|

یورو را نجات دهیم

شکست‌‌های سیاسی‌ای که باعث دخالت بانک مرکزی اروپا در بازارهای سهام شد، حتی از مسایلی که باعث اقدام‌های بانک مرکزی آمریکا شده، نگران‌‌کننده‌تر است. مشکل بدهی‌ها در آمریکا به آینده هزینه‌های پزشکی و بازنشستگی وابسته است، اما مشکل بدهی در اروپا شفاف و روشن است و این مشکل نمی‌تواند بدون غلبه بر بی‌میلی عمیق رهبران 17کشور حوزه یورو و در صدر همه آنان «آنگلا مرکل»، صدراعظم آلمان، حل شود. اتحادیه اروپا در زمان نجات یونان از بحران مالی و رویکردی که در قبال اعطای وام بدون وثیقه اتخاذ کرد، لزوم ایجاد سازوکار جدیدی برای استحکام زیربناهای مالی را مشخص کرد. در این راستا لازم بود محدودیت‌های بیشتری روی کشورها اعمال شود تا از استفاده آنها از منابع عمومی در آینده جلوگیری شود. همچنین لازم بود اروپا ظرفیت مالی مشترکی برای حمایت از کشورهایی که دچار بحران شده بودند، ایجاد کند، ولی رهبران اروپایی از تحقق این شرایط بازماندند تا این الگوی ناموفق به جای اینکه در دیرترین زمان و به کمترین میزان ممکن کارآیی داشته باشد، سردرگمی و ناامنی را به همراه آورد.
مساله مهم دیگر، تقویت منبع مالی برای نجات منطقه یورو بود که تاسیس «تسهیلات ثبات مالی اروپا» (EFSF) را به دنبال داشت، اما اقدامات انجام‌شده بسیار اندک بود؛ بدون تردید رهبران اروپایی امیدوار بودند تا زمانی که در تعطیلات هستند، وضعیت بازارها را آرام نگه دارند ولی اقدام‌ آنها بار دیگر بسیار اندک و دیر انجام شد. هرچند بسته ارایه‌شده، نگرانی‌ها درباره یونان، ایرلند و پرتغال را تا حدی کاهش داد ولی بازارهای سهام اسپانیا و ایتالیا روی این مساله تمرکز کردند که هر چند تسهیلات ثبات مالی اروپا تصمیم دارد کمک‌های بیشتری را اعطا کند، اما این نهاد منابع مالی بیشتری در اختیار ندارد و این پرداخت تا زمانی‌که تمامی کشورهای حوزه یورو تغییرات را تصویب نکنند، عملی‌ نمی‌شود. بنابراین، زمانی که بازده اوراق قرضه ایتالیا و اسپانیا افزایش یافت، تنها یک موسسه ظرفیت عملی‌کردن مصوبات را داشت و آن هم بانک‌مرکزی اروپا بود. این موسسه، اوراق قرضه دولت یونان و به‌تبع آن اوراق قرضه ایرلند و پرتغال را در شرایطی خرید که از اوایل سال‌جاری میلادی هنوز هیچ خریدی انجام نشده بود.
در تاریخ چهارم ماه آگوست، «ژان‌کلود تریشه»، رییس بانک‌مرکزی اروپا اعلام کرد که این بانک مجددا خرید اواراق قرضه را آغاز کرده است. در این میان، مداخله در بازارهای اسپانیا و ایتالیا قابل دفاع‌تر از حمایت‌هایی بود که پیش از آن از یونان شده بود. همچنین بحران در ایتالیا و اسپانیا مساله‌ای مهم‌تر بود چرا که این دوکشور، اقتصادی بسیار قوی‌تر از یونان، پرتغال، ایرلند و سایر کشورهایی که تاکنون از بحران مالی نجات داده شده‌اند، دارند. کارشناسان اقتصادی تاکید می‌کنند، دریچه امیدی که درحال‌حاضر وجود دارد، این است که در واکنش به رکود اقتصادی و کاهش قیمت کالاها، به‌نظر نمی‌رسد بانک‌مرکزی اروپا عجله‌ای برای بالاتربردن نرخ‌ها داشته باشد. آنان ادامه می‌دهند که هرچند سیاست سخت‌گیرانه بانک مرکزی اروپا مختص به این اتحادیه است اما ضعف گسترده‌تر در منطقه یورو شباهتی آشکار با مساله‌ای مشابه در آمریکا و انگلیس و آنچه از سال1990 میلادی گریبانگیر ژاپن است، دارد. آنان بر این باورند که پیش‌بینی این موضوع بسیار سخت است اما حداقل می‌توان گفت این بحران تا شش‌ماه آینده وجود دارد و اصلاح آن نیازمند یک انضباط مالی در اقتصاد آمریکا است؛ چراکه همه چیز به تصمیم سیاستمداران، تامین منابع مالی و بازپرداخت آنها در آینده بستگی دارد.

