|

فصل «خودسری»

آمنه شیرافکن

«خودسرها کنترل نشوند، طالبان خواهند شد.» این جمله کوتاه درست در وانفسای حمله تندروها به سخنرانی علی لاریجانی، سر زبان‌ها افتاد. آن‌روزها چهار‌نماینده مجلس پای کار بودند تا مساله حمله به رییس پارلمان ایران با‌سرعت و جدیت پیگری شود. مو لای درز گزارش پرونده نمی‌رفت. پیامک‏‌های رد‌و‌بدل‌شده همگی پرینت گرفته شده بود و فیلم و فایل‌های صوتی و تصویری ضمیمه پرونده بود. همه‌چیز نشان می‌داد «حلقه پرتو» و نشست‌و‌برخاست‌ها در مسجد «اهل بیت» کار خودش را کرده و پای چند‌نماینده مجلس‌نهم نیز‌ گیر است. گزارش به قوه‌قضاییه رفت و با برخی از خودسرها برخورد شد. برخی بازجویی شدند و برخی ترخیص. «قاسم‌روانبخش» 12اسفند سال گذشته خبر داد دادگاه او را تبرئه کرده اند و با‌این‌حال کماکان نمایندگان مجلس و کمیته ویژه تهیه گزارش آن حادثه، منتظر برخورد با خودسرها هستند؛ خودسری‌هایی که شاید تا به‌طور جدی با آنها برخورد نشود، سرجای خودشان ننشینند.

واقعه حمله به «علی مطهری» در شیراز، یک‌بار دیگر زنگ خطر ظهور‌و‌بروز خودسرها را به صدا درآورد. خودسرهایی که حضورشان فصلی است و در موعد برخورد و مواجهه، سر از لانه در ‌‏آورده و گاهی بی‌گدار به آب می‏زنند.
دل‌خوشی نمایندگان مجلس این بود که با تدوین گزارش کامل آن حمله و تقدیم مستندات آن به قوه‌قضاییه، خودسرها دیگر به خود اجازه نمایش قدرت ندهند، اما هفته پیش این فرضیه خوش‌بینانه رد شد و گروهی این‌بار به‌مراتب تلخ‌تر و بی‌مدارا‌تر به ماشین نماینده مردم تهران در مجلس تاختند.
این‌ها همان گروهی هستند که نه از برهم‌زدن سخنرانی ناطق نوری هراسی به دل راه داده‌اند و نه از حمله به سخنرانی یادگار امام(ره)، حتی رییس‌مجلس نیز از رفتار خارج از عرف آنها در امان نماند و در صحن شبستان حضرت‌معصومه(س) با مهر و نعلین مورد استقبال همین‌ها قرار گرفت.
این خودسری‌ها ریشه در اتاق‌فکرهایی دارد که البته شناسایی آن کار دشواری نیست. چه‌بسا برخی از خط‌و‌ربط‌های این اتاق فکرها تا‌به‌حال شناسایی هم شده باشد، اما برخورد و چگونگی مهار آنها مساله‌ای است که این‌روزها به‌شکل مهمی اهمیت یافته و در قالب یک‌تقاضای ملی پیش‌روی دولت یازدهم قرار گرفته است. تا همین‌جای کار نقد اصلی به دولت حسن روحانی، محو شده در سیاست خارجی و دوری از پرداختن به تقاضای داخلی است؛ چنان‌که برخورد متعدد خودسرها با برگزاری کنسرت‌های موسیقی و برهم‌زدن سخنرانی و ممانعت‌کردن از سخنرانی شخصیت‌ها از‌جمله مسایلی است که این‌روزها مدام تکرار می‌شود.
به‌همین‌خاطر برخورد جدی و شناسایی اتاق فکرها و نیروهای دخیل در پروراندن خودسرها، از‌جمله مهم‌ترین تقاضاهای جامعه مدنی از دولت حسن روحانی است، چراکه بی‌تردید، خودسری مقابل جامعه مدنی ایستاده و لزوما علاقه‌ای به رفتارهای مدنی از خود نشان نمی‌دهد. ژحمله به سخنرانی علی مطهری زنگ خطری را برای شهروندان و دولت به‌صدا در‌آورد و نکاتی در خود پنهان دارد. یکی اینکه در منطقه‌ای که خوانش‌های غیرمنطقی از اسلام، موجی از وحشت و ترس و اسلام‌هراسی به‌راه‌انداخته، پسندیده نیست در ایران گروه‌هایی نزدیک به برداشت‌های تند و دگم این‌گونه مانور قدرت دهند. نکته دیگر اینکه ظهور فصلی و گاه‌و‌بی‌گاه خودسرها نشان از عدم‌برخورد جدی نهادهای مسوول دارد. چنان‌چه همه تحلیلگران بر این باور‌ند، اگر در بزنگاه‌هایی چون حمله به سخنرانی ناطق، سید حسن خمینی یا علی لاریجانی، برخورد لازم و جدی با این نیروها صورت می‌گرفت، امروز و فردا‌روزها، شاهد برخورد سلیقه‌ای با کنسرت‌های موسیقی و سخنرانی افراد مختلف نبودیم. حالا وضعیت طوری شده که نه استاد دانشگاه برای سخنرانی از سوی خودسرها تحمل می‌شود و نه نماینده و نه حتی رییس‌مجلس. این پیامدها نشان از آن دارد که خودسرها با‌وجود خوش‌بینی برخی به تزلزل در قدرت، کماکان بر سریر قدرت نشسته‌اند و در مواقع مورد‌نیاز فعال می‌شوند. نکته مهم این است که جلوگیری از رشد‌و‌نمو این جریان‌های تندرو جز با تلاش نیروهای امنیتی امکان‌پذیر نخواهد بود، به ویژه در شرایطی که گزینه حمایت‌های مالی از این گروه‌های سیاسی در قالب یک فرضیه قوی مطرح است. به‌هر‌شکل افراط‌گرایی سازمان‌یافته از ابتدای آغاز‌به‌کار دولت روحانی در قالب یک‌تهدید مطرح بوده و آزمون دشواری پیش‌روی دولت یازدهم قرار داده است؛ آزمونی که زنگ خطری برای دولت به‌شمار می‌آید، مقابله با آن نیازمند اراده جدی و اساسی است.

