سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به موضع ممنوعالتصویرشدن افراد:
شیوه سلطاننشینهای کوچک برازنده ایران نیست
نجاتالله ابراهیمیان سخنگوی شوراینگهبان در گفتوگو با «ایسنا» سخنان مهمی را درباره نحوه تایید صلاحیت افرادی که در حوادث پس از انتخابات نقش داشتند، همچنین نمایندگانی که از رحیمی پول گرفتهاند و نیز ممنوعیت انتشار تصاویر رییس دولت اصلاحات ابراز کرده است.
ابراهیمیان در پاسخ به این سوال که آیا محدودیت انتشار تصویر یا اخبار مربوط به برخی افراد که از سوی حجتالاسلام محسنیاژهای سخنگوی قوهقضاییه نیز مطرح شده، در شورای نگهبان هم مورد بحث قرار گرفته است و همچنین آیا این محدودیت بر موضوع بررسی صلاحیتها توسط شورای نگهبان تاثیرگذار خواهد بود؟ گفت: «خیر. موضوع بحث ما نبوده است. اصولا هر فعلی در جامعه ما چه توسط افراد و چه توسط رسانهها مباح و مجاز است و این «ممنوعیت فعل» است که به«دلیل» نیاز دارد. دلیل را قوانین عادی تعریف و تبیین میکنند؛ یعنی افعال مجرمانه و ممنوع توسط قانون مشخص میشوند و دلبخواهی اشخاص و افراد نیست.»او ادامه داد: «در قانوناساسی آمده است که برخی دستگاهها مانند شورایعالی امنیت ملی اختیار سیاستگذاری یا ایجاد هماهنگی در بحث مربوط به حفظ امنیت داخلی و خارجی را دارند. ما باید به این وظایف در قانوناساسی نگاه کنیم. جنس این وظایف غالبا سیاستگذاری، ایجاد هماهنگی و همچنین بهرهگیری از امکانات مادی و معنوی - یعنی هرآنچه مطابق قوانین و مقررات است - برای حفظ امنیت داخلی و خارجی است.»ابراهیمیان اضافه کرد: «بنابراین ما یک شورایامنیت ملی داریم که باید
وظایف آن را به نحو مشخص و معین در اصل مربوط به آن در قانون اساسی و قوانین مربوط به مطبوعات جستوجو کرد. همچنین یک قوهقضاییه داریم که کارش برخورد با جرم و پدیده مجرمانه است و یک وظیفه پیشگیری هم دارد که آن هم باید در چارچوب قانون باشد.»او در همین بحث ادامه داد: «در خارج از ضوابط اشارهشده ما نمیتوانیم از هروسیلهای برای نیل به اهداف استفاده کنیم، بلکه وسایل و ابزار برای نیل به اهداف مشروع هم که یکی از آنها میتواند حفظ امنیت ملی باشد، باید قانونی باشد. در خارج از چارچوبهای قانونی امروزه دیگر برخورد با یکمشکل سیاسی یا حتی یک ناهنجاری از طریق قهرکردن، اسم کسی را نیاوردن و عکس کسی را منتشرنکردن حل نمیشود؛ زیرا هم سطح دانش و فهم مردم ما از شرایط و اوضاع و احوال بالا رفته و هم شاید برخی از این شیوهها برازنده نظام جمهوریاسلامیایران نباشد.»سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: «ما تنها نظام مردمسالار منطقه هستیم و قانوناساسی مترقی داریم. باید در برخورد با مشکلات، جایگاه والای نظام و مسوولان که از علمای دین و دانشمندان هستند، حفظ شود؛ بنابراین شیوههایی که درخور و شایسته یک سلطاننشین کوچک است برازنده ما که
کشوری مقتدر و با فرهنگ هستیم، نیست.» ابراهیمیان در باره تاثیر این موضوع بر صلاحیت افراد هم گفت: «من درباره بررسی صلاحیتها نیز گفتهام که معیار کلی چیست. ما پرونده هر فرد را جداگانه بررسی میکنیم و برچسب گروهی و سیاسی او مهم نیست. سوال کردند آیا اعضای فلان حزب منحلشده میتوانند داوطلب شوند؟ جواب این است که قانون انتخابات میگوید اگر احزاب منحلهای وجود داشته باشند، وابستگان به آن حزب که به انحلال پایبند نبودهاند و خودشان را به آن گروه وابسته میدانند از مداخله در انتخابات ممنوعاند وگرنه تعلق به حزب و گروهی که ممنوعیتی برای فعالیتش وجود ندارد مانع کاندیداتوری تلقی نمیشود. همه این معیارها به مواد 28 و 30قانون انتخابات برمیگردد و در آنجا هم فرقی بین اصلاحطلب، اصولگرا، میانهرو و تندرو قایل نشدهاند.»
