|

نقصان «رصد» در آموزش‌عالی

سعید سمنانیان- معاون سابق وزارت علوم

بحث کیفیت و چگونگی مدیریت در آموزش‌عالی، موضوع کلاس‌ها، کتاب‌ها، کنفرانس‌ها و پایان‌نامه‌های بسیاری بوده و خواهد بود. آیا دانشگاه‌ها که با ارایه دروس مدیریت در مقاطع مختلف تحصیلی، به عنوان انباشته و تجمیع تجربیات بشری در اقصی‌نقاط دنیا، تلاش در بهبود مدیریت در سازمان‌ها و بنگاه‌های مختلف می‌کنند، در اداره سازمان خود از این تجارب و نظریات بی‌نیاز هستند؟ آمارهای آموزش‌عالی مبین این است که کشور در این حوزه، شاید همانند دیگر بخش‌های اجتماعی و اقتصادی، از نقصان کلان‌نگری، مکانیسم‌های پیشگیری و اعلام خطر، جامع‌نگری و آینده‌نگری رنج می‌برد. در سال‌جاری تحصیلی، با 800هزار صندلی خالی در آموزش‌عالی دولتی و خصوصی مواجه هستیم. این در حالی است که در قریب 10سال گذشته به گونه‌ای لجام‌گسیخته به توسعه کمی آموزش‌عالی پرداخته شد. به عنوان مثال در دانشگاه پیام‌نور، بدون فراهم‌کردن زیر‌ساخت‌های لازم، حدود یک‌میلیون‌دانشجوی بیشتر پذیرش شد. تعداد دانشگاه‌ها و مراکز عالی آموزشی غیرانتفاعی از 80 در آغاز کار دولت نهم به 350 در پایان دولت دهم افزایش یافت. بر اساس آمار سازمان برنامه، تا سال 1392، 70دانشگاه دولتی جدید به فهرست دانشگاه‌های کشور که از محل بودجه عمومی اداره می‌شوند، اضافه شد. افزایش تحمیلی دانشجو به دانشگاه‌های دولتی در بسیاری از دانشگاه‌ها توازن نسبت دانشجو به استاد که در شرایط نسبتا مطلوب 18 به یک است، به 30 و حتی 35 دانشجو به ازای یک استاد رساند. با وجودی‌که ضرر‌و‌زیان مادی این اقدامات نسنجیده در اقتصاد آموزش‌عالی بالغ بر ده‌هامیلیاردتومان برآورد می‌شود، اما دامنه عوارض این اقدامات سنگین به بیت‌المال خلاصه و محدود نمی‌شود. اعمال سیاست‌های ناصواب که منجر به خالی‌ماندن 800هزار صندلی شده است، ضرردهی حدود نیمی از واحدهای دانشگاه آزاد و آسیب جدی به دانشگاه‌های غیرانتفاعی موجود و جدیدالتاسیس را به دنبال داشته است. تاثیر سوء این روند در دانشگاه آزاد اسلامی، پذیرش بیش از 12‌هزار‌دانشجوی دکترا در سال‌جاری به‌منظور جبران زیان و کسب درآمد برای ادامه حیات بوده. ناگفته پیداست تبعات و عوارض تربیت دانشجوی دکترا با این کیفیت، چه در بخش دولتی و چه در بخش غیردولتی، از محدوده یک‌نسل یا دو‌نسل فراتر می‌رود. ضمن اینکه بلااستفاده‌ماندن یا کاهش بهره‌وری امکانات موجود دانشگاه آزاد و تجربه بیش از 30ساله آن ‌که حاصل زحمات بسیار و کمک‌های مردمی است نیز صدمه بزرگی به نظام آموزش‌عالی کشور است. توسعه کمی مراکز آموزش‌عالی در شهرها و استان‌های مختلف، نوعا بدون مطالعات جامع و در خوشبینانه‌ترین شکل، با تلاش صادقانه و خیرخواهانه معتمدان مناطق و با استعانت از نمایندگان مجلس و دیگر صاحب‌نفوذان و با هدف ایجاد تحول در شرایط اقتصادی و اجتماعی آن مناطق صورت گرفته، در حالی‌که ‌پیش‌شرط چنین اقداماتی، برنامه‌ریزی جامع آینده علمی کشور با رعایت مصالح کلان آموزش‌عالی است. نمی‌توان صرفا با ارایه آمار مقایسه‌ای از استان‌ها و شهرستان‌های مجاور، درصدد تعمیم عدالت در تاسیس دانشگاه‌های بدون شرایط و امکانات بود. قریب به تمامی این موسسات صرفا با اتکا بر چند‌هکتار زمین بایر و یکی، دو‌ساختمان کوچک اهدایی شکل گرفته‌اند که حتی درصدی اندک از پیش‌شرط‌های ایجاد یک دانشگاه را تشکیل نمی‌دهد و مابقی تکمیل