رساله دکترای شوپنهاور
حمزه غلامزادهعَلَم
هدف از این مقاله ارائه گزارشی است کوتاه و گویا از اندیشه محوری شوپنهاور در رساله دکترای خود. در این نوشته تلاش شده چارچوب و طرح کلی اثری که به بنیان کل دستگاه شوپنهاور بدل شده، بهوضوح نشان داده شود. امید است این یادداشت بتواند همچون مقدمهای روشنگر، موجبات فهم آسانتر این اثر را فراهم کند. این یادداشت نسبتا کوتاه، به جامعبودن تصویر ترسیمشده بیش از مستدلنشاندادن آن التزام داشته و ازاینرو، کمتر به شرح استدلالها پرداخته است. ترتیب ارائه مطالب نیز با هدف رسیدن به وضوحی هرچهبیشتر انتخاب شده است.
شوپنهاور در ابتدا همصدا با افلاطون و کانت به «ضرورت توجه به قوانین تجانس (Homogeneity) و تنویع (نوعبندی، Specification) در هرگونه شناخت و هرگونه فلسفهورزی» اشاره میکند. «قانون تجانس به ما میگوید که با گونهها و مشاهده همانندیها و تطابقها آغاز کرده و این گونهها را در انواع و انواع را نیز در اجناس یکی کنیم، تا اینکه نهایتا به بالاترین مفهومی که همهچیز را دربرمیگیرد، برسیم» و «قانون تنویع نیز مستلزم این است که ما انواعی را که تحت یک مفهوم جنسی فراگیر شدهاند و نیز گونههای بالاتر و پایینتری را که تحت این انواع دستهبندی شدهاند، بهوضوح از یکدیگر متمایز کنیم.» «این قوانین استعلایی بوده و جزو لاینفک قوه تعقل ما هستند و پیشفرض میگیرند که طبیعت با آنها هماهنگ است.»
در ادامه شوپنهاور مدعی میشود که در صورتبندی «اصل دلیل کافی» همچون اصل بنیادین هرگونه شناخت «توجه کافی به قانون تنویع صورت نگرفته و هیچکس به خود زحمت نداده تمایز درستی میان کاربردهای بینهایت متفاوت این اصل برقرار کند.» نشانه و نتیجه چنین بیتوجهیای نیز این است که «مواردی که این اصل میتواند در آنها مصداق داشته باشد را میتوان یافت که در دوصورت شناختهشده این اصل، نمیتوانند قرار بگیرند.»
اما منظور از «اصل دلیل کافی» چیست؟ صورتهای شناختهشده آن تا پیش از تحقیق شوپنهاور چه بودند؟ و نشانههای ناقصبودن دستهبندی صورتگرفته یا مواردی که این اصل میتواند در آنها مصداق داشته باشد، اما نمیتوانند زیر صورتبندی قدیمی آن قرار گیرند، کدامند؟
اصل دلیل کافی
بهنظر میرسد این اصل کلی را بتوان از طریق آشناترین صورتهای آن راحتتر بازشناخت. همه ما احتمالا بارها عباراتی ازایندست شنیدهایم که هیچچیز بیعلت نیست یا اینکه هرچیزی دلیلی دارد. شوپنهاور در رساله دکترای خود در پی روشنکردن ماهیت، ریشهها و صورتهای مختلف احکامی بدیهی ازایندست است که بر وجود روابطی ضروری در میان پدیدارها و تصورات ما تأکید دارند. باور آگاهانه یا ناخودآگاه به صحت این احکام سبب میشود گفتن «چرا» در مواجهه با بسیاری مسائل، برایمان طبیعی به نظر رسد. شوپنهاور در واقع در پی تفکیک و دستهبندی این «چرا»ها و مشخصکردن این است که در برابر هر نوع «چرا»یی باید چه نوع پاسخی را مطالبه کنیم. او تلاش میکند تا با ارائه تعریفی فراگیر برای این اصل و تفکیک جامع صورتهای مختلف آن و نشاندادن کاربردهای متفاوت این صورتها، به اشتباهات تاریخی ناشی از تنویع ناقص و مشتبهساختن کاربردهای شناختهشده این اصل پایان دهد. شوپنهاور برای بیان این اصل تعریف کریستیان ولف را به عنوان عامترین بیان آن برمیگزیند که: «هیچچیز نیست که زمینه یا دلیلی برای اینکه چرا به جای اینکه نباشد هست نداشته باشد» و «هیچ چیز بدون زمینه
یا دلیلی برای بودنش نیست».
2صورت شناختهشده این اصل
تا پیش از شوپنهاور «میان دو کاربرد اصل دلیل کافی تمایزی برقرار شده بود، ولی این کار خیلی بهتدریج و با تاخیر صورت گرفته و خالی از لغزشهای مکرر به ورطه اشتباه و خطا نبود.» یککاربرد مربوط به «احکامی بود که برای درستبودن، همواره باید زمینه یا دلیلی داشته باشند و کاربرد دیگر برای تغییراتی در اعیان واقعی بود که همواره باید علتی داشته باشند». در زیر به تاریخچه شناخت این اصل اشاره شده و برخی خطاهای تاریخی صورتگرفته در استناد به آن نیز نشان داده میشود.
