اردوغان و ژنرالهایش
ترجمه: ایرج جودت
کشوری را تصور کنید که دومین ارتش بزرگ ناتو را در اختیار دارد، همسایه ایران، عراق و سوریه است و دریاهای اژه، سیاه و مدیترانه آن را احاطه کردهاند اما فاقد فرمانده نیروی دریایی است.
با استعفای آدمیرال «نصرت گونر» مرد شماره دو نیروی دریایی در هفته گذشته که پس از کنار رفتن سلفش در ماه آگوست کاندیدای مدنظر برای پست فرماندهی نیروی دریایی بود چنین وضعیتی تنها در ترکیه میتواند پدیدار شود. به سبب زندانی بودن نیمی از دریاسالارها هیچ فرد واجد صلاحیت دیگری در ترکیه برای این سمت وجود ندارد. به این مجموعه صدها ژنرال و افسر اعم از بازنشسته و شاغل را هم که به دلیل توطئه براندازی دولت میانهرو و اسلامگرای عدالت و توسعه در زندان هستند اضافه کنید.
استعفای گونر پس از آن رخ داد که دادستان 75 افسر نیروی دریایی را با استناد به فیلمهای ضبط شده توسط دوربینهای مخفی به رسوایی اخلاقی متهم کرد. گونر در یک سخنرانی احساسی اعلام کرد که همکارانش بیگناهند. مجموعهای از پروندههای مشهور به ارگنه کن از نیروهای مسلح سابقا قدرتمند ترکیه سازمانی ضعیف و از هم گسیخته باقی گذاشته است. آخرین برآوردها نشان میدهد که از هر پنج ژنرال ترک یک نفر پشت میلههای زندان است و به این تعداد ژنرال ایلکر باشبوغ رییس سابق ستاد ارتش راهم اضافه کنید. این وقایع میتوانند ظاهرا پیروزی برای دموکراسی در ترکیه محسوب شوند اما دادگاهها با آب و تاب دادن به مدارک و شواهد و با مغایرتهای قانونی کار خود را به پیش بردهاند.
خانوادههای بیش از 250 متهم که به اتهام توطئه کودتا در پرونده دیگری موسوم به «پتک» به زندانهای طویلالمدت محکوم شدهاند در سپتامبر 2012 پروندهشان را به شورای حقوقبشر سازمان ملل ارجاع دادهاند. آنها تاکید دارند مستندات و مدارک پرونده تحریف و دستکاری شده است. کارشناسان مستقل دادگستری ترکیه از ادعاهای خانوادههای این افراد حمایت کردهاند. بسیاری انگشتها را به طرف گروه اسلامگرای قدرتمند و تندرو به رهبری فتحالله گولن روحانی میانهرو ترکیه که در تبعیدی خودخواسته در پنسیلوانیای آمریکا زندگی میکند، نشانه رفتهاند. ژنرالهایی که اکنون در زندان بهسر میبرند همانهایی هستند که مایه عذاب گولنیستها و نجمالدین اربکان، اولین نخستوزیر اسلامگرای ترکیه که با فشار ارتش در سال 1997 از قدرت بر کنار شده بودند. گولنیستها با حزب عدالت و توسعه بازگشتهاند و اکنون حتی در پلیس و دادگستری ترکیه نیز نفوذ کردهاند.
گرچه رجب طیباردوغان، نخستوزیر ترکیه در 10 سال گذشته نفوذ و تسلط ژنرالها بر سیاست را قطع کرده است اما وی نیز در باره آنچه اتفاق افتاده دچار تردید و دودلی است. وی در مصاحبه اخیرش با گلایه از وضع موجود عنوان کرد: «این اقدامات علیه ارتش تاثیرات اخلاقی دارد. 400 افسر بازنشسته و در حال خدمت اکنون در زندان هستند. اگر وضع بر همین منوال باشد ما هیچ کسی را برای پستهای فرماندهی باقی نگذاشتهایم.»
