گرانی و رکود بیشتر مسکن، پیامد یک قانون
ایرج رهبر . رئیس انجمن انبوهسازان
هرازگاهی در نشستهای دولتی، درباره معضل بخش مسکن و تمهیدات و راهکارهای حل این مشکل بحث میشود، اما اظهارات اخیر مشاور وزیر راه و شهرسازی از اعمال هزینههای بیشتر بر این حوزه خبر میدهد. سلامی از مالیات بر اجارهبهای خانههای بیش از ۷۵ متر به نرخ مالیات بر کسبوکار و همچنین دریافت مالیات از حرفه بسازبفروشی طبق قانون جدید مالیات، خبر داد.
از چندی پیش لایحه جدید مالیاتی برای مسکن در مجلس مصوب شد، این قانون برخلاف سیاستهایی است که باید در حمایت از حوزه مسکن انجام شود. ما نیز بهعنوان کسانی که مستقیما تحتتأثیر این قانون قرار میگیریم ضمن اعتراض، نتیجه اجرای این قانون را اعمال هزینههای بیشتر بر بخش مسکن و گامی در جهت افزایش قیمت تمامشده مسکن دانستیم.
بخش خصوصی یا هر نهاد دیگری که در حوزه ساختوساز مسکن وارد میشود، قصد بهسودرسیدن و گسترش فعالیت دارد. وقتی هزینههایی مانند مالیات، عوارض و گرانشدن مصالح به این بخش تحمیل شود، طبیعی است در قیمت تمامشده تأثیر مستقیم میگذارد، چون قاعدتا هر سرمایهگذاری قیمت پایانی کالا یا خدمات خود را با احتساب هزینهها و اضافهکردن سود معقول، تعیین میکند. واضح است این اقدامات در انتها به گرانشدن مسکن میانجامد و پیامد بعدی آن رکود است. وقتی یک بازار-در هر حوزهای- آشفته و دچار رکود شود و سرمایهگذاری در آن توجیه اقتصادی نداشته باشد، سرمایهگذار ترجیح میدهد به دیگر بازارهای موازی برود و سود کند و همین امر خود تشدیدکننده رکود در آن بازار آشفته است.
پیش از مصوبشدن این قانون، میزان مالیات بر اجاره و حرفه بسازبفروشی، جزئی و مورد قبول بازار بود، اما قانون جدید مبلغ بیشتری را به هزینههای این حوزه میافزاید. این مبلغ و دیگر هزینــهها مانند عوارض و بیمه، مبلغ مسکن را بـالا میبــرد و بیشــترین فشار بر مصـرفکننده نهایـی تحمیـل میشود.
بازار آشفته مسکن که از رکود رنج میبرد، نیازمند حمایت و تشویق است، باید به تولیدکننده انگیزه داد تا تولید افزایش یابد. مالیات بر اجاره، مالیات بر خانههای خالی و مالیات بر حرفه ساختوساز هیچکدام سیاستهای درستی در قبال معضل بزرگ و پیچیده مسکن نیست؛ بازار مسکن نه میتواند دچار سفتهبازی شود و نه قابل احتکار است.
هرازگاهی در نشستهای دولتی، درباره معضل بخش مسکن و تمهیدات و راهکارهای حل این مشکل بحث میشود، اما اظهارات اخیر مشاور وزیر راه و شهرسازی از اعمال هزینههای بیشتر بر این حوزه خبر میدهد. سلامی از مالیات بر اجارهبهای خانههای بیش از ۷۵ متر به نرخ مالیات بر کسبوکار و همچنین دریافت مالیات از حرفه بسازبفروشی طبق قانون جدید مالیات، خبر داد.
از چندی پیش لایحه جدید مالیاتی برای مسکن در مجلس مصوب شد، این قانون برخلاف سیاستهایی است که باید در حمایت از حوزه مسکن انجام شود. ما نیز بهعنوان کسانی که مستقیما تحتتأثیر این قانون قرار میگیریم ضمن اعتراض، نتیجه اجرای این قانون را اعمال هزینههای بیشتر بر بخش مسکن و گامی در جهت افزایش قیمت تمامشده مسکن دانستیم.
بخش خصوصی یا هر نهاد دیگری که در حوزه ساختوساز مسکن وارد میشود، قصد بهسودرسیدن و گسترش فعالیت دارد. وقتی هزینههایی مانند مالیات، عوارض و گرانشدن مصالح به این بخش تحمیل شود، طبیعی است در قیمت تمامشده تأثیر مستقیم میگذارد، چون قاعدتا هر سرمایهگذاری قیمت پایانی کالا یا خدمات خود را با احتساب هزینهها و اضافهکردن سود معقول، تعیین میکند. واضح است این اقدامات در انتها به گرانشدن مسکن میانجامد و پیامد بعدی آن رکود است. وقتی یک بازار-در هر حوزهای- آشفته و دچار رکود شود و سرمایهگذاری در آن توجیه اقتصادی نداشته باشد، سرمایهگذار ترجیح میدهد به دیگر بازارهای موازی برود و سود کند و همین امر خود تشدیدکننده رکود در آن بازار آشفته است.
پیش از مصوبشدن این قانون، میزان مالیات بر اجاره و حرفه بسازبفروشی، جزئی و مورد قبول بازار بود، اما قانون جدید مبلغ بیشتری را به هزینههای این حوزه میافزاید. این مبلغ و دیگر هزینــهها مانند عوارض و بیمه، مبلغ مسکن را بـالا میبــرد و بیشــترین فشار بر مصـرفکننده نهایـی تحمیـل میشود.
بازار آشفته مسکن که از رکود رنج میبرد، نیازمند حمایت و تشویق است، باید به تولیدکننده انگیزه داد تا تولید افزایش یابد. مالیات بر اجاره، مالیات بر خانههای خالی و مالیات بر حرفه ساختوساز هیچکدام سیاستهای درستی در قبال معضل بزرگ و پیچیده مسکن نیست؛ بازار مسکن نه میتواند دچار سفتهبازی شود و نه قابل احتکار است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.