|

با رای دیوان‌عالی کشور اتفاق افتاد

نقض حکم اعدام یکی از محیط‌بانان دنا

شرق: استان کهگیلویه‌و‌بویراحمد سه محیط‌بان زندانی و محکوم به اعدام دارد؛ اسعد تقی‌زاده، غلامحسین خالدی و ماشالا مهنایی. این سه‌نفر بین چهار تا شش‌سال است در زندان و زیر‌تیغ اعدامند، حالا از این استان خبر رسیده حکم قصاص غلامحسین خالدی با رای دیوان‌عالی کشور نقض شده است. حکم قصاص این محیط‌بان پیش از این سه‌بار توسط شعبه اول دادگاه کیفری استان کهگیلویه‌و‌بویراحمد تایید شده بود. اما حالا با نقض این حکم، رسیدگی به پرونده به شعبه دادگاه دیگری ارجاع شده است.
به گزارش پایگاه خبری دیده‌بان محیط‌زیست که این خبر را منتشر کرده؛ تاکنون سه‌بار حکم قصاص غلامحسین خالدی توسط دیوان‌عالی کشور نقض و پرونده جهت بررسی مجدد به شعبه یکم دادگاه کیفری کهگیلویه‌و‌بویراحمد ارجاع شده است، با این وجود، دادگاه هر سه‌بار پس از نقض رای از سوی دیوان مجددا حکم به اعدام خالدی داده است. در نوبت اول و دوم دیوان‌عالی کشور پس از نقض حکم قصاص، پرونده را مجددا به همان شعبه دادگاه ارجاع داده بود اما این‌بار (نوبت سوم) دیوان‌عالی کشور ضمن نقض حکم قصاص، رسیدگی به پرونده را از دادگاه مذکور سلب و به شعبه دیگری ارجاع داده است.
این حکم در تاریخ ۱۳/۱۱/1393 صادر و روز پنجشنبه گذشته به وکیل‌مدافع متهم ابلاغ شده است.
در رای صادره توسط شعبه بیست‌وهفتم دیوان‌عالی کشور چنین آمده است: «با‌توجه به‌اینکه حسب محتویات پرونده متهم مامور دولت و درحال انجام وظیفه بوده و مطابق مقررات قانونی اصل برخورد با متخلفین، از حمایت قانونگذار برخوردار می‌باشد و براساس آخرین نظریه هیات کارشناسان تیراندازی، (استفاده از سلاح توسط متهم) با رعایت مقررات و موازین قانونی بوده و قصد هدف قراردادن نقطه اصابت مورد تردید می‌باشد و مطابق ماده۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۹۲ هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن مورد شبهه یا تردید باشد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود، حسب مورد جرم یا شرایط مذکور ثابت نمی‌باشد لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته صادره از شعبه اول دادگاه کیفری استان کهگیلویه‌و‌بویراحمد قابل تایید نبوده و مستندا به بند‌دال ماده۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری نقض و رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌گردد.»
در‌همین‌رابطه فیض‌اله افشار وکیل‌مدافع غلامحسین خالدی به پایگاه خبری دیده‌بان گفت: «رای صادرشده توسط دیوان‌عالی کشور علاوه‌بر نقض حکم قصاص غلامحسین خالدی یک دستاورد بزرگ برای محیط‌بانان کشور به همراه داشت و آن اینکه دیوان‌عالی به‌عنوان بالاترین مرجع قضایی کشور صراحتا در متن حکم به حمایت قانونگذار از محیط‌بانان به‌عنوان ضابط قضایی تاکید کرده و رای خود را براساس نظر هیات کارشناسان رسمی اسلحه صادر کرده است.»
وی اظهار کرد: «پیش از این در بسیاری از دادگاه‌های کشور ازجمله دادگاهی که حکم قصاص غلامحسین خالدی را صادر کرده، محیط‌بانان را به‌عنوان ضابط قضایی قبول نداشتند و بنابراین در صدور احکام اصلا توجهی به‌نظر کارشناسان اسلحه و کمیسیون مربوطه نداشتند. این درصورتی است که قانون صراحتا محیط‌بانان را به‌عنوان ضابط دادگستری اعلام کرده و بر‌همین‌اساس سلاح در اختیار آنها گذاشته است تا پس از گذراندن دوره ضابطی، برای انجام وظایف قانونی خود بتوانند طبق قانون؛ از سلاح خود استفاده کنند.»
