|

امید به خروج کامل مسکن از رکود در سال‌جاری

حسام عقبایی . رئیس اتحادیه املاک استان تهران

بررسی آمارهای بانک‌مرکزی نشان می‌دهد در 11ماهه نخست سال1393، تعداد معاملات آپارتمان در تهران با رشد حدود شش‌درصدی قیمت در هرمترمربع، حدود 50/5درصد افزایش یافته است. به‌نظر می‌رسد زمان برای خروج بخش مسکن از رکود فرا رسیده باشد، گرچه گرایش بیشتر خریداران به آپارتمان‌های با متراژ پایین، خود نشانی از عدم‌تناسب قدرت خرید متقاضیان و قیمت‌های فعلی این حوزه دارد. خیز خروج از رکود مسکن از شش‌ماهه دوم سال قبل آغاز شد و امید برای خروج کامل از رکود در سال‌جاری وجود دارد، البته پایین‌بودن قدرت خرید مردم، به‌عنوان یکی از دلایل اصلی رکود مسکن، هنوز به قوت خود باقی است و بدون تقویت قدرت خرید متقاضیان هر تلاشی برای رونق این بخش، احتمالا محتوم به شکست خواهد بود. ازسوی‌دیگر مبلغ تسهیلات بانکی خرید مسکن، متناسب با رشد قیمت مسکن در طول دهه گذشته افزایش نیافت و تسهیلاتی که به‌عنوان مثال در 10سال پیش 38درصد از کل مبلغ مسکن را پوشش می‌داد با وجود افزایش، فقط حدود 12درصد از قیمت فعلی مسکن را پوشش می‌دهد. میزان تسهیلاتی که برای خرید مسکن به متقاضیان پرداخت می‌شود، حداقل باید 50درصد از قیمت کل مسکن باشد تا نقش خود را در رونق بازار مسکن ایفا کند. بدیهی است در کنار تقویت قدرت خرید مردم، تسهیل روند صدور پروانه ساخت مسکن توسط شهرداری‌ها نیز می‌تواند به آسان‌سازی فرایند تولید انبوه مسکن، افزایش اجرای پروژه‌ها و درنتیجه کاهش قیمت تمام‌شده کمک کند، البته نقش نظارتی نهادهای مسئول بر حسن انجام کار نیز باید با قوت تمام ادامه پیدا کند تا خروج مسکن از رکود به قیمت ساخت‌وسازهای غیراستاندارد و ناایمن منجر نشود. اقتصاد بخش مسکن به هزارو200 شغل و 300صنعت مرتبط است و بی‌شک رفع تحریم‌ها و خروج حوزه‌های مختلف اقتصاد از رکود، به رونق بخش مسکن نیز کمک قابل‌توجهی خواهد کرد. دراین‌بین سازمان بازرسی کشور و نهاد ریاست‌جمهوری با کنترل و پیگیری عملکرد بانک‌ها و جلوگیری از بنگاه‌داری این بخش از اقتصاد، می‌توانند گام بزرگی برای تحقق افزایش قدرت خرید و رونق همه بخش‌های تولید، از جمله بخش مسکن، بردارند.

بررسی آمارهای بانک‌مرکزی نشان می‌دهد در 11ماهه نخست سال1393، تعداد معاملات آپارتمان در تهران با رشد حدود شش‌درصدی قیمت در هرمترمربع، حدود 50/5درصد افزایش یافته است. به‌نظر می‌رسد زمان برای خروج بخش مسکن از رکود فرا رسیده باشد، گرچه گرایش بیشتر خریداران به آپارتمان‌های با متراژ پایین، خود نشانی از عدم‌تناسب قدرت خرید متقاضیان و قیمت‌های فعلی این حوزه دارد. خیز خروج از رکود مسکن از شش‌ماهه دوم سال قبل آغاز شد و امید برای خروج کامل از رکود در سال‌جاری وجود دارد، البته پایین‌بودن قدرت خرید مردم، به‌عنوان یکی از دلایل اصلی رکود مسکن، هنوز به قوت خود باقی است و بدون تقویت قدرت خرید متقاضیان هر تلاشی برای رونق این بخش، احتمالا محتوم به شکست خواهد بود. ازسوی‌دیگر مبلغ تسهیلات بانکی خرید مسکن، متناسب با رشد قیمت مسکن در طول دهه گذشته افزایش نیافت و تسهیلاتی که به‌عنوان مثال در 10سال پیش 38درصد از کل مبلغ مسکن را پوشش می‌داد با وجود افزایش، فقط حدود 12درصد از قیمت فعلی مسکن را پوشش می‌دهد. میزان تسهیلاتی که برای خرید مسکن به متقاضیان پرداخت می‌شود، حداقل باید 50درصد از قیمت کل مسکن باشد تا نقش خود را در رونق بازار مسکن ایفا کند. بدیهی است در کنار تقویت قدرت خرید مردم، تسهیل روند صدور پروانه ساخت مسکن توسط شهرداری‌ها نیز می‌تواند به آسان‌سازی فرایند تولید انبوه مسکن، افزایش اجرای پروژه‌ها و درنتیجه کاهش قیمت تمام‌شده کمک کند، البته نقش نظارتی نهادهای مسئول بر حسن انجام کار نیز باید با قوت تمام ادامه پیدا کند تا خروج مسکن از رکود به قیمت ساخت‌وسازهای غیراستاندارد و ناایمن منجر نشود. اقتصاد بخش مسکن به هزارو200 شغل و 300صنعت مرتبط است و بی‌شک رفع تحریم‌ها و خروج حوزه‌های مختلف اقتصاد از رکود، به رونق بخش مسکن نیز کمک قابل‌توجهی خواهد کرد. دراین‌بین سازمان بازرسی کشور و نهاد ریاست‌جمهوری با کنترل و پیگیری عملکرد بانک‌ها و جلوگیری از بنگاه‌داری این بخش از اقتصاد، می‌توانند گام بزرگی برای تحقق افزایش قدرت خرید و رونق همه بخش‌های تولید، از جمله بخش مسکن، بردارند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.