فضای مناسب علیه زمینخواری
نعمت احمدی . حقوقدان
موضوع زمینخواری متاسفانه ریشه در گذشتههای دور دارد. در رژیم سابق، تعرض به اراضی به اندازهای بود که عدهای از این راه به ثروت سرشاری رسیدند. مدونین قانوناساسی در اصل چهلونهم به ثروتهای ناشی از این نوع تصرفات، عنوان «غیرمشروع» دادند که باید گرفته و به صاحب حق رد و در صورت معلومنبودن صاحب حق، به بیتالمال مسترد شود. محاکم اصل49 قانوناساسی به همین اعتبار تشکیل شدند، اما لقمه چرب زمینخواری و فروش زمینهای موات و تصرفاتی ازایندستکماکان ادامه پیدا کرد تاجاییکه تعرض به حاشیه رودخانهها، ارتفاعات کوهها، جنگلها و اطراف جادهها و اتوبانها رسید. تعجبآور اینکه همه این اقدامات با حمایت پیدا و پنهان صورت میگیرد، زیرا تا اراضی مرغوب توسط دستاندرکاران شناسایی نشود و امکان تهیه سند و نقشه و ظاهر واگذاری مهیا نباشد، نمیتوان اراضی را شناسایی کرد. از طرفی برخی نهادها نیز با تکیهبر نام و آوازه خود، همانگونه که در سخنرانی مقاممعظمرهبری ذکر شد، دستاندرکار تصرف شدند! جمعیت کشور طی 36سال گذشته دوبرابر شد، اما ساختوساز در کشور بسیار گسترش یافت. در سال57، تعداد راهها و اتوبانها مشخص و معلوم بود. با گسترش راهها و احداث اتوبانها، حاشیه جادههای جدید مطمحنظر زمینخواران شد تا زیر اسم و عنوان خاصی، به تصرف اراضی جدید دست بزنند؛ برای نمونه در دهههفتاد اتوبانی از تهران به ساوه کشیده شد و در دهههشتاد این اتوبان به همدان و اصفهان و اراک گسترش پیدا کرد. صدهاکیلومتر حاشیه اتوبانهای جدیدالاحداث به اراضی قابلتصرف افزوده شد. برای نمونه همین اتوبان ساوه که نگارنده حداقل هفتهای یکبار در آن رفتوآمد دارم، بعد از رباطکریم که وارد اراضی ملی میشود قصه پرغصه تصرفات از ما بهتران را میشنوم که زیر اسم و عنوان خاصی، حاشیه تازه قیمتپیداکرده را تصرف کردهاند و با تابلویی دههاکیلومتر جاده را متصرف شدهاند. یکی از این متصرفین که ظاهرا زور زیادتری دارد و پیست ماشینسواری و تفریحگاه عمومی را بهدنبال اسم و نام خود دارد، حدفاصل دوجاده، یکی جاده قدیم ساوه و دیگری اتوبان جدیدالاحداث را به شعاع چندینکیلومتر و به مساحت چندهزارهکتار متصرف شده است. او اکوسیستم منطقه و محیطزیست را تخریب کرده و نمیدانم در منطقه خشک و فاقد آب، حتی آبهای زیرزمینی، چگونه و با کدام انگیزه به این نوع تصرفات ظاهر قانونی دادهاند؟ آنسوتر، مجموعه دیگری است که از همه ساختوساز خود تنها به ساخت مسجدی بسنده کرده است که با فاصله از اتوبان نمیدانم برای کدام نمازگزار است؟ ساخت مسجدی که حتی درِ آن باز نیست و امکان مراجعه به مسجد اصلا وجود ندارد، جز با اعتقادات مردم بازیکردن و سرپوش و کلاهشرعی بر تصرفات غیرقانونی خود گذاشتن، چه عنوانی میتواند پیدا کند؟ مجموعهای که مدعی است درحال ساخت پیست ماشینسواری است و در تابلوی خود از یکروز فرحبخش و شاد در حاشیه تهران خبر میدهد، با ترفند دیگری وارد میدان شده است!