گروههای سیاسی یکدیگر را از اقدامات شوراینگهبان نترسانند
او همچنین در پاسخ به اینکه یکسری افراد در جریان انتخابات88 و حوادث بعد از آن فعال بودند و در رابطه با برخی افراد از طیف مقابل این گروه هم اتهاماتی از جمله «انحرافیبودن» مطرح میشد، شورای نگهبان در بررسی صلاحیتها در مورد این افراد چه چیزهایی را مدنظر قرار خواهد داد؟ چنین پاسخ داد: «آنچه تحتعنوان فتنه یا انحراف مطرح میشود، مفاهیمی هستند که ما در یک رسیدگی حقوقی باید آنها را به مفاهیم حقوقی برگردانیم. بعضیاوقات از قول من در رسانهها - چه داخلی و چه خارجی - نقل شده که معیار جدیدی برای بررسی صلاحیتها وجود دارد، درحالی که هیچ معیار جدیدی در کار نیست بلکه معیار قانون انتخابات است. در قانون انتخابات به شروط و موانعی اشاره شده است.»او اضافه کرد: «چندسالی که از 88 تا 94 گذشته جزو زندگی سیاسی افراد است که ما باید آن را بررسی کنیم. چه در مورد کسانی که در قضیه88 بودند و چه در مورد دیگران، معیارمان این است که رفتار اینها مصداق وجود سوابق سوءقضایی که «مانع» تلقی میشود، است یا خیر؟ بنابراین معیارهای ما تغییر نخواهد کرد، مگر اینکه قانون اصلاح شود. پس معیارها همانهاست و فقط مصادیق با توجه به رفتارهای جدیدی که
افراد داشتهاند بررسی میشود. ضمن اینکه هیچکدام از برچسبهایی که گروههای مختلف به همدیگر میزنند معیار داوری ما نخواهد بود بلکه ما به رفتارهای واقعی افراد توجه میکنیم. لذا خواهشم این است که هیچکدام از گروههای سیاسی با این عناوین، گروههای دیگر را از تصمیمات و اقدامات شورای نگهبان نترسانند؛ زیرا شورای نگهبان به این برچسبها توجه نمیکند بلکه پایبند ضابطه است.»
شورای نگهبان حضور را تنگ نخواهد کرد
ابراهیمیان همچنین در پاسخ به اینکه آیا شورای نگهبان در بررسی صلاحیتها به عضویت افراد در دستههای سیاسی توجه میکند یا خیر؟ هم گفت: «در همه طیفهای سیاسی داخل نظام که جمهوری اسلامی برای آنها مهم است افرادی پیدا میشوند که برای نظام دل بسوزانند و کارآمد باشند. ما باید مردم را امیدوار و کل جریانات سیاسی را دعوت کنیم تا در انتخابات آتی مجلس، مشارکت بالا داشته باشند و مسلما شورای نگهبان زمینه این حضور را تنگ نخواهد کرد.»
