بازی منصفانه
کریستین لاگارد . رییس صندوق بینالمللی پول
برابری عرصه قانونی فعالیت زنان با مردان بهعنوان یکوعده برای دنیا چه در حوزه مسایل انسانی و چه اقتصادی باقی مانده است. متاسفانه تا حدود زیادی آن وعده نادیده گرفته شده و از ظرفیتهای آن استفاده نشده است. در بسیاری از کشورها، محدودیتهای حقوقی زیادی علیه فعالیت اقتصادی و اشتغال زنان وجود دارد. ما چگونه میتوانیم این محدودیتها را از میان برداریم. با وجود برخی پیشرفتهایی که در طول سالهای گذشته صورت گرفته، هنوز هم محدودیتهای حقوقی مبتنیبر جنسیت بهطور قابلتوجهی حفظ شده است. تقریبا 90درصد از کشورها دستکم یک قانون مهم محدودکننده برای زنان دارند. این قوانین محدودکننده مواردی چون لزوم کسب اجازه شوهر برای اشتغال زنان تا قانون محدودکننده مشارکت زنان در حرفههای خاص را دربر میگیرد. سایر محدودیتها درباره قابلیت زنان در گرفتن وام، سهمالارث یا مالکیت فردی آنان است.
بررسی جدید ما نشان میدهد بین قوانین حقوقی محدودکننده و میزان مشارکت زنان بهعنوان نیرویکار بازار ارتباط مشخصی وجود دارد. در 50درصد از کشورهای مورد بررسی قوانین محدودکنندهای برای زنان وجود نداشت، در مقابل، تاثیر این موضوع را میشد در مشارکت زنان دید چراکه نرخ نیرویکار فعال زن در این کشورها، رشدی پنجدرصدی در طول پنجسال گذشته داشته است. در دنیایی که بهدنبال رشد است؛ زنان به یافتن این هدف و تحقق آن کمک خواهند کرد. این موضوع زمانی محقق خواهد شد که در عوض آنکه مسایلی درباره توطئههای خائنانه مطرح شوند، عرصه برای فعالیتشان مهیا شود. به ظرفیتهای عظیمی که در این حوزه وجود دارد، فکر کنید. کشورهایی از کنیا و نامبیا تا پرو تغییراتی حقوقی را در قوانین خود انجام دادهاند و اکنون در حال بهرهبرداری از مزایای آن هستند. پرو مثال خوبی در اینباره است. در سال1993، قانون جدید تصویبشده در آن کشور بر برابری حقوق زن و مرد تاکید کرد. در این قانون همچنین بر لزوم پایاندادن به تبعیض و تضمین وجود فرصتهای برابر شغلی میان زنان و مردان اشاره شده بود. در نتیجه این تغییر میزان مشارکت زنان در نیرویکار 15درصد افزایش یافت.
درحالحاضر تفاوتهای زیادی در سرتاسر جهان در حوزه مشارکت زنان در نیرویکار وجود دارد. زنان تقریبا 40درصد از نیرویکار بینالمللی را تشکیل میدهند. بااینحال، تنها 21درصد از زنان در خاورمیانه و شمال آفریقا در خارج از خانه مشغول فعالیت هستند. اما این میزان در شرق آسیا، حوزه اقیانوسآرام و آفریقا 63درصد است. باتوجه به این تفاوتها میتوان گفت یک راهحل واحد برای حل معضل شکاف جنسیتی وجود ندارد. ما نیازمند اتخاذ رویکردی چندجانبه هستیم. در این راهحلها باید به شرایط اجتماعی، مذهبی و هنجارهای رایج در کشورهای مختلف نیز توجه داشت و رویکردها را در تناسب با این موارد تنظیم کرد.