آنها باری سنگین بر دوش اعتبارات محدود آموزش‌عالی است. منطقی نیست که بار عظیم توسعه این مناطق بعضا محروم را بر دوش این دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی نهاد. به گواه آمار، از 350دانشگاه غیرانتفاعی تاسیس‌شده حدود 70واحد عملا تعطیل و غیرفعال است. بقیه این مراکز نیز که با ‌هزار‌امید و سرمایه‌گذاری افراد حقیقی در اقصی نقاط مملکت ساخته شده‌اند، به دلیل عدم جذب دانشجوی کافی با بحران کمبود درآمد مواجهند؛ بنابراین برخی ورشکسته و در حال تعطیل و برخی دیگر درگیر اختلافات درونی موسسان، دست‌اندرکاران و سرمایه‌گذاران هستند. مهم‌ترین استدلال دست‌اندرکاران دولت قبل که توسعه کمی آموزش‌عالی در این حد‌و‌اندازه را در دستور کار خود قرار داده بودند، ممانعت از رفتن خیل عظیم جوانان به کشورهای ریز‌و‌درشت و دور‌و‌نزدیک جهت ادامه تحصیل و خروج سرمایه‌های مردم از کشور بوده است.

اکنون با گذشت قریب به یک‌دهه به این تصمیم و اقدام می‌نگریم و منافع و مضار آن را در کفه ترازوی داوری قرار می‌دهیم، بیشتر به ضرورت برخورداری از کارشناسی‌های جامع‌نگر مبتنی بر اطلاعات صحیح و آمار به‌روز و قابل اتکا اصرار می‌ورزیم. دانشگاه‌های قدیمی و اصلی کشور نیز از عوارض افزایش بی‌رویه این تعداد انبوه دانشگاه مصون نمانده‌اند. همان‌گونه که قابل پیش‌بینی بوده، افزایش شمار دانشگاه‌ها با افزایش متناسب اعتبارات کلان آموزش‌عالی در بودجه کل کشور همراه نشده است، بنابراین در سال94، اعتبارات دانشگاه‌های بزرگ و با سابقه 12 الی14درصد افزایش می‌یابد (که با تلاش وزارت علوم و همراهی مجلس قرار است به حدود 20درصد برسد) و اعتبار دانشگاه‌های جدید الاحداث و واجد دانشجوی کم که از هر گونه زیرساخت از قبیل کلاس، آزمایشگاه، تجهیزات، خوابگاه، غذاخوری، سالن ورزش، استاد، کارمند و... برخوردارنیستند، 60 الی 65درصد افزایش یافته است. افزایش بی‌رویه این دانشگاه‌ها شبیه این است که مسافر و گردشگر نداشته باشیم، ولی با هزینه‌های گزاف به احداث هتل‌های بزرگ مبادرت ورزیم، یا بدون اینکه بیمار به آن تعداد داشته باشیم، برای ساخت بیمارستان‌هایی سرمایه‌گذاری کنیم که پس از ساخت اکثرا خالی و ضرر‌ده باقی می‌مانند. اضافه می‌شود عوارض ایجاد بی‌مطالعه دانشگاه‌ها در یک‌کشور بسیار بدتر از ساختن حساب‌نشده هتل و بیمارستان است. از مصادیق دیگر کمبود سیستم کارشناسی کلان‌نگر در آموزش‌عالی، فقدان اطلاعات جامع در باب نیاز کشور به دانش‌آموختگان رشته‌های دانشگاهی، آن‌هم در مقاطع مختلف تحصیلی است. از آنجا که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خود مصرف‌کننده نیروی انسانی تربیت‌شده توسط خود است، کما بیش اطلاعاتی مبتنی بر تعداد پزشک، دندانپزشک، پرستار، داروساز و متخصصان پیراپزشکی مورد‌نیاز کشور را دارد. گام‌دوم این حرکت ملی، عزم و همدلی مسوولان از یک‌سو و جرات و جسارت مدیریتی ‌محدود کردن یا حتی تعطیلی دپارتمان‌ها، دانشکده‌ها و حتی دانشگاه‌هایی که از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند، از سوی دیگر با هدف ساماندهی و افزایش بهره‌وری آموزش‌عالی است. البته نگارنده معتقد است همان‌طور که آموزش‌عالی تا به حال سیر صعودی و قابل قبولی را طی کرده، تکمیل و تکامل خواهد یافت. هدف این نوشتار، آسیب‌شناسی و تجزیه و تحلیل ایرادهای راه طی‌شده جهت تاباندن نور به مسیر آینده است.