در ماجرای پرداخت پول به نمایندهها، دلایل روشن برای بررسی صلاحیتها کافی است
او همچنین درباره نامه محمدرضا رحیمی به محمود احمدینژاد و ادعاهایی مبنیبر پرداخت پول به برخی نمایندگان و تاثیر آن در بحث احراز صلاحیتها هم گفت: «در پرونده قضایی که به آن اشاره میکنید مانند هر پرونده دیگر، وقتی به اتهامات متهمی رسیدگی میشود مسایل حاشیهای هم مطرح خواهد شد، اما مسایل حاشیهای هر پرونده کیفری موضوع حکم قرار نمیگیرد. مسایل حاشیهای پرونده مورد اشاره شما هنوز مورد رسیدگی و صدور حکم قرار نگرفته است، اما اگر بهطور مثال ادعا شود حاصل فعالیتهای مجرمانه بین اشخاصی که از موضوع آگاهی داشتهاند توزیع شده است، این امر شاید مشمول عنوان جزایی «تحصیل مال از طریق نامشروع» شود و با رعایت برخی شرایط مجال رسیدگیهای قضایی دیگر را هم فراهم میکند.»ابراهیمیان اضافه کرد: «من نسبت به اینکه چه تصمیمی در آینده در شورای نگهبان درباره این موضوع گرفته میشود قادر به پیشگویی نیستم، اما اگر به این پرونده رسیدگی شود یا اینکه در جریان رسیدگیها با دلایل غیرقابلانکار معلوم شود فرد یا افرادی به صورت آگاهانه پول حرام دریافت کردهاند، شخصا بهعنوان یکعضو شورای نگهبان بالاترین حساسیتها را حتی نسبت به یکریال که
آگاهانه از مال حرام تحصیل شده باشد چه در این پرونده و چه در پروندههای دیگر نشان خواهم داد. البته باید گفت در این موارد هم نباید به شایعات و مطالب غیرقابل تایید اتکا کرد، بلکه باید رسیدگیهای دقیق صورت گیرد و اگر دستگاه قضایی حکم صادر کرد این حکم برای ما معیار تصمیمگیری است.»
او تاکید کرد: « اگر رسیدگی قضایی صورت نگیرد، اما دلایل روشنی داشته باشیم که کسی مال حرامی را آگاهانه دریافت کرده، میتوانیم به آن ترتیب اثر دهیم.»او درباره اقدامات اجرایی شورای نگهبان برای انتخابات هم گفت: « ما یکسری نمایندگان استانی داریم که به رصد فعالیتها و اطلاعات مورد نیاز در مورد کسانی که بالقوه میتوانند کاندیدا شوند، کاندیداهای قبلی و فعالان سیاسی میپردازند.»
نجاتالله ابراهیمیان سخنگوی شوراینگهبان در گفتوگو با «ایسنا» سخنان مهمی را درباره نحوه تایید صلاحیت افرادی که در حوادث پس از انتخابات نقش داشتند، همچنین نمایندگانی که از رحیمی پول گرفتهاند و نیز ممنوعیت انتشار تصاویر رییس دولت اصلاحات ابراز کرده است.
ابراهیمیان در پاسخ به این سوال که آیا محدودیت انتشار تصویر یا اخبار مربوط به برخی افراد که از سوی حجتالاسلام محسنیاژهای سخنگوی قوهقضاییه نیز مطرح شده، در شورای نگهبان هم مورد بحث قرار گرفته است و همچنین آیا این محدودیت بر موضوع بررسی صلاحیتها توسط شورای نگهبان تاثیرگذار خواهد بود؟ گفت: «خیر. موضوع بحث ما نبوده است. اصولا هر فعلی در جامعه ما چه توسط افراد و چه توسط رسانهها مباح و مجاز است و این «ممنوعیت فعل» است که به«دلیل» نیاز دارد. دلیل را قوانین عادی تعریف و تبیین میکنند؛ یعنی افعال مجرمانه و ممنوع توسط قانون مشخص میشوند و دلبخواهی اشخاص و افراد نیست.»او ادامه داد: «در قانوناساسی آمده است که برخی دستگاهها مانند شورایعالی امنیت ملی اختیار سیاستگذاری یا ایجاد هماهنگی در بحث مربوط به حفظ امنیت داخلی و خارجی را دارند. ما باید به این وظایف در قانوناساسی نگاه کنیم. جنس این وظایف غالبا سیاستگذاری، ایجاد هماهنگی و همچنین بهرهگیری از امکانات مادی و معنوی - یعنی هرآنچه مطابق قوانین و مقررات است - برای حفظ امنیت داخلی و خارجی است.»ابراهیمیان اضافه کرد: «بنابراین ما یک شورایامنیت ملی داریم که باید
