2برداشت متفاوت از دانشگاه، سال 1393 را برای وزارت علوم بیثبات کرد
«پایداری» در برابر پایداری روحانی
محمدحسین نجاتی
وزارت علوم در سال 1393، مانند هشتسالی که گذشت، سرنوشت دراماتیکی داشت. مهمترین طبقه حامی حسن روحانی در انتخابات سال 1392، یعنی دانشگاهیان، روزهای پرفراز و نشیبی را به چشم دیدند و همچون سال 1392، شاهد محققنشدن خواستههای خود از دولت یازدهم بودند. دولتی که رییس آن همزمان با قوتگرفتن مذاکرات هستهای، دانشگاهیان را مخاطب انتقاد خود قرار داد که چرا نسبت به دستاوردهای مذاکرات هستهای سکوت کردهاند. فارغ از اینکه محققنشدن وعدههای روحانی به دانشگاهیان چنان سرخوردگی و بلاتکلیفی را بر دانشگاه حاکم کرده که سکوت آنها در زمره مسایل ثانویه محسوب میشود. در سال 1393، بورسیههای غیرقانونی در هشتسال فعالیت دولتهای نهم و دهم افشا شد. فشارها بر رضا فرجیدانا برای امتناع از تغییر روسای دانشگاهها قوت گرفت. در مجلس با اقلیتی پرهیاهو، استیضاح را به تاوانی برای افشای بورسیههای غیرقانونی تبدیل کرد. «پایداری»ها در مجلس صحنهگردانی کردند و هزینههای استیضاح فرجیدانا را بیشازپیش افزایش دادند. مجلس کاری کرد که دولت روحانی نیز در تعدد معرفی گزینههای پیشنهادی برای تصدی پست وزارت، به رکورد احمدینژاد برسد و درآخر هم به حضور
محمد فرهادی راضی شدند و پای محافظهکاران چه در جلسات تودیعومعارفه و چه در جلساتی باعنوان شورای تحول و بازنگری در علوم انسانی به وزارت علوم باز شد و پروژه بیثباتی در وزارت علوم دولت روحانی تاموتمام اجرایی شد. اما شاید این سوال در ذهن دانشگاهیان باقی مانده باشد که چرا محافظهکاران، وزارت علوم را در دولتهای اصلاحطلبان و اعتدالیون بیثبات میخواهند و وزارت افرادی همچون محمدمهدی زاهدی در وزارت علوم دولت نهم و کامران دانشجو در وزارت علوم دولت دهم را پایدار؟
طی سالهای اخیر تفاوت دیدگاه نظام سیاسی دوقطبی ایران نسبت به مقوله دانشگاه، همواره این نهاد تاثیرگذار را در تحرکهای سیاسی، اجتماعی، علمی و اقتصادی تحتتاثیر خود قرار داده است. نگاه اصلاحطلبان به مقوله دانشگاه همراه با فاکتورهایی همچون دفاع از استقلال دانشگاهها و مراکز علمی بوده. آنها معتقد به آزادی در فعالیتهای علمی و انتشار نتایج نقد و نظریهپردازی، بحث و تبادلنظر، تضارب آرا و افکار و اندیشهها در دانشگاهها هستند و در اظهارات خود، تولید علمی را اولویت اصلی کشور دانسته و حل مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران را تنها مستلزم توسعه علمی میدانند. اما قطب دیگر نظام سیاسی ایران، یعنی محافظهکاران در نقطهای مقابل، در ظاهر نافی این ویژگیها در دانشگاهها نیستند اما در قالبی خودساخته. محافظهکاران در نقطه مقابل اصلاحطلبان، تجربه تلخ سالهای1378 و 1388 را یکی از خروجیهای مدیریت اصلاحطلبان در دانشگاهها میدانند و همین مساله را به عنوان یکی از اهرمهای اصلی تلاش خود برای دوری هرچه بیشتر نگرش مقابل خود از دانشگاهها در دست دارند. بااینحال اگر بخواهیم برای این دو جریان و نگاه به مقوله دانشگاه، دو
نماینده شاخص معرفی کنیم، کسانی جز جعفر توفیقی و کامران دانشجو به ذهن متبادر نمیشود. جعفر توفیقی وزیر علوم در دولت هشتم بهواسطه عملکرد موفقش پس از دوران 18تیر 1378 یکی از موجهترین چهرههای اصلاحطلبان در حوزه مدیریت آموزشعالی است. او در سال1388 رییس ستاد دانشگاهیان یکی از نامزدهای ریاستجمهوری شد و بهواسطه جایگاهی که در میان دانشگاهیان داشت، توانست بخش زیادی از مطالبات اصلی دانشگاهیان را در کلام نامزد اصلاحطلبان در انتخابات سال88 بگنجاند و یکی از مهرههای تاثیرگذار در جلب حمایت بخش زیادی از دانشگاهیان شود. تا آنجا که حجتالاسلام محمد محمدیان در دانشگاهها در 21آذر سال1388 طی اظهاراتی اعلام کرد: «رای 70درصد دانشگاهیان به کسی است که اکنون در راس مدیریت نیست.» اما نماینده طیف محافظهکاران یعنی کامران دانشجو، پس از سال1388 دست به اقداماتی زد که حتی برکناری او برای محمود احمدینژاد نیز بهواسطه جلب حمایت طیف زیادی از محافظهکاران، کار آسانی نبود. ترسیم این دو نوع نگاه به مقوله دانشگاه و معرفی نمایندگانی از این دوطیف مسیر تحلیل را به جایی میرساند که امروز، چالش اصلی وزارت علوم در دولت تدبیروامید با
محافظهکاران است. حسن روحانی در سال گذشته با معرفی جعفر توفیقی بهعنوان سرپرست وزارت علوم و رضا فرجیدانا به عنوان وزیر علوم در اولین قدم نشان داد در مقوله دانشگاه به کدام نوع نگاه به مقوله دانشگاه، تعلق دارد. همین مساله حالا تبدیل به نقطه آغاز نگرانیهای محافظهکاران برای نزدیکی هرچه بیشتر اصلاحطلبان به مدیریت آموزشعالی کشور شده و در واقع استیضاح فرجیدانا در مردادماه سال 1393تلاش محافظهکاران در این مسیر است. این تلاش، بهطورقطع با توجه به حضور یکساله دیگر آنها در مجلس، پایانی بر چالشهای دولت روحانی در حوزه مدیریت آموزشعالی با مجلس نخواهد بود چراکه روحانی با انتخاب محمد فرهادی وزیر سابق دولت اصلاحات و تاکیدات چندباره مبنی بر اینکه رفتن یک فرد (فرجیدانا) مسیر دولت در حوزه آموزشعالی را تغییر نمیدهد، نشان داد بر قول خود به دانشگاهیان پابرجاست؛ مگر آنکه رفتوآمدهای برخی چهرههای محافظهکار در حوزه آموزشعالی، سرنوشت دیگری را برای دانشگاهها در سال 1393 رقم بزند.
