|

تورم سال گذشته مبنای تعیین حقوق آینده است

افزایش نامناسب دستمزد

غلامحسین دوانی . پژوهشگر مالی- اقتصادی

همه‌ساله در اواخر اسفندماه موضوع تعیین حداقل مزد کارگران یا به تعبیری بهتر معیشت جامعه کار و تولید به یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیاستگذاری کارگران و کارفرمایان تبدیل می‌شود. دلیل مشخصی برای تعیین حداقل مزد آن‌هم در اواخر اسفندماه وجود ندارد مگر آنکه دست‌اندرکاران بگویند چون قرار است افزایش مزد متناسب با تورم سال تعیین شود، بنابراین راه چاره‌ای مگر انتظار اسفندماه وجود ندارد. این استدلال به دودلیل فاقد وجاهت قانونی است؛ یکم آنکه اولا شاخص قبل از تعیین مزد و شاخص بعد از تعیین مزد عملا متفاوت بوده و نوعی فریبکاری آماری در این ارتباط به‌ویژه در دهه گذشته اعمال شده است ثانیا اگر قرار است حداقل مزد سال بعد تعیین شود چرا تورم سال گذشته معیار قرار می‌گیرد زیرا هر‌آدم عاقلی که با الفبای اقتصاد ایران آشنا باشد، می‌داند در عرض 35سال گذشته، قیمت اجناس مصرفی در سه‌ماه اول سال بعد نسبت به اسفندماه سال قبل حداقل 20درصد افزایش داشته که این افزایش فارغ از نرخ تورم سال قبل است. نگاهی واقع‌بینانه و با عینک بی‌شماره (چون ظاهرا دولتمردان و نمایندگان کارفرمایان با عینک‌های شماره دوربین به اعداد و ارقام می‌نگرند)، نشان می‌دهد از زمان اجرای طرح ویرانگر یارانه‌ها، قیمت همه کالاها و خدمات همه کارخانجات اعم از دولتی و غیردولتی حداقل 200درصد افزایش داشته و در 9/11/1393 نیز بهای آرد و نان نیز حداقل 30درصد و در زمان نگارش این مقاله 50درصد افزایش یافته به طوری که بهای هر‌عدد نان سنگک با آرد آزاد 15هزارریال شده است (نانوایی خیابان بیستون نبش خیابان 16)
از طرف دیگر با وجود ثبات نسبی قیمت ارز از زمان تصدی دولت جدید اما افزایش سه‌برابری آن طی سه‌سال گذشته غیرقابل انکار است و برای حقوق‌بگیران و جامعه کار و تولید مهم نیست که کدام دولت سیاه‌و‌سفیدی مسبب این فاجعه بوده چراکه فاجعه عملا همچون بختک معیشت طبقه نادار و طبقه متوسط را له و لورده کرده است. حجم نقدینگی 600هزارمیلیاردتومانی که در سال گذشته نیز با افزایش همراه بوده است. مراکز آماری نشان می‌دهد وسعت و گستردگی خط فقر عملا بیش از 30درصد جامعه را نشانه رفته است.