منابع تاریخی نشان میدهند فلاسفه باستان با آشکارترین صورت این اصل آشنا بوده و حتی تعریفی انتزاعی از آن ارائه دادهاند. «افلاطون در تیمائوس مینویسد: هر آنچه رخ میدهد لزوما باید به واسطه علتی رخ دهد؛ زیرا ناممکن است که چیزی بدون علت به وجود بیاید.» ارسطو نیز در آنالوطیقای دوم «در مورد تفاوت بسیار مهم یک زمینه یا دلیل شناخت و یک علت، تقریبا نظری مطرح میکند، با این حال، او به وضوح از این تفاوت آگاه نیست».
دکارت هم در استناد به این اصل برای اثبات برهان هستیشناسی خود کاربردهای متفاوت آن را خلط میکند. «او در ابتدا بیان میکند که هیچچیزی وجود ندارد که نتوان راجع به آن پرسید که به چه علت وجود دارد. چون این را حتی در مورد خدا هم میشود پرسید، ولی نه به این معنی که او هم برای وجودداشتن نیاز به علتی دارد، بلکه چون خود عظمت سرشت او علت یا دلیلی است که او به واسطهاش نیازمند هیچ علتی برای وجودداشتن نیست. او باید میگفت: عظمت خدا دلیل یا زمینه شناختی است که از آن نتیجه میشود خدا به هیچ علتی نیاز ندارد. ولی او این دو را مشتبه میسازد و به وضوح میبینیم که از تفاوت عظیم میان علت و دلیل (زمینه شناخت) آگاه نیست». به بیان دیگر دکارت برای اثبات برهان هستیشناسی خود با این حکم شروع میکند که هر چیزی علتی دارد، اما در انتها به این نتیجه میرسد که چیزی هم هست که بدون علت وجود داشته باشد و این تناقضی است که ریشه در بیتوجهی به صورتهای متفاوت اصل دلیل کافی و اشتباهگرفتن آنها دارد.
در ادامه اسپینوزا نیز خطای دکارت را تکرار کرده و درواقع پایبندی به این خطا را برای پیریزی برهان وحدت وجود خود ضروی دانسته. با این تفاوت که در برهان هستیشناختی دکارت، خدا علتی بیرونی برای جهان بود که به واسطه عظمت خود به علتی بیرون از خود نیاز نداشت اما در اندیشه اسپینوزا، جهان به محمولی برای مفهوم خداوند بدل شده و درواقع خداوند به دلیلی برای واقعیت بدل میشود. مواردی که نمیتوانند زیر نوعبندی قدیمی اصل دلیل کافی قرار گیرند.
با توجه به آنچه پیشتر گفته شده میبینیم دو صورت شناختهشده اصل دلیل کافی به ما اجازه میدهند که چه در مورد احکام و چه در مورد تغییرات پدیدآمده در اعیان، همواره بپرسیم چرا؟ و خواستار زمینه یا علتی برای تغییرات و دلیلی برای صحت احکام شویم. اما بررسیهای بیشتر نشان میدهد همه مواردی که ما در آنها حق داریم و طبیعتا مایل هستیم که بپرسیم «چرا؟» و «به این ترتیب اصل دلیل کافی میتواند در آنها مصداق داشته باشد را نمیتوان به زمینه و نتیجه منطقی و علت و معلول تقلیل داد. بهعنوان نمونه اگر من بپرسم: چرا سهضلع این مثلث برابرند؟ پاسخ این است که: چون سهزاویه برابرند و این در حالی است که برابری زوایا نه علت و نه دلیل شناخت برابری زوایاست» یعنی نه سخن از تغییراتی است که بتوان آن را به یک علت ارجاع داد و نه میتوان مفهوم برابری اضلاع را به شکلی منطقی از مفهوم برابری زوایا استنتاج کرد تا بر آن اساس برابری زوایا را دلیل شناختی برای برابری اضلاع دانست. «زیرا مفهوم برابری اضلاع در مفهوم برابری زوایا نهفته نیست.» «درنتیجه چون ممکن نیست بتوان همه مواردی را که اصل دلیل کافی میتواند در آنها مصداق داشته باشد به زمینه و نتیجه
منطقی و علت و معلول تقلیل داد، حتما در این طبقهبندی توافق با قانون تنویع صورت نگرفته است. ولی قانون تجانس ما را وامیدارد که فرض کنیم آن موارد نمیتوانند تا ابد متفاوت باشند، بلکه باید به انواع معینی تقلیل داده شوند.»
مشخصه خاص اصل دلیل کافی در همه این موارد چیست؟
«همه تصورات ما با یکدیگر ارتباطی طبیعی و منظم دارند که بهلحاظ صورت بهطور پیشینی قابل تشخیص است. این روابط براساس تفاوت در ماهیت اعیان صورتهای متفاوتی به خود گرفته و آن چیزی هستند که من آن را ریشه اصل دلیل کافی مینامم.» حال وقتی از نزدیکتر و براساس قوانین تجانس و تنویع نگاه میکنیم، این روابط به انواع معینی تقسیم میشوند که خیلی با یکدیگر فرق دارند. تعداد آنها میتواند به چهارفقره کاسته شود، چون این مطابق چهار طبقهای است که همه چیزهایی که میتوانند عینی برای ما باشند و بنابراین همه تصورات ما، به آنها تقسیم میشوند.