افشای بورسیههای غیرقانونی
مقابله نرم طیفی از نمایندگان مجلس پس از یکسال از آغازبهکار مردان روحانی در وزارت علوم همزمان با افشای بورسیههای غیرقانونی از سوی وزارت علوم در مردادماه سال 1393 وارد مرحله جدیدی شد. آنها افشای بورسیهها را به تاوانی بر استیضاح فرجیدانا تبدیل کردند؛ بهطوریکه بخش مهمی از ایرادات طیفی از نمایندگان مجلس به عملکرد فرجیدانا، ناظر بر بحث بورسیههای غیرقانونی بود؛ مسالهای که در بند اول طرح استیضاح فرجیدانا اینگونه مطرح شده است: «عدمپذیرش و سرگردانی پذیرفتهشدگان قانونی بورسیههای تحصیلات تکمیلی و متاسفانه ارایه مجوز پذیرش افراد ردصلاحیتشده در این دورهها با وجود تاکید مراجع ذیصلاح و قانونی در کشور و بازگرداندن برخی اساتید اخراجشده توسط هیاتهای رسیدگی به تخلفات یا مراجع ذیربط دانشگاهها.» طراحان استیضاح درحالی نگران «عدم پذیرش و سرگردانی پذیرفتهشدگان قانونی بورسیههای تحصیلات تکمیلی» بودند که تخلف دولت قبل دراینباره از سوی بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تایید شده است. نکته حایز اهمیت دراینباره سخنان رییس کمیته آموزشعالی بود. جواد هروی، رییس کمیته آموزشعالی مجلس، از اتمام بررسی پرونده
بورسیهها در تمامی دولتهای پیشین خبر داده و اعلام کرده بود: «طبق بررسیها بیشترین تخلف در زمینه بورسیهها مربوط به دولت دهم است که گزارش نهایی آن بهزودی از سوی این کمیته به کمیسیون آموزش مجلس ارجاع میشود.» علاوه براین بزرگترین ناکامی مخالفان و منتقدان، ردپای طیفی از نمایندگان مجلس در میان بورسیههای غیرقانونی بود؛ بهطوریکه خبرگزاری کار ایران در مردادماه سال 1393 گزارش داد: «بهدنبال اعلام وصول استیضاح رضا فرجیدانا، وزیر علوم، تحقیقاتوفناوری، خبرنگار «ایلنا» با پیگیری خود به اسناد موثقی دست یافت که در فهرست بورسیههای غیرقانونی، نام افرادی مرتبط با دولت گذشته به چشم میخورد.»
وارونهخوانی «پایداری» از کارنامه «دانا»
همزمان با بحثها برای استیضاح رضا فرجیدانا ناظران سیاسی در ایران اینطور تحلیل کردند که عدم اقبال عمومی به انتقادهای اقتصادی و دیپلماسی منتقدان دولت، آنان را به سمت چالش فراگیر با وزارت علوم و وزارت فرهنگوارشاد اسلامی سوق داد. همچنین حساسیت ذاتی دانشگاه در میان سیاستمداران ایرانی و تفاوت دیدگاه و نگاه محافظهکاران در مقابل اصلاحطلبان و بالعکس نسبت به دانشگاه، همواره وزارت علوم را به وزارتخانهای چالشبرانگیز تبدیل کرد. منتقدان دولت تدبیروامید هم با طرح استیضاح رضا فرجیدانا جدیترین گام خود را در این رابطه برداشتند. طیفی از نمایندگانی که در جلسه استیضاح میزبان رضا فرجیدانا بودند، نه اعضای کمیسیون مرتبط با وزارت علوم مجلس (یعنی کمیسیون آموزش) بودند و نه نمایندگانی که سابقه علمیشان بر سابقه سیاسیشان غلبه کند. همین دو مساله به همراه دلایل متعدد دیگر، باعث شد طرح استیضاح فرجیدانا به شمشیری دولبه برای طراحان و مخاطبان آن تبدیل شود؛ ازیکسو خطر استیضاح رضا فرجیدانا و متوقفشدن نسبی برنامههای او در دولت تدبیروامید که مورد تایید قاطبه دانشگاهیان بود و ازسویدیگر خطر مواجهه مستقیم افکار عمومی برای طراحان
استیضاح. همین مساله باعث شد محافظهکاران دلایل خاصی برای استیضاح او درنظر بگیرند. اما با مصادیق زیادی میتوان طرح استیضاح فرجیدانا را حاصل ناکامی طراحان استیضاح در اثبات ایرادات علمی و آموزشی در کارنامه فرجیدانا و توسل به اهرمهای سیاسی برای متوقفکردن فعالیت وزیر علوم دانست. اولین ایرادات به رضا فرجیدانا در نخستین روزهای کاری او در وزارت علوم از سوی مخالفان و منتقدان دولت، انتقاد نسبت به حجم بالای انتصابات وی در وزارت علوم بود. منتقدان در آن مقطع عنوان میکردند تعداد بالای تغییرات در دانشگاهها، حرکت علمی در کشور را متوقف میکند و روسایی برکنار میشوند که رفتن آنها باعث کدورت خاطر دانشگاهیان میشود. بهطوریکه ابوالقاسم خسروی سهلآبادی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، با انتقاد از تغییرات پیدرپی روسای دانشگاهها، به خبرگزاری خانه ملت گفت: «تغییرات روسای دانشگاهها با رویکرد سیاسی، مانع رشد علمی کشور و باعث ضربهزدن به روحیه دانشجویان میشود.» پس از آن نیز حجم انتقادات اینچنینی بالا گرفت و تعداد زیادی از نمایندگان مجلس سعی کردند با پرداختن به این موضوع انتقادهایی را متوجه فعالیت فرجیدانا کنند. اما
