|

احتمال آغاز فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها

دولت کسری خود را چگونه جبران می‌کند

شرق: پرداخت یارانه نقدی به مردم و کسری بودجه که با توجه به کاهش قیمت جهانی نفت اتفاق افتاده، منجر شده تا دولت به فکر زمینه‌هایی برای جبران این کسری از طریق راه‌هایی باشد که هنوز برای آن اقدام به اطلاع‌رسانی عمومی نکرده است. درحالی‌که مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رییس‌جمهور، از کسری درآمد هدفمندی یارانه‌ها خبر داده و گفته توافق بین مجلس و دولت برای جبران این کسری صورت گرفته است، شاهد هستیم که علاوه‌بر افزایش پنج‌درصدی قیمت بنزین، گازوییل و عوارض فروش آب، با افزودن‌ بندی در قبض‌های گاز و برق اقدام به افزایش قیمت آنها شده است. علاوه‌بر آن خبر رسید که تبصره هدفمندی یارانه‌‌ها و حذف پردرآمدها به کمیسیون تلفیق بازگشته است. براین‌اساس نمایندگان مجلس موافقت کردند، تبصره21 لایحه بودجه94 که مربوط به درآمدها و هزینه‌کرد هدفمندی یارانه‌ها و شرایط حذف پردرآمدهاست، برای تکمیل‌شدن به کمیسیون تلفیق با اتفاق‌نظر دولت و مجلس بازگردد. درعین‌حال شواهد حاکی از اضافه‌شدن یک‌بند در قبض‌های گاز و برق مبنی‌بر افزایش قیمت این دوحامل انرژی در هر دوماه است و این نگرانی وجود دارد که دولت برای اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها دست به اقدامی بدون اطلاع‌رسانی عمومی زده باشد. به گزارش مهر، پس از افزایش پنج‌درصدی قیمت بنزین و گازوییل و پس از آن افزایش عوارض فروش آب به مردم در سال۱۳۹4، یک‌بند جدید و ناشناخته هم به قبض‌های گاز و برق مشترکان خانگی اضافه شد. با ورود این بند جدید به قبض‌های گاز مشترکان خانگی، دولت مکلف شده است هر دوماه یک‌بار، صدتومان به بار مالی قبض‌های گاز و ۵۰تومان به قبض‌های برق اضافه کند، اما در این مصوبه هیچ‌گونه اشاره‌ای به دلایل این افزایش قیمت نشده است. با وجود این، مجلس‌شورای‌اسلامی به هریک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو این اجازه را داده است که دوماه یک‌بار از هرواحد مسکونی مشترک گاز، مبلغ صدتومان و از هرواحد مسکونی مشترک برق مبلغ 50تومان دریافت کنند، که این مصوبه در جریان بررسی بخش درآمدی بند(ج) تبصره١٤ ماده واحده لایحه بودجه سال٩٤ کل کشور، صادر شده است. از سوی دیگر این مبالغ جزو درآمدهای شرکت‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو محسوب نمی‌شود و مشمول مالیات هم نیست. محمود جامساز، اقتصاددان، با بررسی و ریشه‌یابی علل افزودن این بند به قبض‌های گاز و برق در گفت‌وگو با «شرق» اظهار کرد: مشکل اساسی دولت در زمان حاضر تامین هزینه مصارف عمومی کشور است، که شامل بودجه عمومی و عمرانی می‌شود. با توجه به کاهش شدید قیمت نفت، منابع ارزی دولت از فروش نفت مسلما تعدیل خواهد شد و کسری بودجه 23هزارمیلیاردتومانی را برای آن به ارمغان خواهد آورد. جامساز افزود: در این شرایط دولت ناگزیر می‌شود دورفتار را در پیش گیرد؛ نخست آنکه از مصارف غیرضروری بکاهد و طرح‌های غیرتوسعه‌ای خود را متوقف کند و از آغاز طرح‌های عمرانی جدید پرهیز کند و دیگری یافتن منابع ریالی جدید است. وی با اشاره به اینکه دراین‌صورت دولت برای تامین هزینه‌های خود، بهای خدمات دولتی را بالا می‌برد، اظهار کرد: هزینه پرداخت یارانه نقدی به مردم بدون‌حذف هیچ‌گروهی، 48هزارمیلیاردتومان است که دولت برای پرداخت آن با کسری جدی روبه‌روست. در چنین شرایطی با حذف 150تومان از مجموع قبض‌های گاز و برق در هر دوماه، حدود 19میلیاردتومان در سال صرفه‌جویی می‌شود، که با این میزان کسری دولت جبران نمی‌شود و تنها باری بر دوش مردم خواهد بود.

