افق خیالانگیز سند ملی محیطزیست ایران
محمد درویش
در فاصله نزدیک به نیم قرن از آغاز به کار سازمان متولی محیطزیست در ایران به همت اسکندر فیروز؛ 33 سال پس از حضور اصل پنجاهم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و 12 سال پس از اعلام رسمی آغاز فرآیندی که قرار بود به تولید و رونمایی از نخستین سند ملی محیطزیست در ایران منجر شود، خبرهای رسیده حکایت از آن دارد که محتوای سند ملی محیطزیست جمهوری اسلامی ایران سرانجام در 21 صفحه و پنج فصل آماده ارایه به مراجع قانونی برای تبدیل شدن به مهمترین سند بالاسری در حوزه محیطزیست کشور شده است. سندی که در پیشانی آن به درستی تاکید شده که محیطزیست، نه مشکل فرآیند پیشرفت؛ که فرصتی بزرگ برای پیشرفت میهن را فراهم میکند. جملهای که آشکارا خطابش به منتقدان توسعهگرایی در بدنه دولت است که همواره محیطزیست را محیط «ایست» خطاب کرده و آن را سد راه توسعه پنداشتهاند.
و شاید یکی از مهمترین دلایلی که سبب شده بین حضور اصلی مترقی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصل پنجاهم) که ادامه حیات اجتماعی مردم را در گرو بهرهمندی از محیطزیستی مطلوب، دانسته است با رونمایی از سند ملی محیطزیست بیش از سهدهه فاصله بیفتد، همین مقاومت و انکار و اکراه دولتسالارانی در بدنه دولت باشد که میپنداشتند یا میترسیدند با بهادادن بیش از حد به محیطزیست، ممکن است دست و پای توسعهای که مدنظر دارند، بیش از پیش بسته شود! اینک اما سند منتشر شده و محتوای کامل آن برای مطالعه و اظهارنظر همه فعالان، متخصصان و دوستداران محیطزیست روی پرتال سازمان حفاظت محیطزیست به نشانی http://sepehr.doe.ir/11 موجود است و به جرات میگویم: تصور دیدن و خواندن خوشایندتر از عباراتی که در صفحات نخستین این سند آرایش و نظم یافتهاند، برای هیچ طرفدار محیطزیستی در ایران امکانپذیر نیست! به سخنی دیگر، روح حاکم بر سند و آرمانهای نهفته در آن در طول تاریخ نه فقط جمهوری اسلامی ایران که از زمان تشکیل نخستین دولت و شکلگیری مدنیت در سرزمین ایران، بینظیر بوده و چنانچه رسما مورد تایید قرار گرفته و الزامی شود، با رویایی که هر فعال
محیطزیست و علاقهمندی به طبیعت ایران در ذهنش دارد، کمترین فاصله ممکن را پیدا خواهد کرد و شاید مردم هیچ کشور دیگری در جهان یافت نشوند که ادعا کنند، برای اعتلا و پاسداری از محیطزیستشان، سندی کاملتر و آرمانیتر از این برای ارایه دارند. ارایه 10 اصل محیطزیستی، به ویژه تاکید بر برقراری عدالت درون نسلی و بیننسلی در بهرهبرداری از منابع در اصل سوم و نیز اصول 5، 6 و 9؛ تاکید بر حق دسترسی عموم به اطلاعات و آگاهیهای محیطزیستی در بند دوم از حقوق اساسی محیطزیست، همچنین بندهای سوم، پنجم، ششم، هفتم و نهم؛ تاکید بر ارجگذاری از ترویجدهندگان سواد، اخلاق و رفتار متناسب با هنجارهای محیطزیستی در آحاد جامعه در بند پنجم از اخلاق محیطزیستی و نیز بند ششم از اصول هفتگانه اخلاق محیطزیستی، نمونههایی شوقبرانگیز و شورآفرین در محتوای سند است که مشاهده آن در برنامههای الزامآور هر دولت و حکومتی، خواه ناخواه طرح لبخندی ژرف و رضایتی عمیق را در دل و جان هر کنشگر و پویندهای در حوزه محیطزیست میآفریند. افزون بر آن و شاید شوقبرانگیزتر، سیمایی از کشور است که در فصل سوم سند به عنوان وضع مطلوب محیطزیست جمهوری اسلامی در افق
1404 به تصویر درآمده و بسیار هیجانانگیز و امیدبخش مینماید؛ به نحوی که نگارنده چندبار آنها را خواند و چشمانش را فشرد و باز و بسته کرد تا متوجه شود در خواب نیست و رویا نمیبیند! اینکه میخواهیم تا 12سال دیگر بکوشیم تا به رتبه نخست منطقه از منظر کاهش انتشار گازهای گلخانهای، استفاده از انرژیهای پاک، وسعت مناطق چهارگانه، کاهش نرخ فرسایش خاک و بهترین وضعیت در حوزه حفاظت از کمیت و کیفیت منابع آب زیرزمینی و مرزی برسیم؛ مولفههایی است که حتی تصور تحققش میتواند خواب را برای چند روز از چشمانم برباید. کیست که ببیند دولتمردانش تعهد دادهاند تا افق 1404 زمینهای تحت اثر بیابانزایی به نصف کاهش یابد یا وسعت رویشگاههای جنگلی حدود هفت میلیون هکتار افزایش یابد و از فرط خوشحالی به آسمان نپرد و احساس سبکبالی کودکانه ارشمیدس را تجربه نکند؟!