چیزی نگذشت که این ایراد آموزشی از سوی مخالفان با آمارهای مستند ارایهشده از سوی رسانهها رنگ باخت. چراکه رسانههای بیطرف گزارش دادند در زمان وزارت محمدمهدی زاهدی، وزیر علوم در دولت نهم، 64 دانشگاه تحت مدیریت وزارت علوم بود. بااینحال محمدمهدی زاهدی که آن روز در راس منتقدان رضا فرجیدانا قرار داشت، بیش از 60 رییس دانشگاه را تغییر داد. بهعبارتدیگر او در وزارت علوم دولت نهم، 94 درصد روسای دانشگاهها را تغییر داده بود. علاوهبراین در دوم تیرماه سال 1393 روزنامه کیهان اقدام به انتشار گزارشی کرد که سعی داشت از یکی دیگر از ایرادات آموزشی کارنامه فرجیدانا رونمایی کند. کیهان گزارش داد: «مباحثی همچون بازگشت دانشجویان ستارهدار به تحصیل، از حاشیههایی است که در عمر یک ساله وزارت علوم دولت یازدهم شاهد آن هستیم. جای بسی تاسف است که فرجیدانا دراینخصوص در گفتوگویی اعلام کرد که این دانشجویان میتوانند ادامه تحصیل دهند و بنده تا پایان از این تصمیم وزارت علوم دفاع میکنم.» اما نکته حایز اهمیت این است که منتقدان امروز بازگشت دانشجویان ستارهدار، تکذیبکنندگان دیروز این مساله بودند. چراکه پیش از این مدیرکل سابق حقوقی
سازمان امور دانشجویان، در 18آذر سال 1391 با تکذیب ستارهدارشدن دانشجویان منتقد، گفته بود «درحالحاضر حتی یک دانشجوی ستارهدار هم نداریم». کامران دانشجو وزیر پیشین علوم 25آبان 1392 اعلام کرد: «ما هیچ وقت دانشجو اخراج نکردیم، اصلا وزارت علوم نمیتواند دانشجو اخراج کند. اگر کسی به عنوان مساله سیاسی از دانشگاه اخراج شده است، باید مصداقی بیان کند والا این میشود شعار.»
«حذف نیروهای دلسوز و متعهد، عدمتوجه به صلاحیتها و توانمندیهای علمی افراد در انتصابشان، از جمله ایراداتی است که ما به وزیر علوم داریم» این بخشی از صحبتهای مسعود میرکاظمی، وزیر سابق بازرگانی در دولت احمدینژاد و از اعضای کنونی جبهه پایداری در مجلس است. او به همراه دیگر همتایان خود در جبهه پایداری بخشی از انتقادات خود نسبت به عملکرد فرجیدانا را متوجه درجه علمی پایین روسای منصوبشده از سوی وزیر علوم میدانست. انتقادی که نتایج بررسیهای رسمی، نهتنها آن را از اساس غلط معرفی میکند، بلکه نشان میدهد فرجیدانا در مقایسه با اولین وزیر علوم در دولت احمدینژاد یعنی محمدمهدی زاهدی عملکرد بسیار بهتری داشته است. براساس بررسی صورتگرفته، از مجموع 60 رییس دانشگاه منصوب شده در دوره زاهدی تنها 13/3درصد از کل آنان دارای مرتبه علمی «استادتمام» بودند. این درحالی است که 36/6 درصد از روسای دانشگاههای منصوبشده از سوی فرجیدانا، دارای مرتبه علمی استادتمامی هستند؛ همچنین 51درصد روسای منصوبشده دانشگاه در دوره زاهدی دانشیار بودند که این رقم در میان روسای دانشگاههای فرجیدانا 36/6 درصد است. ازسویدیگر 33/3درصد روسای منصوب
شده دانشگاه در دوره زاهدی استادیار بودند که این رقم در میان روسای دانشگاههای فرجیدانا 26/6درصد است. نکته حایز اهمیت دیگر، این است که در میان روسای منصوبشده در دوره زاهدی یک نفر نیز دارای مرتبه علمی «مربی» بوده که پایینترین مرتبه علمی در دانشگاههای ایران است.
«یکی از علل کاهش سرعت رشد علمی کشور کنارزدن افراد صاحب دانش، ارزشی و اصولگراست که موجب میشود تاثیری جدی در رشد دانش کشور داشته باشد و تاکنون نیز اثر خودش را گذاشته است.»، «رشد علمی کشور به دلیل سیاسیکاریها متوقف شده است» این دو اظهارنظر، بهترتیب بخشهایی از اظهارات مسعود میرکاظمی و علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون آموزش مجلس بود. مخالفان و منتقدان دولت بر ادعایی پافشاری میکردند که پایگاه علمی «آیاسآی»، پایگاه علمی «اسکوپوس» و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام این ادعا را رد میکرد که آن توقف رشد علمی در کشور بود. چراکه براساس آمارهای رسمی، میزان تولید علم کشور بر اساس تعداد مقالات پایگاه «آیاسآی»، «اسکوپوس» و «آی اس سی» که هرسه این پایگاهها مورد تایید مراکز علمی کشور هستند نشان از تسریع روند تولید علم کشور در دولت یازدهم داشت. بهطوریکه ایران در آخرین ماه از سال 2012 همزمان با آخرین روزهای فعالیت دولت دهم بیش از 24هزار مقاله علمی در پایگاههای علمی را نمایه کرده که این رقم در شش ماه نخست فعالیت دولت یازدهم مصادف با آخرین ماه سال 2013 به 25هزارو 96 مقاله علمی رسیده که نشان از رشد قابل توجهی در تعداد مقالات
علمی است.