بحث کیفیت و چگونگی مدیریت در آموزش‌عالی، موضوع کلاس‌ها، کتاب‌ها، کنفرانس‌ها و پایان‌نامه‌های بسیاری بوده و خواهد بود. آیا دانشگاه‌ها که با ارایه دروس مدیریت در مقاطع مختلف تحصیلی، به عنوان انباشته و تجمیع تجربیات بشری در اقصی‌نقاط دنیا، تلاش در بهبود مدیریت در سازمان‌ها و بنگاه‌های مختلف می‌کنند، در اداره سازمان خود از این تجارب و نظریات بی‌نیاز هستند؟ آمارهای آموزش‌عالی مبین این است که کشور در این حوزه، شاید همانند دیگر بخش‌های اجتماعی و اقتصادی، از نقصان کلان‌نگری، مکانیسم‌های پیشگیری و اعلام خطر، جامع‌نگری و آینده‌نگری رنج می‌برد. در سال‌جاری تحصیلی، با 800هزار صندلی خالی در آموزش‌عالی دولتی و خصوصی مواجه هستیم. این در حالی است که در قریب 10سال گذشته به گونه‌ای لجام‌گسیخته به توسعه کمی آموزش‌عالی پرداخته شد. به عنوان مثال در دانشگاه پیام‌نور، بدون فراهم‌کردن زیر‌ساخت‌های لازم، حدود یک‌میلیون‌دانشجوی بیشتر پذیرش شد. تعداد دانشگاه‌ها و مراکز عالی آموزشی غیرانتفاعی از 80 در آغاز کار دولت نهم به 350 در پایان دولت دهم افزایش یافت. بر اساس آمار سازمان برنامه، تا سال 1392، 70دانشگاه دولتی جدید به فهرست دانشگاه‌های کشور که از محل بودجه عمومی اداره می‌شوند، اضافه شد. افزایش تحمیلی دانشجو به دانشگاه‌های دولتی در بسیاری از دانشگاه‌ها توازن نسبت دانشجو به استاد که در شرایط نسبتا مطلوب 18 به یک است، به 30 و حتی 35 دانشجو به ازای یک استاد رساند. با وجودی‌که ضرر‌و‌زیان مادی این اقدامات نسنجیده در اقتصاد آموزش‌عالی بالغ بر ده‌هامیلیاردتومان برآورد می‌شود، اما دامنه عوارض این اقدامات سنگین به بیت‌المال خلاصه و محدود نمی‌شود. اعمال سیاست‌های ناصواب که منجر به خالی‌ماندن 800هزار صندلی شده است، ضرردهی حدود نیمی از واحدهای دانشگاه آزاد و آسیب جدی به دانشگاه‌های غیرانتفاعی موجود و جدیدالتاسیس را به دنبال داشته است. تاثیر سوء این روند در دانشگاه آزاد اسلامی، پذیرش بیش از 12‌هزار‌دانشجوی دکترا در سال‌جاری به‌منظور جبران زیان و کسب درآمد برای ادامه حیات بوده. ناگفته پیداست تبعات و عوارض تربیت دانشجوی دکترا با این کیفیت، چه در بخش دولتی و چه در بخش غیردولتی، از محدوده یک‌نسل یا دو‌نسل فراتر می‌رود. ضمن اینکه بلااستفاده‌ماندن یا کاهش بهره‌وری امکانات موجود دانشگاه آزاد و تجربه بیش از 30ساله آن ‌که حاصل زحمات بسیار و کمک‌های مردمی است نیز صدمه بزرگی به نظام آموزش‌عالی کشور است. توسعه کمی مراکز آموزش‌عالی در شهرها و استان‌های مختلف، نوعا بدون مطالعات جامع و در خوشبینانه‌ترین شکل، با تلاش صادقانه و خیرخواهانه معتمدان مناطق و با استعانت از نمایندگان مجلس و دیگر صاحب‌نفوذان و با هدف ایجاد تحول در شرایط اقتصادی و اجتماعی آن مناطق صورت گرفته، در حالی‌که ‌پیش‌شرط چنین اقداماتی، برنامه‌ریزی جامع آینده علمی کشور با رعایت مصالح کلان آموزش‌عالی است. نمی‌توان صرفا با ارایه آمار مقایسه‌ای از استان‌ها و شهرستان‌های مجاور، درصدد تعمیم عدالت در تاسیس دانشگاه‌های بدون شرایط و امکانات بود. قریب به تمامی این موسسات صرفا با اتکا بر چند‌هکتار زمین بایر و یکی، دو‌ساختمان کوچک اهدایی شکل گرفته‌اند که حتی درصدی اندک از پیش‌شرط‌های ایجاد یک دانشگاه را تشکیل نمی‌دهد و مابقی تکمیل آنها باری سنگین بر دوش اعتبارات محدود آموزش‌عالی است. منطقی نیست که بار عظیم توسعه این مناطق بعضا محروم را بر دوش این دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی نهاد. به گواه آمار، از 350دانشگاه غیرانتفاعی تاسیس‌شده حدود 70واحد عملا تعطیل و غیرفعال است. بقیه این مراکز نیز که با ‌هزار‌امید و سرمایه‌گذاری افراد حقیقی در اقصی نقاط مملکت ساخته شده‌اند، به دلیل عدم جذب دانشجوی کافی با بحران کمبود درآمد مواجهند؛ بنابراین برخی ورشکسته و در حال تعطیل و برخی دیگر درگیر اختلافات درونی موسسان، دست‌اندرکاران و سرمایه‌گذاران هستند. مهم‌ترین استدلال دست‌اندرکاران دولت قبل که توسعه کمی آموزش‌عالی در این حد‌و‌اندازه را در دستور کار خود قرار داده بودند، ممانعت از رفتن خیل عظیم جوانان به کشورهای ریز‌و‌درشت و دور‌و‌نزدیک جهت ادامه تحصیل و خروج سرمایه‌های مردم از کشور بوده است.

