|

از خراج تا مالیات

ضیاء مصباح-دبیر کانون علوم اداری ایران

یکی از جایگزین‌های کاهش درآمد نفت، تامین درآمد دولت از محل دریافت مالیات است. در دوره‌هایی که درآمد دولت از محل صادرات نفت کاهش یافته، همانند سال‌های جنگ تحمیلی، دریافت مالیات قانونی از مودیان مالیاتی یعنی اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب درآمد، به‌عنوان اصلی‌ترین منبع اداره امور کشور، در اولویت سیاست‌های دولت قرار گرفته است. در بیشتر کشورهایی که دولت درآمد ویژه‌ای مانند نفت و دیگر منابع طبیعی در اختیار ندارد، درآمدهای مالیاتی معمولا اصلی‌ترین منبع درآمد دولت به‌شمار می‌آید. ولی در کشورهای نفتی، ازجمله کشور خودمان، عمده درآمد دولت از محل فروش نفت و گاز تامین می‌شود و اقلام دیگر مانند درآمدهای مالیاتی، فروش خدمات، انحصارات دولتی و... در اولویت‌های بعدی قرار دارند. اکنون که به‌نظر نگارنده به‌دلیل سوءمدیریت دولت قبل، حجم صادرات نفت و بهای آن کاهش یافته، یک‌بار دیگر اهمیت و اولویت درآمدهای مالیاتی مشخص شده، ضمن اینکه از دید مثبت عدم اتکای بودجه به درآمد نفت گامی‌اساسی به‌شمار می‌رود که مطلب جدا‌گانه‌ای می‌خواهد. اهل فن می‌دانند تامین درآمدهای مالیاتی حتی در همین حدودی که در بودجه سال94 مطرح شده، در شرایط کنونی با مشکلات زیر روبه‌رو است:

الف) زیرساخت‌های قانونی مالیات شامل شناسایی مودیان واقعی مالیات، تقویم درآمد مودیان و راهکارهای قانونی دریافت مالیات از آنان، فراهم نشده است.
ب) ابهامات قانونی که ریشه در تداخل مسائل شرعی و قانونی مالیات دارد برطرف نشده است، که این خود یکی از عمده‌ترین راه‌های فرار مودیان، به‌ویژه مودیان دانه‌درشت از پرداخت مالیات به شمار می‌رود.
ج) برای موضوع مهمی همچون مالیات به‌عنوان وظیفه شهروندان از یک‌سو و حق قانونی دولت از سوی دیگر، آنچنان که باید و شاید فرهنگ‌سازی نشده است.
مشکل بند (الف) یک مشکل تاریخی است.
در ادوار گذشته که به مالیات خراج گفته می‌شد، یک نظام جاافتاده سه‌لایه‌ای برای دریافت خراج وجود داشت (در آن زمان تولید اصلی از راه کشاورزی بود):
خراج لایه اول؛ همان حق اربابی بود که خوانین محلی از رعایا می‌ستاندند.
در لایه دوم؛ والیان یا به زبان امروزی استانداران، بخشی از مبالغی را که اربابان از رعایا گرفته بودند، به‌عنوان خراج ولایت از خوانین محلی دریافت می‌کردند.
در لایه سوم؛ والیان مبالغی را که مستوفیان یا به زبان امروزی، ممیزین یا مدیران کل مالیاتی تعیین می‌کردند به خزانه پایتخت می‌فرستادند.
این نظام مالیاتی بسیار قدیمی است، چنان‌که یکی از دلایل جنگ رستم و اسفندیار پرداخت‌نشدن به‌موقع خراج بوده است. رستم والی سیستان بود و اسفندیار در مقام ولیعهد مأموریت داشت که به سیستان برود و رستم را به جرم نیامدن به پای‌بوس و نفرستادن خراج دست‌بسته به نزد شاه بیاورد. خوانندگان گرامی می‌توانند مشروح داستان را در شاهنامه بخوانند.
با براندازی نظام ارباب و رعیتی، این نظام خراج‌ستانی از میان رفت و یک نظام مالیاتی جدید در سال1346 جایگزین آن شد.