بااینحال، به موازات تلاش برای افزایش مشارکت زنان در نیرویکار، ما نیازمند حذف تبعیضهای حقوقی علیه زنان نیز هستیم. حذف محدودیتهای حقوقی میتواند به رشد سریع حضور زنان در نیرویکار منجر شود. افزایش مشارکت زنان در فعالیتهای اقتصادی میتواند باعث رشد بیشتر جامعه شود. ارزیابیهای انجامشده نشان میدهند افزایش مشارکت زنان در نیرویکار به افزایش تولید ناخالص ملی سالانه در کشورهای مختلف منجر شده است: آمریکا پنجدرصد، ژاپن 9درصد، امارات 12درصد و مصر 34درصد. این موضوع نشان میدهد درک اقتصادی نیز متمایل به لزوم افزایش مشارکت زنان است. بررسی ما نشان میدهد ارایه حقوق مالکیت به زنان یا ایجاد شغلهای بیشتر برای زنان به بهای هزینهدادن مردان در عرصه اشتغال تمام نخواهد شد. این موضوع میتواند نتیجهای برد- برد داشته باشد. در نتیجه چگونه میتوانیم این کار را انجام دهیم؟ صندوق بینالمللی پول به این مسایل توجه داشته است و در راستای برابری جنسیتی بیشتر در عرصه اقتصادی گام برمیدارد. ما این اقدامات را از طریق کارهای تحلیلی و نظارت مداوم بر سلامت اقتصادی انجام میدهیم که با عنوان اصل مشاوره چهارم شناخته میشود و تمام
کشورهای عضو ملزم به رعایت آن هستند. آنچه ما در بررسیهایمان به آن دست یافتهایم، نشان میدهند مسایل مرتبط با مشارکت زنان در نیرویکار نتایج اقتصادی مهمی دارد؛ به خصوص در کشورهایی که نیازمند یافتن منابع تازه برای رشد اقتصادی هستند، برای مثال، میزان رشد ترکیب سنی جمعیتشان زیاد است. آشکار است در این حوزه باید کارهای بیشتری را انجام داد، اما تامین حقوق برابر و تنظیم مقررات تازهتر میتواند نقطه آغاز خوبی برای رسیدن به هدف باشد. با کمک به زنان برای بهرهبرداری از تمام ظرفیتهای اقتصادیشان، میتوانیم به تقویت رشد اقتصادی و سعادت و ثبات کل جهان کمک کنیم.
برابری عرصه قانونی فعالیت زنان با مردان بهعنوان یکوعده برای دنیا چه در حوزه مسایل انسانی و چه اقتصادی باقی مانده است. متاسفانه تا حدود زیادی آن وعده نادیده گرفته شده و از ظرفیتهای آن استفاده نشده است. در بسیاری از کشورها، محدودیتهای حقوقی زیادی علیه فعالیت اقتصادی و اشتغال زنان وجود دارد. ما چگونه میتوانیم این محدودیتها را از میان برداریم. با وجود برخی پیشرفتهایی که در طول سالهای گذشته صورت گرفته، هنوز هم محدودیتهای حقوقی مبتنیبر جنسیت بهطور قابلتوجهی حفظ شده است. تقریبا 90درصد از کشورها دستکم یک قانون مهم محدودکننده برای زنان دارند. این قوانین محدودکننده مواردی چون لزوم کسب اجازه شوهر برای اشتغال زنان تا قانون محدودکننده مشارکت زنان در حرفههای خاص را دربر میگیرد. سایر محدودیتها درباره قابلیت زنان در گرفتن وام، سهمالارث یا مالکیت فردی آنان است.
بررسی جدید ما نشان میدهد بین قوانین حقوقی محدودکننده و میزان مشارکت زنان بهعنوان نیرویکار بازار ارتباط مشخصی وجود دارد. در 50درصد از کشورهای مورد بررسی قوانین محدودکنندهای برای زنان وجود نداشت، در مقابل، تاثیر این موضوع را میشد در مشارکت زنان دید چراکه نرخ نیرویکار فعال زن در این کشورها، رشدی پنجدرصدی در طول پنجسال گذشته داشته است. در دنیایی که بهدنبال رشد است؛ زنان به یافتن این هدف و تحقق آن کمک خواهند کرد. این موضوع زمانی محقق خواهد شد که در عوض آنکه مسایلی درباره توطئههای خائنانه مطرح شوند، عرصه برای فعالیتشان مهیا شود. به ظرفیتهای عظیمی که در این حوزه وجود دارد، فکر کنید. کشورهایی از کنیا و نامبیا تا پرو تغییراتی حقوقی را در قوانین خود انجام دادهاند و اکنون در حال بهرهبرداری از مزایای آن هستند. پرو مثال خوبی در اینباره است. در سال1993، قانون جدید تصویبشده در آن کشور بر برابری حقوق زن و مرد تاکید کرد. در این قانون همچنین بر لزوم پایاندادن به تبعیض و تضمین وجود فرصتهای برابر شغلی میان زنان و مردان اشاره شده بود. در نتیجه این تغییر میزان مشارکت زنان در نیرویکار 15درصد افزایش یافت.