منبع: اکونومیست

شکست‌‌های سیاسی‌ای که باعث دخالت بانک مرکزی اروپا در بازارهای سهام شد، حتی از مسایلی که باعث اقدام‌های بانک مرکزی آمریکا شده، نگران‌‌کننده‌تر است. مشکل بدهی‌ها در آمریکا به آینده هزینه‌های پزشکی و بازنشستگی وابسته است، اما مشکل بدهی در اروپا شفاف و روشن است و این مشکل نمی‌تواند بدون غلبه بر بی‌میلی عمیق رهبران 17کشور حوزه یورو و در صدر همه آنان «آنگلا مرکل»، صدراعظم آلمان، حل شود. اتحادیه اروپا در زمان نجات یونان از بحران مالی و رویکردی که در قبال اعطای وام بدون وثیقه اتخاذ کرد، لزوم ایجاد سازوکار جدیدی برای استحکام زیربناهای مالی را مشخص کرد. در این راستا لازم بود محدودیت‌های بیشتری روی کشورها اعمال شود تا از استفاده آنها از منابع عمومی در آینده جلوگیری شود. همچنین لازم بود اروپا ظرفیت مالی مشترکی برای حمایت از کشورهایی که دچار بحران شده بودند، ایجاد کند، ولی رهبران اروپایی از تحقق این شرایط بازماندند تا این الگوی ناموفق به جای اینکه در دیرترین زمان و به کمترین میزان ممکن کارآیی داشته باشد، سردرگمی و ناامنی را به همراه آورد.
مساله مهم دیگر، تقویت منبع مالی برای نجات منطقه یورو بود که تاسیس «تسهیلات ثبات مالی اروپا» (EFSF) را به دنبال داشت، اما اقدامات انجام‌شده بسیار اندک بود؛ بدون تردید رهبران اروپایی امیدوار بودند تا زمانی که در تعطیلات هستند، وضعیت بازارها را آرام نگه دارند ولی اقدام‌ آنها بار دیگر بسیار اندک و دیر انجام شد. هرچند بسته ارایه‌شده، نگرانی‌ها درباره یونان، ایرلند و پرتغال را تا حدی کاهش داد ولی بازارهای سهام اسپانیا و ایتالیا روی این مساله تمرکز کردند که هر چند تسهیلات ثبات مالی اروپا تصمیم دارد کمک‌های بیشتری را اعطا کند، اما این نهاد منابع مالی بیشتری در اختیار ندارد و این پرداخت تا زمانی‌که تمامی کشورهای حوزه یورو تغییرات را تصویب نکنند، عملی‌ نمی‌شود. بنابراین، زمانی که بازده اوراق قرضه ایتالیا و اسپانیا افزایش یافت، تنها یک موسسه ظرفیت عملی‌کردن مصوبات را داشت و آن هم بانک‌مرکزی اروپا بود. این موسسه، اوراق قرضه دولت یونان و به‌تبع آن اوراق قرضه ایرلند و پرتغال را در شرایطی خرید که از اوایل سال‌جاری میلادی هنوز هیچ خریدی انجام نشده بود.
در تاریخ چهارم ماه آگوست، «ژان‌کلود تریشه»، رییس بانک‌مرکزی اروپا اعلام کرد که این بانک مجددا خرید اواراق قرضه را آغاز کرده است. در این میان، مداخله در بازارهای اسپانیا و ایتالیا قابل دفاع‌تر از حمایت‌هایی بود که پیش از آن از یونان شده بود. همچنین بحران در ایتالیا و اسپانیا مساله‌ای مهم‌تر بود چرا که این دوکشور، اقتصادی بسیار قوی‌تر از یونان، پرتغال، ایرلند و سایر کشورهایی که تاکنون از بحران مالی نجات داده شده‌اند، دارند. کارشناسان اقتصادی تاکید می‌کنند، دریچه امیدی که درحال‌حاضر وجود دارد، این است که در واکنش به رکود اقتصادی و کاهش قیمت کالاها، به‌نظر نمی‌رسد بانک‌مرکزی اروپا عجله‌ای برای بالاتربردن نرخ‌ها داشته باشد. آنان ادامه می‌دهند که هرچند سیاست سخت‌گیرانه بانک مرکزی اروپا مختص به این اتحادیه است اما ضعف گسترده‌تر در منطقه یورو شباهتی آشکار با مساله‌ای مشابه در آمریکا و انگلیس و آنچه از سال1990 میلادی گریبانگیر ژاپن است، دارد. آنان بر این باورند که پیش‌بینی این موضوع بسیار سخت است اما حداقل می‌توان گفت این بحران تا شش‌ماه آینده وجود دارد و اصلاح آن نیازمند یک انضباط مالی در اقتصاد آمریکا است؛ چراکه همه چیز به تصمیم سیاستمداران، تامین منابع مالی و بازپرداخت آنها در آینده بستگی دارد.

منبع: اکونومیست

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.