صورتبندی خاص شوپنهاوراز اصل دلیل کافی
شوپنهاور براساس تعبیر خود از آموزه ایدهآلیسم استعلایی کانت، کلیه اعیان یا تصورات انسان را به چهارطبقه تقسیم کرده و معتقد است اصل دلیل کافی در هرکدام از این طبقات بهصورتی متفاوت ظاهر میشود.
طبقه اول:
«نخستین طبقه اعیان ممکن در قوهتصور ما طبقه تصورات شهودی، ادراکی، کامل و تجربی است که مجموعه بیآغاز و انجام واقعیت تجربی ما را تشکیل میدهند. در این طبقه اعیان برای ذهن، اصل دلیل کافی به شکل قانون علیت ظاهر میشود و من در این حالت، آن را اصل دلیل یا زمینه کافی صیرورت مینامم.» اما «علیت، این هدایتگر همه تغییرات، در طبیعت به سهشکل مختلف نمایان میشود؛ یعنی بهمثابه علت به دقیقترین معنی، بهمثابه محرک و بهمثابه انگیزه و تمایز حقیقی و ذاتی میان اجسام غیرآلی، گیاهان و جانوران، دقیقا بر این تفاوت مبتنی است.»
«علت به دقیقترین معنی کلمه آن چیزی است که تغییرات تنها براساس آن در قلمرو غیرآلی ناشی میشوند.» «دومین صورت علیت محرک است. این صورت بر زندگی آلی به تمام معنی و لذا بر زندگی گیاهان و بخش گیاهی و لذا ناخودآگاه زندگی جانوری که در واقع همان زندگی نباتی است، حکمفرماست.» «سومین صورت علیت انگیزه است. علیت در این صورت زندگی جانوری به معنای واقعی و لذا رفتار، یعنی اعمال بیرونی همه جانوران را که آگاهانه انجام میشوند، هدایت میکند. واسط یا رسانه انگیزهها، شناخت است؛ در نتیجه، آمادگی یا استعداد برای انگیزهها نیازمند عقل است.»
طبقه دوم:
«یگانه تفاوت ذاتی میان انسان و حیوان که از گذشتههای دور به قوهتعقل (Vernunft) یعنی به یک قوه معرفتی بسیار ویژه که منحصرا به انسان تعلق دارد نسبت داده شده، مبتنی بر این واقعیت است که انسان دارای طبقهای از تصورات است که هیچ حیوانی در آن با او شریک نیست. اینها مفاهیم و لذا تصورات انتزاعیاند و نقطه مقابل تصورات ادراک شهودی و با اینحال از همینها نتیجه شدهاند.» پس «تفکر و تامل به معنای دقیق کلمه عبارتاند از ترکیب یا تفکیک دو یا چندمفهوم تحت محدودیتها و اصلاحات گوناگونی که به وسیله منطق در نظریه احکام مشخص شدهاند. بنابراین چنین رابطه مفهومیای که بهوضوح، تصویر و تعبیر شده باشد، حکم نامیده میشود. حالا در مورد این احکام اینجا بار دیگر اصل دلیل کافی صادق است ولی به صورت اصل دلیل کافی شناختن. به اینصورت، اصل میگوید: اگر قرار باشد حکمیشناختی را بیان کند، باید زمینه یا دلیلی (Grund) کافی داشته باشد، آنگاه بهواسطه این کیفیت، محمول صادق را دریافت میکند. بنابراین صدق، ارجاع یک حکم به چیزی است متفاوت با آن. این چیز زمینه یا دلیل حکم نامیده میشود و خود دارای طبقات و تنوع بسیار است.»
انواع مختلف زمینههای یک حکم یا دلیلهای شناخت
«صدق منطقی: هر حکم میتواند حکم دیگری را بهمثابه دلیل خود داشته باشد و در این صورت صدقش صدق منطقی یا صوری است. اینکه آیا این حکم صدق مادی هم دارد یا خیر، نامعلوم باقی میماند و به این وابسته است که آیا حکم موید آن صدق مادی دارد یا خیر، یا حتی اینکه آیا رشته احکام که این حکم مبتنی بر آن است، به حکمی که صدق مادی دارد راجع هست یا خیر.»«صدق تجربی: ادراکی شهودی که بهوسیله حواس فراهم شده و نتیجتا تجربه، میتواند زمینه حکمی باشد و آنگاه آن حکم صدق مادی دارد و در واقع تا جایی که حکم مستقیما بر تجربه بنا داشته باشد، این صدق، صدق تجربی است.»«صدق استعلایی: صورتهای شناخت تجربی شهودی، که باید در فهم و حساسیت محض یافت شوند، میتوانند بهمثابه شرایط امکان هرگونه تجربه، زمینه حکم باشند و آنگاه آن حکم ترکیبی پیشینی است، چون این حکم نه فقط به تجربه بلکه به شرایط کل امکان تجربه که در ما واقع میشوند نیز متکی است.» «صدق فرامنطقی: شرایط صوری اندیشه که در قوه تعقل ما قرار دارند نیز میتوانند زمینه حکم باشند و آنگاه صدقِ آن، چنان است که به گمان من بهترین تعریف برایش این است که آن را صدق فرامنطقی بنامیم. ولی تنها چهار حکم