هزینههای سنگین استیضاح برای محافظهکاران
بالاخره رضافرجیدانا در روزی که نمایندگان جبهه پایداری در مجلس خود را به آغوش میکشیدند، استیضاح شد. اما این استیضاح برندگان و بازندگانی داشت. در سال 1393 بهلطف رسانههای همسو با نمایندگان استیضاحکننده و رسانههای مخالف با رفتن فرجیدانا از وزارت علوم، افکار عمومی تا حد زیادی با چرایی استیضاح، تبعات و رگههای سیاسی آن آشنا شدند. اقلیت پرسروصدای مجلس که صحنهگردان اصلی استیضاح بود، در اکثریت رسانههایی که در هشتسال دولت احمدینژاد رشد کردند، استدلالهای خود را برای طرح این استیضاح مطرح کردند و ناخواسته، خود را در معرض افکار عمومی قرار دادند. در طرف دیگر، یعنی مخالفان استیضاح، چهرههای سرشناس دانشگاهی همچون رضا داوریاردکانی (چهره ماندگار دانشگاهی)، پروفسور ثبوتی (موسس دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان)، سعید سهرابپور (چهره ماندگار، عضو فرهنگستان علوم و رییس ١٣ساله دانشگاه شریف)، غلامرضا اعوانی (فیلسوف ایرانی و چهره ماندگار سال٨٢)، نصرالله پورجوادی (چهره ماندگار و عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی)، صادق آیینهوند (چهره ماندگار کشور و رییس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، کریم مجتهدی (استاد فلسفه دانشگاه
تهران و چهره ماندگار در حوزه فلسفه) و... که جمع سوابق علمیشان چندینبرابر از رقم سههزارو٧٠٠ بورسیه مورد اشاره فراتر میرود، به صحنه آمده و هشدارهایی نسبت به استیضاح فرجیدانا داده بودند و اقلیت پرسروصدای مجلس در مقابل اکثریت جامعه دانشگاهی قرار گرفتند. بههمیندلیل میتوان این ادعا را مطرح کرد که استیضاحکنندگان فرجیدانا خواسته یا ناخواسته وارد عرصهای شدند که دستشان از سوی ریشسفیدان دانشگاهی، خوانده و باعث شد سرنوشت استیضاح برای آنها محکوم به شکست شود. گواه این ادعا بخشهایی از صحبتهای رضا داوریاردکانی، فیلسوف ایرانی و رییس فرهنگستان علوم ایران است. این نظریهپرداز فرهنگی و اندیشه فلسفی، در بخشی از مصاحبه با روزنامه «شرق»، نمایندگان را مخاطب سخن خود قرار داد و با هشدار گفت: «استیضاح وزیر علوم چه رای بیاورد و چه نیاورد، نه برای استیضاحکنندگان سودی دارد و نه بر قدرواعتبار مجلس میافزاید و شاید اثر منفی هم داشته باشد. زیرا استیضاح باید مستند به اصول و قوانین باشد، نه به سلیقههای جناحی و گروهی.» او در بسط نظر خود میگوید: «بهفرض اینکه آقای فرجیدانا از وزارت علوم برود، قرار نیست که ریاستجمهوری،
شخصی را که استیضاحکنندگان پیشنهاد میکنند، در راس وزارت علوم، بگمارد. این سیاست وزارت علوم در غیاب آقای فرجیدانا هم ادامه خواهد داشت». یا در جایی دیگر پروفسور ثبوتی، فیزیکدان سرشناس ایرانی و موسس مرکز تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان در پاسخ به این سوال که «چه پیشنهادی برای نمایندگان استیضاحکننده فرجیدانا دارید؟» میگوید: «خدا انصافشان بدهد. امیدوارم مصالح کشور را بهخاطر سودهای ناچیزی که دارند به باد ندهند.» همه این موارد نشان میدهد به چهار دلیل زیر هزینههای استیضاح فرجیدانا برای بهارستانیها به قدری بالا رفت که آنها را به طیف ازپیشبازنده، و دولت را بهعنوان طیف ازپیشبرنده تبدیل کرد:
١- حمایت قاطبه جامعه دانشگاهی بهخصوص ریشسفیدان آموزشعالی از فرجیدانا ٢- تاثیرات مخرب استیضاح با توجه به مخالفت دانشگاهیان و کموزنبودن دلایل استیضاح ٣- اصرار دولت بر معرفی وزیری همسو با فرجیدانا ٤- تاثیر نارضایتی دانشگاهیان از استیضاح فرجیدانا بر بدنه جامعه و افکار عمومی.
همراهی فرهادی و حدادعادل
پس از استیضاح فرجیدانا، گزینههایی همچون نیلی احمدآبادی و دانشآشتیانی نیز از مجلس رای اعتماد نگرفتند و بهارستانیها به حضور محمد فرهادی در وزارت علوم راضی شدند. در این مسیر اما از نقش غلامعلی حدادعادل نمیتوان چشمپوشی کرد. غلامعلی حدادعادل را میتوان یکی از مهمترین منتقدان دولت یازدهم در حوزه وزارت علوم دانست. بسیاری از ناظران سیاسی در ایران حدادعادل را مرد درسایهآموزش (چه عمومی و چه آموزشعالی) در ایران میخوانند و حالا او علاوه بر نفوذ بالا در کمیسیون آموزش مجلس، مرد اول تحول در علوم انسانی نیز به شمار میآید. او در خردادماه سالجاری پس از پایان کار فرهاد رهبر در دانشگاه تهران و انتصاب سرپرست در دانشگاه تهران، موضع تندی در قبال وزارت علوم گرفت و گفت: «با این اقدام وزارت علوم، روابط مجلس با این وزارتخانه روزبهروز تیرهتر میشود.» پس از آن، قطعیت این موضعگیری حدادعادل بیشازپیش در روابط دولت و مجلس در حوزه وزارت علوم نمایان شد و به معنای کامل و به گفته حدادعادل «رابطه تیرهتر» شد. او حتی در جریان معرفی دانشآشتیانی و نیلیاحمدآبادی، چندروز پیش از جلسه رایاعتماد، فضای مجلس نسبت به این گزینهها را
منفی اعلام کرد؛ اما پس از معرفی محمد فرهادی اوضاع متفاوت شد. در آن مقطع از راهروهای مجلس، اخباری به گوش میرسید که غلامعلی حدادعادل با پیشنهاد خود مبنی بر تشکیل جلسه مشترک دو فراکسیون اصولگرایان و رهروان (دو فراکسیون اکثریت مجلس) با فرهادی سعی در حمایت از او دارد و حتی در اکثر جلسات مجلس این غلامعلی حدادعادل بود که فرهادی را همراهی میکرد، تا در بهمن ماه سال 1393 که برای دومینبار پا به وزارت علوم گذاشت و به نظر میرسد روابطی که حداد در اوایل سالجاری احتمال میداد روزبهروز تیرهتر میشود، حالا در شرف تغییر است.
