|

ماجرای بودن یا نبودن مرکز تحقیقات مخابرات ادامه دارد

واعظی: حکم رییس‌جمهور فصل‌الخطاب است

اوایل آذرماه امسال دیوان عدالت اداری پس از گذشت یک‌سال‌ونیم از شکایت مهدی اخوان‌بهابادی، رییس وقت مرکز ملی فضای مجازی درباره تصرف پژوهشگاه وابسته به این‌مرکز توسط وزارت ارتباطات، این جابه‌جایی را مغایر قانون دانست و مصوبه شورایعالی اداری مبنی‌بر بازگشت مرکز تحقیقات مخابرات به وزارت ارتباطات را لغو کرد. این درحالی بود که شورایعالی اداری در 25اردیبهشت‌ماه92 حکم به اداره پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات داده بود. اما پس از حکم دیوان عدالت اداری در آذرماه امسال، 15دی‌ماه شورایعالی اداری بار دیگر مصوبات پیشین خود در ارتباط با مرکز تحقیقات مخابرات را لغو و به‌منظور ایجاد انسجام تشکیلاتی در ساختار دولت اعلام کرد مرکز تحقیقات مخابرات به‌عنوان موسسه وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اداره شود؛ حال با گذشت حدود یک‌ماه‌ونیم از حکم شورایعالی اداری مبنی‌بر بازگشت مرکز تحقیقات مخابرات به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، رییس دیوان عدالت اداری بار دیگر از بررسی مجدد این موضوع خبر داد. این‌خبر واکنش مرکز ملی فضای مجازی را به‌همراه داشت، به‌نحوی که سیدمحمد حسین‌پور، مدیرکل ارتباطات و روابط‌عمومی مرکز ملی فضای مجازی در گفت‌وگو با مهر با اشاره به بررسی تعارض مصوبه اخیر شورایعالی اداری با احکام دیوان عدالت اداری در مورد موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات -مرکز تحقیقات مخابرات ایران- اظهار کرد: دیوان عدالت اداری نادیده‌گرفتن حکم آن دیوان مبنی‌بر الحاق موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات به مرکز ملی فضای مجازی کشور را مورد بررسی قرار داده و پیگیری می‌کند. درهمین راستا وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات حکم رییس‌جمهور را فصل‌الخطاب دانسته و بیان می‌کند مرکز تحقیقات مخابرات منحل نمی‌شود. به‌گفته محمود واعظی آخرین تصمیم در مورد این‌مرکز توسط شورایعالی اداری گرفته شده و به امضای رییس‌جمهور رسیده است. به‌گفته او تکلیف مرکز تحقیقات مخابرات به‌عنوان بازوی تحقیقاتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه شورایعالی اداری با حضور معاون اول رییس‌جمهور مشخص شده است مصوبه شورایعالی اداری در مورد مرکز تحقیقات مخابرات ایران با امضای رییس‌جمهور به وزارت ارتباطات ابلاغ شده و این‌حکم فصل‌الخطاب این موضوع است. او با تاکید بر اینکه براساس این‌حکم تمامی ظرفیت‌های پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌طور کامل در اختیار این وزارتخانه قرار گرفته می‌افزاید: موضوعی در مورد واگذاری ظرفیت‌های این مرکز تحقیقاتی به مرکز ملی فضای مجازی مطرح نیست. او در ادامه به حضور بیش از 650نفر پرسنل در مرکز تحقیقات مخابرات اشاره می‌کند و می‌گوید: این درحالی است که مرکز ملی فضای مجازی نزدیک به 50نفر نیروی کار دارد و انحلال مرکز تحقیقات مخابرات با پتانسیل موجود برای استفاده مرکز ملی فضای مجازی، به هیچ عنوان توجیه ندارد. او همچنین در مورد آخرین اظهارات مطرح‌شده از سوی دیوان عدالت اداری برای به‌جریان‌افتادن حکم واگذاری مرکز تحقیقات مخابرات به مرکز ملی فضای مجازی گفته: پرونده‌های زیادی در دیوان عدالت اداری مطرح است و مورد بررسی قرار می‌گیرد اما این موضوع را نمی‌توان مبنی‌بر انحلال مرکز تحقیقات مخابرات دانست.
