توافقی که صورتجلسه نشد
افزایش 260هزارتومانی دستمزد کارگران در سال 94
شرق: آخرین جلسه شورایعالی مزد برای تعیین حقوق کارگران در سال گذشته بینتیجه به پایان رسید. اما به نظر میرسد اعضای این شورا به توافق نزدیک شدهاند و ممکن است میزان و چگونگی افزایش حقوق کارگران در جلسه امشب این شورا تصویب و اعلام شود. علی خدایی، از نمایندگان کارگری حاضر در جلسات شورایعالی مزد، درخصوص جلسه پیشین این شورا به «شرق» گفت: در پایان و خروجی جلسه پیشین شورایعالی کار توافقی بر سر افزایش حقوق کارگران به دست آمد. تقریبا توافق بر سر افزایش 260هزارتومانی ایجاد شده است. درواقع روند مذاکرات این نتیجه را حاصل کرد که این افزایش صورت بگیرد اما این توافق منجر به صورتجلسه نشد. همچنان اینکه این مقدار افزایش در چه بخشهایی اتفاق بیفتد، محل اختلاف است. چه سهمی از این مبلغ به حداقل دستمزد بهصورت درصدی به پایه مزد افزوده شود، یا چه میزان از آن روی سایر مزایا از قبیل حق بن، مسکن، پایه سنواتی و... افزوده شود؛ همچنان محل اختلاف است. طرف کارگری اصرار دارد پایه دستمزد افزایش بیشتری داشته باشد و طرف کارفرما و دولت به افزایش در سایر مزایا تاکید دارد. وی درباره ترکیب جلسه گذشته شورایعالی کار گفت: در جلسه گذشته وزیر
کار، معاونان وزارت اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت بهعنوان نمایندگان دولت در جلسات حضور داشتند. اما اطلاعی از حضور وزیران در جلسه آتی شورا ندارم. وی درخصوص پیشنهاد طرف کارفرمایی برای درصد افزایش پایه حقوقی گفت: پیشنهاد طرف کارفرما در افزایش حداقل مزد 17درصد است. درواقع تاکید آنها برای افزایش مزد مستقیم نرخ تورم و بند یک ماده 41 قانون کار است و تاکید طرف کارگری بر بند2 ماده 41 قانون کار است. بهطورکلی اختلافنظر در شورای مزد امسال از همین نقطه نشأت گرفته است. دوستان ما در شورای مزد بر اساس رویه سالهای گذشته اصرار به افزایش حقوق بر اساس تورم دارند و طرف کارگری بر لحاظکردن بند2 یعنی معیشت کارگران تاکید دارد. طبق محاسبات ما، کارگران در طول سال گذشته به میزان 366هزارتومان قدرت خرید خود را از دست دادهاند. در نهایت با جلسات مختلفی که برگزار شد، برای افزایش درآمد 260هزارتومانی توافق حاصل شده است. درواقع میتوان گفت همه گروهها این موضوع را پذیرفتهاند. میتوان گفت در پایان جلسه گذشته، نظرات به یکدیگر نزدیک شده بود و احتمال اینکه در جلسه روز یکشنبه میزان مزد تصویب و اعلام شود، بسیار زیاد است. در طول این جلسات،
نظرات به یکدیگر نزدیک و اختلافات ریشهای برطرف شده است. همچنین اصل موضوع در این جلسات پذیرفته شده و اختلافات درخصوص جزییات است. باید به این نکته اشاره کرد که وزارت کار در بههمرسیدن نظرات نقش موثری را ایفا کرده است و تلاشهایی که در مجموعه وزارت کار انجام شده، قابلتقدیر است.
خدایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه افزایش مستقیم حداقل حقوق کارگران 20 یا 22درصد خواهد بود، گفت: به دلیل اینکه من در این جلسات هستم نمیتوانم نظری را اعلام کنم. اگر عددی را اعلام کنیم ممکن است در روند مذاکرات ما تاثیر بگذارد و فعلا درخصوص آن گمانهزنی نمیکنیم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه همچنان اختلاف زیادی میان رقم 366هزارتومان کاهش خرید و افزایش دستمزد 260هزارتومانی کارگران وجود دارد، آیا نمیتوان آن را به عنوان عقبگرد از منابع کارگران محسوب کرد؛ گفت: همان طور که پیشتر توضیح دادم محل مناقشه این جلسات بند2 ماده 41 قانون کار است که درخصوص حداقلهای زندگی سخن گفته است. از آنجایی که حداقل زندگی تعریف مشخصی در کشور ما ندارد و هیچ نهاد رسمیای برای تعریف حداقل زندگی به این موضوع ورود نکرده است، در نتیجه این موضوع به محل چانهزنی تبدیل میشود. برای بار اول میزان پیشنهاد افزایش دستمزد 150هزارتومان نیز طرح شده است. اما روح چانهزنی که در این جلسات وجود دارد، این رقم را به 260هزارتومان رسانده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، شنیده شده وزیر کار قبل از جلسه امشب، رایزنیهایی را با وزیر امور اقتصادی و دارایی بر سر فرمول افزایش دستمزد خواهد داشت. این در حالی است که طیبنیا و نعمتزاده وزرای اقتصاد و صنعت در جلسه دیروز شورایعالی کار غایب بوده و معاونان خود را فرستادهاند. به نظر میرسد حداقل حقوق سال آینده بین 20 تا 22درصد افزایش یابد، یعنی در صورت تصویب افزایش 22درصدی،
حداقل مزد با رشد 133هزارو958تومان به 742هزارو858هزارتومان خواهد رسید و در صورت تصویب 20درصد، حقوق کارگران با افزایش 121هزارو780تومان به 730هزارو680تومان میرسد و اگر افزایش 21درصدی تصویب شود، حقوق امسال با 127هزارو869تومان افزایش 736هزارو769تومان خواهد شد.
شرق: آخرین جلسه شورایعالی مزد برای تعیین حقوق کارگران در سال گذشته بینتیجه به پایان رسید. اما به نظر میرسد اعضای این شورا به توافق نزدیک شدهاند و ممکن است میزان و چگونگی افزایش حقوق کارگران در جلسه امشب این شورا تصویب و اعلام شود. علی خدایی، از نمایندگان کارگری حاضر در جلسات شورایعالی مزد، درخصوص جلسه پیشین این شورا به «شرق» گفت: در پایان و خروجی جلسه پیشین شورایعالی کار توافقی بر سر افزایش حقوق کارگران به دست آمد. تقریبا توافق بر سر افزایش 260هزارتومانی ایجاد شده است. درواقع روند مذاکرات این نتیجه را حاصل کرد که این افزایش صورت بگیرد اما این توافق منجر به صورتجلسه نشد. همچنان اینکه این مقدار افزایش در چه بخشهایی اتفاق بیفتد، محل اختلاف است. چه سهمی از این مبلغ به حداقل دستمزد بهصورت درصدی به پایه مزد افزوده شود، یا چه میزان از آن روی سایر مزایا از قبیل حق بن، مسکن، پایه سنواتی و... افزوده شود؛ همچنان محل اختلاف است. طرف کارگری اصرار دارد پایه دستمزد افزایش بیشتری داشته باشد و طرف کارفرما و دولت به افزایش در سایر مزایا تاکید دارد. وی درباره ترکیب جلسه گذشته شورایعالی کار گفت: در جلسه گذشته وزیر