پس از صدور این رای توسط دیوان‌عالی کشور، دادگاه‌های بدوی در سراسر کشور درصورت ارجاع پرونده‌های مشابه، حتما براساس نظریه هیات کارشناسی و با درنظرگرفتن حمایت قانونگذار از محیط‌بان به‌عنوان ضابط دادگستری اقدام به صدور رای خواهند کرد، در غیراین‌صورت می‌دانند که دیوان‌عالی کشور رای صادره را نقض خواهد کرد. دیوان‌عالی کشور زمانی که متوجه شد دادگاه بدوی غلامحسین خالدی بدون در‌نظر‌گرفتن نظریه هیات‌کارشناسی مبنی‌بر رعایت قانون به‌کارگیری سلاح توسط متهم نسبت به صدور حکم قصاص اقدام کرده است، دادگاه را از رسیدگی به این پرونده کنار گذاشته و پرونده را به شعبه کیفری دیگری (شعبه هم‌عرض) ارجاع داده است.
وکیل‌مدافع غلامحسین خالدی در این‌باره نیز گفت: «با توجه به اینکه دیوان‌عالی کشور جرم قتل‌عمد را برای خالدی قبول ندارد، در اقدام بعدی، هفته آینده لایحه‌ای مبنی‌بر عدم تناسب زمان بازداشت موقت متهم با نوع جرم، تنظیم و به شعبه هم‌عرض (دادگاه جدید) ارایه خواهم کرد تا درصورت موافقت قاضی، غلامحسین خالدی پس از چهار‌سال حبس، تا زمان رسیدگی مجدد به پرونده در شعبه هم‌عرض از زندان آزاد شده و شب عید امسال را در کنار خانواده‌اش سپری کند.»
خبر صدور حکم اعدام برای غلامحسین خالدی اولین‌بار در دوم‌بهمن‌ سال91 در روزنامه «شرق» منتشر شد. طبق اسنادی که «سیدرمضان روانگرد» و «فیض‌الله افشار»، وکیل‌های محیط‌بان خالدی در اختیار روزنامه «شرق» قرار داده بودند، خالدی به‌همراه چهار همراه دیگرش مجوز حمل سلاح به‌عنوان ضابط قضایی و حکم ماموریت از سازمان محیط‌زیست را در جیب داشتند. آنها برای برخورد با شکارچیان مسلح به ارتفاعات دنا رفتند تا طبق گزارشی که منابع محلی در اختیار آنها گذاشته بودند، از کشتار بیشتر حیات‌وحش جلوگیری کنند، که حادثه خلق شد. بعد از باز‌سازی صحنه جرم، آنطور که وکلای پرونده محیط‌بان دنا می‌گویند، سه قاضی دادگاه کیفری با وجود وارد‌بودن 15 ایراد اساسی به پرونده، حکم به قاتل‌بودن خالدی داده‌اند. در‌همین‌حال «پرویز آنت»، سرپرست محیط‌بانان؛ برگه ماموریت خالدی را تایید کرده و به «شرق» گفته بود: «در حالی برای آقای خالدی حکم قصاص صادر شده که قضات، شرایط جغرافیایی و وضعیت سخت و طاقت‌فرسای محیط‌بانان را در ارتفاعات دنا که حتی اکسیژن کافی برای نفس‌کشیدن ندارند در حکم لحاظ نکرده‌اند.»ماجرایی که منجربه درگیری بین محیط‌بانان دنا با تعدادی شکارچی غیرمجاز در ارتفاعات دنا شد و حاصلش به‌زندان‌افتادن خالدی بود. این اتفاق روز ۲۴تیر۱۳۸۹ در ارتفاعات بالای چهارهزارمتر این منطقه حفاظت‌شده رخ داد، وقتی که آنها متوجه صدای شلیک گلوله شده و پس از مدتی با چهارنفر شکارچی غیرمجاز که درحال حمل لاشه یک کل‌وحشی بودند مواجه می‌شوند، این شکارچیان با ماموران درگیر شده و در این درگیری یکی از آنان با شلیک گلوله کلاشنیکف کشته می‌شود.
حالا با نقض حکم قصاص نفس توسط دیوان‌عالی کشور و امیدهایی که در دل محیط‌بان غلامحسین خالدی و دیگر دوستداران محیط‌زیست و طبیعت ایران به وجود آمده است، امید می‌رود دو محیط‌بان دیگر این استان یعنی اسعد تقی‌زاده و ماشالا مهنایی، که اولی بیشتر از شش‌سال است در زندان یاسوج به‌سر می‌برد و دومی پنجمین‌سال زندانش را در اهواز می‌گذراند نیز از زیر تیغ اعدام خارج شده و با نقض حکم قصاص‌نفسشان امیدها برای آزادی‌شان افزایش یابد.