اینچنینی با صدق فرامنطقی وجود دارند و این احکام عبارتند از ۱- یک موضوع برابر است با جمع محمولهایش، الف = الف؛ ۲- هیچ محمولی نمیتواند در آن واحد به یک موضوع منسوب شده و از آن سلب شود، الف = -الف = ۰؛ ۳- از هردو محمول متناقض و متقابل یکی باید به هر موضوعی تعلق داشته باشد ۴- صدق عبارت است از ارجاع حکم به چیزی بیرون از آن بهمثابه زمینه یا دلیل کافی آن»
طبقه سوم:
«بخش صوری تصورات کامل، یعنی ادراکات شهودی پیشینی دادهشده صورتهای حواس درونی و بیرونی، یعنی زمان و مکان، سومین طبقه اعیان برای قوه تصور را تشکیل میدهند.»«اصل دلیل کافی وجود: مکان و زمان چنان ساخته شدهاند که همه اجزای آنها در رابطه متقابل قرار دارند و بدین طریق، هر جزیی را جزء دیگر معین و مشروط میکند. در مکان، این رابطه موقعیت نامیده میشود و در زمان، توالی و قانونی که اجزای مکان و زمان بهوسیله آن یکدیگر را از حیث آن روابط مشخص میسازند همان چیزی است که من آن را اصل دلیل کافی وجود مینامم.» «زمینه وجود در مکان: در مکان، موقعیت هریک از اجزای آن، مثل موقعیت یک خط معین نسبت به هر خط دیگری مطلقا موقعیت آن خط را هم (که کلا با موقعیت اولی تفاوت دارد) نسبت به هر خط ممکن دیگری معین میکند؛ به نحوی که رابطه موقعیت دوم با موقعیت اول رابطه نتیجه با زمینه است»«زمینه یا دلیل وجود در زمان: در زمان هر لحظه مشروط به لحظه قبل است. اینجا زمینه یا دلیل وجود، به مثابه قانون توالی بسیار ساده است چون زمان فقط یکبعد دارد. هر لحظهای مشروط به لحظه قبل است و فقط به واسطه این سابق میتواند برسد و فقط زمانی هست که آن
قبلی بوده و گذشته باشد.»
طبقه چهارم:
«آخرین طبقه اعیان برای قوه تصور ما، طبقهای کاملا ویژه اما بسیار مهم است. این طبقه برای هر فرد فقط یک عین دارد، یعنی عین بیواسطه شعور درونی و ذهن ارادهورزی که عینی برای ذهن شناسنده است و در واقع فقط به حس درونی داده میشود.» «ذهن خود را فقط به مثابه ارادهگر میشناسد، نه بهمثابه شناسنده.» از اینرو، «ما در مورد هر تصمیمی که در خودمان و نیز در دیگران مشاهده میکنیم به خود حق میدهیم که بپرسیم چرا؟ به عبارت دیگر، ضروری میگیریم که آن تصمیم مسبوق به چیزی بوده و نتیجه انگیزهای است که ما آن را زمینه یا دلیل فعل انجام شده مینامیم. بدون چنین انگیزهای آن فعل همانقدر برای ما غیرقابل درک است که حرکت جسمی بیجان، بدون فشار یا کشش.» «انگیزه یکی از علل است که پیشتر به عنوان صورت سوم علیت محسوب و مشخص شده. اما کل علیت صرفا صورت اصل دلیل کافی در طبقه اول اعیان و لذا در جهان مادیای است که در ادراک شهودی بیرونی به ما داده میشود. از سوی دیگر ماهیت درونی چنین رویدادهایی برای ما یک معما باقی میماند، زیرا اینجا همواره بیرون میمانیم. معلول انگیزه نیز، همچون معلول همه علتهای دیگر، بر ما معلوم است، ولی نه فقط از
بیرون و صرفا بهطور غیر مستقیم، بلکه در آن واحد از درون به نحوی کاملا مستقیم. اینجا ما به تعبیری پشتصحنه میایستیم و سرّ نحوه ایجاد معلول از علت را طبق درونیترین ماهیتش در مییابیم. و نتیجه این گزاره مهم میشود که انگیزه علیتی است که از درون دیده میشود. اصل دلیل کافی در این طبقه بهمثابه اصل دلیل کافی فعالیت یا به اختصار قانون انگیزش ظاهر میشود.»
آنچه در بالا آورده شده در حکم ستون فقرات رساله دکترای شوپنهاور است که طبیعتا به مسائلی فرعیای نیز منجر شده که در اثر اصلی بهطور مفصل به آنها پرداخته شده. نزدیک به یک چهارم کتاب به تشریح و دفاع از ماهیت پیشینی مفهوم علیت و ماهیت عقلی ادراک شهودی اختصاص داده شده و علاوه بر این در بخشهایی هم به تبیین ماهیت قوه تعقل، حافظه و هندسه پرداخته میشود. هدف از ارائه این گزارش صرفا معرفی اجمالی این اثر و آمادهکردن ذهن خوانندگان برای رجوع به اثر اصلی است.
پینوشتها:
1- رساله دکترای شوپنهاور، با عنوان «ریشه چهارگان اصل دلیل کافی» توسط رضا ولییاری ترجمه شده و نشر مرکز آن را منتشر کرده است.
2- عبارات داخل گیومه از متن رساله برگزیده شده اما به ضرورت فرم و جهت مرتبطکردن بخشهای مختلف گاه به اجبار کم و زیاد شده است.
