|

معاون اول رییس‌جمهوری:

آگاهی و رعایت حقوق شهروندی مثل نان شب واجب است

شرق: اسحاق جهانگیری در چهاردهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان گفت: «آثار سوء برخی سیاست‌های گذشته به‌ویژه در زمینه یارانه‌ها نه‌تنها فرهنگ مصرف را با مشکل مواجه کرده، بلکه فرهنگ تولید را نیز به مخاطره انداخته است.»
معاون اول رییس‌جمهوری با اشاره به برخی تصمیمات غیرکارشناسی در گذشته، افزود: «در گذشته اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسانه در استفاده از منابع نفتی باعث شد که کشور به‌جای حمایت از تولید به حمایت از واردات توجه کند. به‌طوری‌که در سال89 بیش از 64میلیارددلار کالا از مبادی اصلی کشور وارد شد.» جهانگیری ادامه داد: «امروز همه ما و همه سیاستگذاران و تولیدکنندگان از این حجم واردات ناراحت هستیم.»
بازگشت به قانون، مهم‌ترین جهت‌گیری دولت
به گزارش ایسنا، معاون اول رییس‌جمهوری همچنین روز گذشته با تاکید بر اینکه «در گرامی‌داشتن حقوق مصرف‌کنندگان مسوولیت مشترکی بر دوش دولت، تولیدکنندگان اقتصادی، دست‌اندرکاران حوزه خدمات و همه شهروندان است»، به سه ضرورت پیش‌روی دولت در این زمینه اشاره کرد و افزود: «نخستین ضرورتی که پیش‌روی دولت قرار دارد، توجه به قانون اساسی به‌عنوان بزرگ‌ترین سند میثاق ملی است.» او گفت: «دولت مهم‌ترین جهت‌گیری اجرایی خود را بازگشت به قانون و اجرای قانون قرار داده است.»جهانگیری با اشاره به فصل سوم قانون اساسی، عنوان کرد: «در فصل سوم قانون اساسی و در 24 اصل به عنوان صریح «حقوق ملت» پرداخته شده است. در این زمینه انتظار می‌رود که حقوقدانان ما به حقوق مصرف‌کنندگان به‌عنوان یکی از حقوق ملت بپردازند و بخش‌های حقوقی دولت نیز نسبت به طرح لوایح و تصویب قوانین و وضع مقررات لازم در این زمینه اقدام کنند.»
لزوم توجه به حق‌الناس
معاون اول رییس‌جمهوری رعایت حق‌الناس را دومین ضرورت پیش‌روی دولت دانست و گفت: «دولت یازدهم از آغاز مسوولیت خود توجه به حق‌الناس را موضوع فعالیت‌های خود قرار داده است.» او با اشاره به تاکیدات مقام‌معظم‌‌رهبری بر رعایت حق‌الناس در آستانه برگزاری یازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری و رعایت حق‌الناس، تاکید کرد: «این امر در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری بی‌تردید یکی از موثرترین عوامل شکل‌گیری حماسه مشارکت سیاسی مردم بود.»جهانگیری با اشاره به اقدامات دولت در رابطه با مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری، گفت: «در جامعه‌ای که به دلایل مختلف از این حقوق و گریز از قانون و افراط‌وتفریط رنج می‌برد، تکیه بر حق‌الناس که حتی در اعتقادات ما بر حق‌الله نیز مقدم‌تر است، یک ضرورت است.»
تعهد روحانی در قبال ملت
معاون اول رییس‌جمهوری در ادامه با بیان اینکه «وعده رییس‌جمهور به مردم نسبت به تدوین حقوق شهروندی، سومین ضرورت پیش‌روی دولت یازدهم است»، گفت: «از جمله تعهداتی که آقای روحانی در قبال ملت متعهد شده‌اند، تدوین منشور حقوق شهروندی و مکلف‌کردن همه دستگاه‌های اجرایی به تحقق و اجرای آن است.»جهانگیری با تاکید بر اینکه «حقوق شهروندی محدود به حوزه خاصی نیست»، افزود: «حقوق شهروندی موضوعی زینتی و به‌دور از مسایل حیاتی جامعه نیست. شهروندان ما امروز مانند نان شب نیازمند آگاهی از حقوق خود یا حقوق دیگران و رعایت آنها، هم از سوی جامعه و هم از سوی حاکمیت هستند.»
معاون اول رییس‌جمهوری گفت: «رعایت حقوق شهروندی نه‌تنها مانع کار دولت نیست بلکه باعث گشایش امور و روانی کارهاست. این موضوع سرمایه اجتماعی را افزایش می‌دهد و شکاف‌های میان حاکمیت و مردم و بخش‌های مختلف جامعه را کم می‌کند. به همین دلیل است که ما مکلف هستیم به حقوق مصرف‌کننده از منظر حقوق شهروندی، هم به صورت اجرایی و هم به‌صورت عملیاتی، توجه کنیم.»
اسحاق جهانگیری در ادامه با تاکید بر اینکه «برای رعایت اصل حقوق مصرف‌کنندگان، دولت و بخش خصوصی نه جدا از هم بلکه با یکدیگر می‌توانند نقش‌آفرینی کنند»، گفت: «دولت وظیفه دارد که حقوق شهروندی را به رسمیت بشناسد و گردش جریان آزاد اطلاعات را محقق کند. دولت همچنین موظف است که با حذف انحصارات و ایجاد شرایط رقابتی، حق انتخاب‌های متعدد را برای مصرف‌کنندگان ایجاد کند. دولت باید سازوکارهای لازم را برای نظارت مداوم و قانونمند بر بازار و دستیابی سالم و مناسب مردم به قیمت، کیفیت و مراکز تولید و عرضه کالا و خدمات ایجاد کند.»