نگارنده در مقاله پرسروصدای «افزایش شتابان قیمت‌ها تا کجا» مورخ 11/10/1393 با ارایه آمارهای غیرقابل استناد دولتی نشان داد افزایش هزینه کالاهای سبد مصرفی روزانه مردم حتی در سال1393 نسبت به سال1391 در مجموع بیش از 80درصد افزایش داشته (مراجعه کنید به روزنامه «شرق» مورخ 11/10/1393) و اجاره‌بهای هر‌مترمربع ساختمان در تهران در سال1393 نسبت به سال1391 نیز 42درصد افزایش داشته لذا استنادات تورم 16درصدی و 17درصدی برای خانم‌های خانه‌دار ایرانی مضحکه‌ای بیش نیست. بی‌تردید سیاست‌های مخرب هشت‌ساله دولت پاک و به‌ویژه طرح ویرانگر یارانه‌ها یکی از عوامل افزایش قیمت‌ها بوده اما فقدان سیاست اقتصادی دولت فعلی، روزمرگی و غرق‌شدن در شعار تحریم‌زدایی نیز به روند افزایش قیمت‌ها یاری کرده است. مردم هرروزه شاهد افشای فسادهای میلیارد‌دلاری و میلیاردتومانی باوجود کاهش قدرت ارزش پول ملی، تخریب
محیط زیست به بهای ثروتمندترشدن بورژوازی دلالی و مستغلاتی هستند و برایشان غیرقابل‌قبول است که نمایندگان و حامیان دولت فراموش می‌کنند که بخش قابل‌ملاحظه‌ای از تسهیلات مالی اعطایی به کارخانجات و تولید و خدمات، خارج از مسیر فعالیت کارخانه‌ها و عمدتا در بستر سفته‌بازی و زمین‌خواری مصروف شده که کارگران هیچ نقشی در این فرآیند نداشته‌اند! به‌نظر می‌رسد دولت امید و حامیان تدبیر باید درایت اقتصادی پیشه کرده و در دفاع از جامعه کار و تولید که پشتیبان و حامی واقعی فرآیند مردم‌سالاری و شفاف‌سازی و حسابدهی و مسوولیت‌خواهی هستند، اجازه ندهند بار مسایل اقتصادی، آنان را از مشارکت در روند سیاسی- اجتماعی ناامید کند و در نتیجه زمین‌ بازی مجددا به دست پیروان ناامیدی و تحریم قرار گیرد. وقتی قیمت هر مترمربع مسکن در دهه
92-1382 بیش از 10برابر افزایش داشته و اجاره بها در همین مدت هشت‌برابر شده چگونه می‌توان از جامعه کار و تولید انتظار داشت به افزایش نامیمون 15 تا 20درصدی دستمزد دل‌خوش دارند. این در حالی است که شاهد افزایش موج موتورسواران حامل مسافر و حمل بار هستیم که عمده آنان کارگران اخراجی و قراردادی و حتی تولیدکنندگان پوشاک و... هستند!!
متاسفانه برخی کارفرمایان که حتی در دولت قبل هم جزو حلقه مدیران دولت به‌شمار می‌رفتند درصدد هستند کوه‌خواری، رانت‌خواری و ویژه‌خواری خود را کتمان و همه مسایل را متوجه دولت قبلی کنند در حالی که تراز عملکرد بسیاری از آنان نشان‌دهنده وفور نعمت در سبد دارایی‌های آنان بوده است. با توجه به شاخص قیمت‌ها و روند افزایشی قیمت‌ها در سال1394 که علايم و مستندات آن غیرقابل انکار است حداقل مزد جامعه کار و تولید نباید کمتر از خط فقری باشد که خود دولت اعلام کرده است.