شرق: استان کهگیلویه‌و‌بویراحمد سه محیط‌بان زندانی و محکوم به اعدام دارد؛ اسعد تقی‌زاده، غلامحسین خالدی و ماشالا مهنایی. این سه‌نفر بین چهار تا شش‌سال است در زندان و زیر‌تیغ اعدامند، حالا از این استان خبر رسیده حکم قصاص غلامحسین خالدی با رای دیوان‌عالی کشور نقض شده است. حکم قصاص این محیط‌بان پیش از این سه‌بار توسط شعبه اول دادگاه کیفری استان کهگیلویه‌و‌بویراحمد تایید شده بود. اما حالا با نقض این حکم، رسیدگی به پرونده به شعبه دادگاه دیگری ارجاع شده است.
به گزارش پایگاه خبری دیده‌بان محیط‌زیست که این خبر را منتشر کرده؛ تاکنون سه‌بار حکم قصاص غلامحسین خالدی توسط دیوان‌عالی کشور نقض و پرونده جهت بررسی مجدد به شعبه یکم دادگاه کیفری کهگیلویه‌و‌بویراحمد ارجاع شده است، با این وجود، دادگاه هر سه‌بار پس از نقض رای از سوی دیوان مجددا حکم به اعدام خالدی داده است. در نوبت اول و دوم دیوان‌عالی کشور پس از نقض حکم قصاص، پرونده را مجددا به همان شعبه دادگاه ارجاع داده بود اما این‌بار (نوبت سوم) دیوان‌عالی کشور ضمن نقض حکم قصاص، رسیدگی به پرونده را از دادگاه مذکور سلب و به شعبه دیگری ارجاع داده است.
این حکم در تاریخ ۱۳/۱۱/1393 صادر و روز پنجشنبه گذشته به وکیل‌مدافع متهم ابلاغ شده است.
در رای صادره توسط شعبه بیست‌وهفتم دیوان‌عالی کشور چنین آمده است: «با‌توجه به‌اینکه حسب محتویات پرونده متهم مامور دولت و درحال انجام وظیفه بوده و مطابق مقررات قانونی اصل برخورد با متخلفین، از حمایت قانونگذار برخوردار می‌باشد و براساس آخرین نظریه هیات کارشناسان تیراندازی، (استفاده از سلاح توسط متهم) با رعایت مقررات و موازین قانونی بوده و قصد هدف قراردادن نقطه اصابت مورد تردید می‌باشد و مطابق ماده۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۹۲ هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن مورد شبهه یا تردید باشد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود، حسب مورد جرم یا شرایط مذکور ثابت نمی‌باشد لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته صادره از شعبه اول دادگاه کیفری استان کهگیلویه‌و‌بویراحمد قابل تایید نبوده و مستندا به بند‌دال ماده۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری نقض و رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌گردد.»
در‌همین‌رابطه فیض‌اله افشار وکیل‌مدافع غلامحسین خالدی به پایگاه خبری دیده‌بان گفت: «رای صادرشده توسط دیوان‌عالی کشور علاوه‌بر نقض حکم قصاص غلامحسین خالدی یک دستاورد بزرگ برای محیط‌بانان کشور به همراه داشت و آن اینکه دیوان‌عالی به‌عنوان بالاترین مرجع قضایی کشور صراحتا در متن حکم به حمایت قانونگذار از محیط‌بانان به‌عنوان ضابط قضایی تاکید کرده و رای خود را براساس نظر هیات کارشناسان رسمی اسلحه صادر کرده است.»
وی اظهار کرد: «پیش از این در بسیاری از دادگاه‌های کشور ازجمله دادگاهی که حکم قصاص غلامحسین خالدی را صادر کرده، محیط‌بانان را به‌عنوان ضابط قضایی قبول نداشتند و بنابراین در صدور احکام اصلا توجهی به‌نظر کارشناسان اسلحه و کمیسیون مربوطه نداشتند. این درصورتی است که قانون صراحتا محیط‌بانان را به‌عنوان ضابط دادگستری اعلام کرده و بر‌همین‌اساس سلاح در اختیار آنها گذاشته است تا پس از گذراندن دوره ضابطی، برای انجام وظایف قانونی خود بتوانند طبق قانون؛ از سلاح خود استفاده کنند.»