وظایف آن را به نحو مشخص و معین در اصل مربوط به آن در قانون اساسی و قوانین مربوط به مطبوعات جستوجو کرد. همچنین یک قوهقضاییه داریم که کارش برخورد با جرم و پدیده مجرمانه است و یک وظیفه پیشگیری هم دارد که آن هم باید در چارچوب قانون باشد.»او در همین بحث ادامه داد: «در خارج از ضوابط اشارهشده ما نمیتوانیم از هروسیلهای برای نیل به اهداف استفاده کنیم، بلکه وسایل و ابزار برای نیل به اهداف مشروع هم که یکی از آنها میتواند حفظ امنیت ملی باشد، باید قانونی باشد. در خارج از چارچوبهای قانونی امروزه دیگر برخورد با یکمشکل سیاسی یا حتی یک ناهنجاری از طریق قهرکردن، اسم کسی را نیاوردن و عکس کسی را منتشرنکردن حل نمیشود؛ زیرا هم سطح دانش و فهم مردم ما از شرایط و اوضاع و احوال بالا رفته و هم شاید برخی از این شیوهها برازنده نظام جمهوریاسلامیایران نباشد.»سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: «ما تنها نظام مردمسالار منطقه هستیم و قانوناساسی مترقی داریم. باید در برخورد با مشکلات، جایگاه والای نظام و مسوولان که از علمای دین و دانشمندان هستند، حفظ شود؛ بنابراین شیوههایی که درخور و شایسته یک سلطاننشین کوچک است برازنده ما که
کشوری مقتدر و با فرهنگ هستیم، نیست.» ابراهیمیان در باره تاثیر این موضوع بر صلاحیت افراد هم گفت: «من درباره بررسی صلاحیتها نیز گفتهام که معیار کلی چیست. ما پرونده هر فرد را جداگانه بررسی میکنیم و برچسب گروهی و سیاسی او مهم نیست. سوال کردند آیا اعضای فلان حزب منحلشده میتوانند داوطلب شوند؟ جواب این است که قانون انتخابات میگوید اگر احزاب منحلهای وجود داشته باشند، وابستگان به آن حزب که به انحلال پایبند نبودهاند و خودشان را به آن گروه وابسته میدانند از مداخله در انتخابات ممنوعاند وگرنه تعلق به حزب و گروهی که ممنوعیتی برای فعالیتش وجود ندارد مانع کاندیداتوری تلقی نمیشود. همه این معیارها به مواد 28 و 30قانون انتخابات برمیگردد و در آنجا هم فرقی بین اصلاحطلب، اصولگرا، میانهرو و تندرو قایل نشدهاند.»
گروههای سیاسی یکدیگر را از اقدامات شوراینگهبان نترسانند
او همچنین در پاسخ به اینکه یکسری افراد در جریان انتخابات88 و حوادث بعد از آن فعال بودند و در رابطه با برخی افراد از طیف مقابل این گروه هم اتهاماتی از جمله «انحرافیبودن» مطرح میشد، شورای نگهبان در بررسی صلاحیتها در مورد این افراد چه چیزهایی را مدنظر قرار خواهد داد؟ چنین پاسخ داد: «آنچه تحتعنوان فتنه یا انحراف مطرح میشود، مفاهیمی هستند که ما در یک رسیدگی حقوقی باید آنها را به مفاهیم حقوقی برگردانیم. بعضیاوقات از قول من در رسانهها - چه داخلی و چه خارجی - نقل شده که معیار جدیدی برای بررسی صلاحیتها وجود دارد، درحالی که هیچ معیار جدیدی در کار نیست بلکه معیار قانون انتخابات است. در قانون انتخابات به شروط و موانعی اشاره شده است.»او اضافه کرد: «چندسالی که از 88 تا 94 گذشته جزو زندگی سیاسی افراد است که ما باید آن را بررسی کنیم. چه در مورد کسانی که در قضیه88 بودند و چه در مورد دیگران، معیارمان این است که رفتار اینها مصداق وجود سوابق سوءقضایی که «مانع» تلقی میشود، است یا خیر؟ بنابراین معیارهای ما تغییر نخواهد کرد، مگر اینکه قانون اصلاح شود. پس معیارها همانهاست و فقط مصادیق با توجه به رفتارهای جدیدی که
افراد داشتهاند بررسی میشود. ضمن اینکه هیچکدام از برچسبهایی که گروههای مختلف به همدیگر میزنند معیار داوری ما نخواهد بود بلکه ما به رفتارهای واقعی افراد توجه میکنیم. لذا خواهشم این است که هیچکدام از گروههای سیاسی با این عناوین، گروههای دیگر را از تصمیمات و اقدامات شورای نگهبان نترسانند؛ زیرا شورای نگهبان به این برچسبها توجه نمیکند بلکه پایبند ضابطه است.»