شرق: پرداخت یارانه نقدی به مردم و کسری بودجه که با توجه به کاهش قیمت جهانی نفت اتفاق افتاده، منجر شده تا دولت به فکر زمینه‌هایی برای جبران این کسری از طریق راه‌هایی باشد که هنوز برای آن اقدام به اطلاع‌رسانی عمومی نکرده است. درحالی‌که مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رییس‌جمهور، از کسری درآمد هدفمندی یارانه‌ها خبر داده و گفته توافق بین مجلس و دولت برای جبران این کسری صورت گرفته است، شاهد هستیم که علاوه‌بر افزایش پنج‌درصدی قیمت بنزین، گازوییل و عوارض فروش آب، با افزودن‌ بندی در قبض‌های گاز و برق اقدام به افزایش قیمت آنها شده است. علاوه‌بر آن خبر رسید که تبصره هدفمندی یارانه‌‌ها و حذف پردرآمدها به کمیسیون تلفیق بازگشته است. براین‌اساس نمایندگان مجلس موافقت کردند، تبصره21 لایحه بودجه94 که مربوط به درآمدها و هزینه‌کرد هدفمندی یارانه‌ها و شرایط حذف پردرآمدهاست، برای تکمیل‌شدن به کمیسیون تلفیق با اتفاق‌نظر دولت و مجلس بازگردد. درعین‌حال شواهد حاکی از اضافه‌شدن یک‌بند در قبض‌های گاز و برق مبنی‌بر افزایش قیمت این دوحامل انرژی در هر دوماه است و این نگرانی وجود دارد که دولت برای اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها دست به اقدامی بدون اطلاع‌رسانی عمومی زده باشد. به گزارش مهر، پس از افزایش پنج‌درصدی قیمت بنزین و گازوییل و پس از آن افزایش عوارض فروش آب به مردم در سال۱۳۹4، یک‌بند جدید و ناشناخته هم به قبض‌های گاز و برق مشترکان خانگی اضافه شد. با ورود این بند جدید به قبض‌های گاز مشترکان خانگی، دولت مکلف شده است هر دوماه یک‌بار، صدتومان به بار مالی قبض‌های گاز و ۵۰تومان به قبض‌های برق اضافه کند، اما در این مصوبه هیچ‌گونه اشاره‌ای به دلایل این افزایش قیمت نشده است. با وجود این، مجلس‌شورای‌اسلامی به هریک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو این اجازه را داده است که دوماه یک‌بار از هرواحد مسکونی مشترک گاز، مبلغ صدتومان و از هرواحد مسکونی مشترک برق مبلغ 50تومان دریافت کنند، که این مصوبه در جریان بررسی بخش درآمدی بند(ج) تبصره١٤ ماده واحده لایحه بودجه سال٩٤ کل کشور، صادر شده است. از سوی دیگر این مبالغ جزو درآمدهای شرکت‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو محسوب نمی‌شود و مشمول مالیات هم نیست. محمود جامساز، اقتصاددان، با بررسی و ریشه‌یابی علل افزودن این بند به قبض‌های گاز و برق در گفت‌وگو با «شرق» اظهار کرد: مشکل اساسی دولت در زمان حاضر تامین هزینه مصارف عمومی کشور است، که شامل بودجه عمومی و عمرانی می‌شود. با توجه به کاهش شدید قیمت نفت، منابع ارزی دولت از فروش نفت مسلما تعدیل خواهد شد و کسری بودجه 23هزارمیلیاردتومانی را برای آن به ارمغان خواهد آورد. جامساز افزود: در این شرایط دولت ناگزیر می‌شود دورفتار را در پیش گیرد؛ نخست آنکه از مصارف غیرضروری بکاهد و طرح‌های غیرتوسعه‌ای خود را متوقف کند و از آغاز طرح‌های عمرانی جدید پرهیز کند و دیگری یافتن منابع ریالی جدید است. وی با اشاره به اینکه دراین‌صورت دولت برای تامین هزینه‌های خود، بهای خدمات دولتی را بالا می‌برد، اظهار کرد: هزینه پرداخت یارانه نقدی به مردم بدون‌حذف هیچ‌گروهی، 48هزارمیلیاردتومان است که دولت برای پرداخت آن با کسری جدی روبه‌روست. در چنین شرایطی با حذف 150تومان از مجموع قبض‌های گاز و برق در هر دوماه، حدود 19میلیاردتومان در سال صرفه‌جویی می‌شود، که با این میزان کسری دولت جبران نمی‌شود و تنها باری بر دوش مردم خواهد بود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.