هدف از این مقاله ارائه گزارشی است کوتاه و گویا از اندیشه محوری شوپنهاور در رساله دکترای خود. در این نوشته تلاش شده چارچوب و طرح کلی اثری که به بنیان کل دستگاه شوپنهاور بدل شده، بهوضوح نشان داده شود. امید است این یادداشت بتواند همچون مقدمهای روشنگر، موجبات فهم آسانتر این اثر را فراهم کند. این یادداشت نسبتا کوتاه، به جامعبودن تصویر ترسیمشده بیش از مستدلنشاندادن آن التزام داشته و ازاینرو، کمتر به شرح استدلالها پرداخته است. ترتیب ارائه مطالب نیز با هدف رسیدن به وضوحی هرچهبیشتر انتخاب شده است.
شوپنهاور در ابتدا همصدا با افلاطون و کانت به «ضرورت توجه به قوانین تجانس (Homogeneity) و تنویع (نوعبندی، Specification) در هرگونه شناخت و هرگونه فلسفهورزی» اشاره میکند. «قانون تجانس به ما میگوید که با گونهها و مشاهده همانندیها و تطابقها آغاز کرده و این گونهها را در انواع و انواع را نیز در اجناس یکی کنیم، تا اینکه نهایتا به بالاترین مفهومی که همهچیز را دربرمیگیرد، برسیم» و «قانون تنویع نیز مستلزم این است که ما انواعی را که تحت یک مفهوم جنسی فراگیر شدهاند و نیز گونههای بالاتر و پایینتری را که تحت این انواع دستهبندی شدهاند، بهوضوح از یکدیگر متمایز کنیم.» «این قوانین استعلایی بوده و جزو لاینفک قوه تعقل ما هستند و پیشفرض میگیرند که طبیعت با آنها هماهنگ است.»
در ادامه شوپنهاور مدعی میشود که در صورتبندی «اصل دلیل کافی» همچون اصل بنیادین هرگونه شناخت «توجه کافی به قانون تنویع صورت نگرفته و هیچکس به خود زحمت نداده تمایز درستی میان کاربردهای بینهایت متفاوت این اصل برقرار کند.» نشانه و نتیجه چنین بیتوجهیای نیز این است که «مواردی که این اصل میتواند در آنها مصداق داشته باشد را میتوان یافت که در دوصورت شناختهشده این اصل، نمیتوانند قرار بگیرند.»
اما منظور از «اصل دلیل کافی» چیست؟ صورتهای شناختهشده آن تا پیش از تحقیق شوپنهاور چه بودند؟ و نشانههای ناقصبودن دستهبندی صورتگرفته یا مواردی که این اصل میتواند در آنها مصداق داشته باشد، اما نمیتوانند زیر صورتبندی قدیمی آن قرار گیرند، کدامند؟
اصل دلیل کافی
بهنظر میرسد این اصل کلی را بتوان از طریق آشناترین صورتهای آن راحتتر بازشناخت. همه ما احتمالا بارها عباراتی ازایندست شنیدهایم که هیچچیز بیعلت نیست یا اینکه هرچیزی دلیلی دارد. شوپنهاور در رساله دکترای خود در پی روشنکردن ماهیت، ریشهها و صورتهای مختلف احکامی بدیهی ازایندست است که بر وجود روابطی ضروری در میان پدیدارها و تصورات ما تأکید دارند. باور آگاهانه یا ناخودآگاه به صحت این احکام سبب میشود گفتن «چرا» در مواجهه با بسیاری مسائل، برایمان طبیعی به نظر رسد. شوپنهاور در واقع در پی تفکیک و دستهبندی این «چرا»ها و مشخصکردن این است که در برابر هر نوع «چرا»یی باید چه نوع پاسخی را مطالبه کنیم. او تلاش میکند تا با ارائه تعریفی فراگیر برای این اصل و تفکیک جامع صورتهای مختلف آن و نشاندادن کاربردهای متفاوت این صورتها، به اشتباهات تاریخی ناشی از تنویع ناقص و مشتبهساختن کاربردهای شناختهشده این اصل پایان دهد. شوپنهاور برای بیان این اصل تعریف کریستیان ولف را به عنوان عامترین بیان آن برمیگزیند که: «هیچچیز نیست که زمینه یا دلیلی برای اینکه چرا به جای اینکه نباشد هست نداشته باشد» و «هیچ چیز بدون زمینه
یا دلیلی برای بودنش نیست».
2صورت شناختهشده این اصل
تا پیش از شوپنهاور «میان دو کاربرد اصل دلیل کافی تمایزی برقرار شده بود، ولی این کار خیلی بهتدریج و با تاخیر صورت گرفته و خالی از لغزشهای مکرر به ورطه اشتباه و خطا نبود.» یککاربرد مربوط به «احکامی بود که برای درستبودن، همواره باید زمینه یا دلیلی داشته باشند و کاربرد دیگر برای تغییراتی در اعیان واقعی بود که همواره باید علتی داشته باشند». در زیر به تاریخچه شناخت این اصل اشاره شده و برخی خطاهای تاریخی صورتگرفته در استناد به آن نیز نشان داده میشود.