«خودسرها کنترل نشوند، طالبان خواهند شد.» این جمله کوتاه درست در وانفسای حمله تندروها به سخنرانی علی لاریجانی، سر زبان‌ها افتاد. آن‌روزها چهار‌نماینده مجلس پای کار بودند تا مساله حمله به رییس پارلمان ایران با‌سرعت و جدیت پیگری شود. مو لای درز گزارش پرونده نمی‌رفت. پیامک‏‌های رد‌و‌بدل‌شده همگی پرینت گرفته شده بود و فیلم و فایل‌های صوتی و تصویری ضمیمه پرونده بود. همه‌چیز نشان می‌داد «حلقه پرتو» و نشست‌و‌برخاست‌ها در مسجد «اهل بیت» کار خودش را کرده و پای چند‌نماینده مجلس‌نهم نیز‌ گیر است. گزارش به قوه‌قضاییه رفت و با برخی از خودسرها برخورد شد. برخی بازجویی شدند و برخی ترخیص. «قاسم‌روانبخش» 12اسفند سال گذشته خبر داد دادگاه او را تبرئه کرده اند و با‌این‌حال کماکان نمایندگان مجلس و کمیته ویژه تهیه گزارش آن حادثه، منتظر برخورد با خودسرها هستند؛ خودسری‌هایی که شاید تا به‌طور جدی با آنها برخورد نشود، سرجای خودشان ننشینند.