هنگامی که درگیریها با پکک به رغم گفتوگوهای صلح همچنان ادامه دارد و مناقشه سوریه در حال گسترش به طرف مرزهای ترکیه است، نگرانی اردوغان میتواند بجا باشد. عدهای بر این باورند که اردوغان همزمان با فاصله گرفتن از پرونده ارگنهکن در حال ایجاد ارتباط صمیمیتر با ارتش است. نجدت اوزل رییس ستاد ارتش که ارتقایش به این سمت را مرهون استعفای سلفش در سال 2011 به علت اعتراض به پرونده ارگنهکن است، بهشدت فرد وفاداری است.
اردوغان که هنوز هم نخستوزیر محبوبی به حساب میآید احساس میکند که ارتش تحت کنترل اوست. نقش شورای امنیت ملی ترکیه که زمانی ژنرالهای عضو آن فرامینشان را بر سر دولتهای به ظاهر غیرنظامی با فریاد دیکته میکردند اکنون به نقشی سمبلیک فروکاسته شده است. با این همه و بهرغم تمام مشکلات به وجود آمده هنوز هم ارتش از نفوذ قابل توجهی برخوردار است و بودجه دفاعی مصون از نظارت غیرنظامیان است و رییس ستاد ارتش تابع وزیر دفاع نیست.
در واقع احتمال دسیسه افسران برای سرنگونی دولت حزب عدالت و توسعه چندان هم مبالغهآمیز نیست. در سال 2007 تلاش ارتش برای جلوگیری از ریاستجمهوری عبدالله گل به دلیل حجاب همسرش ناکام ماند و در سال 2008 ژنرالها دادگاه قانون اساسی را برای حکم ممنوعیت فعالیت حزب عدالت با مستندات سستی نظیر آنکه این حزب در جهت تصویب قوانین شریعت گام بر میدارد تحریک کردند. ارتش ترکیه از سال 1960 چهار دولت غیرنظامی را ساقط کرده است. خونینترین کودتا در سال 1980 رخ داد که در آن 50 نفر اعدام، 500هزار نفر بازداشت و صدها تن در زندانها به قتل رسیدند. در آن زمان میلیونها نفر از مردم ترکیه که از دیرباز نیروهای مسلح را به عنوان حافظان میراث سکولاریستی آتاتورک مقدس میشمردند کودتا را تایید کردند. در حال حاضر نظرسنجیها نشان میدهد که مردم ترکیه به دلیل افشاگریهای اخلاقی علیه ارتش و حضور روسای آن در دادگاه در حال تغییر عقیده هستند و برای اولین بار ریاستجمهوری جایگزین ارتش بهعنوان محبوبترین سازمان کشور شده است.
برطبق گزارش منتشر شده از سوی گروهی از وکلا، نقض حقوق سربازان فاجعهآمیز بوده است. گفته میشود که تعداد 934 سرباز اقدام به خودکشی کردهاند که بیشترین شمار کشتهشدگان در درگیری با پکک است. والدین این سربازان میخواهند بدانند آیا فرزندانشان از سوی مافوقشان به قتل رسیدهاند؟
با استعفای آدمیرال «نصرت گونر» مرد شماره دو نیروی دریایی در هفته گذشته که پس از کنار رفتن سلفش در ماه آگوست کاندیدای مدنظر برای پست فرماندهی نیروی دریایی بود چنین وضعیتی تنها در ترکیه میتواند پدیدار شود. به سبب زندانی بودن نیمی از دریاسالارها هیچ فرد واجد صلاحیت دیگری در ترکیه برای این سمت وجود ندارد. به این مجموعه صدها ژنرال و افسر اعم از بازنشسته و شاغل را هم که به دلیل توطئه براندازی دولت میانهرو و اسلامگرای عدالت و توسعه در زندان هستند اضافه کنید.