مناقشه بر سر دراختیارگرفتن مرکز تحقیقات مخابرات که چندی است به نام پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات تغییر یافته سابقه‌ای چندساله دارد اما از اواسط فعالیت دولت دهم و پس از تاسیس مرکز ملی فضای مجازی به‌عنوان نهاد اجرایی شورایعالی فضای مجازی، این درگیری‌ها و جدال‌ها وارد فاز جدی‌تری شد. ماجرا از زمانی شروع شد که مهدی اخوان‌بهابادی، دبیر وقت شورایعالی فضای مجازی کشور از استقرار مرکز ملی فضای مجازی در محل مرکز تحقیقات مخابرات ایران خبر داده و گفته بود: براساس تکلیف مقام‌معظم‌رهبری باید هرچه سریع‌تر مرکز ملی فضای مجازی ایجاد شود که براین اساس قرار شد از امکانات اولیه موجود در این زمینه استفاده شود تا استقرار در ساختمان مرکز تحقیقات مخابرات ایران به صورت توافقی با دولت تعیین تکلیف شود پس از آن نیز اخوان‌بهابادی از انفصال این مرکز تحقیقاتی از وزارت ارتباطات و ادغام آن با مرکز ملی فضای مجازی و ایجاد پژوهشگاهی در ذیل این مرکز خبر داد. این خبر به موجب مصوبه 157 شورایعالی اداری به ریاست محمود احمدی‌نژاد در دی‌ماه سال91 اعلام شد و آن زمان رییس شورایعالی با تغییر نام موسسه تحقیقات و فناوری اطلاعات به پژوهشگاه فضای مجازی و تحت‌نظر مرکز ملی فضای مجازی موافقت کرد. اما پس از چند ماهی از انجام این اقدام، شورایعالی اداری مصوبه قبلی را اصلاح و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات را وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد؛ به این دلیل بود که در اردیبهشت‌ماه سال92 برخی از نیروهای حراست وزارت ارتباطات به‌همراه برخی از مسوولان پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با ورود به مرکز ملی فضای مجازی خواستار پس ‌گیری این پژوهشگاه شدند، این اقدام با درگیری و اغتشاشاتی نیز همراه بود. در آن زمان مهدی اخوان‌بهابادی موضوع را برای حل مشکل به دیوان عدالت اداری برد.
با گذشت بیش از دوسال از طرح شکایت مهدی اخوان‌بهابادی و با وجود روی‌کارآمدن دولت یازدهم، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مرکز تحقیقات مخابرات را بار دیگر به‌عنوان زیرمجموعه خود اعلام کرد. دیوان عدالت اداری با بررسی شکایت رییس وقت مرکز ملی فضای مجازی درباره تصرف پژوهشگاه وابسته به این مرکز توسط وزارت ارتباطات، این جابه‌جایی را مغایر قانون دانست و مصوبه شورایعالی اداری مبنی‌بر بازگشت مرکز تحقیقات مخابرات از مرکز ملی فضای مجازی به وزارت ارتباطات را لغو کرد. دیوان عدالت اداری مهدی اخوان‌بهابادی را در این شکایت محق دانست و رای به انحلال مرکز تحقیقات مخابرات داد. اما پس از آن برات قنبری، معاون برنامه‌ریزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد: مهدی اخوان بهابادی پیش از تشکیل جلسه هیات عمومی شکایت خود را پس گرفته، بنابراین ورود دیوان عدالت اداری به موضوعاتی که میان دستگاه‌های دولتی است جای بحث دارد؛ با توجه به اینکه همواره دولت برای اختلافاتی که در زیرمجموعه دولت به وجود می‌آید سازوکار خود را دارد.