شرق: اسحاق جهانگیری در چهاردهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان گفت: «آثار سوء برخی سیاست‌های گذشته به‌ویژه در زمینه یارانه‌ها نه‌تنها فرهنگ مصرف را با مشکل مواجه کرده، بلکه فرهنگ تولید را نیز به مخاطره انداخته است.»
معاون اول رییس‌جمهوری با اشاره به برخی تصمیمات غیرکارشناسی در گذشته، افزود: «در گذشته اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسانه در استفاده از منابع نفتی باعث شد که کشور به‌جای حمایت از تولید به حمایت از واردات توجه کند. به‌طوری‌که در سال89 بیش از 64میلیارددلار کالا از مبادی اصلی کشور وارد شد.» جهانگیری ادامه داد: «امروز همه ما و همه سیاستگذاران و تولیدکنندگان از این حجم واردات ناراحت هستیم.»
بازگشت به قانون، مهم‌ترین جهت‌گیری دولت
به گزارش ایسنا، معاون اول رییس‌جمهوری همچنین روز گذشته با تاکید بر اینکه «در گرامی‌داشتن حقوق مصرف‌کنندگان مسوولیت مشترکی بر دوش دولت، تولیدکنندگان اقتصادی، دست‌اندرکاران حوزه خدمات و همه شهروندان است»، به سه ضرورت پیش‌روی دولت در این زمینه اشاره کرد و افزود: «نخستین ضرورتی که پیش‌روی دولت قرار دارد، توجه به قانون اساسی به‌عنوان بزرگ‌ترین سند میثاق ملی است.» او گفت: «دولت مهم‌ترین جهت‌گیری اجرایی خود را بازگشت به قانون و اجرای قانون قرار داده است.»جهانگیری با اشاره به فصل سوم قانون اساسی، عنوان کرد: «در فصل سوم قانون اساسی و در 24 اصل به عنوان صریح «حقوق ملت» پرداخته شده است. در این زمینه انتظار می‌رود که حقوقدانان ما به حقوق مصرف‌کنندگان به‌عنوان یکی از حقوق ملت بپردازند و بخش‌های حقوقی دولت نیز نسبت به طرح لوایح و تصویب قوانین و وضع مقررات لازم در این زمینه اقدام کنند.»
لزوم توجه به حق‌الناس
معاون اول رییس‌جمهوری رعایت حق‌الناس را دومین ضرورت پیش‌روی دولت دانست و گفت: «دولت یازدهم از آغاز مسوولیت خود توجه به حق‌الناس را موضوع فعالیت‌های خود قرار داده است.» او با اشاره به تاکیدات مقام‌معظم‌‌رهبری بر رعایت حق‌الناس در آستانه برگزاری یازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری و رعایت حق‌الناس، تاکید کرد: «این امر در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری بی‌تردید یکی از موثرترین عوامل شکل‌گیری حماسه مشارکت سیاسی مردم بود.»جهانگیری با اشاره به اقدامات دولت در رابطه با مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری، گفت: «در جامعه‌ای که به دلایل مختلف از این حقوق و گریز از قانون و افراط‌وتفریط رنج می‌برد، تکیه بر حق‌الناس که حتی در اعتقادات ما بر حق‌الله نیز مقدم‌تر است، یک ضرورت است.»
تعهد روحانی در قبال ملت
معاون اول رییس‌جمهوری در ادامه با بیان اینکه «وعده رییس‌جمهور به مردم نسبت به تدوین حقوق شهروندی، سومین ضرورت پیش‌روی دولت یازدهم است»، گفت: «از جمله تعهداتی که آقای روحانی در قبال ملت متعهد شده‌اند، تدوین منشور حقوق شهروندی و مکلف‌کردن همه دستگاه‌های اجرایی به تحقق و اجرای آن است.»جهانگیری با تاکید بر اینکه «حقوق شهروندی محدود به حوزه خاصی نیست»، افزود: «حقوق شهروندی موضوعی زینتی و به‌دور از مسایل حیاتی جامعه نیست. شهروندان ما امروز مانند نان شب نیازمند آگاهی از حقوق خود یا حقوق دیگران و رعایت آنها، هم از سوی جامعه و هم از سوی حاکمیت هستند.»
معاون اول رییس‌جمهوری گفت: «رعایت حقوق شهروندی نه‌تنها مانع کار دولت نیست بلکه باعث گشایش امور و روانی کارهاست. این موضوع سرمایه اجتماعی را افزایش می‌دهد و شکاف‌های میان حاکمیت و مردم و بخش‌های مختلف جامعه را کم می‌کند. به همین دلیل است که ما مکلف هستیم به حقوق مصرف‌کننده از منظر حقوق شهروندی، هم به صورت اجرایی و هم به‌صورت عملیاتی، توجه کنیم.»
اسحاق جهانگیری در ادامه با تاکید بر اینکه «برای رعایت اصل حقوق مصرف‌کنندگان، دولت و بخش خصوصی نه جدا از هم بلکه با یکدیگر می‌توانند نقش‌آفرینی کنند»، گفت: «دولت وظیفه دارد که حقوق شهروندی را به رسمیت بشناسد و گردش جریان آزاد اطلاعات را محقق کند. دولت همچنین موظف است که با حذف انحصارات و ایجاد شرایط رقابتی، حق انتخاب‌های متعدد را برای مصرف‌کنندگان ایجاد کند. دولت باید سازوکارهای لازم را برای نظارت مداوم و قانونمند بر بازار و دستیابی سالم و مناسب مردم به قیمت، کیفیت و مراکز تولید و عرضه کالا و خدمات ایجاد کند.»

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.