وزارت علوم در سال 1393، مانند هشتسالی که گذشت، سرنوشت دراماتیکی داشت. مهمترین طبقه حامی حسن روحانی در انتخابات سال 1392، یعنی دانشگاهیان، روزهای پرفراز و نشیبی را به چشم دیدند و همچون سال 1392، شاهد محققنشدن خواستههای خود از دولت یازدهم بودند. دولتی که رییس آن همزمان با قوتگرفتن مذاکرات هستهای، دانشگاهیان را مخاطب انتقاد خود قرار داد که چرا نسبت به دستاوردهای مذاکرات هستهای سکوت کردهاند. فارغ از اینکه محققنشدن وعدههای روحانی به دانشگاهیان چنان سرخوردگی و بلاتکلیفی را بر دانشگاه حاکم کرده که سکوت آنها در زمره مسایل ثانویه محسوب میشود. در سال 1393، بورسیههای غیرقانونی در هشتسال فعالیت دولتهای نهم و دهم افشا شد. فشارها بر رضا فرجیدانا برای امتناع از تغییر روسای دانشگاهها قوت گرفت. در مجلس با اقلیتی پرهیاهو، استیضاح را به تاوانی برای افشای بورسیههای غیرقانونی تبدیل کرد. «پایداری»ها در مجلس صحنهگردانی کردند و هزینههای استیضاح فرجیدانا را بیشازپیش افزایش دادند. مجلس کاری کرد که دولت روحانی نیز در تعدد معرفی گزینههای پیشنهادی برای تصدی پست وزارت، به رکورد احمدینژاد برسد و درآخر هم به حضور
محمد فرهادی راضی شدند و پای محافظهکاران چه در جلسات تودیعومعارفه و چه در جلساتی باعنوان شورای تحول و بازنگری در علوم انسانی به وزارت علوم باز شد و پروژه بیثباتی در وزارت علوم دولت روحانی تاموتمام اجرایی شد. اما شاید این سوال در ذهن دانشگاهیان باقی مانده باشد که چرا محافظهکاران، وزارت علوم را در دولتهای اصلاحطلبان و اعتدالیون بیثبات میخواهند و وزارت افرادی همچون محمدمهدی زاهدی در وزارت علوم دولت نهم و کامران دانشجو در وزارت علوم دولت دهم را پایدار؟
طی سالهای اخیر تفاوت دیدگاه نظام سیاسی دوقطبی ایران نسبت به مقوله دانشگاه، همواره این نهاد تاثیرگذار را در تحرکهای سیاسی، اجتماعی، علمی و اقتصادی تحتتاثیر خود قرار داده است. نگاه اصلاحطلبان به مقوله دانشگاه همراه با فاکتورهایی همچون دفاع از استقلال دانشگاهها و مراکز علمی بوده. آنها معتقد به آزادی در فعالیتهای علمی و انتشار نتایج نقد و نظریهپردازی، بحث و تبادلنظر، تضارب آرا و افکار و اندیشهها در دانشگاهها هستند و در اظهارات خود، تولید علمی را اولویت اصلی کشور دانسته و حل مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران را تنها مستلزم توسعه علمی میدانند. اما قطب دیگر نظام سیاسی ایران، یعنی محافظهکاران در نقطهای مقابل، در ظاهر نافی این ویژگیها در دانشگاهها نیستند اما در قالبی خودساخته. محافظهکاران در نقطه مقابل اصلاحطلبان، تجربه تلخ سالهای1378 و 1388 را یکی از خروجیهای مدیریت اصلاحطلبان در دانشگاهها میدانند و همین مساله را به عنوان یکی از اهرمهای اصلی تلاش خود برای دوری هرچه بیشتر نگرش مقابل خود از دانشگاهها در دست دارند. بااینحال اگر بخواهیم برای این دو جریان و نگاه به مقوله دانشگاه، دو
نماینده شاخص معرفی کنیم، کسانی جز جعفر توفیقی و کامران دانشجو به ذهن متبادر نمیشود. جعفر توفیقی وزیر علوم در دولت هشتم بهواسطه عملکرد موفقش پس از دوران 18تیر 1378 یکی از موجهترین چهرههای اصلاحطلبان در حوزه مدیریت آموزشعالی است. او در سال1388 رییس ستاد دانشگاهیان یکی از نامزدهای ریاستجمهوری شد و بهواسطه جایگاهی که در میان دانشگاهیان داشت، توانست بخش زیادی از مطالبات اصلی دانشگاهیان را در کلام نامزد اصلاحطلبان در انتخابات سال88 بگنجاند و یکی از مهرههای تاثیرگذار در جلب حمایت بخش زیادی از دانشگاهیان شود. تا آنجا که حجتالاسلام محمد محمدیان در دانشگاهها در 21آذر سال1388 طی اظهاراتی اعلام کرد: «رای 70درصد دانشگاهیان به کسی است که اکنون در راس مدیریت نیست.» اما نماینده طیف محافظهکاران یعنی کامران دانشجو، پس از سال1388 دست به اقداماتی زد که حتی برکناری او برای محمود احمدینژاد نیز بهواسطه جلب حمایت طیف زیادی از محافظهکاران، کار آسانی نبود. ترسیم این دو نوع نگاه به مقوله دانشگاه و معرفی نمایندگانی از این دوطیف مسیر تحلیل را به جایی میرساند که امروز، چالش اصلی وزارت علوم در دولت تدبیروامید با
محافظهکاران است. حسن روحانی در سال گذشته با معرفی جعفر توفیقی بهعنوان سرپرست وزارت علوم و رضا فرجیدانا به عنوان وزیر علوم در اولین قدم نشان داد در مقوله دانشگاه به کدام نوع نگاه به مقوله دانشگاه، تعلق دارد. همین مساله حالا تبدیل به نقطه آغاز نگرانیهای محافظهکاران برای نزدیکی هرچه بیشتر اصلاحطلبان به مدیریت آموزشعالی کشور شده و در واقع استیضاح فرجیدانا در مردادماه سال 1393تلاش محافظهکاران در این مسیر است. این تلاش، بهطورقطع با توجه به حضور یکساله دیگر آنها در مجلس، پایانی بر چالشهای دولت روحانی در حوزه مدیریت آموزشعالی با مجلس نخواهد بود چراکه روحانی با انتخاب محمد فرهادی وزیر سابق دولت اصلاحات و تاکیدات چندباره مبنی بر اینکه رفتن یک فرد (فرجیدانا) مسیر دولت در حوزه آموزشعالی را تغییر نمیدهد، نشان داد بر قول خود به دانشگاهیان پابرجاست؛ مگر آنکه رفتوآمدهای برخی چهرههای محافظهکار در حوزه آموزشعالی، سرنوشت دیگری را برای دانشگاهها در سال 1393 رقم بزند.
