|

در سفر لرستان روی داد

توضيح آيت‌الله لاريجاني درباره حصر و پرونده رحيمي

آيت‌الله صادق آملي‌لاريجاني روز گذشته در جريان سفر به لرستان طي سخناني در کنگره «فخر نور»؛ بزرگداشت برادران شهيد رحيمي گفت: «اخيرا وزارت خارجه آمريکا مطالبي درخصوص کشور ما، قوه قضاييه و اينکه کساني نبايد در حصر باشند مطرح کرده‌اند و تازه مي‌خواهند قانون اساسي را به محققين ما ياد بدهند. ما با اتکا به همين مردم و حضوري که آنها در 22بهمن دارند به وزارت خارجه آمريکا و بالاتر از آن رييس‌جمهور آمريکا مي‌گوييم که شما هيچ غلطي نمي‌توانيد بکنيد. دوراني که کاپيتولاسيون بود و کشور را فروخته بودند، گذشت و کشور ما متحول شده است.» او ادامه داد: «ما بناي ظلم و تعدي به کسي نداريم و نه به گفته اين و آن، بلکه وظيفه انساني خودمان مي‌دانيم که عدالت را اجرا کنيم اما رسيدگي به کساني که در فتنه تاثيرگذار بودند يک وظيفه است، زيرا همين مردم بر گردن ما حق دارند تا با کساني که بايد مي‌فهميدند دارند راه را براي اجانب باز مي‌کنند برخورد کنيم. به هر صورت رفتار با اين افراد بايد شرعي باشد و ما هم همين‌طور عمل مي‌کنيم و آنچه هم که تاکنون گذشته همه براساس قانون بوده و هيچ اشکالي بر آن وارد نيست.» به گزارش ايسنا، رييس قوه‌قضاييه همچنين بعدازظهر ديروز در ديدار با قضات و کارکنان دادگستري استان لرستان بر قاطعيت قضات در برخورد با جرايم خشن، قاچاق مواد مخدر و فساد اقتصادي تاکيد کرد و گفت: «در اين چندسال قوه‌قضاييه افرادي را به دادگاه فرا خوانده که به مخيله هيچ‌کس نمي‌رسيد اينکه معاون‌اول رييس‌جمهور احضار و محکوم شود براي کسي متصور نبود.» آيت‌الله لاريجاني با بيان اينکه پرونده معاون‌اول رييس‌جمهور دولت گذشته در سال ۸۸ از سوي من اجرا شد، گفت: «اينکه گفته مي‌شود اين پرونده سياسي است نادرست است و اگر قرار باشد در اين رابطه سخن بگويم داستان مثنوي ۷۰ من است. اگر لازم باشد ديگران خواهند گفت اين پرونده چگونه آغاز شد و اصلا ربطي به يک‌ميليارد ندارد٬ بلکه به اختلاس در بيمه ايران بازمي‌گردد.» رييس قوه‌قضاييه با تاکيد بر اينکه هيچ‌گاه راي را به قضات تحميل نمي‌کنم٬ ادامه داد: «در رابطه با پرونده معاون‌اول رييس‌جمهور سابق، عناوين مجرمانه در قرار مجرميت و کيفرخواست بيشتر بود. در دادگاه کيفري استان نيز اين فرد به مجازات بيشتري محکوم شد٬ منتها قضات شريف ديوانعالي در بررسي‌هاي خود تشخيص دادند که مجازات کمتر است و من هم به نظر قضات احترام گذاشتم چراکه بناي دخالت در امور قضات را ندارم.» آملي‌لاريجاني گفت: «از قضات خواستم ضمن اينکه قاطع عمل مي‌کنند، شأن و اقتدار خود را حفظ کنند و از قدرتي که به قضات داده شده، خلاف قانون عمل نکنند.»

آيت‌الله صادق آملي‌لاريجاني روز گذشته در جريان سفر به لرستان طي سخناني در کنگره «فخر نور»؛ بزرگداشت برادران شهيد رحيمي گفت: «اخيرا وزارت خارجه آمريکا مطالبي درخصوص کشور ما، قوه قضاييه و اينکه کساني نبايد در حصر باشند مطرح کرده‌اند و تازه مي‌خواهند قانون اساسي را به محققين ما ياد بدهند. ما با اتکا به همين مردم و حضوري که آنها در 22بهمن دارند به وزارت خارجه آمريکا و بالاتر از آن رييس‌جمهور آمريکا مي‌گوييم که شما هيچ غلطي نمي‌توانيد بکنيد. دوراني که کاپيتولاسيون بود و کشور را فروخته بودند، گذشت و کشور ما متحول شده است.» او ادامه داد: «ما بناي ظلم و تعدي به کسي نداريم و نه به گفته اين و آن، بلکه وظيفه انساني خودمان مي‌دانيم که عدالت را اجرا کنيم اما رسيدگي به کساني که در فتنه تاثيرگذار بودند يک وظيفه است، زيرا همين مردم بر گردن ما حق دارند تا با کساني که بايد مي‌فهميدند دارند راه را براي اجانب باز مي‌کنند برخورد کنيم. به هر صورت رفتار با اين افراد بايد شرعي باشد و ما هم همين‌طور عمل مي‌کنيم و آنچه هم که تاکنون گذشته همه براساس قانون بوده و هيچ اشکالي بر آن وارد نيست.» به گزارش ايسنا، رييس قوه‌قضاييه همچنين بعدازظهر ديروز در ديدار با قضات و کارکنان دادگستري استان لرستان بر قاطعيت قضات در برخورد با جرايم خشن، قاچاق مواد مخدر و فساد اقتصادي تاکيد کرد و گفت: «در اين چندسال قوه‌قضاييه افرادي را به دادگاه فرا خوانده که به مخيله هيچ‌کس نمي‌رسيد اينکه معاون‌اول رييس‌جمهور احضار و محکوم شود براي کسي متصور نبود.» آيت‌الله لاريجاني با بيان اينکه پرونده معاون‌اول رييس‌جمهور دولت گذشته در سال ۸۸ از سوي من اجرا شد، گفت: «اينکه گفته مي‌شود اين پرونده سياسي است نادرست است و اگر قرار باشد در اين رابطه سخن بگويم داستان مثنوي ۷۰ من است. اگر لازم باشد ديگران خواهند گفت اين پرونده چگونه آغاز شد و اصلا ربطي به يک‌ميليارد ندارد٬ بلکه به اختلاس در بيمه ايران بازمي‌گردد.» رييس قوه‌قضاييه با تاکيد بر اينکه هيچ‌گاه راي را به قضات تحميل نمي‌کنم٬ ادامه داد: «در رابطه با پرونده معاون‌اول رييس‌جمهور سابق، عناوين مجرمانه در قرار مجرميت و کيفرخواست بيشتر بود. در دادگاه کيفري استان نيز اين فرد به مجازات بيشتري محکوم شد٬ منتها قضات شريف ديوانعالي در بررسي‌هاي خود تشخيص دادند که مجازات کمتر است و من هم به نظر قضات احترام گذاشتم چراکه بناي دخالت در امور قضات را ندارم.» آملي‌لاريجاني گفت: «از قضات خواستم ضمن اينکه قاطع عمل مي‌کنند، شأن و اقتدار خود را حفظ کنند و از قدرتي که به قضات داده شده، خلاف قانون عمل نکنند.»

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.