منابع تاریخی نشان میدهند فلاسفه باستان با آشکارترین صورت این اصل آشنا بوده و حتی تعریفی انتزاعی از آن ارائه دادهاند. «افلاطون در تیمائوس مینویسد: هر آنچه رخ میدهد لزوما باید به واسطه علتی رخ دهد؛ زیرا ناممکن است که چیزی بدون علت به وجود بیاید.» ارسطو نیز در آنالوطیقای دوم «در مورد تفاوت بسیار مهم یک زمینه یا دلیل شناخت و یک علت، تقریبا نظری مطرح میکند، با این حال، او به وضوح از این تفاوت آگاه نیست».
دکارت هم در استناد به این اصل برای اثبات برهان هستیشناسی خود کاربردهای متفاوت آن را خلط میکند. «او در ابتدا بیان میکند که هیچچیزی وجود ندارد که نتوان راجع به آن پرسید که به چه علت وجود دارد. چون این را حتی در مورد خدا هم میشود پرسید، ولی نه به این معنی که او هم برای وجودداشتن نیاز به علتی دارد، بلکه چون خود عظمت سرشت او علت یا دلیلی است که او به واسطهاش نیازمند هیچ علتی برای وجودداشتن نیست. او باید میگفت: عظمت خدا دلیل یا زمینه شناختی است که از آن نتیجه میشود خدا به هیچ علتی نیاز ندارد. ولی او این دو را مشتبه میسازد و به وضوح میبینیم که از تفاوت عظیم میان علت و دلیل (زمینه شناخت) آگاه نیست». به بیان دیگر دکارت برای اثبات برهان هستیشناسی خود با این حکم شروع میکند که هر چیزی علتی دارد، اما در انتها به این نتیجه میرسد که چیزی هم هست که بدون علت وجود داشته باشد و این تناقضی است که ریشه در بیتوجهی به صورتهای متفاوت اصل دلیل کافی و اشتباهگرفتن آنها دارد.
در ادامه اسپینوزا نیز خطای دکارت را تکرار کرده و درواقع پایبندی به این خطا را برای پیریزی برهان وحدت وجود خود ضروی دانسته. با این تفاوت که در برهان هستیشناختی دکارت، خدا علتی بیرونی برای جهان بود که به واسطه عظمت خود به علتی بیرون از خود نیاز نداشت اما در اندیشه اسپینوزا، جهان به محمولی برای مفهوم خداوند بدل شده و درواقع خداوند به دلیلی برای واقعیت بدل میشود. مواردی که نمیتوانند زیر نوعبندی قدیمی اصل دلیل کافی قرار گیرند.
با توجه به آنچه پیشتر گفته شده میبینیم دو صورت شناختهشده اصل دلیل کافی به ما اجازه میدهند که چه در مورد احکام و چه در مورد تغییرات پدیدآمده در اعیان، همواره بپرسیم چرا؟ و خواستار زمینه یا علتی برای تغییرات و دلیلی برای صحت احکام شویم. اما بررسیهای بیشتر نشان میدهد همه مواردی که ما در آنها حق داریم و طبیعتا مایل هستیم که بپرسیم «چرا؟» و «به این ترتیب اصل دلیل کافی میتواند در آنها مصداق داشته باشد را نمیتوان به زمینه و نتیجه منطقی و علت و معلول تقلیل داد. بهعنوان نمونه اگر من بپرسم: چرا سهضلع این مثلث برابرند؟ پاسخ این است که: چون سهزاویه برابرند و این در حالی است که برابری زوایا نه علت و نه دلیل شناخت برابری زوایاست» یعنی نه سخن از تغییراتی است که بتوان آن را به یک علت ارجاع داد و نه میتوان مفهوم برابری اضلاع را به شکلی منطقی از مفهوم برابری زوایا استنتاج کرد تا بر آن اساس برابری زوایا را دلیل شناختی برای برابری اضلاع دانست. «زیرا مفهوم برابری اضلاع در مفهوم برابری زوایا نهفته نیست.» «درنتیجه چون ممکن نیست بتوان همه مواردی را که اصل دلیل کافی میتواند در آنها مصداق داشته باشد به زمینه و نتیجه
منطقی و علت و معلول تقلیل داد، حتما در این طبقهبندی توافق با قانون تنویع صورت نگرفته است. ولی قانون تجانس ما را وامیدارد که فرض کنیم آن موارد نمیتوانند تا ابد متفاوت باشند، بلکه باید به انواع معینی تقلیل داده شوند.»
مشخصه خاص اصل دلیل کافی در همه این موارد چیست؟
«همه تصورات ما با یکدیگر ارتباطی طبیعی و منظم دارند که بهلحاظ صورت بهطور پیشینی قابل تشخیص است. این روابط براساس تفاوت در ماهیت اعیان صورتهای متفاوتی به خود گرفته و آن چیزی هستند که من آن را ریشه اصل دلیل کافی مینامم.» حال وقتی از نزدیکتر و براساس قوانین تجانس و تنویع نگاه میکنیم، این روابط به انواع معینی تقسیم میشوند که خیلی با یکدیگر فرق دارند. تعداد آنها میتواند به چهارفقره کاسته شود، چون این مطابق چهار طبقهای است که همه چیزهایی که میتوانند عینی برای ما باشند و بنابراین همه تصورات ما، به آنها تقسیم میشوند.