پس از صدور این رای توسط دیوان‌عالی کشور، دادگاه‌های بدوی در سراسر کشور درصورت ارجاع پرونده‌های مشابه، حتما براساس نظریه هیات کارشناسی و با درنظرگرفتن حمایت قانونگذار از محیط‌بان به‌عنوان ضابط دادگستری اقدام به صدور رای خواهند کرد، در غیراین‌صورت می‌دانند که دیوان‌عالی کشور رای صادره را نقض خواهد کرد. دیوان‌عالی کشور زمانی که متوجه شد دادگاه بدوی غلامحسین خالدی بدون در‌نظر‌گرفتن نظریه هیات‌کارشناسی مبنی‌بر رعایت قانون به‌کارگیری سلاح توسط متهم نسبت به صدور حکم قصاص اقدام کرده است، دادگاه را از رسیدگی به این پرونده کنار گذاشته و پرونده را به شعبه کیفری دیگری (شعبه هم‌عرض) ارجاع داده است.
وکیل‌مدافع غلامحسین خالدی در این‌باره نیز گفت: «با توجه به اینکه دیوان‌عالی کشور جرم قتل‌عمد را برای خالدی قبول ندارد، در اقدام بعدی، هفته آینده لایحه‌ای مبنی‌بر عدم تناسب زمان بازداشت موقت متهم با نوع جرم، تنظیم و به شعبه هم‌عرض (دادگاه جدید) ارایه خواهم کرد تا درصورت موافقت قاضی، غلامحسین خالدی پس از چهار‌سال حبس، تا زمان رسیدگی مجدد به پرونده در شعبه هم‌عرض از زندان آزاد شده و شب عید امسال را در کنار خانواده‌اش سپری کند.»
خبر صدور حکم اعدام برای غلامحسین خالدی اولین‌بار در دوم‌بهمن‌ سال91 در روزنامه «شرق» منتشر شد. طبق اسنادی که «سیدرمضان روانگرد» و «فیض‌الله افشار»، وکیل‌های محیط‌بان خالدی در اختیار روزنامه «شرق» قرار داده بودند، خالدی به‌همراه چهار همراه دیگرش مجوز حمل سلاح به‌عنوان ضابط قضایی و حکم ماموریت از سازمان محیط‌زیست را در جیب داشتند. آنها برای برخورد با شکارچیان مسلح به ارتفاعات دنا رفتند تا طبق گزارشی که منابع محلی در اختیار آنها گذاشته بودند، از کشتار بیشتر حیات‌وحش جلوگیری کنند، که حادثه خلق شد. بعد از باز‌سازی صحنه جرم، آنطور که وکلای پرونده محیط‌بان دنا می‌گویند، سه قاضی دادگاه کیفری با وجود وارد‌بودن 15 ایراد اساسی به پرونده، حکم به قاتل‌بودن خالدی داده‌اند. در‌همین‌حال «پرویز آنت»، سرپرست محیط‌بانان؛ برگه ماموریت خالدی را تایید کرده و به «شرق» گفته بود: «در حالی برای آقای خالدی حکم قصاص صادر شده که قضات، شرایط جغرافیایی و وضعیت سخت و طاقت‌فرسای محیط‌بانان را در ارتفاعات دنا که حتی اکسیژن کافی برای نفس‌کشیدن ندارند در حکم لحاظ نکرده‌اند.»ماجرایی که منجربه درگیری بین محیط‌بانان دنا با تعدادی شکارچی غیرمجاز در ارتفاعات دنا شد و حاصلش به‌زندان‌افتادن خالدی بود. این اتفاق روز ۲۴تیر۱۳۸۹ در ارتفاعات بالای چهارهزارمتر این منطقه حفاظت‌شده رخ داد، وقتی که آنها متوجه صدای شلیک گلوله شده و پس از مدتی با چهارنفر شکارچی غیرمجاز که درحال حمل لاشه یک کل‌وحشی بودند مواجه می‌شوند، این شکارچیان با ماموران درگیر شده و در این درگیری یکی از آنان با شلیک گلوله کلاشنیکف کشته می‌شود.
حالا با نقض حکم قصاص نفس توسط دیوان‌عالی کشور و امیدهایی که در دل محیط‌بان غلامحسین خالدی و دیگر دوستداران محیط‌زیست و طبیعت ایران به وجود آمده است، امید می‌رود دو محیط‌بان دیگر این استان یعنی اسعد تقی‌زاده و ماشالا مهنایی، که اولی بیشتر از شش‌سال است در زندان یاسوج به‌سر می‌برد و دومی پنجمین‌سال زندانش را در اهواز می‌گذراند نیز از زیر تیغ اعدام خارج شده و با نقض حکم قصاص‌نفسشان امیدها برای آزادی‌شان افزایش یابد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.