واقعه حمله به «علی مطهری» در شیراز، یک‌بار دیگر زنگ خطر ظهور‌و‌بروز خودسرها را به صدا درآورد. خودسرهایی که حضورشان فصلی است و در موعد برخورد و مواجهه، سر از لانه در ‌‏آورده و گاهی بی‌گدار به آب می‏زنند.
دل‌خوشی نمایندگان مجلس این بود که با تدوین گزارش کامل آن حمله و تقدیم مستندات آن به قوه‌قضاییه، خودسرها دیگر به خود اجازه نمایش قدرت ندهند، اما هفته پیش این فرضیه خوش‌بینانه رد شد و گروهی این‌بار به‌مراتب تلخ‌تر و بی‌مدارا‌تر به ماشین نماینده مردم تهران در مجلس تاختند.
این‌ها همان گروهی هستند که نه از برهم‌زدن سخنرانی ناطق نوری هراسی به دل راه داده‌اند و نه از حمله به سخنرانی یادگار امام(ره)، حتی رییس‌مجلس نیز از رفتار خارج از عرف آنها در امان نماند و در صحن شبستان حضرت‌معصومه(س) با مهر و نعلین مورد استقبال همین‌ها قرار گرفت.
این خودسری‌ها ریشه در اتاق‌فکرهایی دارد که البته شناسایی آن کار دشواری نیست. چه‌بسا برخی از خط‌و‌ربط‌های این اتاق فکرها تا‌به‌حال شناسایی هم شده باشد، اما برخورد و چگونگی مهار آنها مساله‌ای است که این‌روزها به‌شکل مهمی اهمیت یافته و در قالب یک‌تقاضای ملی پیش‌روی دولت یازدهم قرار گرفته است. تا همین‌جای کار نقد اصلی به دولت حسن روحانی، محو شده در سیاست خارجی و دوری از پرداختن به تقاضای داخلی است؛ چنان‌که برخورد متعدد خودسرها با برگزاری کنسرت‌های موسیقی و برهم‌زدن سخنرانی و ممانعت‌کردن از سخنرانی شخصیت‌ها از‌جمله مسایلی است که این‌روزها مدام تکرار می‌شود.
به‌همین‌خاطر برخورد جدی و شناسایی اتاق فکرها و نیروهای دخیل در پروراندن خودسرها، از‌جمله مهم‌ترین تقاضاهای جامعه مدنی از دولت حسن روحانی است، چراکه بی‌تردید، خودسری مقابل جامعه مدنی ایستاده و لزوما علاقه‌ای به رفتارهای مدنی از خود نشان نمی‌دهد. ژحمله به سخنرانی علی مطهری زنگ خطری را برای شهروندان و دولت به‌صدا در‌آورد و نکاتی در خود پنهان دارد. یکی اینکه در منطقه‌ای که خوانش‌های غیرمنطقی از اسلام، موجی از وحشت و ترس و اسلام‌هراسی به‌راه‌انداخته، پسندیده نیست در ایران گروه‌هایی نزدیک به برداشت‌های تند و دگم این‌گونه مانور قدرت دهند. نکته دیگر اینکه ظهور فصلی و گاه‌و‌بی‌گاه خودسرها نشان از عدم‌برخورد جدی نهادهای مسوول دارد. چنان‌چه همه تحلیلگران بر این باور‌ند، اگر در بزنگاه‌هایی چون حمله به سخنرانی ناطق، سید حسن خمینی یا علی لاریجانی، برخورد لازم و جدی با این نیروها صورت می‌گرفت، امروز و فردا‌روزها، شاهد برخورد سلیقه‌ای با کنسرت‌های موسیقی و سخنرانی افراد مختلف نبودیم. حالا وضعیت طوری شده که نه استاد دانشگاه برای سخنرانی از سوی خودسرها تحمل می‌شود و نه نماینده و نه حتی رییس‌مجلس. این پیامدها نشان از آن دارد که خودسرها با‌وجود خوش‌بینی برخی به تزلزل در قدرت، کماکان بر سریر قدرت نشسته‌اند و در مواقع مورد‌نیاز فعال می‌شوند. نکته مهم این است که جلوگیری از رشد‌و‌نمو این جریان‌های تندرو جز با تلاش نیروهای امنیتی امکان‌پذیر نخواهد بود، به ویژه در شرایطی که گزینه حمایت‌های مالی از این گروه‌های سیاسی در قالب یک فرضیه قوی مطرح است. به‌هر‌شکل افراط‌گرایی سازمان‌یافته از ابتدای آغاز‌به‌کار دولت روحانی در قالب یک‌تهدید مطرح بوده و آزمون دشواری پیش‌روی دولت یازدهم قرار داده است؛ آزمونی که زنگ خطری برای دولت به‌شمار می‌آید، مقابله با آن نیازمند اراده جدی و اساسی است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.