیارات دولتی در سیاست‌های مالی است. آنان ادامه می‌دهند که شفافیت بیشتر و سیستم مالیاتی مناسب، بدون‌شک دریافت رشوه و فساد بین مدیران رسمی را کاهش می‌دهد و اگر سران کرملین درصدد احیای اقتصاد فسادزده خود هستند، باید در ابتدا قوانین سرسختانه‌ای برای فعالیت‌های اقتصادی مدیران ارشد اعمال کنند؛ اما این پیشنهاد‌ها به سران روسیه در طول سالیان گذشته همواره مطرح شده است و مشکل فساد نیز در این کشور همچنان لاینحل باقی مانده است؛ چراکه به گفته کار‌شناسان، تمایلی بین رهبران مسکو برای پاک‌سازی اقتصاد این کشور وجود ندارد و شهروندان نیز پذیرفته‌اند که فساد، بخشی از زندگی آنان است و مسکو با امضای کنوانسیون ضدفساد تنها به دادن شعار در صحنه‌های بین‌المللی اکتفا می‌کند.
آنان تأکید می‌کنند پس از فروپاشی شوروی، هرچند سران کرملین سعی کردند با نگاه به غرب و بدون توجه به شرایط ذاتی روسیه، قوانینی برای توسعه اقتصاد مسکو اتخاذ کنند؛ اما قوانین نوشته‌شده از روی نسخه غربی برای کشوری که به «امپراتوری بی‌قانون» معروف است، چندان کارایی ندارد و نمی‌توان به کشوری امید بست که منافعش با باندهای فساد گره خورده باشد.
روسیه در یک کلام دست کلاهبرداران است؛ کلاهبردارانی که همچنان از میراث برجامانده از شوروی ارتزاق می‌کنند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.