استعفای گونر پس از آن رخ داد که دادستان 75 افسر نیروی دریایی را با استناد به فیلمهای ضبط شده توسط دوربینهای مخفی به رسوایی اخلاقی متهم کرد. گونر در یک سخنرانی احساسی اعلام کرد که همکارانش بیگناهند. مجموعهای از پروندههای مشهور به ارگنه کن از نیروهای مسلح سابقا قدرتمند ترکیه سازمانی ضعیف و از هم گسیخته باقی گذاشته است. آخرین برآوردها نشان میدهد که از هر پنج ژنرال ترک یک نفر پشت میلههای زندان است و به این تعداد ژنرال ایلکر باشبوغ رییس سابق ستاد ارتش راهم اضافه کنید. این وقایع میتوانند ظاهرا پیروزی برای دموکراسی در ترکیه محسوب شوند اما دادگاهها با آب و تاب دادن به مدارک و شواهد و با مغایرتهای قانونی کار خود را به پیش بردهاند.
خانوادههای بیش از 250 متهم که به اتهام توطئه کودتا در پرونده دیگری موسوم به «پتک» به زندانهای طویلالمدت محکوم شدهاند در سپتامبر 2012 پروندهشان را به شورای حقوقبشر سازمان ملل ارجاع دادهاند. آنها تاکید دارند مستندات و مدارک پرونده تحریف و دستکاری شده است. کارشناسان مستقل دادگستری ترکیه از ادعاهای خانوادههای این افراد حمایت کردهاند. بسیاری انگشتها را به طرف گروه اسلامگرای قدرتمند و تندرو به رهبری فتحالله گولن روحانی میانهرو ترکیه که در تبعیدی خودخواسته در پنسیلوانیای آمریکا زندگی میکند، نشانه رفتهاند. ژنرالهایی که اکنون در زندان بهسر میبرند همانهایی هستند که مایه عذاب گولنیستها و نجمالدین اربکان، اولین نخستوزیر اسلامگرای ترکیه که با فشار ارتش در سال 1997 از قدرت بر کنار شده بودند. گولنیستها با حزب عدالت و توسعه بازگشتهاند و اکنون حتی در پلیس و دادگستری ترکیه نیز نفوذ کردهاند.
گرچه رجب طیباردوغان، نخستوزیر ترکیه در 10 سال گذشته نفوذ و تسلط ژنرالها بر سیاست را قطع کرده است اما وی نیز در باره آنچه اتفاق افتاده دچار تردید و دودلی است. وی در مصاحبه اخیرش با گلایه از وضع موجود عنوان کرد: «این اقدامات علیه ارتش تاثیرات اخلاقی دارد. 400 افسر بازنشسته و در حال خدمت اکنون در زندان هستند. اگر وضع بر همین منوال باشد ما هیچ کسی را برای پستهای فرماندهی باقی نگذاشتهایم.»
هنگامی که درگیریها با پکک به رغم گفتوگوهای صلح همچنان ادامه دارد و مناقشه سوریه در حال گسترش به طرف مرزهای ترکیه است، نگرانی اردوغان میتواند بجا باشد. عدهای بر این باورند که اردوغان همزمان با فاصله گرفتن از پرونده ارگنهکن در حال ایجاد ارتباط صمیمیتر با ارتش است. نجدت اوزل رییس ستاد ارتش که ارتقایش به این سمت را مرهون استعفای سلفش در سال 2011 به علت اعتراض به پرونده ارگنهکن است، بهشدت فرد وفاداری است.
اردوغان که هنوز هم نخستوزیر محبوبی به حساب میآید احساس میکند که ارتش تحت کنترل اوست. نقش شورای امنیت ملی ترکیه که زمانی ژنرالهای عضو آن فرامینشان را بر سر دولتهای به ظاهر غیرنظامی با فریاد دیکته میکردند اکنون به نقشی سمبلیک فروکاسته شده است. با این همه و بهرغم تمام مشکلات به وجود آمده هنوز هم ارتش از نفوذ قابل توجهی برخوردار است و بودجه دفاعی مصون از نظارت غیرنظامیان است و رییس ستاد ارتش تابع وزیر دفاع نیست.
