به احترام وکیل، به کام حق دفاع
صالح نقرهکار- وکیل دادگستری
برای جامعه وکلا این روزها مساله استقلال به یک دغدغه جدی تبدیل شده و نهتنها هیاتمدیره که تکتک اعضای کانون و بلکه یکایک دلواپسان عدالت و آزادی، خود را در برابر این مساله مسوول میدانند. نه برای اینکه منافع یک صنف محفوظ بماند، بلکه به این دلیل که این ارزشها اهمیت خود را از دست ندهند. امروزه «وکالت» یکی از مهمترین نهادهای حقوق عمومی است که میتواند واسطه دولت و مردم در استقرار عدالت باشد. حلقهای واسط که از چنان پیشینه و تشخصی برخوردار است که میتواند در کنار شهروندان، پاسبان حقوق و کرامت و حیثیت ایشان باشد. توجه و بهادادن به حوزه عمومی غیردولتی که به دلیل برخورداری از امتیازات شهروندمدار و اختصاصات صنفی، تباری، حرفهای و... مقبولیت و نهایتا تاثیر اجتماعی دارد از نمادهای دنیای مدرن است. در کشور ما وکلا پیشتاز در استقرار نخستین سامانه از جامعه مدنی بودهاند، بنابراین باید بهعنوان یک نهاد مستقل، کارکرد تدافعی در قبال حقوق شهروندی داشته باشند و جایگاه خود را چنان مستحکم و نهادین کنند که در هر شرایطی مهیای حمایت و پشتیبانی تمامعیار از حق شوند. اصل ۳۵ از فصل سوم قانون اساسی زیر عنوان «حقوق ملت» مقرر میدارد که در همه دادگاهها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود. رویهها و تجارب بینالمللی نیز موید ضرورت این استقلال است. در این مورد بند ۷ مصوبه ۱۹۶۲ کنگره ریودوژانیرو تصریح کرده است: «... سازمانهای وکالتی باید کاملا آزاد و مستقل و از هرگونه دخالت یا نظارت قوهمجریه برکنار باشند». این شرایط اقتضا دارد قوهقضاییه در امر اعطای پروانه وکالت به افراد دخالت نداشته باشد و این موضوع را با حفظ استقلال نهاد وکالت به جامعه مدنی بسپارد. البته نظارت مقتدرانه و اعمال وظایف حاکمیتی در صیانت از حقوق عمومی وظیفهای محفوظ برای دستگاه قضا و مجاری ذیربط است. امضای لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری در هفتم اسفند سال 1331، سرآغاز تحولی جدی در امر وکالت در ایران بوده و این استقلال 60ساله پشتوانه مستحکمی در طریق استیفای حقوق شهروندی شده است. قبل از سال 1331 وکلا جزیی از پیکره قوهقضاییه و تحتهدایت و اداره این قوه، پروانه فعالیت میگرفتند، اما از سال 1331 مرحوم دکتر مصدق که خود وکیل دادگستری بود لایحه استقلال کانون وکلا را با اختیاراتی که در آن سال داشت تدوین کرد. متعاقبا در سال 1333 لایحه استقلال کانون وکلا تصویب شد و از آن سال وکلا تشکیلاتی را به نام کانون وکلا مستقر کردند. اینکه براساس استاندارد برای هر هزار نفر یک وکیل باید وجود داشته باشد و اکنون وجود ندارد، اینکه حضور و ایفای نقش وکلا در عرصه عمومی کمرنگ است، اینکه انتظار جامعه در دفاع از حقوق شهروندی توسط نهاد وکالت برآورده نمیشود و دهها مورد دیگر، مواردی است که باید عزیزان پیشکسوت به فکر آن باشند.
برای جامعه وکلا این روزها مساله استقلال به یک دغدغه جدی تبدیل شده و نهتنها هیاتمدیره که تکتک اعضای کانون و بلکه یکایک دلواپسان عدالت و آزادی، خود را در برابر این مساله مسوول میدانند. نه برای اینکه منافع یک صنف محفوظ بماند، بلکه به این دلیل که این ارزشها اهمیت خود را از دست ندهند. امروزه «وکالت» یکی از مهمترین نهادهای حقوق عمومی است که میتواند واسطه دولت و مردم در استقرار عدالت باشد. حلقهای واسط که از چنان پیشینه و تشخصی برخوردار است که میتواند در کنار شهروندان، پاسبان حقوق و کرامت و حیثیت ایشان باشد. توجه و بهادادن به حوزه عمومی غیردولتی که به دلیل برخورداری از امتیازات شهروندمدار و اختصاصات صنفی، تباری، حرفهای و... مقبولیت و نهایتا تاثیر اجتماعی دارد از نمادهای دنیای مدرن است. در کشور ما وکلا پیشتاز در استقرار نخستین سامانه از جامعه مدنی بودهاند، بنابراین باید بهعنوان یک نهاد مستقل، کارکرد تدافعی در قبال حقوق شهروندی داشته باشند و جایگاه خود را چنان مستحکم و نهادین کنند که در هر شرایطی مهیای حمایت و پشتیبانی تمامعیار از حق شوند. اصل ۳۵ از فصل سوم قانون اساسی زیر عنوان «حقوق ملت» مقرر میدارد که در همه دادگاهها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود. رویهها و تجارب بینالمللی نیز موید ضرورت این استقلال است. در این مورد بند ۷ مصوبه ۱۹۶۲ کنگره ریودوژانیرو تصریح کرده است: «... سازمانهای وکالتی باید کاملا آزاد و مستقل و از هرگونه دخالت یا نظارت قوهمجریه برکنار باشند». این شرایط اقتضا دارد قوهقضاییه در امر اعطای پروانه وکالت به افراد دخالت نداشته باشد و این موضوع را با حفظ استقلال نهاد وکالت به جامعه مدنی بسپارد. البته نظارت مقتدرانه و اعمال وظایف حاکمیتی در صیانت از حقوق عمومی وظیفهای محفوظ برای دستگاه قضا و مجاری ذیربط است. امضای لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری در هفتم اسفند سال 1331، سرآغاز تحولی جدی در امر وکالت در ایران بوده و این استقلال 60ساله پشتوانه مستحکمی در طریق استیفای حقوق شهروندی شده است. قبل از سال 1331 وکلا جزیی از پیکره قوهقضاییه و تحتهدایت و اداره این قوه، پروانه فعالیت میگرفتند، اما از سال 1331 مرحوم دکتر مصدق که خود وکیل دادگستری بود لایحه استقلال کانون وکلا را با اختیاراتی که در آن سال داشت تدوین کرد. متعاقبا در سال 1333 لایحه استقلال کانون وکلا تصویب شد و از آن سال وکلا تشکیلاتی را به نام کانون وکلا مستقر کردند. اینکه براساس استاندارد برای هر هزار نفر یک وکیل باید وجود داشته باشد و اکنون وجود ندارد، اینکه حضور و ایفای نقش وکلا در عرصه عمومی کمرنگ است، اینکه انتظار جامعه در دفاع از حقوق شهروندی توسط نهاد وکالت برآورده نمیشود و دهها مورد دیگر، مواردی است که باید عزیزان پیشکسوت به فکر آن باشند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.