نگاهی به یک نقشه
رضا خانی
یکسال از تهیه و تدوین نقشه راه اصلاح نظام اداری کشور که در تاریخ 20/1/1393 از سوی شورایعالی اداری تصویب و به وزارتخانهها، موسسات، شرکتها، نهادهای عمومی غیردولتی و استانداریها ابلاغ شد، میگذرد. اندیشه اصلاح نظام اداری همواره در حد یک شعار اساسی مورد توجه مدیران کشور در 50سال گذشته بوده است؛ از این رهگذر میتوان به تشکیل شورایعالی اداری در سال1340 اشاره کرد. پس از 36سال از تشکیل سازمان امور اداری کشور، در سال1381 هیات وزیران بنابر پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور «هفت برنامه تحولاداری» را از سد تصویب گذراند و پس از آن نیز در فروردینماه سال1389 سیاستهای کلی نظام اداری از سوی مقاممعظمرهبری به رؤسای قوای سهگانه ابلاغ و در پی آن و منبعث از این سیاستها، در تیرماه سال1389 «هفت برنامه تحول» به «ده برنامه تحول» تبدیل و در تاریخ 28/4/1389 به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد. اما نتیجه این سیر تطور در تهیه و ابلاغ سیاستهای اداری و برنامههای تحول نهتنها نظام اداری را اصلاح یا متحول نکرد، بلکه موجب تورم در نظام اداری نیز شد؛ رشد کمی بازنشستگان، کارکنان، مدیران، واحدها و سطوح سازمانی دستگاههای اجرایی در هشتسال گذشته، رشد 51درصدی مجموع موسسات، مراکز آموزشی و پژوهشی، شرکتهای دولتی و وزارتخانهها، رشد 167درصدی اداراتکل وزارتخانهها و سازمانها، ظهور و حضور 441هزارنفر مدیر در واحدهای ستادی و استانی کشور، رشد 68درصدی تعداد بازنشستگان؛ بخشی از معضلات پیشرو بود که سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور را بر آن داشت که چارهای را برای برونرفت از این چالش بیندیشد و بنابراین «نقشه راه اصلاح نظام اداری کشور» خروجی مهم این چارهجویی برای کشور شد. البته اقدام سنجیده و تلاش تهیهکنندگان این نقشه، امری مبارک و قابلتقدیر بود ولی بههرحال در این نقشه چند نکته قابلبررسی است که در ادامه به آن میپردازیم:
1- فاصله زیاد ابلاغ این نقشه، نهتنها موجب شد مدیریت اصلاح اداری در سال93 از دست دولت خارج شود، بلکه باعث شد تحقق اهداف این نقشه، با یکسال تاخیر، به پایان سال1396 موکول شود.
2- مجموعه اقداماتی که مورد انتظار از دستگاههای اجرایی در برنامه عملیاتی نقشه راه اصلاح نظام اداری است بهدلیل مأموریتهای متفاوت دستگاههای اجرایی، نمیتواند یکپارچه و یکسان باشد. به عبارتی ظرفیت سازمانی دستگاهها، امکانات، منابع، وظایف خطیر سازمانی، نوع و تخصص نیروی انسانی و نوع مخاطبان آنها، نمیتواند ملاکی همسان برای اجرای هر برنامهای باشد.
3- برخی تاکیدات مقاممعظمرهبری در سیاستهای کلی نظام اداری در موضوعات استراتژیک، در حد بسیار نازلی به آن پرداخته شده یا حتی در برخی موضوعات هم مورد غفلت واقع شده است؛ از این دست میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
الف- فرهنگ سازمانی: مدیریت فرهنگ سازمانی و نقش و تاثیر آن در سازمان بهعنوان یک متغیر محیطی از مباحث بسیار مهم است که متولی اصلی آن دستگاههای فرهنگی در تعامل با سایر دستگاههای اجرایی است. اما در برنامه عملیاتی نهتنها دستگاه مسوول تهیه و تدوین مولفههای آن ذکر نشده، بلکه باید به ذکر نام دستگاه فرهنگی بالادستی بهعنوان ناظر بر استقرار «فرهنگ سازمانی» نیز اشاره میشد.
