|

بعد از بخشش

علی رحیمی‌نژاد

بخشش محکومان به قصاص موضوعی است که همیشه در محافل حقوقی و قضایی مطرح بوده اما این بحث در سال‌جاری، پس از آنکه زنی از اهالی شهرستان نور در ملأ‌عام طناب‌دار را از گردن قاتل فرزندش گشود بیش‌ازپیش به سطح جامعه کشیده و نظرات موافق و مخالف بسیاری در این ارتباط مطرح شد. اگرچه مروری بر اخبار نشان می‌دهد آمار بخشش‌ها روبه‌افزایش است، هنوز پرونده این بحث که گذشت از قصاص قاتلان تا چه حد می‌تواند امری مفید تلقی شود و چه محکومانی و در چه شرایطی شایسته بخشش هستند، بسته نشده است. عفو محکومان به قصاص اگرچه در ظاهر تصمیمی فردی است که توسط اولیای‌دم گرفته می‌شود، بی‌شک تبعات اجتماعی همراه دارد که بخش عمده آن در طولانی‌مدت نمایان خواهد شد. یکی از دغدغه‌هایی که دراین‌رابطه مطرح می‌شود این است که با افزایش بخشش‌ها چنین تصوری نزد قاتلان بالقوه و افرادی که انگیزه‌های جنایی دارند شکل می‌گیرد که در صورت ارتکاب جرم، مجازات سختی در انتظارشان نخواهد بود و همین موضوع آمار قتل را بالا می‌برد. در پرونده‌های قتل، اصل بر اجرای مجازات قصاص است و بخشش در واقع استثنا بر اصل محسوب می‌شود؛ بنابراین صرف‌نظرکردن از اجرای حکم در تعدادی از پرونده‌ها به‌معنی منتفی‌شدن احتمال اجرای حکم در تمامی آنها نیست و هر شخصی می‌داند درصورت گرفتن جان یک انسان، جانش گرفته خواهد شد و امیدداشتن به اینکه او نیز در زمره موارد استثنا قرار بگیرد، منطقی و معقول نیست. ضمن اینکه بسیاری از قاتلان در لحظه ارتکاب جرم اصولا به عواقب آن، احتمال دستگیری، مجازات و...، نمی‌اندیشند. درصد عمده‌ای از جنایت‌های کشور در نزاع‌های خیابانی و در پی خشم لحظه‌ای، رخ می‌دهد و قاتل در زمان درگیری چنان اسیر خشم می‌شود که قدرت تعقل را از دست می‌دهد و عملی از او سرمی‌زند که بعدها آن را ناخواسته عنوان می‌کند. بخش عمده دیگری از مرتکبان جنایت نیز در شرایط استیصال و باز هم در نبود دوراندیشی و عاقبت‌بینی دست‌به قتل می‌زنند. آنان اگرچه از پیش برای کشتن فردی دیگر برنامه‌ریزی می‌کنند، باز هم به فرجام کار نمی‌اندیشند یا اینکه خود را در چنان بن‌بستی گرفتار می‌بینند که احساس می‌کنند تنها راه رهایی‌شان حذف فیزیکی فردی است که او را مقصر شرایط موجود می‌پندارند. این قاتلان درواقع برای عمل خود، انگیزه‌ای چنان قوی دارند که جایگزین ترس از مجازات می‌شود. بنابراین به‌نظر نمی‌رسد افزایش آمار بخشش سبب‌ساز ازمیان‌رفتن قبح جرم شود؛ اما بی‌شک قاتلان بخشیده‌شده، مجرمانی هستند که یکی از خشن‌ترین جرایم را علیه تمامیت جسمانی و حق حیات دیگران و همچنین امنیت اجتماعی مرتکب شده‌اند و به‌همین‌سبب سزاوار مجازات هستند. در واقع عفو قاتلان فقط تازمانی‌که بحث جنبه خصوصی جرم مطرح است معنی پیدا می‌کند و نمی‌توان آن را به جنبه عمومی جرم نیز تسری داد و چنین استدلال کرد که حال که خانواده مقتولی، قاتل را عفو کرده‌اند، دیگر نباید مجازاتی را متوجه مجرم دانست. قانون‌گذار نیز با همین