ولی از آنجا که پس از دهه1350 تکیه‌گاه بودجه دولت از درآمد مالیاتی به درآمد نفتی منتقل شده بود، این نظام مالیاتی جدید، رفته‌رفته کارکرد خود را از دست داد و به حال خود رها شد. در آن زمان دولت بیش از آنکه به گرفتن مالیات بیندیشد، به چگونگی توزیع درآمد سرشار نفت در کشور می‌اندیشید.
در مورد بند (ب)، مشخص‌نشدن جایگاه و کاربرد مبانی شرعی خمس، ذکات و مالیات قانونی در اداره کشور، به ابزار مناسبی برای فرار از مالیات قانونی تبدیل شد.
و اما بند (ج)، هم دلایل تاریخی دارد و هم دلایل امروزی. یکی از دلایل تاریخی آن در کشورهای اسلامی همان شبهه غیرشرعی‌بودن خراج بوده است و دلیل دیگر چگونگی جمع‌آوری خراج. واژه خراج هم‌قافیه باج بوده و مفهوم زور و ستم را در خود نهفته داشت. دلایل امروزی آن هم اتکای کشور به درآمد نفت معادل 30درصد و بی‌اعتقادی به نتیجه‌بخش‌بودن نظام مالیاتی در شرایط فعلی است.
امروزه در کشورهایی که مالیات منبع اصلی و قانونی درآمد دولت به‌شمار می‌رود، مالیات نه‌تنها ابزار ستم نیست، بلکه ابزاری برای ارائه خدماتی همچون آموزش، بهداشت، تامین‌اجتماعی و دیگر خدمات عمومی و نیز بهترین و کارآمدترین وسیله تعدیل توزیع درآمد و کاستن از شکاف طبقاتی‌است.

مشروط بر آنکه از مودیان واقعی گرفته و برای طبقات کم درآمد هزینه شود. اشاره به این امر بسیار مهم و اساسی در اینجا ضروری است و آن اینکه: پرداخت‌کننده مالیات به‌دلیل مشارکت مشخص و مستمر، به چگونگی مصرف‌شدن این درآمد و برنامه‌های مربوط به‌طور مستمر کار دارد و آن را در هر حالتی از حقوق اولیه خود می‌داند. این احساس که نوعی نظارت بر عملکرد حکومت است و پاسخ‌گویی را به‌همراه می‌آورد تدریجا خطا‌ها را افشا و به‌حداقل می‌رساند که به‌دلیل اهمیت موضوع مطلب جداگانه‌ای می‌طلبد که این سخن بگذار تا وقت دگر... . در اغلب کشورها به موازات تدوین و اجرای قوانین و مقررات شفاف، فرهنگ‌سازی گسترده و پیگیری انجام گرفته است تا شهروندان مالیات را به‌عنوان امری لازم برای اداره کشور بپذیرند و فرار از آن را جرم بدانند.
البته فراهم‌کردن زیرساخت‌های سیستم مالیاتی کاری یک‌شبه نیست و نیازمند یک فرایند سنجیده، برنامه‌ریزی‌شده و درازمدت است.
گام نخست این فرایند شناسایی طیف وسیعی از اشخاص حقیقی و حقوقی است که مالیات به آنها تعلق می‌گیرد.
گام دوم: گردآوری اطلاعات دقیق و روزآمد از منابع درآمدی آنهاست.
گام سوم: طراحی ابزارهای قانونی لازم برای دریافت مالیات و برخورد با متخلفان فرار از مالیات است. در کشور ما، چه پیش از انقلاب و چه پس از آن، هیچ‌یک از این سه گام به‌صورتی محکم و استوار برداشته نشده است.
روشن‌ترین دلیل آن همین بس که دولت پیشین به همه مردم یارانه پرداخت، زیرا به‌درستی از منابع درآمدی مردم اطلاع نداشت، پرکردن آن فرم‌های کذایی هم سرپوشی بود بر این بی‌اطلاعی. در ماه‌های اخیر در رسانه ملی اعلام می‌شود که یارانه خانوارهایی که بیش از دومیلیون‌و500هزارتومان درآمد دارند قطع خواهد شد.