در کشورهای حاشیه خلیجفارس، پیست ماشینسواری را بهعنوان جاذبهای در دل کویر، که مشتاقان این ورزش را به سوی خود جلب میکند، احداث کردهاند، اما نه اراضی وسط دوجاده را، بلکه سرمایهگذار را وادار کردهاند تا در دل کویر، با سرمایه خود جاده و پیست ماشینسواری و شترسواری احداث کند. این امر سبب میشود با سرمایه متقاضی دل کویر و اراضی بکر و رهاشده، آباد و به قطب گردشگری تبدیل شود، نه اینکه سرمایه ملی صرف احداث جاده و اتوبان بشود و در فاصله 35کیلومتری پایتخت، میلیونهامتر اراضی را به تاسیساتی اختصاص بدهیم که از قِبَل ثروت ملی، یعنی احداث جاده، اراضی مرغوبشده را چوب حراج بزنیم و عدهای یکشبه به ثروتی افسانهای دست پیدا کنند. طبیعت شمالشهر تهران نمونه دیگری از تصرفات غیرمجازی است که ارتفاعات را نشانه رفته است. از نظر شهرسازی تا ارتفاع معینی مجوز ساختوساز صادر میشود. تهران روی گسل قرار دارد و ارتفاعات شمالی شهر از نظر ساختوساز تعریف حقوقی و قانونی خاصی دارند. کافی است از بالای کلکچال به پاییندست دامنه البرز نگاه کنیم و لشکر جرّار زمینخوار را تا دامنه البرز بهعینه ببینم. حاشیه رودخانهها بستر دیگری است که اگر سیلی راه افتد، خواهیم دید که چه بر سرمنابع طبیعی آوردهایم. به باور نگارنده حجت بر دستگاههای ذیربط تمام است. وقتی مقاممعظمرهبری دلسوزانه به این مهم ورود پیدا کردند و درپی آن، ریاست محترم قوهقضاییه بخشنامهای به مراجع قضایی سراسر کشور در چهاربند داد و بهصراحت ضمن درخواست رسیدگی سریع و قاطع، به مساله مهم زمینخواری پرداختند و روسای کل دادگستریها و دادستانهای سراسر کشور را حسب وظیفه ذاتی خود، مسوول برخورد با این پدیده کردند و تصریحا اعلام کردند - درصورت عدمشکایت دستگاههای اجرایی در موارد وقوع جرم، در زمینه اموال عمومی نسبتبه تعقیب متهمان اقدام قانونی به عمل آید- دیگر جای مماشات نیست. باید با این مهم، یعنی تصرف اراضی، بهوسیله هرفرد، اعم از حقیقی یا حقوقی و نهاد و سازمان برخورد کرد و مانع از گسترش این بخش از فساد اجتماعی شد.
موضوع زمینخواری متاسفانه ریشه در گذشتههای دور دارد. در رژیم سابق، تعرض به اراضی به اندازهای بود که عدهای از این راه به ثروت سرشاری رسیدند. مدونین قانوناساسی در اصل چهلونهم به ثروتهای ناشی از این نوع تصرفات، عنوان «غیرمشروع» دادند که باید گرفته و به صاحب حق رد و در صورت معلومنبودن صاحب حق، به بیتالمال مسترد شود. محاکم اصل49 قانوناساسی به همین اعتبار تشکیل شدند، اما لقمه چرب زمینخواری و فروش زمینهای موات و تصرفاتی ازایندستکماکان ادامه پیدا کرد تاجاییکه تعرض به حاشیه رودخانهها، ارتفاعات کوهها، جنگلها و اطراف جادهها و اتوبانها رسید. تعجبآور اینکه همه این اقدامات با حمایت پیدا و پنهان صورت میگیرد، زیرا تا اراضی مرغوب توسط دستاندرکاران شناسایی نشود و امکان تهیه سند و نقشه و ظاهر واگذاری مهیا نباشد، نمیتوان اراضی را شناسایی کرد. از طرفی برخی نهادها نیز با تکیهبر نام و آوازه خود، همانگونه که در سخنرانی مقاممعظمرهبری ذکر شد، دستاندرکار تصرف شدند! جمعیت کشور طی 36سال گذشته دوبرابر شد، اما ساختوساز در کشور بسیار گسترش یافت. در سال57، تعداد راهها و اتوبانها مشخص و معلوم بود. با گسترش راهها و احداث اتوبانها، حاشیه جادههای جدید مطمحنظر زمینخواران شد تا زیر اسم و عنوان خاصی، به تصرف اراضی جدید دست بزنند؛ برای نمونه در دهههفتاد اتوبانی از تهران به ساوه کشیده شد و در دهههشتاد این اتوبان به همدان و اصفهان و اراک گسترش پیدا کرد. صدهاکیلومتر