چنین است که شاید مهمترین چالش سند پیش رو، آن باشد که چگونه میخواهد به چنین افق خیالانگیز و بلندپروازانهای، آن هم در فاصله اجرای کمتر از سه برنامه پنج ساله، دست یابد؟ به نظرم برای الزامآور کردن و هماهنگی بیشتر تعهدات مندرج در این سند، باید سازمان حفاظت محیطزیست محتوای آن را در قالب یک لایحه تحت عنوان قانون جامع محیطزیست کشور به مجلس ارایه دهد تا امیدها برای تحقق و الزامآوربودن و بهویژه تامین اعتبار بودجه لازم برای دستیابی به اهداف بلندش بیشتر شود. در عین حال برای بهرهگرفتن از بیشترین همفکری و همافزایی روشنفکران، متخصصان و نخبگان محیطزیستی ایران، شایسته است تا سازمان حفاظت محیطزیست، موضوع این سند را عنوان یک همایش ملی ساخته و با آفرینش انگیزههایی ملموستر بکوشد تا بندبند این سند رویایی در بهترین کیفیت ممکن به بحث گذارده شده و صیقلی درخورتر یابد.
در فاصله نزدیک به نیم قرن از آغاز به کار سازمان متولی محیطزیست در ایران به همت اسکندر فیروز؛ 33 سال پس از حضور اصل پنجاهم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و 12 سال پس از اعلام رسمی آغاز فرآیندی که قرار بود به تولید و رونمایی از نخستین سند ملی محیطزیست در ایران منجر شود، خبرهای رسیده حکایت از آن دارد که محتوای سند ملی محیطزیست جمهوری اسلامی ایران سرانجام در 21 صفحه و پنج فصل آماده ارایه به مراجع قانونی برای تبدیل شدن به مهمترین سند بالاسری در حوزه محیطزیست کشور شده است. سندی که در پیشانی آن به درستی تاکید شده که محیطزیست، نه مشکل فرآیند پیشرفت؛ که فرصتی بزرگ برای پیشرفت میهن را فراهم میکند. جملهای که آشکارا خطابش به منتقدان توسعهگرایی در بدنه دولت است که همواره محیطزیست را محیط «ایست» خطاب کرده و آن را سد راه توسعه پنداشتهاند.