افشای بورسیههای غیرقانونی
مقابله نرم طیفی از نمایندگان مجلس پس از یکسال از آغازبهکار مردان روحانی در وزارت علوم همزمان با افشای بورسیههای غیرقانونی از سوی وزارت علوم در مردادماه سال 1393 وارد مرحله جدیدی شد. آنها افشای بورسیهها را به تاوانی بر استیضاح فرجیدانا تبدیل کردند؛ بهطوریکه بخش مهمی از ایرادات طیفی از نمایندگان مجلس به عملکرد فرجیدانا، ناظر بر بحث بورسیههای غیرقانونی بود؛ مسالهای که در بند اول طرح استیضاح فرجیدانا اینگونه مطرح شده است: «عدمپذیرش و سرگردانی پذیرفتهشدگان قانونی بورسیههای تحصیلات تکمیلی و متاسفانه ارایه مجوز پذیرش افراد ردصلاحیتشده در این دورهها با وجود تاکید مراجع ذیصلاح و قانونی در کشور و بازگرداندن برخی اساتید اخراجشده توسط هیاتهای رسیدگی به تخلفات یا مراجع ذیربط دانشگاهها.» طراحان استیضاح درحالی نگران «عدم پذیرش و سرگردانی پذیرفتهشدگان قانونی بورسیههای تحصیلات تکمیلی» بودند که تخلف دولت قبل دراینباره از سوی بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تایید شده است. نکته حایز اهمیت دراینباره سخنان رییس کمیته آموزشعالی بود. جواد هروی، رییس کمیته آموزشعالی مجلس، از اتمام بررسی پرونده
بورسیهها در تمامی دولتهای پیشین خبر داده و اعلام کرده بود: «طبق بررسیها بیشترین تخلف در زمینه بورسیهها مربوط به دولت دهم است که گزارش نهایی آن بهزودی از سوی این کمیته به کمیسیون آموزش مجلس ارجاع میشود.» علاوه براین بزرگترین ناکامی مخالفان و منتقدان، ردپای طیفی از نمایندگان مجلس در میان بورسیههای غیرقانونی بود؛ بهطوریکه خبرگزاری کار ایران در مردادماه سال 1393 گزارش داد: «بهدنبال اعلام وصول استیضاح رضا فرجیدانا، وزیر علوم، تحقیقاتوفناوری، خبرنگار «ایلنا» با پیگیری خود به اسناد موثقی دست یافت که در فهرست بورسیههای غیرقانونی، نام افرادی مرتبط با دولت گذشته به چشم میخورد.»
وارونهخوانی «پایداری» از کارنامه «دانا»
همزمان با بحثها برای استیضاح رضا فرجیدانا ناظران سیاسی در ایران اینطور تحلیل کردند که عدم اقبال عمومی به انتقادهای اقتصادی و دیپلماسی منتقدان دولت، آنان را به سمت چالش فراگیر با وزارت علوم و وزارت فرهنگوارشاد اسلامی سوق داد. همچنین حساسیت ذاتی دانشگاه در میان سیاستمداران ایرانی و تفاوت دیدگاه و نگاه محافظهکاران در مقابل اصلاحطلبان و بالعکس نسبت به دانشگاه، همواره وزارت علوم را به وزارتخانهای چالشبرانگیز تبدیل کرد. منتقدان دولت تدبیروامید هم با طرح استیضاح رضا فرجیدانا جدیترین گام خود را در این رابطه برداشتند. طیفی از نمایندگانی که در جلسه استیضاح میزبان رضا فرجیدانا بودند، نه اعضای کمیسیون مرتبط با وزارت علوم مجلس (یعنی کمیسیون آموزش) بودند و نه نمایندگانی که سابقه علمیشان بر سابقه سیاسیشان غلبه کند. همین دو مساله به همراه دلایل متعدد دیگر، باعث شد طرح استیضاح فرجیدانا به شمشیری دولبه برای طراحان و مخاطبان آن تبدیل شود؛ ازیکسو خطر استیضاح رضا فرجیدانا و متوقفشدن نسبی برنامههای او در دولت تدبیروامید که مورد تایید قاطبه دانشگاهیان بود و ازسویدیگر خطر مواجهه مستقیم افکار عمومی برای طراحان
استیضاح. همین مساله باعث شد محافظهکاران دلایل خاصی برای استیضاح او درنظر بگیرند. اما با مصادیق زیادی میتوان طرح استیضاح فرجیدانا را حاصل ناکامی طراحان استیضاح در اثبات ایرادات علمی و آموزشی در کارنامه فرجیدانا و توسل به اهرمهای سیاسی برای متوقفکردن فعالیت وزیر علوم دانست. اولین ایرادات به رضا فرجیدانا در نخستین روزهای کاری او در وزارت علوم از سوی مخالفان و منتقدان دولت، انتقاد نسبت به حجم بالای انتصابات وی در وزارت علوم بود. منتقدان در آن مقطع عنوان میکردند تعداد بالای تغییرات در دانشگاهها، حرکت علمی در کشور را متوقف میکند و روسایی برکنار میشوند که رفتن آنها باعث کدورت خاطر دانشگاهیان میشود. بهطوریکه ابوالقاسم خسروی سهلآبادی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، با انتقاد از تغییرات پیدرپی روسای دانشگاهها، به خبرگزاری خانه ملت گفت: «تغییرات روسای دانشگاهها با رویکرد سیاسی، مانع رشد علمی کشور و باعث ضربهزدن به روحیه دانشجویان میشود.» پس از آن نیز حجم انتقادات اینچنینی بالا گرفت و تعداد زیادی از نمایندگان مجلس سعی کردند با پرداختن به این موضوع انتقادهایی را متوجه فعالیت فرجیدانا کنند. اما
