|

نفس راحت زنان مصری در دوران «سیسی»

ترجمه: نوژن اعتضادالسلطنه

از زمان پیروزی انقلاب مصر، زنان ایفاگر نقش مهمی در‌گذار سیاسی آن کشور از طریق مشارکت در انتخابات بوده‌اند. آنها در جریان جنبش 30ژوئن سال2013 نقش مهمی ایفا کردند و به‌تبع آن در همه‌پرسی قانون‌اساسی سال2014 نیز شرکت کردند؛ انتخاباتی که پیامد آن پیروزی «عبدالفتاح‌ السیسی در سال2014میلادی به‌عنوان رییس‌جمهوری مصر بود. اکنون زمان ارزیابی وضعیت زنان مصری در دوران زمامداری سیسی و مقایسه آن با سال‌های پیش از آن فرارسیده است. در اینجا پرسشی که مطرح می‌شود، آن است که آیا تغییری واقعی در رویکرد حاکم بر مصر درباره زنان به وقوع پیوسته است؟
شواهد نشان می‌دهند وضعیت زنان در دوران زمامداری سیسی در مقایسه با دوره حکومت اخوان‌المسلمین بهبود یافته است؛ هرچند برخی از فعالان زن مصری معتقدند زنان آن کشور هنوز راهی طولانی برای رهایی در پیش‌رو دارند. «مونا عمر» دبیرکل شورای‌ملی زنان مصر در مصاحبه با «المانیتور» می‌گوید وضعیت زنان مصری در‌حال حاضر بهتر از دوران زمامداری «محمد مرسی» رییس‌جمهوری مخلوع مصر و نماینده جریان اخوان‌المسلمین است. او توضیح می‌دهد اصول گنجانده‌شده در قانون‌اساسی سال2014 سبب ارتقای موقعیت زنان شد و قانون جدید و اصول مندرج در آن را به‌نفع زنان می‌داند.
در میان اصول موجود در قانون جدید درباره حقوق زنان می‌توان به اصل ششم درباره حقوق شهروندی اشاره کرد. در این اصل آمده است: «شهروندی حقی است برای هر‌فردی که از پدر‌و‌مادر مصری به دنیا آمده باشد. در اصل یازدهم به برابری زن‌و‌مرد در تمام حوزه‌های مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اشاره شده و دولت مصر خود را متعهد به تضمین حفظ این حقوق کرده است. همچنین در اصل180 قانون‌اساسی جدید مصر در حوزه جایگاه سیاسی زنان آمده است هرواحد محلی انتخاباتی از طریق رای مخفی برای انتخاب اعضای شورا خواهد داشت و در ‌این‌میان یک‌چهارم از کرسی‌ها به زنان اختصاص داده شده‌اند.
«عمر» نسبت به بهبود وضعیت زنان مصری در دوران زمامداری«سیسی» امیدوار است. او به دیدار رییس‌جمهوری مصر با دختری که در میدان تحریر مورد آزار و اذیت قرار گرفته بود، اشاره می‌کند و می‌گوید این برای اولین‌بار در تاریخ کشور مصر بود که یک‌رییس‌جمهور از دختری دیدار می‌کرد که قربانی آزار‌و‌اذیت شده بود. این بازدید توجه مقام‌های علاقه‌مند به بررسی موضوع آزار و اذیت زنان مصری را به‌سوی خود جلب کرد. علاوه‌بر آن، وزارت‌کشور مصر ادارات پلیس را در تمام نواحی جرم‌خیز به منظور مقابله با جرایم مرتبط با خشونت علیه زنان دایر کرده و همچنین افسران زن را منصوب کرده است. عمر معتقد است علامت اصلی بهبود وضعیت زنان در