|

معاون وزیر صنعت خبر داد

لغو ممنوعیت واردات در سال 94

شرق: معاون وزیر صنعت، روز گذشته از لغو محدودیت واردات در سال 94 خبر داد. ولی‌اله افخمی‌راد با بیان اینکه احیای اولویت‌بندی‌های کالایی در دستور کار دولت نیست، گفت: دولت برنامه‌ای برای ممنوعیت واردات در سال ۹۴ ندارد، ضمن اینکه سیاست کلی تجاری کشور، جهش صادراتی خواهد بود. او در گفت‌وگو با مهر گفت: دولت برنامه‌ای برای احیای اولویت‌بندی‌های ده‌گانه واردات کالا برای سال ۹۴ ندارد، این در حالی است که در مقطعی که دولت دهم، اولویت‌بندی اینچنینی را اعمال کرد، کشور به لحاظ درآمدهای ارزی به شدت با مشکل مواجه بود؛ اما اکنون شرایط ارزی کشور مساعد است، اگرچه برنامه‌ریزی برای استفاده واردکنندگان از ارز صادراتی یا همان ارز متقاضی صورت گرفته است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در عین حال دولت برای تامین منابع ارزی واردات ارز مبادلاتی و ارز آزاد را در دستور کار قرار داده، اما ممنوعیت برای واردات در سال ۹۴ در نظر گرفته نشده است، چرا که مطابق با ماده ۱۰۳ قانون برنامه پنجم، این کار خلاف است و نباید موانع غیرفنی و غیرتعرفه‌ای پیش‌روی واردات قرار گیرد. وی درخصوص سیاست کلی تجاری دولت در سال ۹۴ نیز خاطرنشان کرد: توسعه صادرات، سیاست دولت است و اعضای کابینه، تمام‌قد برای صادرات انرژی می‌گذارند و بخش‌خصوصی را با خود همراه خواهند کرد؛ بنابراین جهش ۲۰درصدی در صادرات غیرنفتی را هدف‌گذاری کرده‌ایم. افخمی‌راد ادامه داد: صادرات غیرنفتی ایران تا پایان سال ۹۳ به ۴۸ تا ۵۰میلیارددلار خواهد رسید و بر این اساس، با ۲۰درصد افزایش در سال آینده، به رقمی حدود ۶۰میلیارددلار خواهیم رسید.
مهدی تقوی، اقتصاد‌دان درخصوص عدم ممنوعیت واردات در سال 94 به «شرق» گفت: در روز‌های اخیر با کاهش جهانی قیمت و در نتیجه کاهش درآمد‌های ارزی به صورت طبیعی امکان واردات کاهش پیدا می‌کند، اما واردات یک امر ضروری و حتمی در تمامی اقتصاد‌هاست. در نتیجه تصور اینکه واردات در نهایت به کاهش صادرات منجر می‌شود تصور اشتباهی است. در ایران بسیاری از مواد اولیه و ماشین‌های تولید وارد می‌شوند و در خدمت تولید قرار می‌گیرند و در نهایت می‌توانند به افزایش صادرات منجر شوند. واردات اما باید با یک برنامه‌ریزی دقیق انجام شود تا بتواند بهره‌وری و تولید را بالا ببرد. در سال‌های گذشته عمده منابع درآمدی و محصولات صادراتی ما، از صنایع نفتی بوده‌اند و به همین دلیل به توسعه صنایع و کشاورزی کمتر توجه شده است.
وی با اشاره به نقش واردات در اقتصاد جهانی گفت: در واقع واردات بخشی از یک تقسیم کار بین‌المللی است و باید متناسب با شرایط جغرافیایی و استعداد‌های یک منطقه لحاظ شود. به طور کلی برای مدیریت بهینه واردات باید اقتصادسنجی صورت گیرد. در این فرآیند باید محاسبه شود که چه محصولاتی در داخل ارزان‌تر تولید می‌شود و چه محصولاتی را می‌توان ارزان‌تر وارد کرد. این تقسیم کار جهانی باعث نفع تمامی کشور‌ها خواهد شد.