چیزی نگذشت که این ایراد آموزشی از سوی مخالفان با آمارهای مستند ارایهشده از سوی رسانهها رنگ باخت. چراکه رسانههای بیطرف گزارش دادند در زمان وزارت محمدمهدی زاهدی، وزیر علوم در دولت نهم، 64 دانشگاه تحت مدیریت وزارت علوم بود. بااینحال محمدمهدی زاهدی که آن روز در راس منتقدان رضا فرجیدانا قرار داشت، بیش از 60 رییس دانشگاه را تغییر داد. بهعبارتدیگر او در وزارت علوم دولت نهم، 94 درصد روسای دانشگاهها را تغییر داده بود. علاوهبراین در دوم تیرماه سال 1393 روزنامه کیهان اقدام به انتشار گزارشی کرد که سعی داشت از یکی دیگر از ایرادات آموزشی کارنامه فرجیدانا رونمایی کند. کیهان گزارش داد: «مباحثی همچون بازگشت دانشجویان ستارهدار به تحصیل، از حاشیههایی است که در عمر یک ساله وزارت علوم دولت یازدهم شاهد آن هستیم. جای بسی تاسف است که فرجیدانا دراینخصوص در گفتوگویی اعلام کرد که این دانشجویان میتوانند ادامه تحصیل دهند و بنده تا پایان از این تصمیم وزارت علوم دفاع میکنم.» اما نکته حایز اهمیت این است که منتقدان امروز بازگشت دانشجویان ستارهدار، تکذیبکنندگان دیروز این مساله بودند. چراکه پیش از این مدیرکل سابق حقوقی
سازمان امور دانشجویان، در 18آذر سال 1391 با تکذیب ستارهدارشدن دانشجویان منتقد، گفته بود «درحالحاضر حتی یک دانشجوی ستارهدار هم نداریم». کامران دانشجو وزیر پیشین علوم 25آبان 1392 اعلام کرد: «ما هیچ وقت دانشجو اخراج نکردیم، اصلا وزارت علوم نمیتواند دانشجو اخراج کند. اگر کسی به عنوان مساله سیاسی از دانشگاه اخراج شده است، باید مصداقی بیان کند والا این میشود شعار.»
«حذف نیروهای دلسوز و متعهد، عدمتوجه به صلاحیتها و توانمندیهای علمی افراد در انتصابشان، از جمله ایراداتی است که ما به وزیر علوم داریم» این بخشی از صحبتهای مسعود میرکاظمی، وزیر سابق بازرگانی در دولت احمدینژاد و از اعضای کنونی جبهه پایداری در مجلس است. او به همراه دیگر همتایان خود در جبهه پایداری بخشی از انتقادات خود نسبت به عملکرد فرجیدانا را متوجه درجه علمی پایین روسای منصوبشده از سوی وزیر علوم میدانست. انتقادی که نتایج بررسیهای رسمی، نهتنها آن را از اساس غلط معرفی میکند، بلکه نشان میدهد فرجیدانا در مقایسه با اولین وزیر علوم در دولت احمدینژاد یعنی محمدمهدی زاهدی عملکرد بسیار بهتری داشته است. براساس بررسی صورتگرفته، از مجموع 60 رییس دانشگاه منصوب شده در دوره زاهدی تنها 13/3درصد از کل آنان دارای مرتبه علمی «استادتمام» بودند. این درحالی است که 36/6 درصد از روسای دانشگاههای منصوبشده از سوی فرجیدانا، دارای مرتبه علمی استادتمامی هستند؛ همچنین 51درصد روسای منصوبشده دانشگاه در دوره زاهدی دانشیار بودند که این رقم در میان روسای دانشگاههای فرجیدانا 36/6 درصد است. ازسویدیگر 33/3درصد روسای منصوب
شده دانشگاه در دوره زاهدی استادیار بودند که این رقم در میان روسای دانشگاههای فرجیدانا 26/6درصد است. نکته حایز اهمیت دیگر، این است که در میان روسای منصوبشده در دوره زاهدی یک نفر نیز دارای مرتبه علمی «مربی» بوده که پایینترین مرتبه علمی در دانشگاههای ایران است.
«یکی از علل کاهش سرعت رشد علمی کشور کنارزدن افراد صاحب دانش، ارزشی و اصولگراست که موجب میشود تاثیری جدی در رشد دانش کشور داشته باشد و تاکنون نیز اثر خودش را گذاشته است.»، «رشد علمی کشور به دلیل سیاسیکاریها متوقف شده است» این دو اظهارنظر، بهترتیب بخشهایی از اظهارات مسعود میرکاظمی و علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون آموزش مجلس بود. مخالفان و منتقدان دولت بر ادعایی پافشاری میکردند که پایگاه علمی «آیاسآی»، پایگاه علمی «اسکوپوس» و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام این ادعا را رد میکرد که آن توقف رشد علمی در کشور بود. چراکه براساس آمارهای رسمی، میزان تولید علم کشور بر اساس تعداد مقالات پایگاه «آیاسآی»، «اسکوپوس» و «آی اس سی» که هرسه این پایگاهها مورد تایید مراکز علمی کشور هستند نشان از تسریع روند تولید علم کشور در دولت یازدهم داشت. بهطوریکه ایران در آخرین ماه از سال 2012 همزمان با آخرین روزهای فعالیت دولت دهم بیش از 24هزار مقاله علمی در پایگاههای علمی را نمایه کرده که این رقم در شش ماه نخست فعالیت دولت یازدهم مصادف با آخرین ماه سال 2013 به 25هزارو 96 مقاله علمی رسیده که نشان از رشد قابل توجهی در تعداد مقالات
علمی است.