در واقع احتمال دسیسه افسران برای سرنگونی دولت حزب عدالت و توسعه چندان هم مبالغهآمیز نیست. در سال 2007 تلاش ارتش برای جلوگیری از ریاستجمهوری عبدالله گل به دلیل حجاب همسرش ناکام ماند و در سال 2008 ژنرالها دادگاه قانون اساسی را برای حکم ممنوعیت فعالیت حزب عدالت با مستندات سستی نظیر آنکه این حزب در جهت تصویب قوانین شریعت گام بر میدارد تحریک کردند. ارتش ترکیه از سال 1960 چهار دولت غیرنظامی را ساقط کرده است. خونینترین کودتا در سال 1980 رخ داد که در آن 50 نفر اعدام، 500هزار نفر بازداشت و صدها تن در زندانها به قتل رسیدند. در آن زمان میلیونها نفر از مردم ترکیه که از دیرباز نیروهای مسلح را به عنوان حافظان میراث سکولاریستی آتاتورک مقدس میشمردند کودتا را تایید کردند. در حال حاضر نظرسنجیها نشان میدهد که مردم ترکیه به دلیل افشاگریهای اخلاقی علیه ارتش و حضور روسای آن در دادگاه در حال تغییر عقیده هستند و برای اولین بار ریاستجمهوری جایگزین ارتش بهعنوان محبوبترین سازمان کشور شده است.
برطبق گزارش منتشر شده از سوی گروهی از وکلا، نقض حقوق سربازان فاجعهآمیز بوده است. گفته میشود که تعداد 934 سرباز اقدام به خودکشی کردهاند که بیشترین شمار کشتهشدگان در درگیری با پکک است. والدین این سربازان میخواهند بدانند آیا فرزندانشان از سوی مافوقشان به قتل رسیدهاند؟
منبع: اکونومیست فوریه 2012
کشوری را تصور کنید که دومین ارتش بزرگ ناتو را در اختیار دارد، همسایه ایران، عراق و سوریه است و دریاهای اژه، سیاه و مدیترانه آن را احاطه کردهاند اما فاقد فرمانده نیروی دریایی است.
با استعفای آدمیرال «نصرت گونر» مرد شماره دو نیروی دریایی در هفته گذشته که پس از کنار رفتن سلفش در ماه آگوست کاندیدای مدنظر برای پست فرماندهی نیروی دریایی بود چنین وضعیتی تنها در ترکیه میتواند پدیدار شود. به سبب زندانی بودن نیمی از دریاسالارها هیچ فرد واجد صلاحیت دیگری در ترکیه برای این سمت وجود ندارد. به این مجموعه صدها ژنرال و افسر اعم از بازنشسته و شاغل را هم که به دلیل توطئه براندازی دولت میانهرو و اسلامگرای عدالت و توسعه در زندان هستند اضافه کنید.
استعفای گونر پس از آن رخ داد که دادستان 75 افسر نیروی دریایی را با استناد به فیلمهای ضبط شده توسط دوربینهای مخفی به رسوایی اخلاقی متهم کرد. گونر در یک سخنرانی احساسی اعلام کرد که همکارانش بیگناهند. مجموعهای از پروندههای مشهور به ارگنه کن از نیروهای مسلح سابقا قدرتمند ترکیه سازمانی ضعیف و از هم گسیخته باقی گذاشته است. آخرین برآوردها نشان میدهد که از هر پنج ژنرال ترک یک نفر پشت میلههای زندان است و به این تعداد ژنرال ایلکر باشبوغ رییس سابق ستاد ارتش راهم اضافه کنید. این وقایع میتوانند ظاهرا پیروزی برای دموکراسی در ترکیه محسوب شوند اما دادگاهها با آب و تاب دادن به مدارک و شواهد و با مغایرتهای قانونی کار خود را به پیش بردهاند.