شرق: معاون وزیر صنعت، روز گذشته از لغو محدودیت واردات در سال 94 خبر داد. ولی‌اله افخمی‌راد با بیان اینکه احیای اولویت‌بندی‌های کالایی در دستور کار دولت نیست، گفت: دولت برنامه‌ای برای ممنوعیت واردات در سال ۹۴ ندارد، ضمن اینکه سیاست کلی تجاری کشور، جهش صادراتی خواهد بود. او در گفت‌وگو با مهر گفت: دولت برنامه‌ای برای احیای اولویت‌بندی‌های ده‌گانه واردات کالا برای سال ۹۴ ندارد، این در حالی است که در مقطعی که دولت دهم، اولویت‌بندی اینچنینی را اعمال کرد، کشور به لحاظ درآمدهای ارزی به شدت با مشکل مواجه بود؛ اما اکنون شرایط ارزی کشور مساعد است، اگرچه برنامه‌ریزی برای استفاده واردکنندگان از ارز صادراتی یا همان ارز متقاضی صورت گرفته است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در عین حال دولت برای تامین منابع ارزی واردات ارز مبادلاتی و ارز آزاد را در دستور کار قرار داده، اما ممنوعیت برای واردات در سال ۹۴ در نظر گرفته نشده است، چرا که مطابق با ماده ۱۰۳ قانون برنامه پنجم، این کار خلاف است و نباید موانع غیرفنی و غیرتعرفه‌ای پیش‌روی واردات قرار گیرد. وی درخصوص سیاست کلی تجاری دولت در سال ۹۴ نیز خاطرنشان کرد: توسعه صادرات، سیاست دولت است و اعضای کابینه، تمام‌قد برای صادرات انرژی می‌گذارند و بخش‌خصوصی را با خود همراه خواهند کرد؛ بنابراین جهش ۲۰درصدی در صادرات غیرنفتی را هدف‌گذاری کرده‌ایم. افخمی‌راد ادامه داد: صادرات غیرنفتی ایران تا پایان سال ۹۳ به ۴۸ تا ۵۰میلیارددلار خواهد رسید و بر این اساس، با ۲۰درصد افزایش در سال آینده، به رقمی حدود ۶۰میلیارددلار خواهیم رسید.
مهدی تقوی، اقتصاد‌دان درخصوص عدم ممنوعیت واردات در سال 94 به «شرق» گفت: در روز‌های اخیر با کاهش جهانی قیمت و در نتیجه کاهش درآمد‌های ارزی به صورت طبیعی امکان واردات کاهش پیدا می‌کند، اما واردات یک امر ضروری و حتمی در تمامی اقتصاد‌هاست. در نتیجه تصور اینکه واردات در نهایت به کاهش صادرات منجر می‌شود تصور اشتباهی است. در ایران بسیاری از مواد اولیه و ماشین‌های تولید وارد می‌شوند و در خدمت تولید قرار می‌گیرند و در نهایت می‌توانند به افزایش صادرات منجر شوند. واردات اما باید با یک برنامه‌ریزی دقیق انجام شود تا بتواند بهره‌وری و تولید را بالا ببرد. در سال‌های گذشته عمده منابع درآمدی و محصولات صادراتی ما، از صنایع نفتی بوده‌اند و به همین دلیل به توسعه صنایع و کشاورزی کمتر توجه شده است.
وی با اشاره به نقش واردات در اقتصاد جهانی گفت: در واقع واردات بخشی از یک تقسیم کار بین‌المللی است و باید متناسب با شرایط جغرافیایی و استعداد‌های یک منطقه لحاظ شود. به طور کلی برای مدیریت بهینه واردات باید اقتصادسنجی صورت گیرد. در این فرآیند باید محاسبه شود که چه محصولاتی در داخل ارزان‌تر تولید می‌شود و چه محصولاتی را می‌توان ارزان‌تر وارد کرد. این تقسیم کار جهانی باعث نفع تمامی کشور‌ها خواهد شد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.