و شاید یکی از مهمترین دلایلی که سبب شده بین حضور اصلی مترقی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصل پنجاهم) که ادامه حیات اجتماعی مردم را در گرو بهرهمندی از محیطزیستی مطلوب، دانسته است با رونمایی از سند ملی محیطزیست بیش از سهدهه فاصله بیفتد، همین مقاومت و انکار و اکراه دولتسالارانی در بدنه دولت باشد که میپنداشتند یا میترسیدند با بهادادن بیش از حد به محیطزیست، ممکن است دست و پای توسعهای که مدنظر دارند، بیش از پیش بسته شود! اینک اما سند منتشر شده و محتوای کامل آن برای مطالعه و اظهارنظر همه فعالان، متخصصان و دوستداران محیطزیست روی پرتال سازمان حفاظت محیطزیست به نشانی http://sepehr.doe.ir/11 موجود است و به جرات میگویم: تصور دیدن و خواندن خوشایندتر از عباراتی که در صفحات نخستین این سند آرایش و نظم یافتهاند، برای هیچ طرفدار محیطزیستی در ایران امکانپذیر نیست! به سخنی دیگر، روح حاکم بر سند و آرمانهای نهفته در آن در طول تاریخ نه فقط جمهوری اسلامی ایران که از زمان تشکیل نخستین دولت و شکلگیری مدنیت در سرزمین ایران، بینظیر بوده و چنانچه رسما مورد تایید قرار گرفته و الزامی شود، با رویایی که هر فعال
محیطزیست و علاقهمندی به طبیعت ایران در ذهنش دارد، کمترین فاصله ممکن را پیدا خواهد کرد و شاید مردم هیچ کشور دیگری در جهان یافت نشوند که ادعا کنند، برای اعتلا و پاسداری از محیطزیستشان، سندی کاملتر و آرمانیتر از این برای ارایه دارند. ارایه 10 اصل محیطزیستی، به ویژه تاکید بر برقراری عدالت درون نسلی و بیننسلی در بهرهبرداری از منابع در اصل سوم و نیز اصول 5، 6 و 9؛ تاکید بر حق دسترسی عموم به اطلاعات و آگاهیهای محیطزیستی در بند دوم از حقوق اساسی محیطزیست، همچنین بندهای سوم، پنجم، ششم، هفتم و نهم؛ تاکید بر ارجگذاری از ترویجدهندگان سواد، اخلاق و رفتار متناسب با هنجارهای محیطزیستی در آحاد جامعه در بند پنجم از اخلاق محیطزیستی و نیز بند ششم از اصول هفتگانه اخلاق محیطزیستی، نمونههایی شوقبرانگیز و شورآفرین در محتوای سند است که مشاهده آن در برنامههای الزامآور هر دولت و حکومتی، خواه ناخواه طرح لبخندی ژرف و رضایتی عمیق را در دل و جان هر کنشگر و پویندهای در حوزه محیطزیست میآفریند. افزون بر آن و شاید شوقبرانگیزتر، سیمایی از کشور است که در فصل سوم سند به عنوان وضع مطلوب محیطزیست جمهوری اسلامی در افق
1404 به تصویر درآمده و بسیار هیجانانگیز و امیدبخش مینماید؛ به نحوی که نگارنده چندبار آنها را خواند و چشمانش را فشرد و باز و بسته کرد تا متوجه شود در خواب نیست و رویا نمیبیند! اینکه میخواهیم تا 12سال دیگر بکوشیم تا به رتبه نخست منطقه از منظر کاهش انتشار گازهای گلخانهای، استفاده از انرژیهای پاک، وسعت مناطق چهارگانه، کاهش نرخ فرسایش خاک و بهترین وضعیت در حوزه حفاظت از کمیت و کیفیت منابع آب زیرزمینی و مرزی برسیم؛ مولفههایی است که حتی تصور تحققش میتواند خواب را برای چند روز از چشمانم برباید. کیست که ببیند دولتمردانش تعهد دادهاند تا افق 1404 زمینهای تحت اثر بیابانزایی به نصف کاهش یابد یا وسعت رویشگاههای جنگلی حدود هفت میلیون هکتار افزایش یابد و از فرط خوشحالی به آسمان نپرد و احساس سبکبالی کودکانه ارشمیدس را تجربه نکند؟!
چنین است که شاید مهمترین چالش سند پیش رو، آن باشد که چگونه میخواهد به چنین افق خیالانگیز و بلندپروازانهای، آن هم در فاصله اجرای کمتر از سه برنامه پنج ساله، دست یابد؟ به نظرم برای الزامآور کردن و هماهنگی بیشتر تعهدات مندرج در این سند، باید سازمان حفاظت محیطزیست محتوای آن را در قالب یک لایحه تحت عنوان قانون جامع محیطزیست کشور به مجلس ارایه دهد تا امیدها برای تحقق و الزامآوربودن و بهویژه تامین اعتبار بودجه لازم برای دستیابی به اهداف بلندش بیشتر شود. در عین حال برای بهرهگرفتن از بیشترین همفکری و همافزایی روشنفکران، متخصصان و نخبگان محیطزیستی ایران، شایسته است تا سازمان حفاظت محیطزیست، موضوع این سند را عنوان یک همایش ملی ساخته و با آفرینش انگیزههایی ملموستر بکوشد تا بندبند این سند رویایی در بهترین کیفیت ممکن به بحث گذارده شده و صیقلی درخورتر یابد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.