صورتبندی خاص شوپنهاوراز اصل دلیل کافی
شوپنهاور براساس تعبیر خود از آموزه ایدهآلیسم استعلایی کانت، کلیه اعیان یا تصورات انسان را به چهارطبقه تقسیم کرده و معتقد است اصل دلیل کافی در هرکدام از این طبقات بهصورتی متفاوت ظاهر میشود.
طبقه اول:
«نخستین طبقه اعیان ممکن در قوهتصور ما طبقه تصورات شهودی، ادراکی، کامل و تجربی است که مجموعه بیآغاز و انجام واقعیت تجربی ما را تشکیل میدهند. در این طبقه اعیان برای ذهن، اصل دلیل کافی به شکل قانون علیت ظاهر میشود و من در این حالت، آن را اصل دلیل یا زمینه کافی صیرورت مینامم.» اما «علیت، این هدایتگر همه تغییرات، در طبیعت به سهشکل مختلف نمایان میشود؛ یعنی بهمثابه علت به دقیقترین معنی، بهمثابه محرک و بهمثابه انگیزه و تمایز حقیقی و ذاتی میان اجسام غیرآلی، گیاهان و جانوران، دقیقا بر این تفاوت مبتنی است.»
«علت به دقیقترین معنی کلمه آن چیزی است که تغییرات تنها براساس آن در قلمرو غیرآلی ناشی میشوند.» «دومین صورت علیت محرک است. این صورت بر زندگی آلی به تمام معنی و لذا بر زندگی گیاهان و بخش گیاهی و لذا ناخودآگاه زندگی جانوری که در واقع همان زندگی نباتی است، حکمفرماست.» «سومین صورت علیت انگیزه است. علیت در این صورت زندگی جانوری به معنای واقعی و لذا رفتار، یعنی اعمال بیرونی همه جانوران را که آگاهانه انجام میشوند، هدایت میکند. واسط یا رسانه انگیزهها، شناخت است؛ در نتیجه، آمادگی یا استعداد برای انگیزهها نیازمند عقل است.»
طبقه دوم:
«یگانه تفاوت ذاتی میان انسان و حیوان که از گذشتههای دور به قوهتعقل (Vernunft) یعنی به یک قوه معرفتی بسیار ویژه که منحصرا به انسان تعلق دارد نسبت داده شده، مبتنی بر این واقعیت است که انسان دارای طبقهای از تصورات است که هیچ حیوانی در آن با او شریک نیست. اینها مفاهیم و لذا تصورات انتزاعیاند و نقطه مقابل تصورات ادراک شهودی و با اینحال از همینها نتیجه شدهاند.» پس «تفکر و تامل به معنای دقیق کلمه عبارتاند از ترکیب یا تفکیک دو یا چندمفهوم تحت محدودیتها و اصلاحات گوناگونی که به وسیله منطق در نظریه احکام مشخص شدهاند. بنابراین چنین رابطه مفهومیای که بهوضوح، تصویر و تعبیر شده باشد، حکم نامیده میشود. حالا در مورد این احکام اینجا بار دیگر اصل دلیل کافی صادق است ولی به صورت اصل دلیل کافی شناختن. به اینصورت، اصل میگوید: اگر قرار باشد حکمیشناختی را بیان کند، باید زمینه یا دلیلی (Grund) کافی داشته باشد، آنگاه بهواسطه این کیفیت، محمول صادق را دریافت میکند. بنابراین صدق، ارجاع یک حکم به چیزی است متفاوت با آن. این چیز زمینه یا دلیل حکم نامیده میشود و خود دارای طبقات و تنوع بسیار است.»
انواع مختلف زمینههای یک حکم یا دلیلهای شناخت
«صدق منطقی: هر حکم میتواند حکم دیگری را بهمثابه دلیل خود داشته باشد و در این صورت صدقش صدق منطقی یا صوری است. اینکه آیا این حکم صدق مادی هم دارد یا خیر، نامعلوم باقی میماند و به این وابسته است که آیا حکم موید آن صدق مادی دارد یا خیر، یا حتی اینکه آیا رشته احکام که این حکم مبتنی بر آن است، به حکمی که صدق مادی دارد راجع هست یا خیر.»«صدق تجربی: ادراکی شهودی که بهوسیله حواس فراهم شده و نتیجتا تجربه، میتواند زمینه حکمی باشد و آنگاه آن حکم صدق مادی دارد و در واقع تا جایی که حکم مستقیما بر تجربه بنا داشته باشد، این صدق، صدق تجربی است.»«صدق استعلایی: صورتهای شناخت تجربی شهودی، که باید در فهم و حساسیت محض یافت شوند، میتوانند بهمثابه شرایط امکان هرگونه تجربه، زمینه حکم باشند و آنگاه آن حکم ترکیبی پیشینی است، چون این حکم نه فقط به تجربه بلکه به شرایط کل امکان تجربه که در ما واقع میشوند نیز متکی است.» «صدق فرامنطقی: شرایط صوری اندیشه که در قوه تعقل ما قرار دارند نیز میتوانند زمینه حکم باشند و آنگاه صدقِ آن، چنان است که به گمان من بهترین تعریف برایش این است که آن را صدق فرامنطقی بنامیم. ولی تنها چهار حکم