خانوادههای بیش از 250 متهم که به اتهام توطئه کودتا در پرونده دیگری موسوم به «پتک» به زندانهای طویلالمدت محکوم شدهاند در سپتامبر 2012 پروندهشان را به شورای حقوقبشر سازمان ملل ارجاع دادهاند. آنها تاکید دارند مستندات و مدارک پرونده تحریف و دستکاری شده است. کارشناسان مستقل دادگستری ترکیه از ادعاهای خانوادههای این افراد حمایت کردهاند. بسیاری انگشتها را به طرف گروه اسلامگرای قدرتمند و تندرو به رهبری فتحالله گولن روحانی میانهرو ترکیه که در تبعیدی خودخواسته در پنسیلوانیای آمریکا زندگی میکند، نشانه رفتهاند. ژنرالهایی که اکنون در زندان بهسر میبرند همانهایی هستند که مایه عذاب گولنیستها و نجمالدین اربکان، اولین نخستوزیر اسلامگرای ترکیه که با فشار ارتش در سال 1997 از قدرت بر کنار شده بودند. گولنیستها با حزب عدالت و توسعه بازگشتهاند و اکنون حتی در پلیس و دادگستری ترکیه نیز نفوذ کردهاند.
گرچه رجب طیباردوغان، نخستوزیر ترکیه در 10 سال گذشته نفوذ و تسلط ژنرالها بر سیاست را قطع کرده است اما وی نیز در باره آنچه اتفاق افتاده دچار تردید و دودلی است. وی در مصاحبه اخیرش با گلایه از وضع موجود عنوان کرد: «این اقدامات علیه ارتش تاثیرات اخلاقی دارد. 400 افسر بازنشسته و در حال خدمت اکنون در زندان هستند. اگر وضع بر همین منوال باشد ما هیچ کسی را برای پستهای فرماندهی باقی نگذاشتهایم.»
هنگامی که درگیریها با پکک به رغم گفتوگوهای صلح همچنان ادامه دارد و مناقشه سوریه در حال گسترش به طرف مرزهای ترکیه است، نگرانی اردوغان میتواند بجا باشد. عدهای بر این باورند که اردوغان همزمان با فاصله گرفتن از پرونده ارگنهکن در حال ایجاد ارتباط صمیمیتر با ارتش است. نجدت اوزل رییس ستاد ارتش که ارتقایش به این سمت را مرهون استعفای سلفش در سال 2011 به علت اعتراض به پرونده ارگنهکن است، بهشدت فرد وفاداری است.
اردوغان که هنوز هم نخستوزیر محبوبی به حساب میآید احساس میکند که ارتش تحت کنترل اوست. نقش شورای امنیت ملی ترکیه که زمانی ژنرالهای عضو آن فرامینشان را بر سر دولتهای به ظاهر غیرنظامی با فریاد دیکته میکردند اکنون به نقشی سمبلیک فروکاسته شده است. با این همه و بهرغم تمام مشکلات به وجود آمده هنوز هم ارتش از نفوذ قابل توجهی برخوردار است و بودجه دفاعی مصون از نظارت غیرنظامیان است و رییس ستاد ارتش تابع وزیر دفاع نیست.