اوایل آذرماه امسال دیوان عدالت اداری پس از گذشت یک‌سال‌ونیم از شکایت مهدی اخوان‌بهابادی، رییس وقت مرکز ملی فضای مجازی درباره تصرف پژوهشگاه وابسته به این‌مرکز توسط وزارت ارتباطات، این جابه‌جایی را مغایر قانون دانست و مصوبه شورایعالی اداری مبنی‌بر بازگشت مرکز تحقیقات مخابرات به وزارت ارتباطات را لغو کرد. این درحالی بود که شورایعالی اداری در 25اردیبهشت‌ماه92 حکم به اداره پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات داده بود. اما پس از حکم دیوان عدالت اداری در آذرماه امسال، 15دی‌ماه شورایعالی اداری بار دیگر مصوبات پیشین خود در ارتباط با مرکز تحقیقات مخابرات را لغو و به‌منظور ایجاد انسجام تشکیلاتی در ساختار دولت اعلام کرد مرکز تحقیقات مخابرات به‌عنوان موسسه وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اداره شود؛ حال با گذشت حدود یک‌ماه‌ونیم از حکم شورایعالی اداری مبنی‌بر بازگشت مرکز تحقیقات مخابرات به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، رییس دیوان عدالت اداری بار دیگر از بررسی مجدد این موضوع خبر داد. این‌خبر واکنش مرکز ملی فضای مجازی را به‌همراه داشت، به‌نحوی که سیدمحمد حسین‌پور، مدیرکل ارتباطات و روابط‌عمومی مرکز ملی فضای مجازی در گفت‌وگو با مهر با اشاره به بررسی تعارض مصوبه اخیر شورایعالی اداری با احکام دیوان عدالت اداری در مورد موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات -مرکز تحقیقات مخابرات ایران- اظهار کرد: دیوان عدالت اداری نادیده‌گرفتن حکم آن دیوان مبنی‌بر الحاق موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات به مرکز ملی فضای مجازی کشور را مورد بررسی قرار داده و پیگیری می‌کند. درهمین راستا وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات حکم رییس‌جمهور را فصل‌الخطاب دانسته و بیان می‌کند مرکز تحقیقات مخابرات منحل نمی‌شود. به‌گفته محمود واعظی آخرین تصمیم در مورد این‌مرکز توسط شورایعالی اداری گرفته شده و به امضای رییس‌جمهور رسیده است. به‌گفته او تکلیف مرکز تحقیقات مخابرات به‌عنوان بازوی تحقیقاتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه شورایعالی اداری با حضور معاون اول رییس‌جمهور مشخص شده است مصوبه شورایعالی اداری در مورد مرکز تحقیقات مخابرات ایران با امضای رییس‌جمهور به وزارت ارتباطات ابلاغ شده و این‌حکم فصل‌الخطاب این موضوع است. او با تاکید بر اینکه براساس این‌حکم تمامی ظرفیت‌های پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌طور کامل در اختیار این وزارتخانه قرار گرفته می‌افزاید: موضوعی در مورد واگذاری ظرفیت‌های این مرکز تحقیقاتی به مرکز ملی فضای مجازی مطرح نیست. او در ادامه به حضور بیش از 650نفر پرسنل در مرکز تحقیقات مخابرات اشاره می‌کند و می‌گوید: این درحالی است که مرکز ملی فضای مجازی نزدیک به 50نفر نیروی کار دارد و انحلال مرکز تحقیقات مخابرات با پتانسیل موجود برای استفاده مرکز ملی فضای مجازی، به هیچ عنوان توجیه ندارد. او همچنین در مورد آخرین اظهارات مطرح‌شده از سوی دیوان عدالت اداری برای به‌جریان‌افتادن حکم واگذاری مرکز تحقیقات مخابرات به مرکز ملی فضای مجازی گفته: پرونده‌های زیادی در دیوان عدالت اداری مطرح است و مورد بررسی قرار می‌گیرد اما این موضوع را نمی‌توان مبنی‌بر انحلال مرکز تحقیقات مخابرات دانست.