از این خبر چندنکته استنباط می‌شود:
نکته اول اینکه حداقل‌هزینه زندگی یا همان خط فقر در سال جاری دومیلیون‌و500هزارتومان است.
با این استنباط ساده، دستمزد و حقوق کارگران و کارمندانی که زیر این مبلغ حقوق می‌گیرند و قطعا اکثریت قریب‌به‌اتفاق جامعه کارگری و کارمندی را تشکیل می‌دهند، زیر سوال می‌رود.
نکته دوم آنکه موثق‌ترین منبع اطلاع دولت از درآمد مردم حقوق‌های دولتی است و صاحبان درآمدهای پنهان از چشم دولت همچنان می‌توانند یارانه بگیرند.
نکته سوم، ترکیب درآمدهای مالیاتی دولت است.
آمارها نشان می‌دهند بخش قابل‌توجهی از درآمدهای مالیاتی دولت از مزدبگیران و حقوق‌بگیران دولتی است.
این درآمد صوری و به قول معروف از این جیب به آن جیب است.
بخش عمده مالیات باید از صاحبان درآمد غیردولتی گرفته شود که متأسفانه چنین نیست.
نکته آخر تناقض در مالیات و یارانه است؛ به این معنا که اگر دارندگان درآمد کمتر از 5/2میلیون‌تومان فقیر محسوب شده و مستحق دریافت یارانه هستند، آیا کارگران و کارمندانی که بیش از یک‌میلیون‌و250هزارتومان حقوق می‌گیرند مستحق پرداخت مالیات هستند؟!
توضیح مکرر اینکه حقوق‌بگیران براساس قوانین، چنانچه بیش از یک‌میلیون‌و250‌هزارتومان در ماه حقوق دریافت کنند، مالیات متعلقه از آن کسر می‌شود!
در این صورت، آیا می‌توان گفت: درآمد مالیاتی دولت از جیب فقرا تامین می‌شود؟
اصلا چه معنی دارد که طبقاتی از جامعه که بین یک‌میلیون‌و250هزارتومان و دومیلیون‌و500هزارتومان درآمد دارند از یک دست مالیات بدهند و از یک دست یارانه بگیرند.
خوشبختانه با دسترسی به فن‌آوری پیشرفته ارتباطات و اطلاعات، فراهم‌کردن بانک‌های اطلاعاتی از درآمد فعالیت‌های مردم، چه دولتی و چه خصوصی، کار چندان دشواری نیست مشروط بر آن‌که عزم و اراده آن در دولتیان وجود داشته باشد. درواقع اصل و ریشه مسئله بی‌سروسامانی سیستم مالیاتی، نه در تعلل و کم‌کاری، بلکه در نبود عزم و اراده لازم برای آن است. کوشش برای سروسامان‌دادن به سیستم مالیاتی در یک فضای حقوقی و مالی غیرشفاف و مبهم راه به جایی نخواهد برد. امروز دولت برای حل این مشکل نیاز به طرح صورت‌مسئله در بالاترین سطوح قانونی و حقوقی و نهادینه‌کردن تدریجی آن در متن و بطن جامعه از طریق فرهنگ‌سازی در رسانه‌های عمومی دارد. صاف و پوست‌کنده بگوییم، این کار خطیر با مماشات، تجاهل، ندانم‌کاری، غمض‌عین، پاک‌کردن صورت‌مسئله، به‌ویژه با تبعیضات و استثنائات قانونی و غیرقانونی و تحمیل مالیات بر طبقات کم‌درآمد و چشم‌بستن بر مودیان واقعی حل‌وفصل‌شدنی نیست. اگر شدنی است، این گوی و این میدان. این دولت و میهن ما و این بودجه غیرنفتی... . مردم، کارشناسان و همه چهره‌های قابل‌اعتماد مردم هم باید به سهم خود با توجه به ضرورت حفظ منافع ملی، در توفیق در این برنامه مهم و بنیادی در حد تمامی امکانات، همراه باشند.