ب- بازنشستگان: برنامه چهارم نقشه راه که بهعنوان «مدیریت سرمایه انسانی» نامگذاری شده است، صرفا به افزایش و کاهش نیروی انسانی و تربیت مدیران اختصاص یافته و حال اینکه در بند هشتم از سیاستهای کلی نظام اداری توجه به عزت و کرامت و معیشت بازنشستگان و مستمریبگیران تاکید شده که این مهم نیازمند برنامهریزی مناسبتری است. حتی در پیشنویس ضوابط سازماندهی نیروی انسانی نیز که در تاریخ 24/4/1393 در دستور کار شورایعالی اداری قرار گرفته هم به این مهم توجه نشده است.
ج- تعادل بین کار و زندگی: این مهم در بند نهم از سیاستهای کلی نظام قید شده ولی در برنامههای عملیاتی، جایگاهی برای آن مشاهده نمیشود.
د- استانها و مناطق کمترتوسعهیافته: در برنامه چهارم نقشه راه اصلاح نظام اداری کشور و برنامه عملیاتی ذیربط، اقداماتی که موجب برخورداری مناطق کمترتوسعهیافته شود، دیده نمیشود و همانگونه است که در بند (ب) اشاره شد. در بند هفتم از سیاستهای کلی نظام اداری توجه به استانهای کمترتوسعهیافته و مناطق محروم تاکید شده است.
4- اغلب لوایح، ضوابط، استانداردها و نظایر آن که غالبا سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مسوول تهیه آن در فرصت زمانی سهماهه اول، دوم، سوم یا پایان سال1393 شده، انجام نپذیرفته است. از این دست میتوان به: لایحه نقش فعالان توسعه کشور (پایان سال1393) ضوابط ساختار سازمانی (پایان نیمهاول 1393)، دستورالعمل استانداردسازی خدمات (پایان سال 1393) و دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی (سهماهه سوم سال1393) اشاره کرد.
بههررو، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در آغازین روزهای سال جدید و بهعنوان متولی اصلی و ناظر بر اجرای دقیق نقشه راه اصلاح نظام اداری کشور باید ضمن رفع ابهامات و اعمال تعدیلات لازم در نقشه راه اصلاح نظام اداری کشور نسبت به برگزاری سمینار یا همایش توجیهی پیرامون این نقشه راه اهتمام ورزد تا شاهد اصلاح واقعی نظام اداری کشور در «دولت تدبیر و امید» باشیم.
یکسال از تهیه و تدوین نقشه راه اصلاح نظام اداری کشور که در تاریخ 20/1/1393 از سوی شورایعالی اداری تصویب و به وزارتخانهها، موسسات، شرکتها، نهادهای عمومی غیردولتی و استانداریها ابلاغ شد، میگذرد. اندیشه اصلاح نظام اداری همواره در حد یک شعار اساسی مورد توجه مدیران کشور در 50سال گذشته بوده است؛ از این رهگذر میتوان به تشکیل شورایعالی اداری در سال1340 اشاره کرد. پس از 36سال از تشکیل سازمان امور اداری کشور، در سال1381 هیات وزیران بنابر پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور «هفت برنامه تحولاداری» را از سد تصویب گذراند و پس از آن نیز در فروردینماه سال1389 سیاستهای کلی نظام اداری از سوی مقاممعظمرهبری به رؤسای قوای سهگانه ابلاغ و در پی آن و منبعث از این سیاستها، در تیرماه سال1389 «هفت برنامه تحول» به «ده برنامه تحول» تبدیل و در تاریخ 28/4/1389 به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد. اما نتیجه این سیر تطور در تهیه و ابلاغ سیاستهای اداری و برنامههای تحول نهتنها نظام اداری را اصلاح یا متحول نکرد، بلکه موجب تورم در نظام اداری نیز شد؛ رشد کمی بازنشستگان، کارکنان، مدیران، واحدها و سطوح سازمانی دستگاههای اجرایی در هشتسال گذشته، رشد 51درصدی مجموع موسسات، مراکز آموزشی و پژوهشی، شرکتهای دولتی و وزارتخانهها، رشد 167درصدی اداراتکل وزارتخانهها و سازمانها، ظهور و حضور 441هزارنفر مدیر در واحدهای ستادی و استانی کشور، رشد 68درصدی تعداد بازنشستگان؛ بخشی از معضلات پیشرو بود که سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور را بر آن داشت که چارهای را برای برونرفت از این چالش بیندیشد و بنابراین «نقشه راه اصلاح نظام اداری کشور» خروجی مهم این چارهجویی برای کشور شد. البته اقدام سنجیده و تلاش تهیهکنندگان این نقشه، امری مبارک و قابلتقدیر بود ولی بههرحال در این نقشه چند نکته قابلبررسی است که در ادامه به آن میپردازیم:
1- فاصله زیاد ابلاغ این نقشه، نهتنها موجب شد مدیریت اصلاح اداری در سال93 از دست دولت خارج شود، بلکه باعث شد تحقق اهداف این نقشه، با یکسال تاخیر، به پایان سال1396 موکول شود.