حاشیه اتوبانهای جدیدالاحداث به اراضی قابلتصرف افزوده شد. برای نمونه همین اتوبان ساوه که نگارنده حداقل هفتهای یکبار در آن رفتوآمد دارم، بعد از رباطکریم که وارد اراضی ملی میشود قصه پرغصه تصرفات از ما بهتران را میشنوم که زیر اسم و عنوان خاصی، حاشیه تازه قیمتپیداکرده را تصرف کردهاند و با تابلویی دههاکیلومتر جاده را متصرف شدهاند. یکی از این متصرفین که ظاهرا زور زیادتری دارد و پیست ماشینسواری و تفریحگاه عمومی را بهدنبال اسم و نام خود دارد، حدفاصل دوجاده، یکی جاده قدیم ساوه و دیگری اتوبان جدیدالاحداث را به شعاع چندینکیلومتر و به مساحت چندهزارهکتار متصرف شده است. او اکوسیستم منطقه و محیطزیست را تخریب کرده و نمیدانم در منطقه خشک و فاقد آب، حتی آبهای زیرزمینی، چگونه و با کدام انگیزه به این نوع تصرفات ظاهر قانونی دادهاند؟ آنسوتر، مجموعه دیگری است که از همه ساختوساز خود تنها به ساخت مسجدی بسنده کرده است که با فاصله از اتوبان نمیدانم برای کدام نمازگزار است؟ ساخت مسجدی که حتی درِ آن باز نیست و امکان مراجعه به مسجد اصلا وجود ندارد، جز با اعتقادات مردم بازیکردن و سرپوش و کلاهشرعی بر تصرفات غیرقانونی خود گذاشتن، چه عنوانی میتواند پیدا کند؟ مجموعهای که مدعی است درحال ساخت پیست ماشینسواری است و در تابلوی خود از یکروز فرحبخش و شاد در حاشیه تهران خبر میدهد، با ترفند دیگری وارد میدان شده است!
در کشورهای حاشیه خلیجفارس، پیست ماشینسواری را بهعنوان جاذبهای در دل کویر، که مشتاقان این ورزش را به سوی خود جلب میکند، احداث کردهاند، اما نه اراضی وسط دوجاده را، بلکه سرمایهگذار را وادار کردهاند تا در دل کویر، با سرمایه خود جاده و پیست ماشینسواری و شترسواری احداث کند. این امر سبب میشود با سرمایه متقاضی دل کویر و اراضی بکر و رهاشده، آباد و به قطب گردشگری تبدیل شود، نه اینکه سرمایه ملی صرف احداث جاده و اتوبان بشود و در فاصله 35کیلومتری پایتخت، میلیونهامتر اراضی را به تاسیساتی اختصاص بدهیم که از قِبَل ثروت ملی، یعنی احداث جاده، اراضی مرغوبشده را چوب حراج بزنیم و عدهای یکشبه به ثروتی افسانهای دست پیدا کنند. طبیعت شمالشهر تهران نمونه دیگری از تصرفات غیرمجازی است که ارتفاعات را نشانه رفته است. از نظر شهرسازی تا ارتفاع معینی مجوز ساختوساز صادر میشود. تهران روی گسل قرار دارد و ارتفاعات شمالی شهر از نظر ساختوساز تعریف حقوقی و قانونی خاصی دارند. کافی است از بالای کلکچال به پاییندست دامنه البرز نگاه کنیم و لشکر جرّار زمینخوار را تا دامنه البرز بهعینه ببینم. حاشیه رودخانهها بستر دیگری است که اگر سیلی راه افتد، خواهیم دید که چه بر سرمنابع طبیعی آوردهایم. به باور نگارنده حجت بر دستگاههای ذیربط تمام است. وقتی مقاممعظمرهبری دلسوزانه به این مهم ورود پیدا کردند و درپی آن، ریاست محترم قوهقضاییه بخشنامهای به مراجع قضایی سراسر کشور در چهاربند داد و بهصراحت ضمن درخواست رسیدگی سریع و قاطع، به مساله مهم زمینخواری پرداختند و روسای کل دادگستریها و دادستانهای سراسر کشور را حسب وظیفه ذاتی خود، مسوول برخورد با این پدیده کردند و تصریحا اعلام کردند - درصورت عدمشکایت دستگاههای اجرایی در موارد وقوع جرم، در زمینه اموال عمومی نسبتبه تعقیب متهمان اقدام قانونی به عمل آید- دیگر جای مماشات نیست. باید با این مهم، یعنی تصرف اراضی، بهوسیله هرفرد، اعم از حقیقی یا حقوقی و نهاد و سازمان برخورد کرد و مانع از گسترش این بخش از فساد اجتماعی شد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.