زمان زمامداری«سیسی» انتصاب «فایزه ابوالنجا» به‌عنوان رییس مرکز مشاوره امور امنیت‌ملی بوده است. او نخستین زنی است که در مصر و خاورمیانه به چنین مقامی دست یافته است. «نهاد ابوقمصان» رییس مرکز مصری برای حقوق زنان نیز نظری مشابه نظر «عمر» دارد. او در گفت‌وگو با «المانیتور» می‌گوید وضعیت کنونی زنان مصری بهتر از دوران «مرسی» است. «دینا‌ الخواجه» پروفسور علوم سیاسی در دانشکده «اقتصاد و علوم‌سیاسی» دانشگاه قاهره نیز با این دیدگاه موافق است با‌این‌حال می‌گوید وضعیت زنان در مصر بدون هیچ‌گونه شواهد عینی بهبود یافته است. او تاکید می‌کند: نمایندگی سیاسی زنان، شاخصی برای بهبود وضعیت کلی آنان نیست. زنان هنوز هم در بازار کار در حاشیه قرار گرفته‌اند و در حوزه عمومی مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند. او اشاره می‌کند در جریان تغییر 17فرماندار جنبشی برای انتصاب سه‌معاون و مقام‌ارشد زن از مناطق قاهره، گیزا و اسکندریه آغاز شد. با‌این‌حال، «عمر» بر ‌این‌ باور است که این تعداد همخوانی‌ای با میزان واقعی جمعیت زنان در جامعه مصر ندارد.
در گزارشی از سوی «عفو بین‌الملل» تحت‌عنوان «چرخه‌های جهنم: خشونت خانوادگی، عمومی و دولتی علیه زنان در مصر» به ابعاد گوناگون این موضوع پرداخته شده است. در این گزارش تاکید شده خشونت علیه زنان مصری همچنان از سوی دولت و خانواده ادامه دارد و تلاش‌های زنان مصری برای مقابله با مقولاتی چون حذف خشونت علیه زنان و تعرض جنسی تاکنون کافی نبوده است. در این گزارش همچنین اشاره شده اقدامات صورت‌گرفته برای بهبود وضعیت زنان و دخترانی که مورد آزار و خشونت فیزیکی قرار گرفته‌اند نیز به اندازه کافی نبوده است.
خواجه معتقد است دولت‌های پیشین مصر با موضوع حقوق زنان به‌عنوان موضوعی جداگانه مواجه نشده‌اند. در مقابل، دولت‌ها پیاپی در آن کشور این موضوع را در ارتباط با مسایلی چون منافع ملی و امنیت مورد بررسی قرار داده‌اند. او اشاره می‌کند خواسته‌های زنان عمدتا تحت‌الشعاع اهداف کلان‌تری از جمله رهایی ملی در زمان «جمال عبدالناصر» رییس‌جمهوری پیشین مصر، نهادسازی در دوران زمامداری «انور سادات» یا نبرد ملی علیه تروریسم در دوران «حسنی مبارک» قرار گرفته بود. او باور دارد که دولت‌های مصر از مطالبات و حقوق زنان به‌عنوان مساله‌ای فرعی و در راستای جلب حمایت عمومی به‌منظور پیشبرد اهداف سیاسی‌شان بهره‌برداری کرده‌اند.
در نتیجه، از دید دفعالان حقوق زنان در مصر دولت سیسی باید پس از برگزاری انتخابات پارلمانی در ماه‌آوریل آینده مساله زنان را در دستور‌کار قانونی مجلس آینده قرار داده و برای تشویق زنان به‌منظور مشارکت بیشتر در عرصه حیات عمومی و سیاسی مصر اقدامات موثرتری را انجام دهد.

