کارگروه برای فاز دوم هدفمندی
احمد پورفلاح / رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران
در آستانه اجرای فاز دوم هدفمندی لازم است که برای اجرای بهتر دیگر فازهای قانون هدفمندسازی یارانهها، کارگروه ویژهای تشکیل شود. در فاز اول هدفمندی یارانهها، توزیع یارانهها به گونهای بود که قرار بود به بخش تولید و مولد کشور داده شود، که به این بخش تزریق نشد و صنعت و تولید با چالشهایی مواجه شدند و به نوعی قانون در فاز اول به جامعیتی که ذکر شده بود، اجرا نشد. با وجود این موضوع به نظر میرسد که پیش از اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانهها، کارگروهی با عضویت نهادها، ارگانها، قوا و بخش خصوصی تشکیل شود. این کارگروه علاوه بر اینکه محفلی برای تعامل دستاندرکاران اقتصاد کشور میشود، میتواند وظیفه توزیع یارانهها را نیز انجام دهد. البته باید توجه داشت که در حال حاضر هم مجلس و هم بخش خصوصی خواهان به تاخیر انداختن اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانهها هستند. در این میان این نکته هم حایزاهمیت است که مجلس و بخش خصوصی همواره تاکید کردهاند که قانون هدفمندسازی یارانهها باید اجرا شود اما در حال حاضر زمان مناسبی برای اجرای فازدوم هدفمندی نیست و باید زمان داد تا شرایط برای اجرای این قانون فراهم شود. تجربیات حاصل از فاز اول
هدفمندسازی یارانهها را باید به کار گرفته و در عین حال توزیع یارانهها اصلاح شود. با توجه به اینکه یارانههای بخش تولید در فاز اول پرداخت نشد و در عین حال یارانههای نقدی خانوادهها که تاثیر مستقیمی بر تورم داشت به صورت منظم و مستمر پرداخت شد، توقف پرداخت یارانههای نقدی خانوارها و پرداخت یارانههای بخش تولید در فاز دوم الزامی به نظر میرسد. در عین حال دولت میتواند یارانههای خانوادهها را در قالب یارانههای آموزشی و بهداشتی پرداخت کند. توجه کنیم که امروز مدارس و مراکز آموزشی و بهداشتی که دولتی هستند در مقابل خدماتی که به مردم میدهند، مطالبه نقدی دارند. دولت میتواند، یارانههای خانوادهها را در قالب این خدمات راسا به مراکز پرداخت کند و اینگونه خدمات را برای خانوادهها رایگان سازد. دولت در مورد یارانههای بخش تولید نیز میتواند علاوه بر سهمی که قانون برای این بخش دیده برای جبران صدمات و مشکلات فاز اول هدفمندسازی یارانهها، خدمات رایگانی چون بیمه کارمندان و کارکنان بخش خصوصی را در نظر بگیرد. البته در طرح حمایت از تولید، خدمات رایگانی برای بخش تولید در نظر گرفته شده اما به نظر میرسد که نیازمند تاکید بیشتر
هستیم. در آخر باید گفت که در صورت عدم رعایت قانون و اجرای تمام آن، اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانهها با وجود اینکه در فاز اول یارانهها به کانالهای غیر از کانال مولود و تولید سرازیر شد، امکان بالا رفتن نرخ تورم، افزایش بیکاری و... وجود دارد.
در آستانه اجرای فاز دوم هدفمندی لازم است که برای اجرای بهتر دیگر فازهای قانون هدفمندسازی یارانهها، کارگروه ویژهای تشکیل شود. در فاز اول هدفمندی یارانهها، توزیع یارانهها به گونهای بود که قرار بود به بخش تولید و مولد کشور داده شود، که به این بخش تزریق نشد و صنعت و تولید با چالشهایی مواجه شدند و به نوعی قانون در فاز اول به جامعیتی که ذکر شده بود، اجرا نشد. با وجود این موضوع به نظر میرسد که پیش از اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانهها، کارگروهی با عضویت نهادها، ارگانها، قوا و بخش خصوصی تشکیل شود. این کارگروه علاوه بر اینکه محفلی برای تعامل دستاندرکاران اقتصاد کشور میشود، میتواند وظیفه توزیع یارانهها را نیز انجام دهد. البته باید توجه داشت که در حال حاضر هم مجلس و هم بخش خصوصی خواهان به تاخیر انداختن اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانهها هستند. در این میان این نکته هم حایزاهمیت است که مجلس و بخش خصوصی همواره تاکید کردهاند که قانون هدفمندسازی یارانهها باید اجرا شود اما در حال حاضر زمان مناسبی برای اجرای فازدوم هدفمندی نیست و باید زمان داد تا شرایط برای اجرای این قانون فراهم شود. تجربیات حاصل از فاز اول
هدفمندسازی یارانهها را باید به کار گرفته و در عین حال توزیع یارانهها اصلاح شود. با توجه به اینکه یارانههای بخش تولید در فاز اول پرداخت نشد و در عین حال یارانههای نقدی خانوادهها که تاثیر مستقیمی بر تورم داشت به صورت منظم و مستمر پرداخت شد، توقف پرداخت یارانههای نقدی خانوارها و پرداخت یارانههای بخش تولید در فاز دوم الزامی به نظر میرسد. در عین حال دولت میتواند یارانههای خانوادهها را در قالب یارانههای آموزشی و بهداشتی پرداخت کند. توجه کنیم که امروز مدارس و مراکز آموزشی و بهداشتی که دولتی هستند در مقابل خدماتی که به مردم میدهند، مطالبه نقدی دارند. دولت میتواند، یارانههای خانوادهها را در قالب این خدمات راسا به مراکز پرداخت کند و اینگونه خدمات را برای خانوادهها رایگان سازد. دولت در مورد یارانههای بخش تولید نیز میتواند علاوه بر سهمی که قانون برای این بخش دیده برای جبران صدمات و مشکلات فاز اول هدفمندسازی یارانهها، خدمات رایگانی چون بیمه کارمندان و کارکنان بخش خصوصی را در نظر بگیرد. البته در طرح حمایت از تولید، خدمات رایگانی برای بخش تولید در نظر گرفته شده اما به نظر میرسد که نیازمند تاکید بیشتر
هستیم. در آخر باید گفت که در صورت عدم رعایت قانون و اجرای تمام آن، اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانهها با وجود اینکه در فاز اول یارانهها به کانالهای غیر از کانال مولود و تولید سرازیر شد، امکان بالا رفتن نرخ تورم، افزایش بیکاری و... وجود دارد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.