مناقشه بر سر دراختیارگرفتن مرکز تحقیقات مخابرات که چندی است به نام پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات تغییر یافته سابقه‌ای چندساله دارد اما از اواسط فعالیت دولت دهم و پس از تاسیس مرکز ملی فضای مجازی به‌عنوان نهاد اجرایی شورایعالی فضای مجازی، این درگیری‌ها و جدال‌ها وارد فاز جدی‌تری شد. ماجرا از زمانی شروع شد که مهدی اخوان‌بهابادی، دبیر وقت شورایعالی فضای مجازی کشور از استقرار مرکز ملی فضای مجازی در محل مرکز تحقیقات مخابرات ایران خبر داده و گفته بود: براساس تکلیف مقام‌معظم‌رهبری باید هرچه سریع‌تر مرکز ملی فضای مجازی ایجاد شود که براین اساس قرار شد از امکانات اولیه موجود در این زمینه استفاده شود تا استقرار در ساختمان مرکز تحقیقات مخابرات ایران به صورت توافقی با دولت تعیین تکلیف شود پس از آن نیز اخوان‌بهابادی از انفصال این مرکز تحقیقاتی از وزارت ارتباطات و ادغام آن با مرکز ملی فضای مجازی و ایجاد پژوهشگاهی در ذیل این مرکز خبر داد. این خبر به موجب مصوبه 157 شورایعالی اداری به ریاست محمود احمدی‌نژاد در دی‌ماه سال91 اعلام شد و آن زمان رییس شورایعالی با تغییر نام موسسه تحقیقات و فناوری اطلاعات به پژوهشگاه فضای مجازی و تحت‌نظر مرکز ملی فضای مجازی موافقت کرد. اما پس از چند ماهی از انجام این اقدام، شورایعالی اداری مصوبه قبلی را اصلاح و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات را وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد؛ به این دلیل بود که در اردیبهشت‌ماه سال92 برخی از نیروهای حراست وزارت ارتباطات به‌همراه برخی از مسوولان پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با ورود به مرکز ملی فضای مجازی خواستار پس ‌گیری این پژوهشگاه شدند، این اقدام با درگیری و اغتشاشاتی نیز همراه بود. در آن زمان مهدی اخوان‌بهابادی موضوع را برای حل مشکل به دیوان عدالت اداری برد.
با گذشت بیش از دوسال از طرح شکایت مهدی اخوان‌بهابادی و با وجود روی‌کارآمدن دولت یازدهم، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مرکز تحقیقات مخابرات را بار دیگر به‌عنوان زیرمجموعه خود اعلام کرد. دیوان عدالت اداری با بررسی شکایت رییس وقت مرکز ملی فضای مجازی درباره تصرف پژوهشگاه وابسته به این مرکز توسط وزارت ارتباطات، این جابه‌جایی را مغایر قانون دانست و مصوبه شورایعالی اداری مبنی‌بر بازگشت مرکز تحقیقات مخابرات از مرکز ملی فضای مجازی به وزارت ارتباطات را لغو کرد. دیوان عدالت اداری مهدی اخوان‌بهابادی را در این شکایت محق دانست و رای به انحلال مرکز تحقیقات مخابرات داد. اما پس از آن برات قنبری، معاون برنامه‌ریزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد: مهدی اخوان بهابادی پیش از تشکیل جلسه هیات عمومی شکایت خود را پس گرفته، بنابراین ورود دیوان عدالت اداری به موضوعاتی که میان دستگاه‌های دولتی است جای بحث دارد؛ با توجه به اینکه همواره دولت برای اختلافاتی که در زیرمجموعه دولت به وجود می‌آید سازوکار خود را دارد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.