شورای نگهبان حضور را تنگ نخواهد کرد
ابراهیمیان همچنین در پاسخ به اینکه آیا شورای نگهبان در بررسی صلاحیتها به عضویت افراد در دستههای سیاسی توجه میکند یا خیر؟ هم گفت: «در همه طیفهای سیاسی داخل نظام که جمهوری اسلامی برای آنها مهم است افرادی پیدا میشوند که برای نظام دل بسوزانند و کارآمد باشند. ما باید مردم را امیدوار و کل جریانات سیاسی را دعوت کنیم تا در انتخابات آتی مجلس، مشارکت بالا داشته باشند و مسلما شورای نگهبان زمینه این حضور را تنگ نخواهد کرد.»
در ماجرای پرداخت پول به نمایندهها، دلایل روشن برای بررسی صلاحیتها کافی است
او همچنین درباره نامه محمدرضا رحیمی به محمود احمدینژاد و ادعاهایی مبنیبر پرداخت پول به برخی نمایندگان و تاثیر آن در بحث احراز صلاحیتها هم گفت: «در پرونده قضایی که به آن اشاره میکنید مانند هر پرونده دیگر، وقتی به اتهامات متهمی رسیدگی میشود مسایل حاشیهای هم مطرح خواهد شد، اما مسایل حاشیهای هر پرونده کیفری موضوع حکم قرار نمیگیرد. مسایل حاشیهای پرونده مورد اشاره شما هنوز مورد رسیدگی و صدور حکم قرار نگرفته است، اما اگر بهطور مثال ادعا شود حاصل فعالیتهای مجرمانه بین اشخاصی که از موضوع آگاهی داشتهاند توزیع شده است، این امر شاید مشمول عنوان جزایی «تحصیل مال از طریق نامشروع» شود و با رعایت برخی شرایط مجال رسیدگیهای قضایی دیگر را هم فراهم میکند.»ابراهیمیان اضافه کرد: «من نسبت به اینکه چه تصمیمی در آینده در شورای نگهبان درباره این موضوع گرفته میشود قادر به پیشگویی نیستم، اما اگر به این پرونده رسیدگی شود یا اینکه در جریان رسیدگیها با دلایل غیرقابلانکار معلوم شود فرد یا افرادی به صورت آگاهانه پول حرام دریافت کردهاند، شخصا بهعنوان یکعضو شورای نگهبان بالاترین حساسیتها را حتی نسبت به یکریال که
آگاهانه از مال حرام تحصیل شده باشد چه در این پرونده و چه در پروندههای دیگر نشان خواهم داد. البته باید گفت در این موارد هم نباید به شایعات و مطالب غیرقابل تایید اتکا کرد، بلکه باید رسیدگیهای دقیق صورت گیرد و اگر دستگاه قضایی حکم صادر کرد این حکم برای ما معیار تصمیمگیری است.»
او تاکید کرد: « اگر رسیدگی قضایی صورت نگیرد، اما دلایل روشنی داشته باشیم که کسی مال حرامی را آگاهانه دریافت کرده، میتوانیم به آن ترتیب اثر دهیم.»او درباره اقدامات اجرایی شورای نگهبان برای انتخابات هم گفت: « ما یکسری نمایندگان استانی داریم که به رصد فعالیتها و اطلاعات مورد نیاز در مورد کسانی که بالقوه میتوانند کاندیدا شوند، کاندیداهای قبلی و فعالان سیاسی میپردازند.»
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.