استدلال بحث جنبه عمومی جرم را در پرونده‌های قتل مطرح کرده است اما مجازاتی که در این زمینه پیش‌بینی شده و اجرا می‌شود فقط بخشی از هدف اصلی را که پیشگیری از تجری و تکرار جرم توسط همان فرد یا افراد دیگر و همچنین تنبه مرتکبان قتل است محقق می‌کند. تجویز زندان، اگرچه تنبیهی برای فرد و باعث جداسازی او از جامعه محسوب می‌شود، جنبه اصلاحی خود را از دست داده است. بسیاری از قاتلان هرچند بیمار روانی نیستند، از انواع اختلالات شخصیتی و روانی رنج می‌برند و همین اختلالات، موجب عمل مجرمانه آنها شده است. اگر این کاستی‌ها درزمانی‌که مجرم در زندان به‌سرمی‌برد شناسایی نشود و اگر اقدامی در راستای درمان آنها صورت نگیرد، این مجرمان بعد از اتمام دوران محکومیت توانایی‌های لازم را برای بازگشت به جامعه نخواهند داشت. اگرچه به احتمال زیاد و بنابه آنچه که تجربه تاکنون نشان داده است آنان به دلیل تجربه سخت «زیرتیغ»بودن، دیگر مرتکب عملی خشونت‌آمیز نشوند اما ممکن است همان اختلالات این‌بار به‌گونه‌ای دیگر بروز کند و مانع جامعه‌پذیری آنها شود و حتی خانواده و اطرافیانشان را با مشکل مواجه کند. اینکه کدام قاتلان شایسته بخشش هستند موضوعی نیست که بتوان درباره آن، حکمی کلی صادر کرد و این، خود اولیای دم هستند که باید به صورت جداگانه در این‌باره تصمیم‌گیری کنند اما اینکه با قاتلان بخشیده‌شده، چگونه باید برخورد و رفتار کرد، موضوعی است که به برنامه‌ریزی دقیق، علمی و عملی نیاز دارد.

بخشش محکومان به قصاص موضوعی است که همیشه در محافل حقوقی و قضایی مطرح بوده اما این بحث در سال‌جاری، پس از آنکه زنی از اهالی شهرستان نور در ملأ‌عام طناب‌دار را از گردن قاتل فرزندش گشود بیش‌ازپیش به سطح جامعه کشیده و نظرات موافق و مخالف بسیاری در این ارتباط مطرح شد. اگرچه مروری بر اخبار نشان می‌دهد آمار بخشش‌ها روبه‌افزایش است، هنوز پرونده این بحث که گذشت از قصاص قاتلان تا چه حد می‌تواند امری مفید تلقی شود و چه محکومانی و در چه شرایطی شایسته بخشش هستند، بسته نشده است. عفو محکومان به قصاص اگرچه در ظاهر تصمیمی فردی است که توسط اولیای‌دم گرفته می‌شود، بی‌شک تبعات اجتماعی همراه دارد که بخش عمده آن در طولانی‌مدت نمایان خواهد شد. یکی از دغدغه‌هایی که دراین‌رابطه مطرح می‌شود این است که با افزایش بخشش‌ها چنین تصوری نزد قاتلان بالقوه و افرادی که انگیزه‌های جنایی دارند شکل می‌گیرد که در صورت ارتکاب جرم، مجازات سختی در انتظارشان نخواهد بود و همین موضوع آمار قتل را بالا می‌برد. در پرونده‌های قتل، اصل بر اجرای مجازات قصاص است و بخشش در واقع استثنا بر اصل محسوب می‌شود؛ بنابراین صرف‌نظرکردن از اجرای حکم در تعدادی از پرونده‌ها به‌معنی منتفی‌شدن احتمال اجرای حکم در تمامی آنها نیست و هر شخصی می‌داند درصورت گرفتن جان یک انسان، جانش گرفته خواهد شد و امیدداشتن به اینکه او نیز در زمره موارد استثنا قرار بگیرد، منطقی و معقول نیست. ضمن اینکه بسیاری از قاتلان در لحظه ارتکاب جرم اصولا به عواقب آن، احتمال دستگیری، مجازات و...