منبع: المانیتور

از زمان پیروزی انقلاب مصر، زنان ایفاگر نقش مهمی در‌گذار سیاسی آن کشور از طریق مشارکت در انتخابات بوده‌اند. آنها در جریان جنبش 30ژوئن سال2013 نقش مهمی ایفا کردند و به‌تبع آن در همه‌پرسی قانون‌اساسی سال2014 نیز شرکت کردند؛ انتخاباتی که پیامد آن پیروزی «عبدالفتاح‌ السیسی در سال2014میلادی به‌عنوان رییس‌جمهوری مصر بود. اکنون زمان ارزیابی وضعیت زنان مصری در دوران زمامداری سیسی و مقایسه آن با سال‌های پیش از آن فرارسیده است. در اینجا پرسشی که مطرح می‌شود، آن است که آیا تغییری واقعی در رویکرد حاکم بر مصر درباره زنان به وقوع پیوسته است؟
شواهد نشان می‌دهند وضعیت زنان در دوران زمامداری سیسی در مقایسه با دوره حکومت اخوان‌المسلمین بهبود یافته است؛ هرچند برخی از فعالان زن مصری معتقدند زنان آن کشور هنوز راهی طولانی برای رهایی در پیش‌رو دارند. «مونا عمر» دبیرکل شورای‌ملی زنان مصر در مصاحبه با «المانیتور» می‌گوید وضعیت زنان مصری در‌حال حاضر بهتر از دوران زمامداری «محمد مرسی» رییس‌جمهوری مخلوع مصر و نماینده جریان اخوان‌المسلمین است. او توضیح می‌دهد اصول گنجانده‌شده در قانون‌اساسی سال2014 سبب ارتقای موقعیت زنان شد و قانون جدید و اصول مندرج در آن را به‌نفع زنان می‌داند.
در میان اصول موجود در قانون جدید درباره حقوق زنان می‌توان به اصل ششم درباره حقوق شهروندی اشاره کرد. در این اصل آمده است: «شهروندی حقی است برای هر‌فردی که از پدر‌و‌مادر مصری به دنیا آمده باشد. در اصل یازدهم به برابری زن‌و‌مرد در تمام حوزه‌های مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اشاره شده و دولت مصر خود را متعهد به تضمین حفظ این حقوق کرده است. همچنین در اصل180 قانون‌اساسی جدید مصر در حوزه جایگاه سیاسی زنان آمده است هرواحد محلی انتخاباتی از طریق رای مخفی برای انتخاب اعضای شورا خواهد داشت و در ‌این‌میان یک‌چهارم از کرسی‌ها به زنان اختصاص داده شده‌اند.
«عمر» نسبت به بهبود وضعیت زنان مصری در دوران زمامداری«سیسی» امیدوار است. او به دیدار رییس‌جمهوری مصر با دختری که در میدان تحریر مورد آزار و اذیت قرار گرفته بود، اشاره می‌کند و می‌گوید این برای اولین‌بار در تاریخ کشور مصر بود که یک‌رییس‌جمهور از دختری دیدار می‌کرد که قربانی آزار‌و‌اذیت شده بود. این بازدید توجه مقام‌های علاقه‌مند به بررسی موضوع آزار و اذیت زنان مصری را به‌سوی خود جلب کرد. علاوه‌بر آن، وزارت‌کشور مصر ادارات پلیس را در تمام نواحی جرم‌خیز به منظور مقابله با جرایم مرتبط با خشونت علیه زنان دایر کرده و همچنین افسران زن را منصوب کرده است. عمر معتقد است علامت اصلی بهبود وضعیت زنان در زمان زمامداری«سیسی» انتصاب «فایزه ابوالنجا» به‌عنوان رییس مرکز مشاوره امور امنیت‌ملی بوده است. او نخستین زنی است که در مصر و خاورمیانه به چنین مقامی دست یافته است. «نهاد ابوقمصان» رییس مرکز مصری برای حقوق زنان نیز نظری مشابه نظر «عمر» دارد. او در گفت‌وگو با «المانیتور» می‌گوید وضعیت کنونی زنان مصری بهتر از دوران «مرسی» است. «دینا‌ الخواجه» پروفسور علوم سیاسی در دانشکده «اقتصاد و علوم‌سیاسی» دانشگاه قاهره نیز با این دیدگاه موافق است با‌این‌حال می‌گوید وضعیت زنان در مصر بدون هیچ‌گونه شواهد عینی بهبود یافته است. او تاکید می‌کند: نمایندگی سیاسی زنان، شاخصی برای بهبود وضعیت کلی آنان نیست. زنان هنوز هم در بازار کار در حاشیه قرار گرفته‌اند و در حوزه عمومی مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند. او اشاره می‌کند در جریان تغییر 17فرماندار جنبشی برای انتصاب سه‌معاون و مقام‌ارشد زن از مناطق قاهره، گیزا و اسکندریه آغاز شد. با‌این‌حال، «عمر» بر ‌این‌ باور است که این تعداد همخوانی‌ای با میزان واقعی جمعیت زنان در جامعه مصر ندارد.
در گزارشی از سوی «عفو بین‌الملل» تحت‌عنوان «چرخه‌های جهنم: خشونت خانوادگی، عمومی و دولتی علیه زنان در مصر» به ابعاد گوناگون این موضوع پرداخته شده است. در این گزارش تاکید شده خشونت علیه زنان مصری همچنان از سوی دولت و خانواده ادامه دارد و تلاش‌های زنان مصری برای مقابله با مقولاتی چون حذف خشونت علیه زنان و تعرض جنسی تاکنون کافی نبوده است. در این گزارش همچنین اشاره شده اقدامات صورت‌گرفته برای بهبود وضعیت زنان و دخترانی که مورد آزار و خشونت فیزیکی قرار گرفته‌اند نیز به اندازه کافی نبوده است.
خواجه معتقد است دولت‌های پیشین مصر با موضوع حقوق زنان به‌عنوان موضوعی جداگانه مواجه نشده‌اند. در مقابل، دولت‌ها پیاپی در آن کشور این موضوع را در ارتباط با مسایلی چون منافع ملی و امنیت مورد بررسی قرار داده‌اند. او اشاره می‌کند خواسته‌های زنان عمدتا تحت‌الشعاع اهداف کلان‌تری از جمله رهایی ملی در زمان «جمال عبدالناصر» رییس‌جمهوری پیشین مصر، نهادسازی در دوران زمامداری «انور سادات» یا نبرد ملی علیه تروریسم در دوران «حسنی مبارک» قرار گرفته بود. او باور دارد که دولت‌های مصر از مطالبات و حقوق زنان به‌عنوان مساله‌ای فرعی و در راستای جلب حمایت عمومی به‌منظور پیشبرد اهداف سیاسی‌شان بهره‌برداری کرده‌اند.
در نتیجه، از دید دفعالان حقوق زنان در مصر دولت سیسی باید پس از برگزاری انتخابات پارلمانی در ماه‌آوریل آینده مساله زنان را در دستور‌کار قانونی مجلس آینده قرار داده و برای تشویق زنان به‌منظور مشارکت بیشتر در عرصه حیات عمومی و سیاسی مصر اقدامات موثرتری را انجام دهد.

منبع: المانیتور

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.