یکی از جایگزین‌های کاهش درآمد نفت، تامین درآمد دولت از محل دریافت مالیات است. در دوره‌هایی که درآمد دولت از محل صادرات نفت کاهش یافته، همانند سال‌های جنگ تحمیلی، دریافت مالیات قانونی از مودیان مالیاتی یعنی اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب درآمد، به‌عنوان اصلی‌ترین منبع اداره امور کشور، در اولویت سیاست‌های دولت قرار گرفته است. در بیشتر کشورهایی که دولت درآمد ویژه‌ای مانند نفت و دیگر منابع طبیعی در اختیار ندارد، درآمدهای مالیاتی معمولا اصلی‌ترین منبع درآمد دولت به‌شمار می‌آید. ولی در کشورهای نفتی، ازجمله کشور خودمان، عمده درآمد دولت از محل فروش نفت و گاز تامین می‌شود و اقلام دیگر مانند درآمدهای مالیاتی، فروش خدمات، انحصارات دولتی و... در اولویت‌های بعدی قرار دارند. اکنون که به‌نظر نگارنده به‌دلیل سوءمدیریت دولت قبل، حجم صادرات نفت و بهای آن کاهش یافته، یک‌بار دیگر اهمیت و اولویت درآمدهای مالیاتی مشخص شده، ضمن اینکه از دید مثبت عدم اتکای بودجه به درآمد نفت گامی‌اساسی به‌شمار می‌رود که مطلب جدا‌گانه‌ای می‌خواهد. اهل فن می‌دانند تامین درآمدهای مالیاتی حتی در همین حدودی که در بودجه سال94 مطرح شده، در شرایط کنونی با مشکلات زیر روبه‌رو است:

الف) زیرساخت‌های قانونی مالیات شامل شناسایی مودیان واقعی مالیات، تقویم درآمد مودیان و راهکارهای قانونی دریافت مالیات از آنان، فراهم نشده است.
ب) ابهامات قانونی که ریشه در تداخل مسائل شرعی و قانونی مالیات دارد برطرف نشده است، که این خود یکی از عمده‌ترین راه‌های فرار مودیان، به‌ویژه مودیان دانه‌درشت از پرداخت مالیات به شمار می‌رود.
ج) برای موضوع مهمی همچون مالیات به‌عنوان وظیفه شهروندان از یک‌سو و حق قانونی دولت از سوی دیگر، آنچنان که باید و شاید فرهنگ‌سازی نشده است.
مشکل بند (الف) یک مشکل تاریخی است.
در ادوار گذشته که به مالیات خراج گفته می‌شد، یک نظام جاافتاده سه‌لایه‌ای برای دریافت خراج وجود داشت (در آن زمان تولید اصلی از راه کشاورزی بود):
خراج لایه اول؛ همان حق اربابی بود که خوانین محلی از رعایا می‌ستاندند.
در لایه دوم؛ والیان یا به زبان امروزی استانداران، بخشی از مبالغی را که اربابان از رعایا گرفته بودند، به‌عنوان خراج ولایت از خوانین محلی دریافت می‌کردند.
در لایه سوم؛ والیان مبالغی را که مستوفیان یا به زبان امروزی، ممیزین یا مدیران کل مالیاتی تعیین می‌کردند به خزانه پایتخت می‌فرستادند.
این نظام مالیاتی بسیار قدیمی است، چنان‌که یکی از دلایل جنگ رستم و اسفندیار پرداخت‌نشدن به‌موقع خراج بوده است. رستم والی سیستان بود و اسفندیار در مقام ولیعهد مأموریت داشت که به سیستان برود و رستم را به جرم نیامدن به پای‌بوس و نفرستادن خراج دست‌بسته به نزد شاه بیاورد. خوانندگان گرامی می‌توانند مشروح داستان را در شاهنامه بخوانند.
با براندازی نظام ارباب و رعیتی، این نظام خراج‌ستانی از میان رفت و یک نظام مالیاتی جدید در سال1346 جایگزین آن شد.