در واقع احتمال دسیسه افسران برای سرنگونی دولت حزب عدالت و توسعه چندان هم مبالغهآمیز نیست. در سال 2007 تلاش ارتش برای جلوگیری از ریاستجمهوری عبدالله گل به دلیل حجاب همسرش ناکام ماند و در سال 2008 ژنرالها دادگاه قانون اساسی را برای حکم ممنوعیت فعالیت حزب عدالت با مستندات سستی نظیر آنکه این حزب در جهت تصویب قوانین شریعت گام بر میدارد تحریک کردند. ارتش ترکیه از سال 1960 چهار دولت غیرنظامی را ساقط کرده است. خونینترین کودتا در سال 1980 رخ داد که در آن 50 نفر اعدام، 500هزار نفر بازداشت و صدها تن در زندانها به قتل رسیدند. در آن زمان میلیونها نفر از مردم ترکیه که از دیرباز نیروهای مسلح را به عنوان حافظان میراث سکولاریستی آتاتورک مقدس میشمردند کودتا را تایید کردند. در حال حاضر نظرسنجیها نشان میدهد که مردم ترکیه به دلیل افشاگریهای اخلاقی علیه ارتش و حضور روسای آن در دادگاه در حال تغییر عقیده هستند و برای اولین بار ریاستجمهوری جایگزین ارتش بهعنوان محبوبترین سازمان کشور شده است.
برطبق گزارش منتشر شده از سوی گروهی از وکلا، نقض حقوق سربازان فاجعهآمیز بوده است. گفته میشود که تعداد 934 سرباز اقدام به خودکشی کردهاند که بیشترین شمار کشتهشدگان در درگیری با پکک است. والدین این سربازان میخواهند بدانند آیا فرزندانشان از سوی مافوقشان به قتل رسیدهاند؟
با استعفای آدمیرال «نصرت گونر» مرد شماره دو نیروی دریایی در هفته گذشته که پس از کنار رفتن سلفش در ماه آگوست کاندیدای مدنظر برای پست فرماندهی نیروی دریایی بود چنین وضعیتی تنها در ترکیه میتواند پدیدار شود. به سبب زندانی بودن نیمی از دریاسالارها هیچ فرد واجد صلاحیت دیگری در ترکیه برای این سمت وجود ندارد. به این مجموعه صدها ژنرال و افسر اعم از بازنشسته و شاغل را هم که به دلیل توطئه براندازی دولت میانهرو و اسلامگرای عدالت و توسعه در زندان هستند اضافه کنید.
استعفای گونر پس از آن رخ داد که دادستان 75 افسر نیروی دریایی را با استناد به فیلمهای ضبط شده توسط دوربینهای مخفی به رسوایی اخلاقی متهم کرد. گونر در یک سخنرانی احساسی اعلام کرد که همکارانش بیگناهند. مجموعهای از پروندههای مشهور به ارگنه کن از نیروهای مسلح سابقا قدرتمند ترکیه سازمانی ضعیف و از هم گسیخته باقی گذاشته است. آخرین برآوردها نشان میدهد که از هر پنج ژنرال ترک یک نفر پشت میلههای زندان است و به این تعداد ژنرال ایلکر باشبوغ رییس سابق ستاد ارتش راهم اضافه کنید. این وقایع میتوانند ظاهرا پیروزی برای دموکراسی در ترکیه محسوب شوند اما دادگاهها با آب و تاب دادن به مدارک و شواهد و با مغایرتهای قانونی کار خود را به پیش بردهاند.
خانوادههای بیش از 250 متهم که به اتهام توطئه کودتا در پرونده دیگری موسوم به «پتک» به زندانهای طویلالمدت محکوم شدهاند در سپتامبر 2012 پروندهشان را به شورای حقوقبشر سازمان ملل ارجاع دادهاند. آنها تاکید دارند مستندات و مدارک پرونده تحریف و دستکاری شده است. کارشناسان مستقل دادگستری ترکیه از ادعاهای خانوادههای این افراد حمایت کردهاند. بسیاری انگشتها را به طرف گروه اسلامگرای قدرتمند و تندرو به رهبری فتحالله گولن روحانی میانهرو ترکیه که در تبعیدی خودخواسته در پنسیلوانیای آمریکا زندگی میکند، نشانه رفتهاند. ژنرالهایی که اکنون در زندان بهسر میبرند همانهایی هستند که مایه عذاب گولنیستها و نجمالدین اربکان، اولین نخستوزیر اسلامگرای ترکیه که با فشار ارتش در سال 1997 از قدرت بر کنار شده بودند. گولنیستها با حزب عدالت و توسعه بازگشتهاند و اکنون حتی در پلیس و دادگستری ترکیه نیز نفوذ کردهاند.