درحالحاضر تفاوتهای زیادی در سرتاسر جهان در حوزه مشارکت زنان در نیرویکار وجود دارد. زنان تقریبا 40درصد از نیرویکار بینالمللی را تشکیل میدهند. بااینحال، تنها 21درصد از زنان در خاورمیانه و شمال آفریقا در خارج از خانه مشغول فعالیت هستند. اما این میزان در شرق آسیا، حوزه اقیانوسآرام و آفریقا 63درصد است. باتوجه به این تفاوتها میتوان گفت یک راهحل واحد برای حل معضل شکاف جنسیتی وجود ندارد. ما نیازمند اتخاذ رویکردی چندجانبه هستیم. در این راهحلها باید به شرایط اجتماعی، مذهبی و هنجارهای رایج در کشورهای مختلف نیز توجه داشت و رویکردها را در تناسب با این موارد تنظیم کرد.
بااینحال، به موازات تلاش برای افزایش مشارکت زنان در نیرویکار، ما نیازمند حذف تبعیضهای حقوقی علیه زنان نیز هستیم. حذف محدودیتهای حقوقی میتواند به رشد سریع حضور زنان در نیرویکار منجر شود. افزایش مشارکت زنان در فعالیتهای اقتصادی میتواند باعث رشد بیشتر جامعه شود. ارزیابیهای انجامشده نشان میدهند افزایش مشارکت زنان در نیرویکار به افزایش تولید ناخالص ملی سالانه در کشورهای مختلف منجر شده است: آمریکا پنجدرصد، ژاپن 9درصد، امارات 12درصد و مصر 34درصد. این موضوع نشان میدهد درک اقتصادی نیز متمایل به لزوم افزایش مشارکت زنان است. بررسی ما نشان میدهد ارایه حقوق مالکیت به زنان یا ایجاد شغلهای بیشتر برای زنان به بهای هزینهدادن مردان در عرصه اشتغال تمام نخواهد شد. این موضوع میتواند نتیجهای برد- برد داشته باشد. در نتیجه چگونه میتوانیم این کار را انجام دهیم؟ صندوق بینالمللی پول به این مسایل توجه داشته است و در راستای برابری جنسیتی بیشتر در عرصه اقتصادی گام برمیدارد. ما این اقدامات را از طریق کارهای تحلیلی و نظارت مداوم بر سلامت اقتصادی انجام میدهیم که با عنوان اصل مشاوره چهارم شناخته میشود و تمام
کشورهای عضو ملزم به رعایت آن هستند. آنچه ما در بررسیهایمان به آن دست یافتهایم، نشان میدهند مسایل مرتبط با مشارکت زنان در نیرویکار نتایج اقتصادی مهمی دارد؛ به خصوص در کشورهایی که نیازمند یافتن منابع تازه برای رشد اقتصادی هستند، برای مثال، میزان رشد ترکیب سنی جمعیتشان زیاد است. آشکار است در این حوزه باید کارهای بیشتری را انجام داد، اما تامین حقوق برابر و تنظیم مقررات تازهتر میتواند نقطه آغاز خوبی برای رسیدن به هدف باشد. با کمک به زنان برای بهرهبرداری از تمام ظرفیتهای اقتصادیشان، میتوانیم به تقویت رشد اقتصادی و سعادت و ثبات کل جهان کمک کنیم.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.