کار، معاونان وزارت اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت بهعنوان نمایندگان دولت در جلسات حضور داشتند. اما اطلاعی از حضور وزیران در جلسه آتی شورا ندارم. وی درخصوص پیشنهاد طرف کارفرمایی برای درصد افزایش پایه حقوقی گفت: پیشنهاد طرف کارفرما در افزایش حداقل مزد 17درصد است. درواقع تاکید آنها برای افزایش مزد مستقیم نرخ تورم و بند یک ماده 41 قانون کار است و تاکید طرف کارگری بر بند2 ماده 41 قانون کار است. بهطورکلی اختلافنظر در شورای مزد امسال از همین نقطه نشأت گرفته است. دوستان ما در شورای مزد بر اساس رویه سالهای گذشته اصرار به افزایش حقوق بر اساس تورم دارند و طرف کارگری بر لحاظکردن بند2 یعنی معیشت کارگران تاکید دارد. طبق محاسبات ما، کارگران در طول سال گذشته به میزان 366هزارتومان قدرت خرید خود را از دست دادهاند. در نهایت با جلسات مختلفی که برگزار شد، برای افزایش درآمد 260هزارتومانی توافق حاصل شده است. درواقع میتوان گفت همه گروهها این موضوع را پذیرفتهاند. میتوان گفت در پایان جلسه گذشته، نظرات به یکدیگر نزدیک شده بود و احتمال اینکه در جلسه روز یکشنبه میزان مزد تصویب و اعلام شود، بسیار زیاد است. در طول این جلسات،
نظرات به یکدیگر نزدیک و اختلافات ریشهای برطرف شده است. همچنین اصل موضوع در این جلسات پذیرفته شده و اختلافات درخصوص جزییات است. باید به این نکته اشاره کرد که وزارت کار در بههمرسیدن نظرات نقش موثری را ایفا کرده است و تلاشهایی که در مجموعه وزارت کار انجام شده، قابلتقدیر است.
خدایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه افزایش مستقیم حداقل حقوق کارگران 20 یا 22درصد خواهد بود، گفت: به دلیل اینکه من در این جلسات هستم نمیتوانم نظری را اعلام کنم. اگر عددی را اعلام کنیم ممکن است در روند مذاکرات ما تاثیر بگذارد و فعلا درخصوص آن گمانهزنی نمیکنیم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه همچنان اختلاف زیادی میان رقم 366هزارتومان کاهش خرید و افزایش دستمزد 260هزارتومانی کارگران وجود دارد، آیا نمیتوان آن را به عنوان عقبگرد از منابع کارگران محسوب کرد؛ گفت: همان طور که پیشتر توضیح دادم محل مناقشه این جلسات بند2 ماده 41 قانون کار است که درخصوص حداقلهای زندگی سخن گفته است. از آنجایی که حداقل زندگی تعریف مشخصی در کشور ما ندارد و هیچ نهاد رسمیای برای تعریف حداقل زندگی به این موضوع ورود نکرده است، در نتیجه این موضوع به محل چانهزنی تبدیل میشود. برای بار اول میزان پیشنهاد افزایش دستمزد 150هزارتومان نیز طرح شده است. اما روح چانهزنی که در این جلسات وجود دارد، این رقم را به 260هزارتومان رسانده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، شنیده شده وزیر کار قبل از جلسه امشب، رایزنیهایی را با وزیر امور اقتصادی و دارایی بر سر فرمول افزایش دستمزد خواهد داشت. این در حالی است که طیبنیا و نعمتزاده وزرای اقتصاد و صنعت در جلسه دیروز شورایعالی کار غایب بوده و معاونان خود را فرستادهاند. به نظر میرسد حداقل حقوق سال آینده بین 20 تا 22درصد افزایش یابد، یعنی در صورت تصویب افزایش 22درصدی،
حداقل مزد با رشد 133هزارو958تومان به 742هزارو858هزارتومان خواهد رسید و در صورت تصویب 20درصد، حقوق کارگران با افزایش 121هزارو780تومان به 730هزارو680تومان میرسد و اگر افزایش 21درصدی تصویب شود، حقوق امسال با 127هزارو869تومان افزایش 736هزارو769تومان خواهد شد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.