گرچه رجب طیباردوغان، نخستوزیر ترکیه در 10 سال گذشته نفوذ و تسلط ژنرالها بر سیاست را قطع کرده است اما وی نیز در باره آنچه اتفاق افتاده دچار تردید و دودلی است. وی در مصاحبه اخیرش با گلایه از وضع موجود عنوان کرد: «این اقدامات علیه ارتش تاثیرات اخلاقی دارد. 400 افسر بازنشسته و در حال خدمت اکنون در زندان هستند. اگر وضع بر همین منوال باشد ما هیچ کسی را برای پستهای فرماندهی باقی نگذاشتهایم.»
هنگامی که درگیریها با پکک به رغم گفتوگوهای صلح همچنان ادامه دارد و مناقشه سوریه در حال گسترش به طرف مرزهای ترکیه است، نگرانی اردوغان میتواند بجا باشد. عدهای بر این باورند که اردوغان همزمان با فاصله گرفتن از پرونده ارگنهکن در حال ایجاد ارتباط صمیمیتر با ارتش است. نجدت اوزل رییس ستاد ارتش که ارتقایش به این سمت را مرهون استعفای سلفش در سال 2011 به علت اعتراض به پرونده ارگنهکن است، بهشدت فرد وفاداری است.
اردوغان که هنوز هم نخستوزیر محبوبی به حساب میآید احساس میکند که ارتش تحت کنترل اوست. نقش شورای امنیت ملی ترکیه که زمانی ژنرالهای عضو آن فرامینشان را بر سر دولتهای به ظاهر غیرنظامی با فریاد دیکته میکردند اکنون به نقشی سمبلیک فروکاسته شده است. با این همه و بهرغم تمام مشکلات به وجود آمده هنوز هم ارتش از نفوذ قابل توجهی برخوردار است و بودجه دفاعی مصون از نظارت غیرنظامیان است و رییس ستاد ارتش تابع وزیر دفاع نیست.
در واقع احتمال دسیسه افسران برای سرنگونی دولت حزب عدالت و توسعه چندان هم مبالغهآمیز نیست. در سال 2007 تلاش ارتش برای جلوگیری از ریاستجمهوری عبدالله گل به دلیل حجاب همسرش ناکام ماند و در سال 2008 ژنرالها دادگاه قانون اساسی را برای حکم ممنوعیت فعالیت حزب عدالت با مستندات سستی نظیر آنکه این حزب در جهت تصویب قوانین شریعت گام بر میدارد تحریک کردند. ارتش ترکیه از سال 1960 چهار دولت غیرنظامی را ساقط کرده است. خونینترین کودتا در سال 1980 رخ داد که در آن 50 نفر اعدام، 500هزار نفر بازداشت و صدها تن در زندانها به قتل رسیدند. در آن زمان میلیونها نفر از مردم ترکیه که از دیرباز نیروهای مسلح را به عنوان حافظان میراث سکولاریستی آتاتورک مقدس میشمردند کودتا را تایید کردند. در حال حاضر نظرسنجیها نشان میدهد که مردم ترکیه به دلیل افشاگریهای اخلاقی علیه ارتش و حضور روسای آن در دادگاه در حال تغییر عقیده هستند و برای اولین بار ریاستجمهوری جایگزین ارتش بهعنوان محبوبترین سازمان کشور شده است.
برطبق گزارش منتشر شده از سوی گروهی از وکلا، نقض حقوق سربازان فاجعهآمیز بوده است. گفته میشود که تعداد 934 سرباز اقدام به خودکشی کردهاند که بیشترین شمار کشتهشدگان در درگیری با پکک است. والدین این سربازان میخواهند بدانند آیا فرزندانشان از سوی مافوقشان به قتل رسیدهاند؟
منبع: اکونومیست فوریه 2012
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.