اینچنینی با صدق فرامنطقی وجود دارند و این احکام عبارتند از ۱- یک موضوع برابر است با جمع محمولهایش، الف = الف؛ ۲- هیچ محمولی نمیتواند در آن واحد به یک موضوع منسوب شده و از آن سلب شود، الف = -الف = ۰؛ ۳- از هردو محمول متناقض و متقابل یکی باید به هر موضوعی تعلق داشته باشد ۴- صدق عبارت است از ارجاع حکم به چیزی بیرون از آن بهمثابه زمینه یا دلیل کافی آن»
طبقه سوم:
«بخش صوری تصورات کامل، یعنی ادراکات شهودی پیشینی دادهشده صورتهای حواس درونی و بیرونی، یعنی زمان و مکان، سومین طبقه اعیان برای قوه تصور را تشکیل میدهند.»«اصل دلیل کافی وجود: مکان و زمان چنان ساخته شدهاند که همه اجزای آنها در رابطه متقابل قرار دارند و بدین طریق، هر جزیی را جزء دیگر معین و مشروط میکند. در مکان، این رابطه موقعیت نامیده میشود و در زمان، توالی و قانونی که اجزای مکان و زمان بهوسیله آن یکدیگر را از حیث آن روابط مشخص میسازند همان چیزی است که من آن را اصل دلیل کافی وجود مینامم.» «زمینه وجود در مکان: در مکان، موقعیت هریک از اجزای آن، مثل موقعیت یک خط معین نسبت به هر خط دیگری مطلقا موقعیت آن خط را هم (که کلا با موقعیت اولی تفاوت دارد) نسبت به هر خط ممکن دیگری معین میکند؛ به نحوی که رابطه موقعیت دوم با موقعیت اول رابطه نتیجه با زمینه است»«زمینه یا دلیل وجود در زمان: در زمان هر لحظه مشروط به لحظه قبل است. اینجا زمینه یا دلیل وجود، به مثابه قانون توالی بسیار ساده است چون زمان فقط یکبعد دارد. هر لحظهای مشروط به لحظه قبل است و فقط به واسطه این سابق میتواند برسد و فقط زمانی هست که آن
قبلی بوده و گذشته باشد.»
طبقه چهارم:
«آخرین طبقه اعیان برای قوه تصور ما، طبقهای کاملا ویژه اما بسیار مهم است. این طبقه برای هر فرد فقط یک عین دارد، یعنی عین بیواسطه شعور درونی و ذهن ارادهورزی که عینی برای ذهن شناسنده است و در واقع فقط به حس درونی داده میشود.» «ذهن خود را فقط به مثابه ارادهگر میشناسد، نه بهمثابه شناسنده.» از اینرو، «ما در مورد هر تصمیمی که در خودمان و نیز در دیگران مشاهده میکنیم به خود حق میدهیم که بپرسیم چرا؟ به عبارت دیگر، ضروری میگیریم که آن تصمیم مسبوق به چیزی بوده و نتیجه انگیزهای است که ما آن را زمینه یا دلیل فعل انجام شده مینامیم. بدون چنین انگیزهای آن فعل همانقدر برای ما غیرقابل درک است که حرکت جسمی بیجان، بدون فشار یا کشش.» «انگیزه یکی از علل است که پیشتر به عنوان صورت سوم علیت محسوب و مشخص شده. اما کل علیت صرفا صورت اصل دلیل کافی در طبقه اول اعیان و لذا در جهان مادیای است که در ادراک شهودی بیرونی به ما داده میشود. از سوی دیگر ماهیت درونی چنین رویدادهایی برای ما یک معما باقی میماند، زیرا اینجا همواره بیرون میمانیم. معلول انگیزه نیز، همچون معلول همه علتهای دیگر، بر ما معلوم است، ولی نه فقط از
بیرون و صرفا بهطور غیر مستقیم، بلکه در آن واحد از درون به نحوی کاملا مستقیم. اینجا ما به تعبیری پشتصحنه میایستیم و سرّ نحوه ایجاد معلول از علت را طبق درونیترین ماهیتش در مییابیم. و نتیجه این گزاره مهم میشود که انگیزه علیتی است که از درون دیده میشود. اصل دلیل کافی در این طبقه بهمثابه اصل دلیل کافی فعالیت یا به اختصار قانون انگیزش ظاهر میشود.»
آنچه در بالا آورده شده در حکم ستون فقرات رساله دکترای شوپنهاور است که طبیعتا به مسائلی فرعیای نیز منجر شده که در اثر اصلی بهطور مفصل به آنها پرداخته شده. نزدیک به یک چهارم کتاب به تشریح و دفاع از ماهیت پیشینی مفهوم علیت و ماهیت عقلی ادراک شهودی اختصاص داده شده و علاوه بر این در بخشهایی هم به تبیین ماهیت قوه تعقل، حافظه و هندسه پرداخته میشود. هدف از ارائه این گزارش صرفا معرفی اجمالی این اثر و آمادهکردن ذهن خوانندگان برای رجوع به اثر اصلی است.
پینوشتها:
1- رساله دکترای شوپنهاور، با عنوان «ریشه چهارگان اصل دلیل کافی» توسط رضا ولییاری ترجمه شده و نشر مرکز آن را منتشر کرده است.
2- عبارات داخل گیومه از متن رساله برگزیده شده اما به ضرورت فرم و جهت مرتبطکردن بخشهای مختلف گاه به اجبار کم و زیاد شده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.