اکنون با گذشت قریب به یک‌دهه به این تصمیم و اقدام می‌نگریم و منافع و مضار آن را در کفه ترازوی داوری قرار می‌دهیم، بیشتر به ضرورت برخورداری از کارشناسی‌های جامع‌نگر مبتنی بر اطلاعات صحیح و آمار به‌روز و قابل اتکا اصرار می‌ورزیم. دانشگاه‌های قدیمی و اصلی کشور نیز از عوارض افزایش بی‌رویه این تعداد انبوه دانشگاه مصون نمانده‌اند. همان‌گونه که قابل پیش‌بینی بوده، افزایش شمار دانشگاه‌ها با افزایش متناسب اعتبارات کلان آموزش‌عالی در بودجه کل کشور همراه نشده است، بنابراین در سال94، اعتبارات دانشگاه‌های بزرگ و با سابقه 12 الی14درصد افزایش می‌یابد (که با تلاش وزارت علوم و همراهی مجلس قرار است به حدود 20درصد برسد) و اعتبار دانشگاه‌های جدید الاحداث و واجد دانشجوی کم که از هر گونه زیرساخت از قبیل کلاس، آزمایشگاه، تجهیزات، خوابگاه، غذاخوری، سالن ورزش، استاد، کارمند و... برخوردارنیستند، 60 الی 65درصد افزایش یافته است. افزایش بی‌رویه این دانشگاه‌ها شبیه این است که مسافر و گردشگر نداشته باشیم، ولی با هزینه‌های گزاف به احداث هتل‌های بزرگ مبادرت ورزیم، یا بدون اینکه بیمار به آن تعداد داشته باشیم، برای ساخت بیمارستان‌هایی سرمایه‌گذاری کنیم که پس از ساخت اکثرا خالی و ضرر‌ده باقی می‌مانند. اضافه می‌شود عوارض ایجاد بی‌مطالعه دانشگاه‌ها در یک‌کشور بسیار بدتر از ساختن حساب‌نشده هتل و بیمارستان است. از مصادیق دیگر کمبود سیستم کارشناسی کلان‌نگر در آموزش‌عالی، فقدان اطلاعات جامع در باب نیاز کشور به دانش‌آموختگان رشته‌های دانشگاهی، آن‌هم در مقاطع مختلف تحصیلی است. از آنجا که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خود مصرف‌کننده نیروی انسانی تربیت‌شده توسط خود است، کما بیش اطلاعاتی مبتنی بر تعداد پزشک، دندانپزشک، پرستار، داروساز و متخصصان پیراپزشکی مورد‌نیاز کشور را دارد. گام‌دوم این حرکت ملی، عزم و همدلی مسوولان از یک‌سو و جرات و جسارت مدیریتی ‌محدود کردن یا حتی تعطیلی دپارتمان‌ها، دانشکده‌ها و حتی دانشگاه‌هایی که از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند، از سوی دیگر با هدف ساماندهی و افزایش بهره‌وری آموزش‌عالی است. البته نگارنده معتقد است همان‌طور که آموزش‌عالی تا به حال سیر صعودی و قابل قبولی را طی کرده، تکمیل و تکامل خواهد یافت. هدف این نوشتار، آسیب‌شناسی و تجزیه و تحلیل ایرادهای راه طی‌شده جهت تاباندن نور به مسیر آینده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.