تامین کسری بودجه عمومی از حساب ذخیره ارزی مجاز است
ایسنا: ماده 85 قانون برنامه پنجم توسعه به حساب ذخیره ارزی پرداخته و فعالیت این حساب را که حاصل از قواعد نفت است را طبق قانون برنامه چهارم توسعه با اعمال اصلاحات و تغییراتی مجاز شمرده است.
بند «الف» این ماده به منابع این حساب اشاره کرده و توضیح داده است: عواید حاصل از صادرات نفت اعم از نفتخام و میعانات گازی به صورت نقدی و تهاتری و درآمد دولت از صادرات فرآوردههای نفتی و خالص صادرات گاز در سال 89 و سالهای بعد پس از کسر مصارف ارز پیشبینی شده در قانون بودجه کشور و پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی به حساب ذخیره ارزی واریز خواهد شد.
بند «ب» این ماده بخشی از استفادههای این حساب را برشمرده و مقرر کرده است تامین کسری بودجه عمومی دولت ناشی از کاهش منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، گاز و میعانات گازی نسبت به ارقام پیشبینی شده در قوانین بودجه سنواتی از محل حساب ذخیره ارزی مشروط بر اینکه از دیگر منابع قابل تامین نباشد با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز خواهد بود.
بند «ب» ماده 85 پیگیری وصول اقساط و سود تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی و واریز آن به حساب مزبور از طریق بانکهای عامل را به عهده دولت گذاشته است.
بند «د» این ماده نیز ایفای باقیمانده تعهدات حساب ذخیره ارزی به بخشهای غیردولتی، خصوصی و تعاونی را به عهده حساب ذخیره ارزی گذاشته و ایجاد هر گونه تعهد جدید را ممنوع اعلام کرده است.
بند «الف» این ماده به منابع این حساب اشاره کرده و توضیح داده است: عواید حاصل از صادرات نفت اعم از نفتخام و میعانات گازی به صورت نقدی و تهاتری و درآمد دولت از صادرات فرآوردههای نفتی و خالص صادرات گاز در سال 89 و سالهای بعد پس از کسر مصارف ارز پیشبینی شده در قانون بودجه کشور و پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی به حساب ذخیره ارزی واریز خواهد شد.
بند «ب» این ماده بخشی از استفادههای این حساب را برشمرده و مقرر کرده است تامین کسری بودجه عمومی دولت ناشی از کاهش منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، گاز و میعانات گازی نسبت به ارقام پیشبینی شده در قوانین بودجه سنواتی از محل حساب ذخیره ارزی مشروط بر اینکه از دیگر منابع قابل تامین نباشد با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز خواهد بود.
بند «ب» ماده 85 پیگیری وصول اقساط و سود تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی و واریز آن به حساب مزبور از طریق بانکهای عامل را به عهده دولت گذاشته است.
بند «د» این ماده نیز ایفای باقیمانده تعهدات حساب ذخیره ارزی به بخشهای غیردولتی، خصوصی و تعاونی را به عهده حساب ذخیره ارزی گذاشته و ایجاد هر گونه تعهد جدید را ممنوع اعلام کرده است.
ایسنا: ماده 85 قانون برنامه پنجم توسعه به حساب ذخیره ارزی پرداخته و فعالیت این حساب را که حاصل از قواعد نفت است را طبق قانون برنامه چهارم توسعه با اعمال اصلاحات و تغییراتی مجاز شمرده است.
بند «الف» این ماده به منابع این حساب اشاره کرده و توضیح داده است: عواید حاصل از صادرات نفت اعم از نفتخام و میعانات گازی به صورت نقدی و تهاتری و درآمد دولت از صادرات فرآوردههای نفتی و خالص صادرات گاز در سال 89 و سالهای بعد پس از کسر مصارف ارز پیشبینی شده در قانون بودجه کشور و پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی به حساب ذخیره ارزی واریز خواهد شد.
بند «ب» این ماده بخشی از استفادههای این حساب را برشمرده و مقرر کرده است تامین کسری بودجه عمومی دولت ناشی از کاهش منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، گاز و میعانات گازی نسبت به ارقام پیشبینی شده در قوانین بودجه سنواتی از محل حساب ذخیره ارزی مشروط بر اینکه از دیگر منابع قابل تامین نباشد با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز خواهد بود.
بند «ب» ماده 85 پیگیری وصول اقساط و سود تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی و واریز آن به حساب مزبور از طریق بانکهای عامل را به عهده دولت گذاشته است.
بند «د» این ماده نیز ایفای باقیمانده تعهدات حساب ذخیره ارزی به بخشهای غیردولتی، خصوصی و تعاونی را به عهده حساب ذخیره ارزی گذاشته و ایجاد هر گونه تعهد جدید را ممنوع اعلام کرده است.
بند «الف» این ماده به منابع این حساب اشاره کرده و توضیح داده است: عواید حاصل از صادرات نفت اعم از نفتخام و میعانات گازی به صورت نقدی و تهاتری و درآمد دولت از صادرات فرآوردههای نفتی و خالص صادرات گاز در سال 89 و سالهای بعد پس از کسر مصارف ارز پیشبینی شده در قانون بودجه کشور و پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی به حساب ذخیره ارزی واریز خواهد شد.
بند «ب» این ماده بخشی از استفادههای این حساب را برشمرده و مقرر کرده است تامین کسری بودجه عمومی دولت ناشی از کاهش منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، گاز و میعانات گازی نسبت به ارقام پیشبینی شده در قوانین بودجه سنواتی از محل حساب ذخیره ارزی مشروط بر اینکه از دیگر منابع قابل تامین نباشد با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز خواهد بود.
بند «ب» ماده 85 پیگیری وصول اقساط و سود تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی و واریز آن به حساب مزبور از طریق بانکهای عامل را به عهده دولت گذاشته است.
بند «د» این ماده نیز ایفای باقیمانده تعهدات حساب ذخیره ارزی به بخشهای غیردولتی، خصوصی و تعاونی را به عهده حساب ذخیره ارزی گذاشته و ایجاد هر گونه تعهد جدید را ممنوع اعلام کرده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.