ولی از آنجا که پس از دهه1350 تکیه‌گاه بودجه دولت از درآمد مالیاتی به درآمد نفتی منتقل شده بود، این نظام مالیاتی جدید، رفته‌رفته کارکرد خود را از دست داد و به حال خود رها شد. در آن زمان دولت بیش از آنکه به گرفتن مالیات بیندیشد، به چگونگی توزیع درآمد سرشار نفت در کشور می‌اندیشید.
در مورد بند (ب)، مشخص‌نشدن جایگاه و کاربرد مبانی شرعی خمس، ذکات و مالیات قانونی در اداره کشور، به ابزار مناسبی برای فرار از مالیات قانونی تبدیل شد.
و اما بند (ج)، هم دلایل تاریخی دارد و هم دلایل امروزی. یکی از دلایل تاریخی آن در کشورهای اسلامی همان شبهه غیرشرعی‌بودن خراج بوده است و دلیل دیگر چگونگی جمع‌آوری خراج. واژه خراج هم‌قافیه باج بوده و مفهوم زور و ستم را در خود نهفته داشت. دلایل امروزی آن هم اتکای کشور به درآمد نفت معادل 30درصد و بی‌اعتقادی به نتیجه‌بخش‌بودن نظام مالیاتی در شرایط فعلی است.
امروزه در کشورهایی که مالیات منبع اصلی و قانونی درآمد دولت به‌شمار می‌رود، مالیات نه‌تنها ابزار ستم نیست، بلکه ابزاری برای ارائه خدماتی همچون آموزش، بهداشت، تامین‌اجتماعی و دیگر خدمات عمومی و نیز بهترین و کارآمدترین وسیله تعدیل توزیع درآمد و کاستن از شکاف طبقاتی‌است.

مشروط بر آنکه از مودیان واقعی گرفته و برای طبقات کم درآمد هزینه شود. اشاره به این امر بسیار مهم و اساسی در اینجا ضروری است و آن اینکه: پرداخت‌کننده مالیات به‌دلیل مشارکت مشخص و مستمر، به چگونگی مصرف‌شدن این درآمد و برنامه‌های مربوط به‌طور مستمر کار دارد و آن را در هر حالتی از حقوق اولیه خود می‌داند. این احساس که نوعی نظارت بر عملکرد حکومت است و پاسخ‌گویی را به‌همراه می‌آورد تدریجا خطا‌ها را افشا و به‌حداقل می‌رساند که به‌دلیل اهمیت موضوع مطلب جداگانه‌ای می‌طلبد که این سخن بگذار تا وقت دگر... . در اغلب کشورها به موازات تدوین و اجرای قوانین و مقررات شفاف، فرهنگ‌سازی گسترده و پیگیری انجام گرفته است تا شهروندان مالیات را به‌عنوان امری لازم برای اداره کشور بپذیرند و فرار از آن را جرم بدانند.
البته فراهم‌کردن زیرساخت‌های سیستم مالیاتی کاری یک‌شبه نیست و نیازمند یک فرایند سنجیده، برنامه‌ریزی‌شده و درازمدت است.
گام نخست این فرایند شناسایی طیف وسیعی از اشخاص حقیقی و حقوقی است که مالیات به آنها تعلق می‌گیرد.
گام دوم: گردآوری اطلاعات دقیق و روزآمد از منابع درآمدی آنهاست.
گام سوم: طراحی ابزارهای قانونی لازم برای دریافت مالیات و برخورد با متخلفان فرار از مالیات است. در کشور ما، چه پیش از انقلاب و چه پس از آن، هیچ‌یک از این سه گام به‌صورتی محکم و استوار برداشته نشده است.
روشن‌ترین دلیل آن همین بس که دولت پیشین به همه مردم یارانه پرداخت، زیرا به‌درستی از منابع درآمدی مردم اطلاع نداشت، پرکردن آن فرم‌های کذایی هم سرپوشی بود بر این بی‌اطلاعی. در ماه‌های اخیر در رسانه ملی اعلام می‌شود که یارانه خانوارهایی که بیش از دومیلیون‌و500هزارتومان درآمد دارند قطع خواهد شد.
