جزئیات طرح جدید دولت برای صنعتیها
مهر: محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر از تدوین برنامه اجرایی مشخصی برای بخش تولید کشور میدهد که رونق تولید و ایجاد اشتغال صنعتی را در پی خواهد داشت. او میگوید حتی سه کارگروه هم برای رونق بخش تولید تشکیل شده است و در هفتههای ابتدایی سال ۹۴، چند نشست هم برگزار کرده است. آنگونه که وزیر صنعت، معدن و تجارت میگوید، توجه به توسعه صادرات غیرنفتی نیز از جمله راهکارهایی است که مدنظر دولت قرار دارد تا تولید بهبود یابد و با توجه به بهبود شرایط بینالمللی، همین تولیدات کیفی، راه بازارهای صادراتی هدف را در پیش گیرند. به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، البته دولت برنامهای برای صادرات غیرنفتی و رونق اقتصادی و کاهش رکود برای سال ۹۴ تدوین کرده که اجرای آن میتواند پایانی شیرین بر پرونده رکود صنعتی را رقم زند. دراینمیان، یکی از امیدهای بخش تولید و صنعت کشور البته لایحه رفع موانع تولید رقابتپذیر است که امید میرود بهزودی مهر تأیید شورای نگهبان را به خود گیرد و حرکتی بهنفع تولید و صنعت کشور آغاز شود، این در حالی است که همزمان با این لایحه، دولت خبر از اصلاح مالیاتها میدهد که خود میتواند زمینهساز رشد و رونق صنعتی در کشور باشد. آنگونه که مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت میگویند، مالیات بر ارزشافزوده و نرخ بهره بانکی، همواره یکی از مشکلات بخش صنعت و تولید کشور بهشمار میرود و برایناساس، البته وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد میدهد که جریمه بانک مرکزی از محل اضافهبرداشت بانکها، از ۳۴ درصد به ۲۴ درصد کاهش یابد؛ ضمن اینکه نرخ سپردهگذاری هم به زیر تورم برسد و سود تسهیلات هم، به اندازه تورم، یا پایینتر، کاهش یابد تا سرمایهها بهسمت تولید گرایش پیدا کنند. بههرحال، آنگونه که نعمتزاده میگوید، هم آمار رسمی و هم آمار تولیدات صنعتی و معدنی نشاندهنده خروج از رکود است، اما به باور کارشناسان، صنعت، مبحث مجردی از سایر مباحث اقتصادی نیست و تمامی سیاستهای اقتصادی بر صنعت تأثیر میگذارد.
مهر: محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر از تدوین برنامه اجرایی مشخصی برای بخش تولید کشور میدهد که رونق تولید و ایجاد اشتغال صنعتی را در پی خواهد داشت. او میگوید حتی سه کارگروه هم برای رونق بخش تولید تشکیل شده است و در هفتههای ابتدایی سال ۹۴، چند نشست هم برگزار کرده است. آنگونه که وزیر صنعت، معدن و تجارت میگوید، توجه به توسعه صادرات غیرنفتی نیز از جمله راهکارهایی است که مدنظر دولت قرار دارد تا تولید بهبود یابد و با توجه به بهبود شرایط بینالمللی، همین تولیدات کیفی، راه بازارهای صادراتی هدف را در پیش گیرند. به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، البته دولت برنامهای برای صادرات غیرنفتی و رونق اقتصادی و کاهش رکود برای سال ۹۴ تدوین کرده که اجرای آن میتواند پایانی شیرین بر پرونده رکود صنعتی را رقم زند. دراینمیان، یکی از امیدهای بخش تولید و صنعت کشور البته لایحه رفع موانع تولید رقابتپذیر است که امید میرود بهزودی مهر تأیید شورای نگهبان را به خود گیرد و حرکتی بهنفع تولید و صنعت کشور آغاز شود، این در حالی است که همزمان با این لایحه، دولت خبر از اصلاح مالیاتها میدهد که خود میتواند زمینهساز رشد و رونق صنعتی در کشور باشد. آنگونه که مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت میگویند، مالیات بر ارزشافزوده و نرخ بهره بانکی، همواره یکی از مشکلات بخش صنعت و تولید کشور بهشمار میرود و برایناساس، البته وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد میدهد که جریمه بانک مرکزی از محل اضافهبرداشت بانکها، از ۳۴ درصد به ۲۴ درصد کاهش یابد؛ ضمن اینکه نرخ سپردهگذاری هم به زیر تورم برسد و سود تسهیلات هم، به اندازه تورم، یا پایینتر، کاهش یابد تا سرمایهها بهسمت تولید گرایش پیدا کنند. بههرحال، آنگونه که نعمتزاده میگوید، هم آمار رسمی و هم آمار تولیدات صنعتی و معدنی نشاندهنده خروج از رکود است، اما به باور کارشناسان، صنعت، مبحث مجردی از سایر مباحث اقتصادی نیست و تمامی سیاستهای اقتصادی بر صنعت تأثیر میگذارد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.