همه‌ساله در اواخر اسفندماه موضوع تعیین حداقل مزد کارگران یا به تعبیری بهتر معیشت جامعه کار و تولید به یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیاستگذاری کارگران و کارفرمایان تبدیل می‌شود. دلیل مشخصی برای تعیین حداقل مزد آن‌هم در اواخر اسفندماه وجود ندارد مگر آنکه دست‌اندرکاران بگویند چون قرار است افزایش مزد متناسب با تورم سال تعیین شود، بنابراین راه چاره‌ای مگر انتظار اسفندماه وجود ندارد. این استدلال به دودلیل فاقد وجاهت قانونی است؛ یکم آنکه اولا شاخص قبل از تعیین مزد و شاخص بعد از تعیین مزد عملا متفاوت بوده و نوعی فریبکاری آماری در این ارتباط به‌ویژه در دهه گذشته اعمال شده است ثانیا اگر قرار است حداقل مزد سال بعد تعیین شود چرا تورم سال گذشته معیار قرار می‌گیرد زیرا هر‌آدم عاقلی که با الفبای اقتصاد ایران آشنا باشد، می‌داند در عرض 35سال گذشته، قیمت اجناس مصرفی در سه‌ماه اول سال بعد نسبت به اسفندماه سال قبل حداقل 20درصد افزایش داشته که این افزایش فارغ از نرخ تورم سال قبل است. نگاهی واقع‌بینانه و با عینک بی‌شماره (چون ظاهرا دولتمردان و نمایندگان کارفرمایان با عینک‌های شماره دوربین به اعداد و ارقام می‌نگرند)، نشان می‌دهد از زمان اجرای طرح ویرانگر یارانه‌ها، قیمت همه کالاها و خدمات همه کارخانجات اعم از دولتی و غیردولتی حداقل 200درصد افزایش داشته و در 9/11/1393 نیز بهای آرد و نان نیز حداقل 30درصد و در زمان نگارش این مقاله 50درصد افزایش یافته به طوری که بهای هر‌عدد نان سنگک با آرد آزاد 15هزارریال شده است (نانوایی خیابان بیستون نبش خیابان 16)
از طرف دیگر با وجود ثبات نسبی قیمت ارز از زمان تصدی دولت جدید اما افزایش سه‌برابری آن طی سه‌سال گذشته غیرقابل انکار است و برای حقوق‌بگیران و جامعه کار و تولید مهم نیست که کدام دولت سیاه‌و‌سفیدی مسبب این فاجعه بوده چراکه فاجعه عملا همچون بختک معیشت طبقه نادار و طبقه متوسط را له و لورده کرده است. حجم نقدینگی 600هزارمیلیاردتومانی که در سال گذشته نیز با افزایش همراه بوده است. مراکز آماری نشان می‌دهد وسعت و گستردگی خط فقر عملا بیش از 30درصد جامعه را نشانه رفته است.
نگارنده در مقاله پرسروصدای «افزایش شتابان قیمت‌ها تا کجا» مورخ 11/10/1393 با ارایه آمارهای غیرقابل استناد دولتی نشان داد افزایش هزینه کالاهای سبد مصرفی روزانه مردم حتی در سال1393 نسبت به سال1391 در مجموع بیش از 80درصد افزایش داشته (مراجعه کنید به روزنامه «شرق» مورخ 11/10/1393) و اجاره‌بهای هر‌مترمربع ساختمان در تهران در سال1393 نسبت به سال1391 نیز 42درصد افزایش داشته لذا استنادات تورم 16درصدی و 17درصدی برای خانم‌های خانه‌دار ایرانی مضحکه‌ای بیش نیست. بی‌تردید سیاست‌های مخرب هشت‌ساله دولت پاک و به‌ویژه طرح ویرانگر یارانه‌ها یکی از عوامل افزایش قیمت‌ها بوده اما فقدان سیاست اقتصادی دولت فعلی، روزمرگی و غرق‌شدن در شعار تحریم‌زدایی نیز به روند افزایش قیمت‌ها یاری کرده است. مردم هرروزه شاهد افشای فسادهای میلیارد‌دلاری و میلیاردتومانی باوجود کاهش قدرت ارزش پول ملی، تخریب
محیط زیست به بهای ثروتمندترشدن بورژوازی دلالی و مستغلاتی هستند و برایشان غیرقابل‌قبول است که نمایندگان و حامیان دولت فراموش می‌کنند که بخش قابل‌ملاحظه‌ای از تسهیلات مالی اعطایی به کارخانجات و تولید و خدمات، خارج از مسیر فعالیت کارخانه‌ها و عمدتا در بستر سفته‌بازی و زمین‌خواری مصروف شده که کارگران هیچ نقشی در این فرآیند نداشته‌اند! به‌نظر می‌رسد دولت امید و حامیان تدبیر باید درایت اقتصادی پیشه کرده و در دفاع از جامعه کار و تولید که پشتیبان و حامی واقعی فرآیند مردم‌سالاری و شفاف‌سازی و حسابدهی و مسوولیت‌خواهی هستند، اجازه ندهند بار مسایل اقتصادی، آنان را از مشارکت در روند سیاسی- اجتماعی ناامید کند و در نتیجه زمین‌ بازی مجددا به دست پیروان ناامیدی و تحریم قرار گیرد. وقتی قیمت هر مترمربع مسکن در دهه
92-1382 بیش از 10برابر افزایش داشته و اجاره بها در همین مدت هشت‌برابر شده چگونه می‌توان از جامعه کار و تولید انتظار داشت به افزایش نامیمون 15 تا 20درصدی دستمزد دل‌خوش دارند. این در حالی است که شاهد افزایش موج موتورسواران حامل مسافر و حمل بار هستیم که عمده آنان کارگران اخراجی و قراردادی و حتی تولیدکنندگان پوشاک و... هستند!!
متاسفانه برخی کارفرمایان که حتی در دولت قبل هم جزو حلقه مدیران دولت به‌شمار می‌رفتند درصدد هستند کوه‌خواری، رانت‌خواری و ویژه‌خواری خود را کتمان و همه مسایل را متوجه دولت قبلی کنند در حالی که تراز عملکرد بسیاری از آنان نشان‌دهنده وفور نعمت در سبد دارایی‌های آنان بوده است. با توجه به شاخص قیمت‌ها و روند افزایشی قیمت‌ها در سال1394 که علايم و مستندات آن غیرقابل انکار است حداقل مزد جامعه کار و تولید نباید کمتر از خط فقری باشد که خود دولت اعلام کرده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.