، نمی‌اندیشند. درصد عمده‌ای از جنایت‌های کشور در نزاع‌های خیابانی و در پی خشم لحظه‌ای، رخ می‌دهد و قاتل در زمان درگیری چنان اسیر خشم می‌شود که قدرت تعقل را از دست می‌دهد و عملی از او سرمی‌زند که بعدها آن را ناخواسته عنوان می‌کند. بخش عمده دیگری از مرتکبان جنایت نیز در شرایط استیصال و باز هم در نبود دوراندیشی و عاقبت‌بینی دست‌به قتل می‌زنند. آنان اگرچه از پیش برای کشتن فردی دیگر برنامه‌ریزی می‌کنند، باز هم به فرجام کار نمی‌اندیشند یا اینکه خود را در چنان بن‌بستی گرفتار می‌بینند که احساس می‌کنند تنها راه رهایی‌شان حذف فیزیکی فردی است که او را مقصر شرایط موجود می‌پندارند. این قاتلان درواقع برای عمل خود، انگیزه‌ای چنان قوی دارند که جایگزین ترس از مجازات می‌شود. بنابراین به‌نظر نمی‌رسد افزایش آمار بخشش سبب‌ساز ازمیان‌رفتن قبح جرم شود؛ اما بی‌شک قاتلان بخشیده‌شده، مجرمانی هستند که یکی از خشن‌ترین جرایم را علیه تمامیت جسمانی و حق حیات دیگران و همچنین امنیت اجتماعی مرتکب شده‌اند و به‌همین‌سبب سزاوار مجازات هستند. در واقع عفو قاتلان فقط تازمانی‌که بحث جنبه خصوصی جرم مطرح است معنی پیدا می‌کند و نمی‌توان آن را به جنبه عمومی جرم نیز تسری داد و چنین استدلال کرد که حال که خانواده مقتولی، قاتل را عفو کرده‌اند، دیگر نباید مجازاتی را متوجه مجرم دانست. قانون‌گذار نیز با همین استدلال بحث جنبه عمومی جرم را در پرونده‌های قتل مطرح کرده است اما مجازاتی که در این زمینه پیش‌بینی شده و اجرا می‌شود فقط بخشی از هدف اصلی را که پیشگیری از تجری و تکرار جرم توسط همان فرد یا افراد دیگر و همچنین تنبه مرتکبان قتل است محقق می‌کند. تجویز زندان، اگرچه تنبیهی برای فرد و باعث جداسازی او از جامعه محسوب می‌شود، جنبه اصلاحی خود را از دست داده است. بسیاری از قاتلان هرچند بیمار روانی نیستند، از انواع اختلالات شخصیتی و روانی رنج می‌برند و همین اختلالات، موجب عمل مجرمانه آنها شده است. اگر این کاستی‌ها درزمانی‌که مجرم در زندان به‌سرمی‌برد شناسایی نشود و اگر اقدامی در راستای درمان آنها صورت نگیرد، این مجرمان بعد از اتمام دوران محکومیت توانایی‌های لازم را برای بازگشت به جامعه نخواهند داشت. اگرچه به احتمال زیاد و بنابه آنچه که تجربه تاکنون نشان داده است آنان به دلیل تجربه سخت «زیرتیغ»بودن، دیگر مرتکب عملی خشونت‌آمیز نشوند اما ممکن است همان اختلالات این‌بار به‌گونه‌ای دیگر بروز کند و مانع جامعه‌پذیری آنها شود و حتی خانواده و اطرافیانشان را با مشکل مواجه کند. اینکه کدام قاتلان شایسته بخشش هستند موضوعی نیست که بتوان درباره آن، حکمی کلی صادر کرد و این، خود اولیای دم هستند که باید به صورت جداگانه در این‌باره تصمیم‌گیری کنند اما اینکه با قاتلان بخشیده‌شده، چگونه باید برخورد و رفتار کرد، موضوعی است که به برنامه‌ریزی دقیق، علمی و عملی نیاز دارد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.