از این خبر چندنکته استنباط می‌شود:
نکته اول اینکه حداقل‌هزینه زندگی یا همان خط فقر در سال جاری دومیلیون‌و500هزارتومان است.
با این استنباط ساده، دستمزد و حقوق کارگران و کارمندانی که زیر این مبلغ حقوق می‌گیرند و قطعا اکثریت قریب‌به‌اتفاق جامعه کارگری و کارمندی را تشکیل می‌دهند، زیر سوال می‌رود.
نکته دوم آنکه موثق‌ترین منبع اطلاع دولت از درآمد مردم حقوق‌های دولتی است و صاحبان درآمدهای پنهان از چشم دولت همچنان می‌توانند یارانه بگیرند.
نکته سوم، ترکیب درآمدهای مالیاتی دولت است.
آمارها نشان می‌دهند بخش قابل‌توجهی از درآمدهای مالیاتی دولت از مزدبگیران و حقوق‌بگیران دولتی است.
این درآمد صوری و به قول معروف از این جیب به آن جیب است.
بخش عمده مالیات باید از صاحبان درآمد غیردولتی گرفته شود که متأسفانه چنین نیست.
نکته آخر تناقض در مالیات و یارانه است؛ به این معنا که اگر دارندگان درآمد کمتر از 5/2میلیون‌تومان فقیر محسوب شده و مستحق دریافت یارانه هستند، آیا کارگران و کارمندانی که بیش از یک‌میلیون‌و250هزارتومان حقوق می‌گیرند مستحق پرداخت مالیات هستند؟!
توضیح مکرر اینکه حقوق‌بگیران براساس قوانین، چنانچه بیش از یک‌میلیون‌و250‌هزارتومان در ماه حقوق دریافت کنند، مالیات متعلقه از آن کسر می‌شود!
در این صورت، آیا می‌توان گفت: درآمد مالیاتی دولت از جیب فقرا تامین می‌شود؟
اصلا چه معنی دارد که طبقاتی از جامعه که بین یک‌میلیون‌و250هزارتومان و دومیلیون‌و500هزارتومان درآمد دارند از یک دست مالیات بدهند و از یک دست یارانه بگیرند.
خوشبختانه با دسترسی به فن‌آوری پیشرفته ارتباطات و اطلاعات، فراهم‌کردن بانک‌های اطلاعاتی از درآمد فعالیت‌های مردم، چه دولتی و چه خصوصی، کار چندان دشواری نیست مشروط بر آن‌که عزم و اراده آن در دولتیان وجود داشته باشد. درواقع اصل و ریشه مسئله بی‌سروسامانی سیستم مالیاتی، نه در تعلل و کم‌کاری، بلکه در نبود عزم و اراده لازم برای آن است. کوشش برای سروسامان‌دادن به سیستم مالیاتی در یک فضای حقوقی و مالی غیرشفاف و مبهم راه به جایی نخواهد برد. امروز دولت برای حل این مشکل نیاز به طرح صورت‌مسئله در بالاترین سطوح قانونی و حقوقی و نهادینه‌کردن تدریجی آن در متن و بطن جامعه از طریق فرهنگ‌سازی در رسانه‌های عمومی دارد. صاف و پوست‌کنده بگوییم، این کار خطیر با مماشات، تجاهل، ندانم‌کاری، غمض‌عین، پاک‌کردن صورت‌مسئله، به‌ویژه با تبعیضات و استثنائات قانونی و غیرقانونی و تحمیل مالیات بر طبقات کم‌درآمد و چشم‌بستن بر مودیان واقعی حل‌وفصل‌شدنی نیست. اگر شدنی است، این گوی و این میدان. این دولت و میهن ما و این بودجه غیرنفتی... . مردم، کارشناسان و همه چهره‌های قابل‌اعتماد مردم هم باید به سهم خود با توجه به ضرورت حفظ منافع ملی، در توفیق در این برنامه مهم و بنیادی در حد تمامی امکانات، همراه باشند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.