2- مجموعه اقداماتی که مورد انتظار از دستگاههای اجرایی در برنامه عملیاتی نقشه راه اصلاح نظام اداری است بهدلیل مأموریتهای متفاوت دستگاههای اجرایی، نمیتواند یکپارچه و یکسان باشد. به عبارتی ظرفیت سازمانی دستگاهها، امکانات، منابع، وظایف خطیر سازمانی، نوع و تخصص نیروی انسانی و نوع مخاطبان آنها، نمیتواند ملاکی همسان برای اجرای هر برنامهای باشد.
3- برخی تاکیدات مقاممعظمرهبری در سیاستهای کلی نظام اداری در موضوعات استراتژیک، در حد بسیار نازلی به آن پرداخته شده یا حتی در برخی موضوعات هم مورد غفلت واقع شده است؛ از این دست میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
الف- فرهنگ سازمانی: مدیریت فرهنگ سازمانی و نقش و تاثیر آن در سازمان بهعنوان یک متغیر محیطی از مباحث بسیار مهم است که متولی اصلی آن دستگاههای فرهنگی در تعامل با سایر دستگاههای اجرایی است. اما در برنامه عملیاتی نهتنها دستگاه مسوول تهیه و تدوین مولفههای آن ذکر نشده، بلکه باید به ذکر نام دستگاه فرهنگی بالادستی بهعنوان ناظر بر استقرار «فرهنگ سازمانی» نیز اشاره میشد.
ب- بازنشستگان: برنامه چهارم نقشه راه که بهعنوان «مدیریت سرمایه انسانی» نامگذاری شده است، صرفا به افزایش و کاهش نیروی انسانی و تربیت مدیران اختصاص یافته و حال اینکه در بند هشتم از سیاستهای کلی نظام اداری توجه به عزت و کرامت و معیشت بازنشستگان و مستمریبگیران تاکید شده که این مهم نیازمند برنامهریزی مناسبتری است. حتی در پیشنویس ضوابط سازماندهی نیروی انسانی نیز که در تاریخ 24/4/1393 در دستور کار شورایعالی اداری قرار گرفته هم به این مهم توجه نشده است.
ج- تعادل بین کار و زندگی: این مهم در بند نهم از سیاستهای کلی نظام قید شده ولی در برنامههای عملیاتی، جایگاهی برای آن مشاهده نمیشود.
د- استانها و مناطق کمترتوسعهیافته: در برنامه چهارم نقشه راه اصلاح نظام اداری کشور و برنامه عملیاتی ذیربط، اقداماتی که موجب برخورداری مناطق کمترتوسعهیافته شود، دیده نمیشود و همانگونه است که در بند (ب) اشاره شد. در بند هفتم از سیاستهای کلی نظام اداری توجه به استانهای کمترتوسعهیافته و مناطق محروم تاکید شده است.
4- اغلب لوایح، ضوابط، استانداردها و نظایر آن که غالبا سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مسوول تهیه آن در فرصت زمانی سهماهه اول، دوم، سوم یا پایان سال1393 شده، انجام نپذیرفته است. از این دست میتوان به: لایحه نقش فعالان توسعه کشور (پایان سال1393) ضوابط ساختار سازمانی (پایان نیمهاول 1393)، دستورالعمل استانداردسازی خدمات (پایان سال 1393) و دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی (سهماهه سوم سال1393) اشاره کرد.
بههررو، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در آغازین روزهای سال جدید و بهعنوان متولی اصلی و ناظر بر اجرای دقیق نقشه راه اصلاح نظام اداری کشور باید ضمن رفع ابهامات و اعمال تعدیلات لازم در نقشه راه اصلاح نظام اداری کشور نسبت به برگزاری سمینار یا همایش توجیهی پیرامون این نقشه راه اهتمام ورزد تا شاهد اصلاح واقعی نظام اداری کشور در «دولت تدبیر و امید» باشیم.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.