هزینههای سنگین استیضاح برای محافظهکاران
بالاخره رضافرجیدانا در روزی که نمایندگان جبهه پایداری در مجلس خود را به آغوش میکشیدند، استیضاح شد. اما این استیضاح برندگان و بازندگانی داشت. در سال 1393 بهلطف رسانههای همسو با نمایندگان استیضاحکننده و رسانههای مخالف با رفتن فرجیدانا از وزارت علوم، افکار عمومی تا حد زیادی با چرایی استیضاح، تبعات و رگههای سیاسی آن آشنا شدند. اقلیت پرسروصدای مجلس که صحنهگردان اصلی استیضاح بود، در اکثریت رسانههایی که در هشتسال دولت احمدینژاد رشد کردند، استدلالهای خود را برای طرح این استیضاح مطرح کردند و ناخواسته، خود را در معرض افکار عمومی قرار دادند. در طرف دیگر، یعنی مخالفان استیضاح، چهرههای سرشناس دانشگاهی همچون رضا داوریاردکانی (چهره ماندگار دانشگاهی)، پروفسور ثبوتی (موسس دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان)، سعید سهرابپور (چهره ماندگار، عضو فرهنگستان علوم و رییس ١٣ساله دانشگاه شریف)، غلامرضا اعوانی (فیلسوف ایرانی و چهره ماندگار سال٨٢)، نصرالله پورجوادی (چهره ماندگار و عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی)، صادق آیینهوند (چهره ماندگار کشور و رییس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، کریم مجتهدی (استاد فلسفه دانشگاه
تهران و چهره ماندگار در حوزه فلسفه) و... که جمع سوابق علمیشان چندینبرابر از رقم سههزارو٧٠٠ بورسیه مورد اشاره فراتر میرود، به صحنه آمده و هشدارهایی نسبت به استیضاح فرجیدانا داده بودند و اقلیت پرسروصدای مجلس در مقابل اکثریت جامعه دانشگاهی قرار گرفتند. بههمیندلیل میتوان این ادعا را مطرح کرد که استیضاحکنندگان فرجیدانا خواسته یا ناخواسته وارد عرصهای شدند که دستشان از سوی ریشسفیدان دانشگاهی، خوانده و باعث شد سرنوشت استیضاح برای آنها محکوم به شکست شود. گواه این ادعا بخشهایی از صحبتهای رضا داوریاردکانی، فیلسوف ایرانی و رییس فرهنگستان علوم ایران است. این نظریهپرداز فرهنگی و اندیشه فلسفی، در بخشی از مصاحبه با روزنامه «شرق»، نمایندگان را مخاطب سخن خود قرار داد و با هشدار گفت: «استیضاح وزیر علوم چه رای بیاورد و چه نیاورد، نه برای استیضاحکنندگان سودی دارد و نه بر قدرواعتبار مجلس میافزاید و شاید اثر منفی هم داشته باشد. زیرا استیضاح باید مستند به اصول و قوانین باشد، نه به سلیقههای جناحی و گروهی.» او در بسط نظر خود میگوید: «بهفرض اینکه آقای فرجیدانا از وزارت علوم برود، قرار نیست که ریاستجمهوری،
شخصی را که استیضاحکنندگان پیشنهاد میکنند، در راس وزارت علوم، بگمارد. این سیاست وزارت علوم در غیاب آقای فرجیدانا هم ادامه خواهد داشت». یا در جایی دیگر پروفسور ثبوتی، فیزیکدان سرشناس ایرانی و موسس مرکز تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان در پاسخ به این سوال که «چه پیشنهادی برای نمایندگان استیضاحکننده فرجیدانا دارید؟» میگوید: «خدا انصافشان بدهد. امیدوارم مصالح کشور را بهخاطر سودهای ناچیزی که دارند به باد ندهند.» همه این موارد نشان میدهد به چهار دلیل زیر هزینههای استیضاح فرجیدانا برای بهارستانیها به قدری بالا رفت که آنها را به طیف ازپیشبازنده، و دولت را بهعنوان طیف ازپیشبرنده تبدیل کرد:
١- حمایت قاطبه جامعه دانشگاهی بهخصوص ریشسفیدان آموزشعالی از فرجیدانا ٢- تاثیرات مخرب استیضاح با توجه به مخالفت دانشگاهیان و کموزنبودن دلایل استیضاح ٣- اصرار دولت بر معرفی وزیری همسو با فرجیدانا ٤- تاثیر نارضایتی دانشگاهیان از استیضاح فرجیدانا بر بدنه جامعه و افکار عمومی.
همراهی فرهادی و حدادعادل
پس از استیضاح فرجیدانا، گزینههایی همچون نیلی احمدآبادی و دانشآشتیانی نیز از مجلس رای اعتماد نگرفتند و بهارستانیها به حضور محمد فرهادی در وزارت علوم راضی شدند. در این مسیر اما از نقش غلامعلی حدادعادل نمیتوان چشمپوشی کرد. غلامعلی حدادعادل را میتوان یکی از مهمترین منتقدان دولت یازدهم در حوزه وزارت علوم دانست. بسیاری از ناظران سیاسی در ایران حدادعادل را مرد درسایهآموزش (چه عمومی و چه آموزشعالی) در ایران میخوانند و حالا او علاوه بر نفوذ بالا در کمیسیون آموزش مجلس، مرد اول تحول در علوم انسانی نیز به شمار میآید. او در خردادماه سالجاری پس از پایان کار فرهاد رهبر در دانشگاه تهران و انتصاب سرپرست در دانشگاه تهران، موضع تندی در قبال وزارت علوم گرفت و گفت: «با این اقدام وزارت علوم، روابط مجلس با این وزارتخانه روزبهروز تیرهتر میشود.» پس از آن، قطعیت این موضعگیری حدادعادل بیشازپیش در روابط دولت و مجلس در حوزه وزارت علوم نمایان شد و به معنای کامل و به گفته حدادعادل «رابطه تیرهتر» شد. او حتی در جریان معرفی دانشآشتیانی و نیلیاحمدآبادی، چندروز پیش از جلسه رایاعتماد، فضای مجلس نسبت به این گزینهها را
منفی اعلام کرد؛ اما پس از معرفی محمد فرهادی اوضاع متفاوت شد. در آن مقطع از راهروهای مجلس، اخباری به گوش میرسید که غلامعلی حدادعادل با پیشنهاد خود مبنی بر تشکیل جلسه مشترک دو فراکسیون اصولگرایان و رهروان (دو فراکسیون اکثریت مجلس) با فرهادی سعی در حمایت از او دارد و حتی در اکثر جلسات مجلس این غلامعلی حدادعادل بود که فرهادی را همراهی میکرد، تا در بهمن ماه سال 1393 که برای دومینبار پا به وزارت علوم گذاشت و به نظر میرسد روابطی که حداد در اوایل سالجاری احتمال میداد روزبهروز تیرهتر میشود، حالا در شرف تغییر است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.